الفقيد / الشهيد محمد بوكرين: ذاكرة، وتاريخ، ونضال.....18

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8711 - 2026 / 5 / 20 - 11:10
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الفقيد / الشهيد محمد بو كرين المتحدي: يتحدى الحكام فكرا وممارسة؟.....2

ويمكن ممارسة التحدي تجاه البورجوازية الكبرى، التي تستغل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، خاصة وأن الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه البورجوازية الكبرى، يقتضي ممارسة التحدي الإصلاحي، والجذري، على حد سواء.

فالتحدي الإصلاحي، بالنسبة للبورجوازية الكبرى، هو الذي يجعلها تصير محترمة لمختلف القوانين المعمول بها، وخاصة، في ميدان التشغيل، حتى يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكافة حقوقهم: العامة، والخاصة، والشغلية، لتصير البورجوازية الكبرى المغربية، كنظيرتها في أوروبا، وأمريكا، وفي كل الدول المتقدمة، والمتطورة، والتي تحترم القوانين المعمول بها، على المستوى الوطني، وتحترم حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تحسب محترمة للقوانين الوطنية: العامة، والخاصة، والشغلية، وحتى تصير محترمة لحقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والبورجوازية الكبرى، عندنا هنا في المغرب، هي بورجوازية مؤصلة من الإقطاع، ومن الريع المخزني، ومن التجارة في الممنوعات، ومن التهريب. وهذه المصادر، التي تدر أرباحا طائلة على البورجوازية الكبرى المغربية، التي تجعل البورجوازية الكبرى المغربية، تتعود على الأرباح الطائلة، التي لا حدود لها، بدون بذل أي مجهود. لذلك، فهي عندما تجد نفسها مضطرة إلى توظيف ثرواتها في الإنتاج المادي، والمعنوي، لا تطبق القوانين المعمول بها، ولا تحترمها، وخاصة منها، المتعلقة بالشغل، ولا تعترف للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين بحقوقهم، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير كنظيرتها، في الدول المتقدمة، والمتطورة، خاصة، وأنها لم تمارس الصراع، من أجل إثبات الوجود الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ولذلك، فالبورجوازية المغربية، عندما تمارس الاستغلال الهمجي، إنما تمارسه بمنطق التفوق في الذكاء، الذي لا يعرف إلا همجية الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعين والثقافي، والسياسي.

أما التحدي غير الإصلاحي (الجذري)، الذي يمارس في حق البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وخاصة في حق البورجوازية الكبرى، التي تشغل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يمتلكون وعيهم بالأوضاع المادية، والمعنوية، على المستوى النقابي: المبدئي المبادئي، حتى يحرصوا، باستمرار، على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، كلما دعت ظروف النضال النقابي، إلى ذلك.

والوعي بالأوضاع المادية، والمعنوية، يعتبر مدخلا أساسيا، لامتلاك الوعي الطبقي، الذي يؤهل مالكه، للانخراط في حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يسعى إلى تحرر الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، كما يسعى إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومحاربة ديمقراطية الواجهة، أو ما يسمى بالديمقراطية المخزنية، التي تشرعن كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وغير ذلك، من أشكال الفساد الأخرى، كما يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

ويمكن للجماهير الشعبية الكادحة، أن تمارس التحدي، تجاه البورجوازية، التي تستغلها، بطريقة غير مباشرة، خاصة، وأن الاستغلال غير المباشر، أقبح من الاستغلال المباشر، لأن الاستغلال غير المباشر، يستفيد منه أرباب العمل، والتجار الكبار، أوبين التجار الكبار، والتجار الصغار، أو بين التجار الصغار، والمستهلكين، مما يجعل البضاعة تعرف ارتفاعا كبيرا، في قيمتها، التي ترتفع أضعافا مضاعفة، عن قيمة بيعها، من قبل المنتج: رب العمل.

وهذا الارتفاع، مرده إلى كثرة الوسطاء، الذين يرفعون قيمة البضاعة المستهلكة، من قبل المستهلك، الذي لا يعرف إلا الحصول على ضروريات الحياة الكريمة، التي تحافظ على كرامة الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. ولحفظ الكرامة، لا بد من الوقوف، في وجه من يسيء إلى تلك الكرامة الإنسانية، التي يتمتع فيها جميع الناس، بجميع الحقوق، مهما كانت، وكيفما كانت.

ومن حفظ كرامة الإنسان، قيام الجماهير الشعبية الكادحة، برفع التحدي، تجاه البورجوازية الكبيرة، سواء كانت صناعية، أو تجارية، أو بورجوازية الوساطة، التي يترتب عن وساطتها، رفع قيمة البضائع الاستهلاكية، إلى أعلى المستويات، نظرا لتدخل الوسطاء، الذين ينالون نصيبهم، من قيمة البضائع، قبل استهلاكها، خاصة، وأنه لا يوجد ما ينظم القيمة، التي يسلم بها المنتج البضاعة، إلى التاجر الكبير، أو القيمة التي يسلم بها التاجر الكبير البضاعة، إلى الوسيط، أو القيمة التي يسلم بها الوسيط البضاعة، إلى التاجر الصغير، أو القيمة التي يبيع به التاجر الصغير البضاعة، إلى المستهلك. فلا وجود لقانون ينظم القيمة، في مستوى من مستوياتها، حتى تصل إلى المستهلك، بأغلى ثمن، خاصة، وأن ما يهم المنتج، والتاجر الكبير، والوسيط، والتاجر الصغير، والمستهلك، هو ما يمكن من إنتاجه، أو من وساطته، أو من تجارته بالجملة، أو من تجارته بالتقسيط.

أما ما عدا ذلك، فواجب الجماهير الشعبية الكادحة، رفع مستوى التحدي، في وجه البورجوازية، سواء كانت منتجة، أو وسيطة، أو تمارس التجارة بالجملة، أو من التجارة بالتقسيط، قبل أن تصل البضاعة إلى المستهلك.

والغاية من التحدي، هي إيقاف بضائع الاستهلاك، بعدم استهلاكها، أو على الأقل، إضعاف استهلاكها، حتى تتراجع قيمة إنتاجها، ومن أجل أن تصل إلى المستهلك، بأقل ثمن، حتى يستطيع المستهلك الحصول عليها، بناء على دخله، الذي يتحكم في مصاريفه، حتى لا يمسك المستهلك عن استهلاك بضاعة ما، من أجل أن يستهلك بضاعة أخرى. وهكذا.

ورفع قيمة التحدي، تجاه البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يعتبر ضرورة تاريخية، خاصة، وأن البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، أصبحوا جميعا، يتحكمون في حياة الشعب المغربي، الذي لا يملك إلا، ولا ذمة. وما يحصل عليه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجرة، سرعان ما يذهب إلى حال سبيله، عن طريق الحصول على البضائع الاستهلاكية.

وما لم تمارس الجماهير الشعبية الكادحة التحدي، فإن قيمة استهلاكها، تزداد مع مرور الأيام، خاصة، وأن البورجوازية المحينة، تزداد شراهة، والإقطاع الهجين، يزداد شراهة، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يزداد شراهة، وعلى الجماهير الشعبية الكادحة، أن تزداد تحديا، وصمودا، مهما كانت الشروط، التي تعيشها الجماهير الشعبية الكادحة، التي عليها، أن تستفيد من التحدي، الذي كان يمارسه الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، في وجه الحكم، وفي وجه البورجوازية، وفي وجه الإقطاع، وفي وجه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. ذلك التحدي، الذي أدى ثمنه من حياته.

ويمكن، كذلك، للشعب المغربي الكادح، أن يمارس التحدي، تجاه البورجوازية، وتجاه الإقطاع، وتجاه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين يستغلون الشعب المغربي الكادح، بطريقة غير مباشرة، لملكيتهم لوسائل الإنتاج، والأرض، مما يعطيهم الحق، لتحديد قيمة البضائع، التي تنتجها المصانع، والأراضي الزراعية، والضيعات، ومن تربية المواشي، وغيرها من الحيوانات، والبضائع، التي يتم تحديد قيمتها، انطلاقا مما يريده المنتج، ومما يريده مالك الأرض، ومربي باقي الحيوانات، الأمر الذي يقتضي: جعل الضحية رقم 1، هو المستهلك، الذي عليه أن يستهلك القيمة التي يتم تحديدها، من قبل المنتج، مالك وسائل إنتاج البضائع، أو من قبل مالك الأرض، المنتجة للخيرات، أو من قبل مربي الماشية، أو من قبل أصحاب الضيعات المنتجة للفواكه، ولكافة أشكال الخضر، وغير ذلك، في ظل غياب القانون، الذي يخضع كل شيء، لتحديد القيمة، حتى يصير الاستهلاك، في مستوى ما يتقاضاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجور، انطلاقا من الحد الأدنى للأجور، الذي يجب أن لا يتجاوز الاستهلاك في المعيشة اليومية، سواء تعلق الأمر بالضروريات، أو تعلق بالكماليات، لأن الأجور، يحب تحديد أدناها، انطلاقا من مستوى المعيشة، وتكلفتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فإذا تجاوزت قيمة الاستهلاك، قيمة الأجور، وجب التحدي، لتعيش البورجوازية، وليعيش الإقطاع، وليعيش التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، في حيص بيص، لا يدرون ماذا يفعلون:

هل يراجعون الأسعار؟

أم يرفعون مستوى الأجور؟

حتى يستطيع الناس التمتع بالعيش الكريم، عندما تصير الأجور، مساوية لقيمة الاستهلاك، حتى يصير العيش ممكنا. ومع ذلك، يجب التحدي، الذي يجب الأخذ به، لفرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ولفرض التمتع بالتعويض عن الأطفال، وفرض التعويض عن المرض، وفرض التعويض عن العطل، وفرض التعويض عن السكن، وغير ذلك، مما يجب التعويض عنه، حتى لا تلتهم المصاريف الزائدة، أجرة الحد الأدنى، ويبقى صاحب الأجرة بدون سند قانوني.

ولذلك، فممارسة التحدي تجاه الحكم، وتجاه البورجوازية، وتجاه الإقطاع، وتجاه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من أجل انتزاع المزيد من المكاسب، التي تجعل المدخول الآني، أو اليومي، أو الأسبوعي، أو الشهري، أو السنوي، في مستوى المعيشة، التي صارت مكلفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل التغلب على متطلبات الحياة، مهما كانت، وكيفما كانت، خاصة، وأن التحدي، إذا لم يتحول إلى سلوك يومي،، لفرض الاستجابة للمطالب المختلفة وفي مقدمتها: مطلب الزيادة في الأجور، وفي التعويضات المختلفة، حتى يتم التحكم في كل شيء، وفي مقدمته: التحكم في الأسعار، التي تلتهم كل شيء.

والعمال الزراعيون، لا يتطورون، ولا يعرفون حقوقهم، إذا لم يمارسوا التحدي، تجاه الإقطاع، أو الإقطاع الجديد، الذي يملك الأرض، ويستغل العمال الزراعيين، وباقي الأجراء الزراعيين، وسائر الكادحين الزراعيين، الذين يأتون من خارج أصحاب الأرض الأصليين، فينشأون على الاستغلال، ويصيرون مستغلين، على طريقة البورجوازية، التي تستغل الأرض، استغلالا رأسماليا، مما يجعل البعض، يسميهم: بالإقطاع الجديد، والبعض الآخر، يسميهم: بالبورجوازية الزراعية، حتى تستمر الثروات التي تملكها البورجوازية الزراعية في النمو. والواقع، أنها بورجوازية تحمل عقلية الإقطاع التقليدي. فلازالت تنظر إلى الخرافة، على أنها حقيقة، وتسعى إلى جعل الزراعة، مجالا لاستثمار الثروات البورجوازية، التي تتجاوز الحدود الزراعية، لتصير البنية الزراعية، بنية رأسمالية، ولكن بعقلية الإقطاعي، الذي لا زال يعتقد بالخرافة، ولا يومن بالعلم، وبدوره، في التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا يقول، أبدا، بإمكانية قيام اقتصاد مختلف، بقدر ما يعمل بالتصور الإقطاعي للاقتصاد، الذي يترتب عن قيام تصور إقطاعي للاجتماع، وتصور إقطاعي للثقافة، وتصور إقطاعي للسياسة، التي يستحيل أن تكون شيئا آخر، غير السياسة الإقطاعية، مع قيام البورجوازية الزراعية، في هذه المجالات الزراعية، التي تتجاوز الإقطاع، وبيان: على أنه لم يعد يملك القدرة على الاستمرار. فإما أنه يتعالى: في فكره، وفي ممارسته، وإما أنه ينحو إلى بورجوازية زراعية، يجسد فكرها، إما في تكديس المزيد من الثروات، وإما في جعل المجتمع يتطور، حتى يأخذ طريقه إلى التطور، في اتجاه الاشتراكية، عندما تتضح الشروط المؤدية لها، والتي تسعى، بتطورها، إلى إنضاج شروط قيام المجتمع الشيوعي، الذي نسعى إليه، والذي يحمل اسم المجتمع الشيوعي.

وتحدي العمال الزراعيين، يتمظهر في الممارسة العمالية الزراعية، والعمل التقدمي، يعتبر حقا من حقوقهم الاجتماعية، التي تمكنهم من إنشاء تنظيم نقابي: مبدئي مبادئي: اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وأن يهتم بطرح المطالب الاقتصادية، والمطالب الاجتماعية، والمطالب الثقافية، والمطالب السياسية، التي تجعلهم يشكلون الوعي بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ذلك الوعي، الذي يجعلهم يزدادون تمسكا بالتنظيم النقابي: المبدئي المبادئي، الذي يجعل العمال الزراعيين، يمتلكون الوعي الطبقي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن العمال الزراعيين، يصيرون مدركين: أن السعي إلى التغيير، بقيادة الحزب الثوري، يصير ضرورة ملحة، لإنقاذ الأجيال الصاعدة، من الحكم المخزني، ذي الطابع الرأسمالي التبعي، الحامل لعقلية الإقطاع المتخلف. وقد كان المفروض: أن تعمل البورجوازية الزراعية، على التخلص من عقلية الإقطاع المتخلف، حتى وإن كانت حاملة لعقلية البورجوازية، وإلا، فإنها إقطاع، يرتدي لباس البورجوازية، التي لا تتبدل، ولا تتغير، إلا في تطورها، الذي لا يعرف حدودا معينة. ومن تطور البورجوازية الحقيقية، قبولها بالتحول، من مجتمع بورجوازي، إلى مجتمع اشتراكي، قائم على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، سواء كانت هذه الوسائل: صناعية، أو تجارية، أو زراعية، في أفق التحول إلى مجتمع اشتراكي متطور، في اتجاه التحول إلى مجتمع شيوعي، تصير فيه السلطة للشعب، الذي يصير مدبرا لأموره: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بعد ما تؤول إليه السلطة القائمة.

وبالإضافة إلى تحدي العمال الزراعيين، للإقطاع الجديد، فإن الفلاحين الصغار، والمعدمين، يتحدون الإقطاع الجديد، أيضا، خاصة، وأن الإقطاع الجديد، يستغل الفلاحين الفقراء، والمعدمين، بأجور زهيدة، في كل يوم، مما جعلهم لا يستطيعون العمل بشكل رسمي، ولا يستطيعون العمل بأجور زهيدة. الأمر الذي يقتضي: العمل على مقاطعة العمل عند الإقطاع الجديد، أو عند البورجوازية الزراعية، الذين يناضلون من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعملون في المجال الزراعي، الذي تؤول ملكيته إلى الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، حتى لا يضايقوا العمال الزراعيين، ومن أجل أنهم إذا اضطروا إلى العمل، يعملون بأجور محرمة، خاصة، وأن الفلاحين الصغار، والمعدمين، يرتبطون بالأرض، التي يمتلكونها، أو يستأجرونها، من أجل استغلالها، وهؤلاء جميعا: تضطرهم ظروف العيش الكريم، إلى العمل، أو إلى بيع قوة عمل معين، من أجل حفظ كرامة الإنسان، في الفلاح الصغير، وفي الفلاح المعدم، الذي تؤول إليه قوة العمل، عندما يضطر إلى بيعها، من أجل الحصول على ضروريات العيش الكريم. إلا أن الفلاحين الفقراء، والمعدمين، باعتبارهم حلفاء للعمال الزراعيين الفقراء، والمعدمين، من أجل الضغط على العمال الزراعيين، الذين يضطرون إلى قبول اشتراطات الإقطاع الجديد، أو إلى قبول اشتراطات البورجوازية الزراعية، حتى لا يضطرون إلى بيع قوة عملهم، باعتبارها هي المصدر الوحيد للعيش الكريم.

وعندما يمتنع الفلاحون الفقراء، والمعدمون عن العمل عند الإقطاع الجديد، أو لدى البورجوازية الزراعية، بدعم، ومساندة العمال الزراعيين، في تحديهم للإقطاع الجديد، أو للبورجوازية الزراعية، ومعهم، وبأجور محترمة. وإذا استمر العمل، أو طال أمده، فإن الفلاحين الفقراء، والمعدمين، يرسمون في العمل، ويتمتعون بنفس حقوق العمال الزراعيين، الذين يتمتعون قانونيا، بحقوق معينة، لا يتمتع بها العمال الزراعيون، من الفلاحين الفقراء، والمعدمين، بما في ذلك الترسيم، الذي يقتضي تعويضات معينة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، بما في ذلك، أيضا، حق التنظيم النقابي، وحق العمل المعوض عنه، وحق التعويض عن الأطفال، وغير ذلك من التعويضات القانونية، ليصبح العمال، من الفلاحين الفقراء، والمعدمين، عمالا زراعيين، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات. وإذا أرادوا أن يدافعوا عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عليهم أن يختاروا النقابة المبدئية المبادئية، التي تدافع عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكل نزاهة، وتجرد، وبكل إخلاص للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين عليهم أن يعملوا بإخلاص، وتفان، في عملهم الزراعي، وأن لا يمارسوا أي شكل من أشكال الغش، ومن أشكال التقاعس، أثناء ممارسة العمال، لأنهم يبيعون قوة عملهم، ولا يبيعون شيئا آخر. فأي تقاعس، وأي ممارسة للغش، أثناء ممارسة بيع قوة العمل، التي يفترض فيها: أن تكون بإخلاص، حتى يكون العامل الزراعي، والعاملة الزراعية، دائما على حق.

ويمكن للإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، أن تمتنع عن تشغيل العمال الزراعيين، أو تشغيل الفلاحين الفقراء، أو تشغل الفلاحين المعدمين، تبعا لحاجته إلى تشغيلهم، وانطلاقا من اتساع دائرة التشغيل، أو عدم اتساع تلك الدائرة، ونظرا للعقلية التي يحملها الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية. فالتشغيل، من سمات التطور، الذي تعرفه الزراعة، وعدم التشغيل، من سمات عقلية الإقطاع القديم، الذي يعطي الأرض لمن يشتغل فيها بالربع، أو بالخمس، أو بالسدس، وغير ذلك، مما لا يعتبر أجرا، قد يكون منخفضاـ وقد يكون متوسطا، وقد يكون مرتفعا، انطلاقا مما تنتجه الأرض، وقد لا يكفيه، حتى في معيشته، ليصير ما يأخذه، لا يساوي حتى ما يعيش به الشخص، الذي يعتبر عبدا للأرض، وقد يزيد عليه، إن كان إنتاج الأرض مرتفعا، لتصير الأرض معطاءة، ولتصير السنة مسطرة، والعمل في الأرض مفيدا.

أما إذا كان صاحب الأرض، يحمل عقلية متقدمة، ومتطورة، فإنه يعمل على تشغيل العمال الزراعيين، الذين يتعامل معهم كعمال دائمين، والذين يشغلهم، يقدرونه، ويحترمونه؛ لأنه في حاجة إليهم، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، التي للعمال الزراعيين، وعليهم؛ لأن حقوقهم مضمونة، والواجبات عليهم، مضمونة لرب العمل: خاصة، فيما يتعلق بأجور تستجيب لمتطلبات الحياة، وبالتعويضات التي يستوعبها العمل المستمر، حتى يطمئن العمال الزراعيون، على مستقبلهم، وعلى مستقبل أبنائهم، وبناتهم، وعلى ضمان تشغيل أبنائهم، وبناتهم، عندما يصلون سن العمل، حتى لا يكون في مسار العمال الزراعيين. وهو ما يجعلهم يصابون باليأس: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، على أن يصير محركا للعمل صناعيا، من أجل التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يقتضي الاهتمام المجالي، بالعمل على إيجاد الطرقات، والمباني الضرورية، لحماية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعملون، ويكدحون في المجال القروي، وفي مجال الترفيه، وغير ذلك، مما تقتضيه طبيعة الحياة القروية، التي تعرف أنشطة معينة، لضمان الاستقرار للعمال، الزراعيين، الذين يعملون في الزراعة العصرية، الموجهة لتلبية حاجيات المجال الحضري، الذي يحتاج إلى الوسط القروي، الذي يوفر له ضروريات الحياة الحضرية، التي تزداد، كلما اتسعت، إلى حاضرة من حواضر الوطن.

وقد يكون الإقطاع، الذي يعتمد عليه في الوسط القروي، تقليديا. وكل ما يعمل أنه يتعامل، أي تعامل، مع الذين يعيشون في الأرض، ويعملون عليها، كأنهم عبيد الأرض، لا يأكلون منها، إلا ما يمكنهم من العيش، فلا يستطيعون تجاوزه، والباقي يذهب إلى جيوب الإقطاع، الذي يزداد ثراء. والذين يعملون في الأرض، يزدادون فقرا، وأن من يعمل على تغيير الواقع، نظرا لكون الإقطاع، يعتمد على السلطة المخزنية، كركيزة يعتمد عليها، في ممارسة نهمه، الذي لا حدود له.

أما الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، فيمتنع عن تشغيل الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وقد تشغلهم بصفة مؤقتة، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، وقد تشغلهم بصفة دائمة، مع تمتيعهم بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، هو الذي يصير سائدا اليوم، في الوسط القروي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يترتب عنه: أن الوسط القروي، يعرف تطورا معينا، ولكن على مستوى تحول الإقطاع، إلى إقطاع جديد، أو إلى بورجوازية زراعية، وتحول الفلاحين الفقراء، والمعدمين، إلى عمال زراعيين. إلا أن التطور، الذي يعرفه الوسط القروي، لا يتجاوز أن يكون تحولا في التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية، مع توسع تجميع أراضي الفلاحين الصغار، في ملكية الإقطاع الجديد، أو في ملكية البورجوازية الزراعية، انطلاقا من كون الفلاحين الصغار، والمعدمين، تضطرهم ظروفهم، إلى بيع ما يملكون من أراضي، بمساحات متوسطة، أو صغيرة. وأملا في أن يصير كما يريد، لا كما يفرز الواقع المعيش؛ لأن الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، هو الذي يفرز ما يجب أن تكون عليه، أو هي التي تفرز ما يجب أن تكون عليه. فهو الذي، أو هي التي، يطوع، أو تطوع الواقع، كما يريده، أو كما تريده. والواقع، يجب أن يكون مطاوعا لما يريده الإقطاع الجديد، أو لما تريده البورجوازية الزراعية. هو الذي، أو هي التي تصوغ الوقع القروي كما تريده، أو كما يريده، خاصة، وأن الإقطاع الجديد، لا يمكنه أن يطمئن، إذا لم يعمل على صياغة الواقع، حتى يصير في خدمة مصالحه، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في كل وقت، وحين، وحتى تصير الرأسمالية الزراعية، منتجة لصالح الإقطاع الجديد، أو لصالح البورجوازية الزراعية، ومن أجل أن تصير السلطة في خدمة الرأسمالية الزراعية، ومستفيدة منها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فما تستفيده البورجوازية الزراعية من السلطة المخزنية تفيده، ولها الأمر الذي يجعل السلطة المخزنية، في خدمة الرأسمالية الزراعية، ويجعل الرأسمالية الزراعية، في خدمة السلطة المخزنية، نظرا لتبادل المنفعة؛ لأن السلطة المخزنية، حريصة على خدمة الرأسمالية الزراعية، باعتبارها ضرورية، لاستمرار السلطة، ولأن الرأسمالية الزراعية، حريصة على خدمة السلطة المخزنية، باعتبارها ضرورية، لاستمرار الرأسمالية الزراعية، خاصة، وأن كلا منهما، يخدم الآخر، ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضدا على مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وضدا على مصالح الشعب المغربي الكادح. وإذا كانت السلطة المخزنية، والرأسمالية الزراعية، ضد مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وضد مصالح الشعب المغربي الكادح. فإن هؤلاء جميعا، عندما يمتلكون وعيهم الطبقي، فإنهم يصيرون جميعا، ضد مصالح السلطة المخزنية، وضد مصالح البورجوازية الزراعية، التي تفقد القدرة على التأثير، انطلاقا من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسيدركون أهمية الوعي الطبقي، في القدرة على عرقلة النمو، على حساب الكادحين.

ويمكن أن يكون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمال الزراعيون، والفلاحون الفقراء، والمعدمون؛ لأنهم استطاعوا امتلاك الوعي الطبقي، الذي يجعلهم يعملون على الحد من الاستغلال الممارس عليهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وأن يناضلوا بواسطة حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، من أجل تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، وأن يناضلوا من أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو ديمقراطية الشعب. ومحاربة الديمقراطية المخزنية، أو ما يمكن تسميته بديمقراطية الواجهة، وما شرعنته من فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وانتخابي، وجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، والعمل على تطهير الواقع، من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن الفساد الانتخابي، ومن الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية، ومن فساد الإدارة المخزنية، في أفق إيجاد مغرب بدون فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وبدون فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد الإدارة الجماعية، وبدون فساد الإدارة المخزنية، وبدون فساد أي مكان، يمكن أن يكون في الشرق، أو في الغرب، أو في الشمال، أو في الجنوب، أو في أي جهة فرعية، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يصير المغرب خالصا، ليس من الفساد فقط، وإنما من الأسباب المؤدية إلى الفساد؛ لأن من حق جميع الناس، أن يتمتعوا بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، وبالحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، وأن تكون الأجور في مستوى الاستجابة لمتطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يمكن للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يتفاعلوا مع الميدان، الذي يعج بالحركة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أن الفعل في الواقع، والتأثير فيه، والعمل على تغييره، في الاتجاه الصحيح، تحرريا، وديمقراطيا، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، التي تكون مهمتها: تدبير التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية المنتجة، وحماية النظام الاشتراكي، من السقوط على يد الرأسمالية، كما حصل مع الدولة الاشتراكية العظمى، التي كانت تحمل اسم (الاتحاد السوفياتي)، الذي لم يعد قائما، بفعل تسري البورجوازية الصغرى، إلى قيادته، لتصير الدول التي كان يتكون منها، مستقلة، ومنها من تحول إلى رأسمالية وطنية، كما هو الشأن بالنسبة لدولة الفيدرالية الروسية، ومنها من تحول إلى رأسمالية تابعة للغرب، يخضع لتعليماته، ويقود الحرب ضد روسيا، تبعا لإرادته. تلك الحرب التي يصرف عليه مئات الملايير، من اليوروهات، أو من الدولارات، والتي يمكن أن تجعل أو كرانيا، جنة فوق الأرض، لا يستطيع أحد الوصول إليها. ومهما كانت الشروط، لو لم تصر أوكرانيا رأسمالية تابعة، بدون قيد، أو شرط.

وفي إمكان هذا التحدي الممارس، أن يستقر، إذا كانت الشروط القائمة في مصلحة الاستقرار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والاستقرار الثقافي، والاستقرار السياسي. الأمر الذي اقتضى: أن يصير ذلك الاستقرار، في خدمة الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، وأينما كان.

ونحن عندما نستمر، إنما نستمر على أساس: أن العمل الذي هو المنتج للاستقرار، في تنوعه، سواء كان مناسبا، أو غير مناسب، لأن المهم، هو أن يتم الاستقرار على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن عدم الاستقرار، لا يعني إلا فقدان التوازن الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وهو أمر، يفرض الاستجابة إلى متطلبات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والاستجابة الى متطلبات الجماهير الشعبية الكادحة، والاستجابة إلى متطلبات الشعب المغربي الكادح، مساهمة في إعادة الاعتبار، إلى توازن الواقع، مهما كان، وكيفما كان هذا الواقع؛ لأن الغاية من التوازن، هو قيام الاستقرار، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليقوم توازن في المجتمع، بين الطبقات، وبين الأفراد، ذكورا كانوا، أو إناثا. والإنسان، عندما يتم توازنه، فإنه يكون قد أخذ كفايته من الاقتصاد، وكفايته من الاجتماع، وكفايته من الثقافة، وكفايته من السياسة، ليصير الواقع غير مضطرب، خاصة، وأن اضطراب الواقع، يرجع إلى أن أفراد المجتمع، لم يأخذ أي فرد منهم كفايته، إما الاقتصادية، وإما الاجتماعية، وإما الثقافية، وإما السياسية. وبما أن الفرد لم يكن من حقه أي كفاية، من الكفايات المذكورة، وبما أن هذه الكفايات جميعا، لم تكن من نصيب أي طبقة عاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو طبقة بورجوازية، أو طبقة إقطاعية، أو طبقة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وحتى تصير الكفايات جميعا، من نصيب البورجوازية، أو من نصيب الإقطاع، أو من نصيب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، على الطبقة البورجوازية أن ترتوي اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح، وعلى الإقطاع أن يرتوي على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب العمال الزراعيين، والفلاحين الفقراء، والمعدمين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح. أما ارتواء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلا يتأتى إلا بالنضال المتواصل، وبدعم من الإطارات الجماهيرية المناضلة، من أجل انتزاع الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية، أما ارتواء الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، فتبعا لارتواء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يناضلون باستمرار، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية.

وقد يكون في استطاعة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، ممارسة التحدي، تجاه البورجوازية الصغرى، في ممارستها لتحقيق تطلعاتها الطبقية، على حساب الكادحين، في أي مستوى من مستوياتهم معا، إلى جعل البورجوازية الصغرى، تمسك عن تحقيق تطلعاتها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا يبقى إلا محاولة التبلتر، لتلتحق بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تنتظم البورجوازية الصغرى، في تنظيماتها الجماهيرية، التي ينتظم فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويساهمون في قيادتها، ويعملون على تطويرها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بما يقدم مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويقتنعوا بفكر، وممارسة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويعتبرون أن الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هو المدخل إلى اليسار، الذي لا وجود له، بدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والذين يعتبرون أنفسهم يسارا، بدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إنما هم متطفلون على اليسار، ولا علاقة لهم به، لأن الاشتراكية العلمية، هي منهج للتفكير، والإنتاج، ومنهج للعمل الميداني، ولا علاقة له بماركس، إلا من باب أن الصدق، هو المنهج، الذي يرجع إليه، ولا يستطيع أي كان، أن ينفي عنه ذلك، إلا من باب المساهمة في تطوره، وتطويره، كما يشهد التاريخ بذلك، يجب أن يسجله بمياه من الفكر، ومن الاعتزاز، بعد أن صارت المنطلقات المادية، هي الأساس الذي يعتمد عليه المنهج الاشتراكي العلمي، الذي يوظفه اليساريون، في التفكير، وفي الممارسة، لأنه بدون التوظيف العلمي، للمنهج الاشتراكي العلمي، في الفكر، وفي الممارسة، فإما أن نعمل على أن يصير المنهج الاشتراكي العلمي، هو المنهج المعتمد، من قبل جميع أطراف اليسار، مهما كانوا، وكيفما كانوا؛ لأن ما يهم في اليسار، هو الاقتناع بالاشتراكية العلمية، التي يترتب عن الاقتناع بها، اعتماد المنهج الاشتراكي العلمي، كوسيلة للتفكير، وإنتاج الممارسة اليسارية، التي بدون إنتاجها، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمنهج الاشتراكي العلمي، لا وجود لشيء اسمه اليسار. أما الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، فمرده إلى أن الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، لا يعني إلا أن الحزب مقتنع بالديمقراطية، ويفعلها في صفوفه، وبعد اتخاذ القرارات، تتحول الديمقراطية، إلى مركزية، لتصير المركزية الديمقراطية، معتمدة، كذلك، في صفوف اليسار، وتصير الديمقراطية مفعلة، تنظيميا، في صفوف اليسار، وتصير أيديولوحية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، معتمدة، كذلك، في صفوف اليسار، لتصير وحدة اليسار ممكنة، خاصة، وأن منهجية اليسار، واحدة، وديمقراطية اليسار، واحدة، وأيديولوجية اليسار، واحدة، ولا شيء آخر، يمكن اعتماده، باعتبار اليسار المغربي، قائم على أساس فرق تسد.

ويمكن ممارسة التحدي، في تعامل الدولة المنحازة، إلى البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لأن عملية انحياز الدولة إلى البورجوازية، ونظرا لأنها منحازة، والإقطاع، والتحالف البورجوازي، الإقطاعي المتخلف، يفرض ممارسة التحدي تجاه الدولة، لأن الدولة، بانحيازها، لا تكون دولة للجميع. ونظرا لأنها منحازة، تعبر بانحيازها عن كونها دولة طبقية، والدولة عندما تصير طبقية، تصير في خدمة البورجوازية، وفي خدمة الإقطاع، وفي خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وفي خدمة البورجوازية الصغرى، التي تسعى إلى خدمة تطلعاتها الطبقية، خاصة، وأنها توظف علاقتها بالسلطة، لأجل ذلك. والدولة عندما تنحاز إلى جانب البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فلأنها عملت على صناعتها، حتى تتقوى بها، وحتى تصير البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، في خدمة الدولة المخزنية، وليس من الصواب، أن تتخلى الدولة المخزنية، عن صنيعتها الإقطاع، وعن صنيعتها البورجوازية، وعن صنيعتها التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أن لا تتحرك هذه الطبقات، التي تواجه مصيرها بنفسها، لأنها لو تركت إلى حال سبيلها، ستضطر إلى الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء وسائر الكادحين، ولمطالب الجماهير الشعبية الكادحة، ولمطالب الشعب المغربي الكادح، التي تستجيب لها الدولة المخزنية، فيلزم بها الإقطاع، وتلزم بها البورجوازية، ويلزم بها التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو أمر يتنافى مع الرعاية اللازمة، من قبل الصانع، لما ينتجه من صناعة. فالدولة المخزنية صانعة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وعلى الدولة المخزنية أن ترعى صناعتها، حتى تصير معروفة وطنيا، ودوليا، خاصة، وأن هذه الطبقات المصنوعة، لا تمتلك الخبرة إلا في النهب، وفي الارتشاء، وفي الحصول على امتيازات الريع المخزني، وفي الاتجار في الممنوعات، وفي التهريب من، وإلى المغرب.

أما الخبرة في الصناعة، وفي التجارة، وفي استغلال الأرض، وفي تربية المواشي، تكاد تكون منعدمة لديها. وكل ما في إمكانها أن تحصل عليه من ثروات، توظفه في اقتناء العقار، الذي ارتفعت قيمته، ولا زالت ترتفع، إلى مالا نهاية، ولا نستغرب إذا صارت قيمة المتر المربع، تفقد في العديد من الأماكن الإستراتيجية، في المدن الكبرى، تقدر بعشرة ملايين، أو بعشرين مليونا من السنتمات، مما يجعل العقار يشد طريقه، بدوره، في اتجاه أن يصير ملكا للبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ليصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عاجزين تماما عن امتلاك قطعة أرضية، يبني عليها كل واحد منهم مسكنه، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، معرصين لخطر استغلال السكن، الذي يأتي على جزء مهم، من أجرة العامل، أو الأجير، أو الكادح، مما يجعل حيلته جحيما. وقد كان المفروض: إيجاد تجزئات سكنية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، خاصة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على أن يمنع بيعها لغير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولمدة عشر سنوات، على الأقل، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على أن تقرضهم المؤسسات، التي يعملون فيها قروضا، بدون فوائد، على أن تكفي القروض لبناء السكن الاقتصادي، من طابق أرضي، وطابق علوي فقط، على أن لا يتجاوز السداد، ربع دخل العامل، أو الأجير، أو الكادح. ومن اختار شراء شقة، في عمارة، على بائع الشقة، أن يخضعها للتقويم الصحيح، حتى لا يقتنيها العامل، أو الأجير، أو الكادح، بأكثر من قيمة الشقة الحقيقية، خاصة، وأن أصحاب الثروات، يتهافتون على شراء الشقق، من أجل الكراء إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو اقتناء يستوجب منعه، حتى تصير الشقة لمن لا سكن لهم.

والذين يمارسون التحدي، ضد الدولة المخزنية، هم من يعمل تحت إشراف الدولة، الذين يعانون، من تدني مستوى العيش، وارتفاع الأسعار، وتكلفة السكن، وتكلفة الدواء، وغير ذلك، مما يرهق العامل، والأجير، والكادح، أو من تمكينهم من العقارات، بذوي الدخل المحدود، مع أن ذوي الدخل المحدود، لا يتجاوزون أن يكونوا عمالا، أو أجراء، أو سائر الكادحين. وهؤلاء هم ذوو الدخل المحدود.

فلماذا لا نستثني النقابات الأشباح، بتسمياتها الحقيقية، خاصة، وأن القيادات النقابية، التي تنتمي، غالبا، إلى البورجوازية الصغرى، التي تمارس التضليل، بأشكاله المختلفة، سواء كان التضليل مناسبا، أو غير مناسب. وغالبا ما يكون غير مناسب؛ لأن البورجوازية الصغرى، عندما تمارس التضليل، وفي المجال النقابي، بالخصوص، فلأنها تتضايق من ذكر العمال، وباقي للأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن ذكر العمال، وباقي للأجراء، وسائر الكادحين، يذكرهم بالطبقة العاملة. والبورجوازية الصغرى، تتظاهر، بأنها تعادي الطبقة العاملة، التي يستغلها البورجوازيون، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مع العلم أن النقابة، إنما ينتظم فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ومع ذلك، لا يسمون بتسميتهم الحقيقية، مع أن القيادات النقابية، التي تسميهم بذوي الدخل المحدود، تنتمي إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا تسميهم بأسمائهم الحقيقية، وتكتفي بتسميتهم بذوي الدخل المحدود. مع أن المنهج الاشتراكي العلمي، يدرك جيدا، السمات الحقيقية، ذات البعد الطبقي. فسماهم بها، مثل الطبقة العاملة، وحلفاء الطبقة العاملة، الذين يتكونون من الأجراء، ومن الكادحين، بصفة عامة، يضاف إليهم المثقفون الثوريون، الذين تكون مهمتهم: العمل على توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يقومون بالانتظام في النقابات، وفي الجمعيات، عندما يمتلكون وعيا معينا، ويسعون إلى الانتظام، في حزب الطبقة العاملة، عندما يتحول وعيهم، إلى وعي طبقي، من أجل الانخراط في الصراع الطبقي، بقيادة حزب الطبقة العاملة، أو الحزب الثوري، الذي سيسعى إلى تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، وتحرير الاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمالية العالمية، ومن خدمة الدين الخارجي، ليتم بذلك تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، كممارسة لتحدي الدولة، من قبل العاملين، تحت إشراف جاد، من قبل العمال، الذين يعملون تحت إشراف الدولة، وقد يكونون مشتغلين لدى الخواص، وباقي الأجراء، الذين ينتمي إليهم جميع العاملين تحت إشراف الدولة، بمن فيهم أجهزة القمع، الذين يتقاضون أجورهم من الدولة، وقد يكون الأجراء الممارسون للتحدي، يشتغلون لدى البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. فتحدي البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فالبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجواوي الإقطاعي المتخلف، كفيل بمواجهته. أما التحدي ضد الدولة، فالدولة هي التي تعتبر كفيلة به، بدعم من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ليتحول الصراع النقابي، والجمعوي، إلى صراع طبقي، يقوده حزب الطبقة العاملة، أو الحزب الثوري، أو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل