الفقيد / الشهيد محمد بوكرين: ذاكرة، وتاريخ، ونضال.....19

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8724 - 2026 / 6 / 2 - 03:04
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الفقيد / الشهيد محمد بو كرين المتحدي: يتحدى الحكام فكرا وممارسة؟.....3

والغاية من ممارسة التحدي، ضد الاستغلال، من أي كان، بصفة عامة، وضد الحكم، بصفة خاصة، هو إظهار الممارسين للتحدي، كقوة قادرة على ممارسة التحدي، ضد البورجوازية، وضد الإقطاع، وضد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وضد أي جماعة ترابية، مهما كانت، وكيفما كانت، وضد الدولة الطبقية، التي تكون منحازة إلى البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وإلى الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، وضد الطبقة العاملة، أو ضد الكادحين، أو ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد النظام الاشتراكي، الذي تستفيد منه الطبقة العاملة، أو يستفيد منه الكادحون، أو يستفيد منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والمتمثل في الدولة الاشتراكية، التي تتحمل مسؤولية تنظيم التوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى ينال كل ذي حق حقه، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة.

فإظهار القدرة على التحدي، ليس أمرا سهلا. فلا بد من التربية على التحدي، ولا بد من التمرس عليه، ولا بد من ممارسته، حتى يصير التحدي جزءا لا يتجزأ من سلوك الإنسان المتحدي، عاما كان، أو خاصا؛ لأن التحدي، الذي لا يدخل في بلورة الشخصية المتحدية، ليس تحديا، والشخصية التي لم يتبلور فيها التحدي، ليست متحدية، مهما كانت، وكيفما كانت. وإذا كانت الشخصية تنشأ في وسط يستهدفه التحدي، فإن هذه الشخصية، تتبلور متحدية، لكونها تربت على التحدي، وتمرست عليه، ومارسته على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير الشخصية متحدية، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص.

ونظرا لأن التحدي، يصير من سمات الشخصية المتحدية، فإن التحدي، يصير في متناول الجميع، أي أن جميع أفراد المجتمع، يتربون على التحدي، ويتمرسون عليه، ويمارسونه، في مستواه العام، وفي مستواه الخاص، مما يجعلنا نعتبر المجتمع، بجميع أفراده، يمارسون التحدي، في مستواه العام، وفي مستواه الخاص، الأمر الدي يقتضي العمل على فعل الحكام، الذين يعيدون النظر، في كيفية تعاملهم، مع جميع أفراد المجتمع، الذي يقتضي: أن يعاملوا معاملة خاصة، تستحضر ممارستهم للتحدي، وتمرسهم على سيادة التضامن فيما بينهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهو ما يجعل البورجوازية، والإقطاع، والتحالف لبورجوازي الإقطاعي المتخلف، يواجه التحدي، وبكل الوسائل، الأمر الذي يقتضي: أن هؤلاء جميعا، يعيدون النظر في ممارستهم، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين أصبح ميزان القوى لصالحهم، فتحترم حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وتحترم الأجور التي يجب أن تكون مستجيبة لمتطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن التحدي، عندما يدخل في بنية الشخصية، تصير الشخصية متحدية، والشخصية المتحدية، تصير محترمة، والشخصية المحترمة، تفرض احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وتوضع في خانات الشخصيات، التي يجب عدم تجاوزها، في محطات معينة، ويأخذ برأيها، في اتخاذ القرارات، التي يجب أن تتخذ في أوقات معينة، حتى يتأتى تضمين ذلك الرأي، في القرار، الذي يجب أن يخدم المصلحة العامة، ومصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، ومصلحة الشعب المغربي الكادح.

وإذا كان التحدي مفاجئا للإنسان، وللمجتمع، فإنه يكون من إنتاج مدرسة محمد بوكرين، لأن الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، كان يعرف أهمية: أن تنشأ الشخصية، على التحدي، وأن تتمرس عليه، وأن يصبح جزءا لا يتجزأ ممن يكون متحديا، وأن يصير التحدي، وسيلة لفرض احترام الشخصية المتحدية، التي تصبح مثالا يقتدى به في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير التحدي، في حد ذاته، مطلوبا في الفكر، وفي الممارسة، باعتباره يجلب الاحترام، والتقدير، ويفرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وطبيعة الغاية، لا تكون إلا إصلاحية، إذا كان التحدي إصلاحيا، أما إذا لم يكن إصلاحيا، فإن الغاية، كذلك، لا تكون إصلاحية. والتحدي الإصلاحي، لا يجلب إلا الغاية الإصلاحية، والإصلاحية لا تعني إلا الإقرار، بأن ما هو قائم، صالح، إذا أدخلت عليه بعض الإصلاحات، التي تقوم ما هو معوج منه، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا. وإذا كان الإصلاح لا يفي بالغرض، فإن على الإصلاحيين أن يبحثوا عن ما تبقى بالخصوص، خاصة، وأن الإصلاح يصير مكلفا أكثر، للجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، وللعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنهم يستمرون في حياتهم، على ما هم عليه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لأن من العادة، أن لا يستفيد إلا الحكم، وصانعوه، من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ولذلك، نجد أن الحركات اليسارية الصادقة في نضالها، من أجل الكادحين، لا تكون إصلاحية، ولا علاقة لها بالإصلاحيين، ولا تسعى أبدا إلى أن يصدر عنها ما هو إصلاحي؛ لأن اليسار الصادق، غير قابل للتفتيت. وبالتالي، فإن العمل النضالي (الإصلاحي) بين قوسين، لا علاقة له باليسار، واليسار لا يكون إلا ديمقراطيا، والنظام الإصلاحي، لا يكون إلا مستبدا، والمروجون للنظام الإصلاحي، العاملون فيه، يتبنون الاستبداد. والاستبداد ضد الديمقراطية. وهو ما يعني: أن اليسار الصادق، لا شيء يجمعه بالنظام الإصلاحي، لأن ما يتغنى به الإصلاحيون، الذين يعملون، والذين لا يهتمون إلا بالاستفادة من النظام الإصلاحي، الذي يعمل على جعل الشرائع العليا، من البورجوازية الصغرى، تحقق تطلعاتها الطبقية.

والتغيير الجذري القائم، على أساس التحليل الملموس، للواقع الملموس، لتصير البورجوازية الصغرى، منتجة للبورجوازية، وللإقطاع، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

أما إذا كان التحدي غير إصلاحي، يسعى إلى تحقيق التغيير الجذري، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والتغيير الجذري، القائم على أساس التحليل الملموس، للواقع الملموس، والتعامل معه، ومع المنهج الاشتراكي العلمي، هو الذي يسعى فيه اليسار، أو حزب الطبقة العاملة، أو الحزب الثوري، أو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى تحقيق التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، وتحرير الاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، حتى يتحقق التحرير: جملة، وتفصيلا.

والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو الديمقراطية الشعبية، ومحاربة الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، أو ديمقراطية الفساد، بأنواعه المختلفة، وما شرعنته من فساد انتخابي، أو جماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، أو فساد الإدارة المخزنية، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، ليصير التغيير جذريا، قولا، وفعلا، لا إصلاحيا، يتحقق فيه التحرير، في شموليته، وتتحقق فيه الديمقراطية، بمضمونها الشعبي، وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، لتكتمل، بذلك، دائرة التغيير الجذري.

وبالنسبة للغاية من ممارسة التحدي، تجاه البورجوازية الكبيرة، التي تستغل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إذا كانت هذه البورجوازية، لا تعترف بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإذا كانت هذه البورجوازية، تعترف لهم بحقوقهم، بصفة تلقائية، فإن التحدي الممارس، يأتي نتيجة لطروحات مختلفة. وهذه المطالب، يفترض فيها أن تكون مختلفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من مؤسسة، إلى مؤسسة أخرى، ومن قرية، إلى قرية أخرة، تبعا لاختلاف عقلية أرباب العمل، أو البورجوازية، أو الإقطاع، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي لا يقتضي الاختلاف في العقلية، الذي يترتب عنه الاختلاف في التصورات، والاختلاف في الرؤى، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولمشاكلهم، ولحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يجعل مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، خاصة، وأن المؤسسة الإنتاجية، محكومة بفكر، وبسلوك مالكها، الذي يحدد ما يجب أن تكون عليه المؤسسة، وما يجب أن يكون عله العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حسب رأي، وتصور البورجوازي: رب العمل، الذي لا يهمه إلا ما يحققه من أرباح، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يهمه ما هم عليه، بقدر ما يهمه ما يمارس عليهم، من استغلال مادي، ومعنوي، بهدف جعل الإنسان، في مستوى العصر الذي يعيشه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلا أن المستغل، لا يهتم إلا برفع درجة الاستغلال، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وما يحققه من أرباح، مهما كانت تلك الأرباح، وكيفما كانت، خاصة، وأن بورجوازيتنا، وإقطاعنا، وتحالفنا البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لا تهتم إلا بجمع الثروات الهائلة، والعمل على توظيفها، فيما يحقق الربح السريع، الذي يقتضي أن يعمل على جعل المشاريع، التي يشتغل عليها، حتى تكون أرباحها مفيدة للبورجوازية، وللإقطاع، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، عن طريق التشغيل بأجور منخفضة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وبعدم الاعتراف بالحقوق الإنسانية، وبعدم الاعتراف بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، الأمر الذي يترتب عنه: مضاعفة الأرباح، المترتبة عن استغلال العمال، وباقي الأجراء،، وسائر الكادحين، في وسط لا وجود فيه لشيء اسمه: الحرص على أن يكون العامل، والأجير، والكادح، متمتعا بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وعندما يتعلق الأمر بالدول المتقدمة، والمتطورة، فإن الانطلاق في التعامل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من بداية تشغيلهم، هو احترام القوانين المعمول بها، وهو تمتيعهم بكافة حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينتمون إلى نفس البشر، الذين يتمتعون بحقوقهم الإنسانية: العامة والخاصة، والشغلية. ونجد أنهم يفعلون السلم المتحرك، الذي يعفي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من شر النضال، من أجل الزيادة في الأجور، إذا ارتفعت الأسعار، كما يكفي رب العمل، شر التفكير في الخسارة، التي تلحقه، عن تبعية الزيادة في الأسعار، لأن السلم المتحرك، موجود لهذه الغاية، حتى تستمر الأجور، في مواجهة متطلبات الحياة، سواء بقيت الأسعار على حالها، أو ارتفعت، حتى نستطيع أن نميز بين مفهوم التقدم، والتطور، في الدولة البورجوازية المتخلفة.

وبالنسبة للغاية من ممارسة تحدي الجماهير الشعبية الكادحة، تجاه البورجوازية، التي تستغلها، بطريقة غير مباشرة، من جعل البورجوازية، تضع في اعتبارها: أن استغلال الجماهير الشعبية الكادحة، بطريقة غير مباشرة، يجب أن لا يمر هكذا، بدون مقابل. فمقابله، أن لا تستهلك الجماهير الشعبية الكادحة البضائع، التي تنتجها البورجوازية، كيفما كانت هذه البضائع، مما يجعلها تخسر كثيرا، حتى وإن عملت على تخفيض قيمة تلك البضائع الاستهلاكية، التي يتعود أفراد الجماهير الشعبية الكادحة، على عدم استهلاكها، حتى تصير البورجوازية، مستجيبة لمتطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل هذه البورجوازية، تخسر كثيرا، بسبب عدم اعتبارها للجماهير الشعبية الكادحة، كمجال للاستهلاك الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. الأمر الذي يقتضي: أن يقوم البورجوازيون، باعتبار الجماهير الشعبية الكادحة، هي القاعدة الاستهلاكية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وهي مستهدفة، كذلك، حتى في عملية الإنتاج، وفي تحديد قيمة البضاعة، الذي يجب أن يراعي القدرة الشرائية، للجماهير الشعبية الكادحة، التي يجب أن تجعل قيمة البضائع الاستهلاكية، في مستوى القدرة الشرائية للمستهلكين، من الجماهير الشعبية الكادحة. وإلا، فإن هذه الجماهير، ستمسك عن استهلاك البضائع، التي تنتجها البورجوازية المغربية، وسوف تكتفي باستهلاك البضائع الشعبية، التي تسد الحاجة، عندما تغلق أبواب البورجوازية، التي تبالغ في رفع قيمة البضائع، التي تنتجها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى درجة أن البورجوازية المغربية، لا تراعي إلا ما تحققه من أرباح، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا ترتفع أجورهم، لعقود طويلةن حتى إذا ارتفعت هذه الأجور، التي لا تتجاوز أن ترتفع بقيمة 5في المائة، في الوقت الذي تزداد فيه قيمة البضائع المستهلكة، كل يوم، وبقيمة تتجاوز، بكثيرن قيمة الزيادة في الأجور. وهو ما يعني: أن البورجوازية، مصابة بالنهم، الذي لا حدود له، الذي لا يراعي القدرة الشرائية للمستهلكين، سواء كانوا عمالا، أو باقي أجراء، أو سائر الكادحين، أو كان المستهلكون من الجماهير الشعبية الكادحة، لأن عدم اعتبار القدرة الشرائية، للمستهلكين، وخاصة، من الجماهير الشعبية الكادحة، فإن المستهلكين، سوف يمسكون بطريقة، أو بأخرى، عن استهلاك تلك البضائع، وسيكون الخاسر الأكبر، هو البورجوازية المغربية، التي يجب أن تتوقف عن نهمها، وأن تحرص على مراعاة القدرة الشرائية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يستطيعوا مواجهة متطلبات الحياة، التي لم تعد الجماهير الشعبية الكادحة قادرة على مواجهتها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعلها: عندما تمسك عن استهلاك البضائع التي تنتجها البورجوازية المغربية، حتى تتراجع البورجوازية المغربية، عن قيمتها المعروضة في السوق، لتحدد لها قيمة أخرى، تجعلها مقبولة لدى المستهلكين، من الجماهير الشعبية الكادحة.

وبالنسبة للغاية من تحدي الشعب المغربي الكادح، تجاه البورجوازية المغربية، التي تستغله، بطريقة غير مباشرة، وما قلناه عن استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المباشر، وعن استغلال الجماهير الشعبية الكادحة بطريقة غير مباشرة، نقوله، كذلك، عن تحدي الشعب المغربي الكادح، تجاه البورجوازية المغربية التي تستغل الشعب المغربي الكادح، بطريقة غير مباشرة، أيضا.

فتحدي الشعب المغربي، ليس هو تحدي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وليس هو تحدي الجماهير الشعبية الكادحة. إنه التحدي الواعي، بطبيعة ممارسة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبطبيعة الاستغلال غير المباشر، للجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، بطريقة غير مباشرة. وهذا التحدي الواعي، الذي يمارسه الشعب المغربي، والذي يدخل فيه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وتدخل فيه الجماهير الشعبية الكادحة، بالإضافة إلى الشعب المغربي الكادح، حتى تتحقق، بذلك، الوحدة النضالية، ضد البورجوازية المغربية، التي لا تعرف إلا النهب، وضعف أجور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ورفع أسعار البضائع، التي تنتجها المصانع، التي تملكها البورجوازية المغربية، حتى تستولي، بواسطة رفع الأسعار، على ما يمكن أن يتبقى من دريهمات، في جيوب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو في جيوب الجماهير الشعبية الكادحة، وفي جيوب أفراد الشعب المغربي الكادح؛ لأن البورجوازية المغربية، لا تتوقف أبدا عن الاستغلال، الذي يتخذ طابع الهمجية، في معظم الأحيان، إن لم يكن ذلك في كل الأحيان، التي يتخذ فيها الاستغلال طابع الهمجية، منذ البداية. وهو ما يعني: أن الأحوال، التي تضع في يد البورجوازية المغربية، من أموال غير مشروعة، نظرا للمصادر التي أتت منها، خاصة، وأن البورجوازية المغربية، تتكون ثرواته، إما من النهب، أو من الارتشاء، أو من امتيازات الريع المخزني، أو من التجارة في الممنوعات، أو من التهريب، من، وإلى المغرب، وهي بورجوازية، لا يمكن أن تكون مستقلة عن السلطة المخزنية. فالسلطة المخزنية، هي التي أو جدتها، وهي التي تعمل على إنضاج شروط نموها، واستمرارها، سواء كانت تلك الشروط مشروعة، أو غير مشروعة. وهو ما يجب أن يدركه، وأن يعي به الشعب المغربي الكادح، الذي يطلب منه أن يتخذ موقفا إيجابيا، مما تمارسه البورجوازية المغربية، ضد المغاربة، من استغلال مباشر، وغير مباشر، حتى تأتي على كل ما يمكن أن يتبقى في الجيوب، بعد سداد الديون، التي يعيش بها المغاربة.
وقد كان المفروض، بعد الوعي بطبيعة البورجوازية المغربية، وبطبيعة استغلالها الهمجي، أن يمتنع جميع أفراد الشعب المغربي، عن استهلاك البضائع التي تنتجها البورجوازية المغربية، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، ومن باقي الجهات المتفرعة عنها، كتعبير عن ممارسة الصراع، ضد الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه البورجوازية المغربية، ومن أجل أن تكبدها خسائر فادحة، تجعلها تعيد النظر في ممارستها، إن لم يتم القضاء عليها، بصفة عامة، عن طريق التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية، ومن الرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، والسعي إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو الديمقراطية الشعبية، ومناهضة الديمقراطية المخزنية، أو ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، وما شرعنته من فساد: اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وانتخابي، وجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي ينعدم فيها دور البورجوازية المغربية، ليصير الأمر كله إلى الشعب المغربي، الذي يتمكن من تقرير مصيره بنفسه.

وبالنسبة للغاية من تحدي العمال الزراعيين، للإقطاع الجديد، نجد أن ذلك التحدي، ناجم عن الشره الذي يصاب به الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، التي آلت على نفسها، ألا تعترف، أبدا، بأن من حق العمال الزراعيين، على الإقطاع الجديد، خاصة، وأن الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، لم تصارع من أجل الوجود، بقدر ما وجدت نفسها إقطاعا زراعيا جديدا، أو بورجوازية زراعية، دون أن يدري الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية:

من أين له ما يملك؟

أو من أين لها ما تملك؟

حتى تستغل بواسطة العمال الزراعيين، بدون حقوق إنسانية: عامة، وخاصة، وشغلية، وبأجور زهيدة ،لا ترقى أبدا إلى مستوى متطلبات الحياة الضرورية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهو ما يقتضي من النقابات، المبدئية المبادئية، أن تعمل على توعية العمال الزراعيين، بواقعهم: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يستوجب تنظيم العمال الزراعيين، وقيادة نضالاتهم، من أجل التمتع بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، في أفق العمل على جعل تلك الحقوق: قانونية، بعد ملاءمة القوانين المعمول بها، بما في ذلك مدونة الشغل، التي تنظم العلاقة بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين أرباب العمل، من البورجوازية، والإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يقتنع هؤلاء جميعا، بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمال الزراعيين، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية،، والتي تلاءمت معها القوانين المختلفة ومنها مدونة الشغل، التي يجب استحضارها في التفاوض، مع الإقطاع الجديد، أو مع البورجوازية الزراعية، التي يجب عليها أن تحرص على احترام العلاقة بالعمال الزراعيين، على مستوى الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وعلى مستوى الواجبات، وعلى مستوى الأجور، وما مدى استجابتها لمتطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يفرض أن تكون المعايير المعتمدة في تحديد الأجور، معروفة عند الجميع، حتى يدرك الجميع:

ما معنى معرفة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لمعايير تحديد الأجور؟

وعندما تصير معروفة، تجر العديد من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى المطالبة بإعادة النظر، في معايير تحديد الأجور، التي لم يخضع تحديدها إلى نفس المعايير، حتى تصير الأجور التي يتقاضاها العمال، واحدة، وحتى تصير الأجور التي يتقاضاها باقي الأجراء، واحدة، وحتى تصير الأجور التي يتقاضاها الكادحون جميعا واحدة، نظرا للاختلاف، بطبيعة الحال، في السلم، وفي الأقدمية، وغير ذلك، الأمر الذي يترتب عنه: أن الأجور تتوحد. وهو ما يقتضي: ضرورة فرض توحيد الأسعار، في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، وفي باقي الجهات المتفرعة عنها، لتتحقق بذلك الغاية من تحدي العمال الزراعيين، للإقطاع الجديد، أو للبورجوازية الزراعية.

وبالنسبة للغاية من تحدي الفلاحين الصغار، والمعدمين، للإقطاع الجديد، أو للبورجوازية الزراعية، بالامتناع عن العمل عندهم، للحلول محل العمال الزراعيين، في حالة إذا امتنعوا عن العمل، عن طريق القيام بإضراب معين، من أجل فرض الاستحابة لمطالب معينة، بفرض الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، على الاستفادة، فقط، وبدون حدود، ولم يتعودوا على الاستجابة لمطالب العمال الزراعيين، الذين يقفون بين متطلبات الحياة، وسندان الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية. وهو ما يقتضي: تضامن الفلاحين الفقراء، والمعدمين، مع العمال الزراعيين، الذين يعايشنهم يوميا، ويعيشون، ويتفهمون عمق معاناتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يقتضي: الإشادة بموقف الفلاحين الصغار، والمعدمين، الذين يدفعون العمال الزراعيين، للقيام بنضال معين، ويتضمنون معهم، ويرفضون الحلول محلهم/ أثناء ممارستهم، لحقهم في الإضراب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أما إذا أراد الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، أن تستغل الفلاحين الفقراء، والمعدمين، ممن يشتغلون عند الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، ولكن بشرط أن يتحولوا إلى عمال زراعيين، بدل أن يصيروا مجرد مياومين، حتى يصيروا جزءا لا يتجزأ من العمال الزراعيين، يجري عليهم ما يجري على العمال الزراعيين، الذين تطبق عليهم مدونة الشغل، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وهو ما يقتضي، كذلك، الإشادة بالموقف من العمل لدى الإقطاع الجديد، أو لدى البورجوازية الزراعية. أما إذا قبلوا بالمياومة، فإن ذلك، يجعل الفلاحين الصغار، والمعدمين، مجرد انتهازيين. والانتهازي، لا قيمة له، مادام ينتهز الفرصة، التي تواتيه، على حساب مستقبله من جهة، وعلى حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب العمال الزراعيين، وهو ما يسيء إلى الفلاحين الصغار، والمعدمين.

أما الغاية من الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، هي تشغيل العمال الزراعيين، بعد طردهم، بسبب خوضهم لمعركة الإضراب، نظرا لوجود احتياطي اليد العاملة، المتمثلة في الفلاحين الفقراء، والمعدمين، فهي التمرس على التوقف، عن العمل من قبل العمال الزراعيين، بعد الوعي بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، نشأ، أو نشأت على النهب، وعلى امتيازات الريع المخزني، وعلى الارتشاء، وعلى الاتجار في الممنوعات، وعلى التهريب، من، وإلى المغرب، من أجل جني أرباح طائلة، وإقطاع جديد، أو بورجوازية زراعية. هذه هي أصوله، أو أصولها، التي لا يمكن أن يكون إلا متعودا على تكوين الثروة، بدون بذل أي مجهود، مهما كان، وكيفما كان هذا المجهود، ولذلك لا نستغرب، إذا وجدنا هذا الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، يخصص، أو تخصص أجورا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا تستجيب لمتطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يعترفون، لا للعمال، ولا لباقي الأجراء، ولا لسائر الكادحين، بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وبالتالي، فإنهم لا يمكنون العمال الزراعيين، بالخصوص، من حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وهو ما يترتب عنه: أن الحقوق الإنسانية للعمال الزراعيين، تصير جزءا لا يتجزأ من الرأسمال، ومن أرباح الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، كوسيلة لتعميق استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مستوى القرى، وعلى مستوى المدن، كذلك، لأنهم، جميعا، يمتلكون الإنتاج الزراعي. والإنتاج الحيواني الذي تنتجه البورجوازية الزراعية، أو الإقطاع الجديد.

ولذلك، فعلى النقابات المبدئية المبادئية، وعلى الجمعيات الحقوقية المبدئية المبادئية، أن تعمل، وبكل الوسائل، الممكنة، على تعبئة العمال، فكرا، وممارسة، وأن تعمل الجمعيات الحقوقية، على تعبئة العمال الزراعيين، من أجل المطالبة بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. والنضال من أجل تلك الحقوق، في أفق فرض الاستجابة إليها، حتى تصبح حقا مضمونا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللعمال الزراعيين، بصفة خاصة؛ لأن النضال في الوسط القروي، يعتبر صعبا. وصعوبته، آتية من كون العمال الزراعيين، ونظرا لأميتهم، غالبا ما يعتبرون ذلك، على أنه فضل من المشغل، وتعبد منه. فكأن الله سخر المشغل، لتشغيلهم، ولا يوجد بين العمال الزراعيين، من يعتقد بأن المشغل في حاجة إليهم، وهو يستغلهم، استغلالا همجيا، في العمل الزراعي، وفي تربية المواشي، ليستفيد من عملهم، الذي قد لا يكون محددا في الملايين، أو الملايير. وهو ما يقتضي: ضرورة امتلاك العمال الزراعيين، للوعي بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل معرفة ما يأخذه كل عامل زراعي، وما يتبقى كربح للإقطاع الجديد، أو للبورجوازية الزراعية، وهو أمر، يقتضي أن يكون الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مقدمة لامتلاك الوعي الطبقي، حتى يدرك العمال الزراعيون، أنهم يواجهون الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، في إطار ممارسة الصراع الطبقي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية، التي ينتفي فيها الاستغلال المادي، والمعنوي، لأي عامل زراعي، الذي يمكن أن يتحول إلى صاحب أرض، يستغلها لصالحه، من الأراضي التي يشتغل فيها العمال، الزراعيون.

وعندما يتعلق الأمر بالغاية من تحدي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمال الزراعيين، والفلاحين الفقراء، والمعدمين، للتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هي ممارسة نضالية، من أجل الزيادة في الأجور، واحترام مختلف الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وهذه الغاية عندما تتحقق، تؤدي إلى إضعاف ما يستولي عليه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مما يرفع من مستوى الوعي لدى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن مستوى وعي العمال الزراعيين، ومن مستوى الوعي لدى الفلاحين الفقراء، والمعدمين. وهو ارتفاع يسير في اتجاه تحول الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى وعي طبقي، يقود إلى البحث عن الانتظام، في حزب الطبقة العاملة، أو في حزب الكادحين، كما سماه الشهيد عمر بنجلون، أو في حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يجب الانتظام فيه، والنضال بواسطته، من أجل التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية إلى الرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، كإطار لتنظيم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بعد القضاء على المستغلين، أو على الطبقات الاجتماعية المستغلة، أو الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، والتفرغ لبناء الدولة الاشتراكية، التي تقوم بالإشراف على تنظيم التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، والحفاظ على النظام الاشتراكي، وحمايته من عودة النظام الرأسمالي، أو من عودة الطبقات الاجتماعية المستغلة، كالبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهذه العملية، تعتبر صحية جدا، خاصة، وأن المرضى بعقلية البورجوازية الصغرى، هم الذين يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، فيسعون إلى تغيير النظام الاشتراكي، وتحويله إلى نظام رأسمالي، لإرضاء الغرب الرأسمالي، ولجعل النظام الاشتراكي، يتراجع بالسرعة الفائقة، حتى تقوم الدولة الرأسمالية. وهذا التراجع، إذا تمت ممارسته بشكل كبير، فإن الدولة الاشتراكية العظمى، التي تحولت إلى مجموعة من الدول المستقلة. وهو أمر جرى تنظيمه في إطار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حيث تحول الخونة، بقيادة جل أعضاء الكتابة الوطنية، وبدون استحضار الشروط، التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب، في مدينة فاس، التي لم يعتبروها، وانقلبوا عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتحقوا بالحزب المؤسس، ليلة 18 دجنبر سنة 2022، ليخونوا، بذلك، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لا زال قائما، ولا زال يحتفظ لنفسه، بعقد مؤتمره الوطني التاسع، ولا زالت مكانة الحزب، تزداد ترسيخا في الواقع، ولا زال الحزب يعمل على إنضاج الشروط، التي تجعل حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يستمر إلى أن يتحقق التحرير، وتتحقق الديمقراطية، وتتحقق الاشتراكية، وليذهب الخونة، والمرتدون، إلى الجحيم، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ومهما كانت مكانتهم، وكيفما كانت.

أما الغاية من إمكان استمرار التحدي، مهما كانت الشروط مجحفة، فهي استمرار خوض الصراع، ضد البورجوازية، وضد الإقطاع، وضد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لجعل حزب الطبقة العاملة، أو الحزب الثوري، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واستمرار التحدي، لا يعني إلا تمسك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتمسك العمال الزراعيين، وتمسك الفلاحين الفقراء، والمعدمين، بامتلاك الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمحافظة على امتلاك الوعي الطبقي، الذي يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويجعل العمال الزراعيين، ويجعل الفلاحين الفقراء، والمعدمين، ويجعل الجماهير الشعبية الكادحة، ويجعل الشعب المغربي الكادح، يمارس الصراع، بقيادة حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ضد البورجوازية، والإقطاع، والتخالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، باعتبارهم طبقات ممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وباعتبارهم مستغلين للعمال الزراعيين، وللفلاحين الفقراء، والمعدمين، ومستغلين، بطريقة غير مباشرة، للجماهير الشعبية الكادحة، ومستغلين، بطريقة غير مباشرة، للشعب المغربي الكادح. وهو ما يعني: أن قيام الحزب الثوري، أصبح ضرورة تاريخية. وهو ما يعني، كذلك: أن قيام الحزب الثوري، أصبح ضورة ميدانية، لأنه لا يمكن العمل بدون ترسيخ الحزب الثوري، أو حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف العمال الزراعيين، وفي صفوف الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، حتى يترسخ فيما بينهم الوعي الطبقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وممارسة الصراع الطبقي، الذي يقوده حزب الطبقة العاملة، أو الحزب الثوري، في أفق التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي. والنضال من أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب،، كما سماها الفقيد أحمد بنجلون، أو الديمقراطية الشعبية، كما تسمى في أدبيات الاشتراكية العلمية، وضرورة محاربة الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، كما سماها الفقيد أحمد بنجلون، ومحاربة كافة أشكال الفساد، التي شرعنتها ديمقراطية الواجهة، سواء كانت اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، أو انتخابيا، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، والعمل على فضح وصول الإقطاع، والبورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يعرف الناس، جميعا، الإقطاع الجديد، أو البورجوازية الزراعية، والبورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، جاء نتيجة لكون السلطة المغربية، هي التي أنضجت شروط وجود الإقطاع، الذي لم يعرف الصراع مع العبودية، من أجل تحرير العبيد، من أجل إيجاد العمل في الأرض، لصالح الإقطاعي، والبورجوازية، لم تصارع الإقطاع، من أجل تحرير عبيد الأرض، من أجل العمل في مصانع البورجوازية.

فالسلطة المغربية، هي التي جعلت الإدارة فاسدة، وهي التي شجعت على تلقي امتيازات الريع المخزني، التي تدر عليه المزيد من الأرباح، وهي التي شجعت على ممارسة النهب، والارتشاء، وهي التي تغمض عينيها على الاتجار في الممنوعات، وهي التي تغمض عينيها على التهريب، من وإلى المغرب. وهذه الشروط القائمة في المغرب، هي التي أعطتنا، وتعطينا هذه الأنواع القائمة في المغرب، من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، التي لا يمر يوم، دون أن تضيف إلى أملاكها، أملاكا أخرى، إلى درجة أن هذه الطبقات، صارت تطمع في أسرار مساكن الكادحين، حتى يرتفع عندهم ما يحصلونه من كراء المساكن. وبالإضافة إلى الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا بد من النضال، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وبالنسبة للغاية، من استطاعة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن استطاعة الجماهير الشعبية الكادحة، ومن استطاعة الشعب المغربي الكادح، ممارسة التحدي، تجاه البورجوازية الصغرى، في ممارسة تحقيق تطلعاتها الطبقية، على حساب الكادحين، في أي مستوى من مستوياتهم. فالبورجوازية الصغرى، كالمنشار، تأكل طالعة، وتأكل نازلة. والغاية هي القطع الذي فرضه استعمال المنشار، من أجل القطع، لقطع الخشب من أجل صناعة شيء ما، سواء كان ضروريا، أو كماليا، أو يتخذ للزينة فقط، أو للاستعمال اليومي، أو للفراش، وغير ذلك، مما فرضته شروط معينة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية. وهذه الشروط، هي التي تحدد:

لماذا نستعمل المنشار؟

وما هي الغاية من استعماله؟

ولماذا شبهنا به البورجوازية الصغرى؟

وما هي الغاية من التشبيه؟

فالبورجوازية الصغرى، أو الفئة من المأجورين، الذين يصيرون مرضى بالتطلعات الطبقية، فينهبون، ويرتشون، ويتمتعون بامتيازات الريع المخزني، ويتاجرون في الممنوعات، ويهربون البضائع، من وإلى المغرب. والغاية هي تحقيق التطلعات الطبقية، سواء كان الأمر مشروعا، أو غير مشروع. فإن ما يهم البورجوازية الصغرى، أو المرضى بعقلية البورجوازية الصغرى، من الأجراء، عن العمل المشروع، أو غير المشروع؛ لأن البورجوازية الصغرى، أو الأجراء الحاملين، والحاملات لعقلية البورجوازية الصغرى، المحكومة بالعمل على تحقيق التطلعات الطبقية، لا تهتم، ولا تفكر إلا في تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهي عوامل كلها تساعد على تحقيق التطلعات الطبقية، التي تجعل البورجوازية الصغرى، تتحول إلى بورجوازية كبرى، أو إلى الإقطاع، أو إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لتصير بذلك من الأثرياء الكبار، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح؛ لأن هؤلاء جميعا، لا يهتمون بتكديس الثروات، بقدر ما يكدحون من أجل أن يعيشوا بكرامتهم، لا يذلون أنفسهم، من أجل تكديس الثروات، أو من أجل النهب، أو من أجل الارتشاء، أو من أجل ممارسة كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والفساد الانتخابين والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، مما لا يمكن التخلص منه، إلا بقيام ثورة ثقافية، تستهدف تغيير المسلكيات: الفردية، والجماعية، في أفق التغيير الشامل، للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. هذا التغيير، الذي يستهدف تحقيق التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، وتحرير الاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمالية العالمية، ومن خدمة الدين الخارجي، كما تستهدف تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو ديمقراطية الشعب، أو الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب، ومحاربة ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، وما شرعنته من فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وانتخابي، وجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، اسهاما للتحدي الذي كان يمارسه الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، الذي عانى كثيرا، من البورجوازية الصغرى، ومن ممارسة البورجوازيين الصغار، ومن ممارسة المرضى بعقلية البورجوازية الصغرى، داخل الحركة الاتحادية الأصيلة، قبل 08 ماي 1983، وبعد 08 ماي 1983 وبعد تغيير الاسم من حزب الاتحاد الاشتراكي اللجنة الإدارية الوطنية، إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في حياته، وبعد وفاته / استشهاده، قبل أن يتخلص حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من التحريفيين، الذين انقلبوا على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بهويته: الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من التحريفيين، الذين انقلبوا على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتحقوا بالحزب المؤسس في 18 دجنبر 2022، ليصيروا في حزب بدون هوية، بعد أن انقلبوا على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بهويته الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والغاية من إمكانية ممارسة التحدي، تجاه الدولة، هي إظهار القوة، واعتبار الدولة منحازة إلى الإقطاع، وإلى البورجوازية، وإلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والدولة عندما تنحاز إلى الإقطاع، وإلى البورجوازية، وإلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، تفرض على طرف الصراع الآخر، أن يتحداها لأنها لم تعد محايدة، ولا يمكن وصفها أبدا، بالدولة المحايدة، أو الدولة الديمقراطية، أو أي صفة أخرى، تفيد بأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتبرون الدولة غير منحازة، إلى الإقطاع، وإلى البورجوازية، وإلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يفرض أن يكون في مستوى ما تعمل هذه البورجوازية، وهذا الإقطاع، وهذا التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، على تحقيقه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير الإقطاع، وتصير البورجوازية، ويصير التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، متمكنا من الواقع، في تجلياته المختلفة، التي تصير في خدمة الطبقات، التي تنحاز إليها الدولة، وتدعمها، وتشجعها على استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين همجيا، واستغلال الجماهير الشعبية الكادحة، واستغلال الشعب المغربي الكادح، بطريقة غير مباشرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، سيعتبر الدولة المنحازة، عدوا طبقيا، لا فرق بينه، وبين الأعداء الطبقيين، الذين يصيرون ممارسين للاستغلال، الذي يمارس على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويمارسونه، كذلك، على الجماهير الشعبية الكادحة، ويمارسونه أيضا، على الشعب المغربي الكادح. فالأعداء الطبقيون، سند للدولة الطبقية، والدولة الطبقية، سند للأعداء الطبقيين.

وهذه الدولة المنحازة إلى الأعداء الطبقيين، هي الدولة التي تشجع على الاستغلال، وتحسنه، وتسانده، وتقف ضد كل من يعمل على مناهضة الاستغلال، الذي يمارسه الأعداء الطبقيون، على كادحي الشعب المغربي. وهي الدولة القائمة عندنا هنا في المغرب. فإذا كانت الدولة الديمقراطية، تمارس، فعلا، محاسبة الفاسدين، فإن الدولة المغربية تحمي الفساد، وتمارس القمع على مناهضي الفساد، والفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن الطبقات الاجتماعية، التي تتصرف في آلاف الملايير، تكونت كطبقات ثرية، من ممارسة النهب، ومن ممارسة الارتشاء، ومن ممارسة التمتع بامتيازات الريع المخزني، ومن الاتجار في الممنوعات، ومن ممارسة التهريب، من، وإلى المغرب، إلى درجة أن الأعداء الطبقيين، أصبحوا من مكونات الطبقة الحاكمة، التي تدبر أمر الفساد، وتنمي إلى الفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى أصبح الفساد من مكونات الدولة المغربية، أما الحكومة المغربية، ما هي إلا وسيلة لتدبير الفساد، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصبح الفساد جزءا لا يتجزأ من الواقع، الذي لا يمكن تجاوزه، إلا من قبل الفاسدين، الذين لا يعبأون إلا بأنفسهم، ولا يضمنهم إلا ما اغتنموه من وراء الفساد، السائد في الواقع، مهما كان هذا الواقع، مادام فاسدا، وما دام في خدمة الفسادين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والفاسد لا يبني إلا الفساد، ولا يسعى أبدا إلا إلى المحافظة على تدبير الفساد، حتى تزداد استفادتهم، وحتى تتحول ملايينهم، إلى ملايير، وملاييرهم إلى تيريليونات، وهؤلاء، لا يتذكرون: أن زوالهم في يوم ما، حاصل، لأنهم يستطيعون فعل أي شيء. ولمواجهة هؤلاء، يجب العمل على تسييد التحرر، وعلى تسييد الديمقراطية، وعلى تسييد العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، خاصة وأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يحاربون إلا بتسييد الوعي الطبقي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وسياسيا، بعد بناء حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، الذي يحمل اسم: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يسعى إلى التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل