على هامش إقالة الوزير بكار: عقل الدولة بين الثوابت العضوية ومنطق المقايضة السياسية

هاني الروسان
استاذ جامعي مختص بالجيوبوليتيك والاعلم في جامعة منوبة ودبلوماسي
(Hani Alroussen)

الحوار المتمدن-العدد: 8763 - 2026 / 7 / 11 - 16:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الفضاء المعرفي لعلم الاجتماع السياسي، عادة يُنظر إلى الفساد في النظم السياسية المستقرة أو العادية بوصفه ظاهرة طبيعية هامشية تقع على رصيف البنية الحيوية للدولة، حيث تنبثق ممارساته سوسيولوجياً من نوازع بشرية فردية، أو نتيجة ثغرات تقنية في إحدى أو كلا المنظومتين القانونية والقيمية داخل الدولة أو المجتمع، وهي ثغرات تملك الدولة عادة أدوات عزلها ومحاصرتها دون أن تتأثر شرعيتها الوجودية بأي من ارتداداتها، أي ارتدادات الظاهرة أو سبل مقاومتها. لكن الخطورة السياسية تكمن حين يتجاوز الفساد هذا البعد في السلوك الفردي ليتحول إلى آلية بنيوية مرتبطة بعقل الدولة نفسه، وتحديداً حين يجري إنتاج مسبباته أو إنتاجه هو، كأداة مرنة لإدارة التوازنات بين ما يُعتقد أنها أنواع القوة المنتشرة في جسم الدولة لضمان البقاء والاستمرارية.
وفي الحالة الأردنية، يكتسب هذا المفهوم أبعاداً بالغة الحساسية، لأن الفساد هنا لا يتحرك في مساحات هامشية، بل يتقاطع مع هندسة التوازنات التي يقوم عليها عقل الدولة، وهو توازن لا يجري تفكيكه وإعادة صياغته بين عناصر الثوابت الوطنية العليا والمطلقة، وإنما يقع في المنطقة الحرجة والخطرة بين هذه الثوابت العضوية العميقة المكونة لبنية الدولة الداخلية من جهة، وبين المتغيرات السياسية والجيوسياسية المتسارعة في المحيطين الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
وإذا ما أردنا تفكيك هذا المشهد استناداً إلى بعض بديهيات صناعة القرار وعلم النظم السياسية، فإن التكرار المطرد لظاهرة إقالة الوزراء ـ والتي كان من آخر تجلياتها مؤخراً، إقالة وزير العمل بكار على خلفية شكل من أشكال ممارسات الفساد المختلفة والمتباينة في تأثيرها ـ لا يمكن قراءته بوصفه مجرد إجراء تصحيحي أو عقابي أو حدث جنائي معزول، لأن الجانب الإنساني والقانوني لهذه الإقالات، وإن بدا طبيعياً ومألوفاً في مسار الإدارة العامة للدولة، إلا أنه في عمقه السياسي والاقتصادي يمثل مؤشراً على خلل فادح وتآكل مستمر في مدخلات صناعة القرار الوطني، وخاصة على مستويي السلطة التنفيذية، ومفاصل السلطة الإدارية. ويتبدى هذا الخلل بوضوح حين يتراجع وزن الثوابت الوطنية العضوية المتمثلة في المرجعيات الأخلاقية، الهوية والتاريخ الوطني، والوحدة الوطنية، والدستور وسيادة القانون، إلى جانب الكفاءة، والنزاهة، وتحصين الجبهة الداخلية، لتصبح المتغيرات السياسية الناجمة عن الضغوط الإقليمية والدولية وإفرازاتها في الداخل هي العنصر الحاسم والدينامو المحرك لعملية التعيين والإقالة وتوزيع الحصص والمكتسبات. إن هذا التراجع البنيوي للمدخلات الوطنية في صناعة القرار يشي بتحول استراتيجي خطير، يتحرك فيه عقل الدولة الأردنية من عقل استراتيجي يحافظ على عناصر قوته ومناعته الذاتية في مكونات الهوية السياسية التاريخية، ليتحول إلى عقل مقايض، يجازف باستبدال الثوابت العضوية في مكونات الهوية بأخرى هجينة، وهو تحول لا يهدف إلى المقايضة والمناورة بين عناصر قوة الثوابت الوطنية العضوية لتعزيز الموقف العام، بل يقوم بالمقايضة الصريحة بين هذه الثوابت الذاتية وبين قوة وعناصر المتغيرات السياسية الضاغطة، مما يجعل القرار الداخلي مرتهناً لحسابات وتوازنات المتغير على حساب صلابة الثابت.
إن هذا النمط من الإدارة والمقايضة المستمرة يضع الدولة أمام مقتل استراتيجي ومهدد وجودي حقيقي عند قراءته في سياق نظريات البقاء والاستقرار السياسي، إذ إن استمرار عقل الدولة في ممارسة هذا الدور التوفيقي وتمرير الفساد كآلية لتزييت مفاصل التوازن يؤدي بمرور الوقت إلى إحداث تغيرات هيكلية عميقة في ثوابت البقاء نفسها، وهي تغيرات تتراكم بصمت حتى تصل بالدولة إلى نقطة حرجة يغدو معها التراجع أو مسار الإصلاح الطبيعي أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية والدستورية مستقبلاً. والخطورة القصوى في هذه الديناميكية تكمن في أنه في حال وصول التآكل البنيوي إلى جوهر الدولة، وحاولت السلطة السياسية حينها استعادة توازنها وإعادة ضبط الأمور، فإنها لن تجد في ترسانتها سوى خيار واحد ومغامرة كبرى تتمثل في محاولة الاستخدام المفرط والواسع للقوة الخشنة لإعادة فرض الاستقرار والدفاع عن بقائها، وهو خيار مشكوك في نجاحه بنيوياً، بل إن شبكة الارتباطات والالتزامات والاشتراطات الخارجية المتولدة عن المتغيرات السياسية التي كبلت صناعة القرار الوطني في البداية، قد لا تسمح للدولة أصلاً باستخدام هذه القوة، مما يترك الكيان السياسي بأكمله مكشوفاً وعاجزاً عن الدفاع عن وجوده.
وبناءً على هذا، فإن البقاء في مربع المناورة وإدارة الأزمات عبر "العقل المقايض" لم يعد تكتيكاً قابلاً للحياة، بل أصبح استنزافاً متسارعاً لشرعية الدولة هوعناصر قوتها العضوية، وهو ما يفرض حتمية الخروج الفوري والحاسم من هذا النمط السلوكي وبدون أية مماطلة أو تسويف، لأن تحصين الدولة الأردنية وحماية مستقبلها يتطلبان قطعاً راديكالياً مع سياسة التأجيل، وإعادة الصدارة الكاملة للثوابت الوطنية العضوية في بنية الدولة، مع ضرورة عزل مدخلات صناعة القرار الوطني وحمايتها بالكامل من حسابات الضغوط والتهديدات والمواءمات السياسية ذات الأبعاد الخارجية، مهما بلغت درجة خطورتها أو حجم الضغط الذي تمارسه القوى الإقليمية والدولية، لأن كلفة مواجهة التهديد الخارجي بجبهة داخلية صلبة ومؤسسات محصنة تظل دائماً أقل بكثير من كلفة انهيار الثوابت الداخلية التي تعني بشكل مباشر نهاية القدرة على البقاء.
هاني الروسان/ استاذ الاعلام في جامعة منوبة

#هاني_الروسان (هاشتاغ)       Hani_Alroussen#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل