فتوى

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 8739 - 2026 / 6 / 17 - 06:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فتوى :
وهي جواب من الفقيه على سؤال لسارق 10 ملايين من المال العام : " عليك ان ترجع اصل المبلغ إلى الحاكم الشرعي ، على أساس انه مجهول المالك ، والأرباح لك "

1 )
توخيتُ من نشر فتوى الفقيه محمد الفياض حول سرقة المال العام في مقالي السابق : الوصول إلى ما تصل اليه استطلاعات الرأي الحديثة التي تختار عيّنة صغيرة اعتباطية Arbitrary من المجتمع لاستطلاع رأيها حول قضية من قضايا الساعة الهامة ، وغالباً ما تجيء نتيجة الاستطلاع مطابقة لرأي الأغلبية …
2 )
التعليق الذي كتبته على الفتوى والذي دعوتُ فيه إلى محاكمة صاحب الفتوى ، استرعى انتباه القراء اكثر مما استرعاهم مضمون الفتوى المجحف بحق قدسية المال العام ، وبحق : ملكية الشعب له . فكانت النتيجة عدم الرضا عما دعوتُ اليه من ضرورة محاسبة صاحب الفتوى . كانت الفتوى واضحة في تشجيع المسؤولين على نهب المال العام كونه " مجهول المالك " كما تقول الفتوى بوضوح …
3 )
وفقاً لاستطلاعات الرأي الحديثة تمثل نتبجة الاستطلاع : رأي غالبية المجتمع ، فالمجتمع العراقي وفقاً لنتيجة الاستطلاع : يرفض اي نوع من أنواع النقد يتم توجيهه للفتوى . لان النقد يمس بما توارثه من تقاليد وطقوس ومعتقدات ، يسميها خطأ : " مقدسة " …
4 )
ورفض النقد يعني ان الشعب العراقي ينظر إلى الفتوى وصاحبها نظرة تقديس ( رغم ان الفتوى هي اخبار بالحكم الشرعي مستنبطاً من القرآن والسنة والإجماع والقياس ، اي انها طريقة في استنباط حكم من قبل بشر وصفهم القرآن بالخطائين ، أي غير مقدسين : اذ لا قداسة في الدين الإسلامي الّا للتوحيد ) . ينبني على تقديس بعظ البشر وبعض مناهج التفكير شيئان : الاستبداد ( تقييد حرية البحث ) واللامساواة امام القانون ( والحرية والمساواة ركنان أصيلان من اركان النظام الديمقراطي ) وبهذا يمكن القول بأن النظام الديمقراطي يتطلب جرأة غير محدودة من التمرد على موروث اللامساواة ( امام القانون وبين الجنسين وفي الورث ) …
5 )
نفت فتوى الفقيه - إضافة إلى نفيها للحرية ونفيها للمساواة - نفت حضور الشعب كمفهوم أساسي من مفاهيم حقبة الأنظمة الديمقراطية . الليبرالية ، التي يدعي دستور العراق انتماء نظامه السياسي اليها .
لقد تجاهل الفقيه في فتواه : الشعب ، والغى عامداً وجوده ، وأنكر ان يكون هو المالك الحقيقي للثروة الوطنية والمتصرف الوحيد بالوارد القومي . لقد سبب مضمون الفتوى الذي يتحكم بنظرة مسؤول ما بعد 2003 للمال العام ، سببت هذه النظرة ( المسكوت عن نقدها ) للشعب العراقي معاناة اقتصادية طاحنة ، ونقص مخيف في الخدمات الصحية والتربويّة ، حين أباح مضمون الفتوى للسياسيين التصرف بالمال العام : بحجة انه مجهول المالك . ان هذا يشير على مستوى الوعي السياسي : إلى أن الشعب العراقي يرفض نقد هذا النوع من الفتاوى التي تبرر ( تشرعن ) للسياسي التفنن في نهب المال العام …
6 )
لا نقد ولا مناقشة لفتوى آية الله محمد الفياض .
لماذا ؟
لأَن الفقيه - كما يعتقد المعلقون على المقال : لا بخطأ في احكامه ، كونه ينتمي إلى آلطائفة التي تملك صحيح الدين ، فتخريجاته الفقهية صحيحة بالضرورة ، لا يجوز نقدها ، بل يجب اتباعها : لقد استنبط الفقيه حكمها من الشرع الإسلامي : الذي ينظم علاقة الناس ببعضهم ( المعاملات ) وينظم علاقتهم بخالقهم ( العبادات ) ونصوص أحكام الشرع موجودة في القرآن ، ومأخوذة من سنة النبي ، ومن الإجماع ، ومن القياس …
7 )
لكن فتوى آية الله : محمد الفياض لا تنطلق من نص قرآني ( اذ لا يوجد نص في القرآن يدعو إلى السرقة ) ، كما لا تنطلق فتواه من سنة نبوية ، ولا من اجماع او قياس ، اما منطقها فيقوم على فكرة غياب او تغييب مالك المال العام الذي هو الشعب ...
8 )
وحين تم عزل الشعب عن امتلاك الوارد القومي ومنعه من الإشراف على توزيعه : تم بسهولة طمس : حد السرقة ، وهو حكم منصوص عليه ، ( ولا يجوز الاجتهاد بوجود النص ) . واصبحت محاكم العراق في جميع محافظاته - على اختلاف جغرافيتها واختلاف ثقافات ولهجات ابنائها - شاهد : على غياب وتغييب المبدأ القرآني ، مبدأ : ولكم في القصاص حياة يااولي الألباب لعلكم تتقون : البقرة 179 ) ( والألباب هي العقول ) …
9 )
ما يلاحظ بخصوص ميزانيات دولة تحالف الفقهاء والأحزاب الدينية في العراق : ان : بند الحسابات الختامية ( وهي المرآة التي تعكس بدقة المجالات التي تم فيها صرف اموال الواردات )
قد تم تغييبه أيضاً من الميزانيات السنوية لحكومات تحالف الفقهاء والاحزاب الإسلامية …
10 )
اذن ، تنفي فتوى الشيخ الفقيه وجوب محاكمة السارق ، وتعيين العقوبة التي تتراوح بين قطع اليد والتعزير بالسجن او الغرامة ، والأنكى من ذلك : ونفيها لهذا الحد : جلي وواضح من ان الفتوى تبيح للسارق توظيف اموال السرقة وجني ارباحها …

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل