سقوط مصر في فخ السلفية: شهادة شاهد من داخل المعركة

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 8735 - 2026 / 6 / 13 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم أتخيل يوماً أن أكتب هذه الكلمات.

لم أتخيل أن أصل إلى لحظة أجد فيها نفسي مضطراً لأن أوجه هذا النقد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما كنت واحداً من الذين دافعوا عنه وعن ثورة 30 يونيو في أوروبا، وواجهوا حملات التشويه والاتهامات التي حاولت تصوير إرادة الشعب المصري على أنها انقلاب عسكري.

لقد كنت، مع زملائي في اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، من أوائل الذين وقفوا في العواصم الأوروبية دفاعاً عن مصر، لأننا كنا نؤمن أن ما جرى في 30 يونيو لم يكن صراعاً على السلطة، بل معركة لإنقاذ الوطن من مشروع ديني كان يسعى لاختطاف الدولة وتحويلها إلى أداة في يد جماعة.

أتذكر مؤتمراً نظمناه في برلين على بعد خطوات من البرلمان الالماني بالتعاون مع منظمات ألمانية كبرى لحقوق الإنسان، للدفاع عن الثورة المصرية وشرح حقيقتها للرأي العام الأوروبي. يومها كان كثيرون في الغرب يصفون ما حدث بأنه انقلاب، وكان علينا أن نشرح أن الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع هم الذين فرضوا إرادتهم على الجميع، وأن الجيش لم يكن سوى انه اجبر واستحاب لإرادة شعبية غير مسبوقة.

فعلنا ذلك وكان لدينا حلم جميل بمصر الجديدة

كنا نحلم بمصر جديدة.

كنا نحلم بدولة مدنية حديثة.

كنا نحلم بدولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون.

كنا نحلم بأن تنتهي دولة الجماعة، فتولد دولة المواطنة.

كنا نحلم بدولة حرية الرأي

لكن بعد سنوات طويلة من تلك الأحلام، أجد نفسي مضطراً إلى الاعتراف بأن مصر لم تصل إلى الدولة التي خرج من أجلها الملايين.

لقد سقط الإخوان.

لكن الإخوانية لم تسقط.

رحلت الجماعة.

لكن الفكر الذي أنجبها ما زال حياً.

بل إن السلفية لم تعد مجرد تيار ديني على هامش المجتمع، وإنما تحولت إلى ثقافة عامة تتسلل إلى العقول والمؤسسات والحياة اليومية، حتى أصبحت مصر التي حلمنا بها بعيدة أكثر مما كانت عليه يوم خرجنا ضد الإخوان.

القضية القبطية: الجرح الذي لم يلتئم

إذا أردت أن تعرف حقيقة أي نظام في مصر، فلا تنظر إلى الخطابات الرسمية، بل انظر إلى حال الأقباط.

فالأقباط ليسوا مجرد أقلية دينية، بل هم المعيار الحقيقي لقياس المواطنة والعدالة والمساواة.

ورغم كل الحديث الرسمي عن الوحدة الوطنية، فإن الواقع اليومي ما زال يكشف أن القبطي يدفع ثمناً باهظاً بسبب دينه.

ما زالت مشاعر الخوف والتمييز حاضرة.

ما زالت حوادث الاعتداء الطائفي تتكرر.

ما زالت جلسات الصلح العرفية تتقدم أحياناً على دولة القانون.

ما زالت قضايا اختفاء واغتصاب الفتيات القبطيات تثير الألم والقلق والغضب.

وما زالت الدولة تتعامل مع كثير من هذه الملفات بمنطق الاحتواء الأمني لا بمنطق العدالة الكاملة.

ومازالت الأجهزة الامنية تمارس القمع التنكيل والسجن لكل صوت يعلوا ،،

الأقباط لا يريدون امتيازات.

ولا يطلبون حماية خاصة.

بل يطالبون فقط بدولة تعاملهم كمواطنين كاملي الحقوق، لا باعتبارهم ملفاً أمنياً " لدى الامن الوطني " أو قضية تحتاج إلى إدارة سياسية.

لقد أصبحت المواطنة في كثير من الأحيان شعاراً أكبر من الواقع.

وهذه هي المأساة.

من حكم الإخوان إلى هيمنة السلفية

لقد خرج المصريون ضد الإخوان لأنهم رفضوا توظيف الدين في السياسة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو:

هل انتصرت الدولة المدنية فعلاً؟

للأسف، لا.

لقد تمت هزيمة التنظيم، لكن الفكر بقي.

وأصبحت السلفية أكثر حضوراً في المجال العام من أي وقت مضى.

صار كثير من الناس يقيسون الوطنية بالتدين الشكلي.

وأصبح المختلف دينياً أو فكرياً محل شك دائم.

وتراجعت قيم التعددية والانفتاح لصالح ثقافة محافظة ومتشددة تنظر إلى الحرية باعتبارها خطراً.

إن أخطر ما يواجه مصر اليوم ليس جماعة بعينها، بل ترسخ العقلية السلفية داخل المجتمع.

تلك العقلية التي ترى المختلف عدواً.

وترى المرأة أقل شأناً.

وترى المسيحي مواطناً ناقصاً.

وترى الحرية تهديداً.

وترى الدولة المدنية مشروعاً مشبوهاً.

وهنا يكمن الخطر الحقيقي.

الدولة الأمنية ومصادرة المجال العام

لم تنجح أي دولة في العالم في بناء مستقبلها بالخوف.

لكن مصر اليوم أصبحت دولة يهيمن عليها الهاجس الأمني.

كل صوت مختلف يُنظر إليه باعتباره تهديداً.

كل نقد يُعامل باعتباره خصومة.

وكل رأي مستقل يصبح محل ريبة.

لقد تحولت القبضة الأمنية من وسيلة استثنائية إلى أسلوب إدارة دائم.

والنتيجة أن المجتمع أصبح أكثر خوفاً وأقل قدرة على الحوار.

والدولة التي تخاف من النقد لا تستطيع أن تصحح أخطاءها.

والدولة التي تخاف من الكلمة الحرة تبدأ تدريجياً في فقدان قدرتها على التطور.

الاقتصاد: أرقام تتضخم ومعاناة تتسع

لا يمكن لأي خطاب رسمي أن يخفي حقيقة ما يعيشه المواطن المصري.

الأسعار ترتفع.

الديون تتزايد.

الطبقة الوسطى تتآكل.

وملايين المصريين يعيشون صراعاً يومياً من أجل البقاء.

المشكلة ليست في الاقتراض وحده، بل في غياب رؤية تجعل المواطن يشعر أن هذه التضحيات تقوده إلى مستقبل أفضل.

فالوطن لا يقاس بحجم المشروعات فقط، بل بكرامة الإنسان الذي يعيش فيه.

وعندما يشعر المواطن أن حياته تصبح أصعب عاماً بعد عام، فإن الثقة تبدأ في التراجع مهما كانت الإنجازات المعلنة.

أزمة أخلاقية وثقافية

إن الفقر وحده لا يدمر المجتمعات.

لكن الفقر حين يلتقي بالتطرف يصبح كارثة.

لقد شهدت مصر خلال العقود الأخيرة تراجعاً مستمراً في قيم التسامح والانفتاح والجمال.

وتحول الخطاب الديني المتشدد إلى سلطة اجتماعية تراقب الناس وتحاكمهم وتصنفهم.

وأصبح كثير من المصريين يعيشون تحت ضغط ثقافة تعتبر الاختلاف جريمة.

ولهذا فإن معركة مصر الحقيقية ليست أمنية فقط.

وليست اقتصادية فقط.

بل هي معركة فكرية وثقافية من أجل إنقاذ هوية مصر المدنية.

المسؤولية التاريخية

كنت أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليواجه هذا المشروع.

لكن السنوات أثبتت أن المواجهة كانت مع التنظيمات أكثر منها مع الأفكار.

واثبتت السنوات ان مصر نتيجة للديون والفقر سلمت بكاهلها الأزهر والسلفيين ليدمروا الأمل في دولة مدنية ونعيش بعقليات وافكار سحيقة مضت تعادي التطور والتحضر وتكرس الفكر القبلي

بل اصبح تلاميذ مصر يعرفون عن اهل وتاريخ الربع الخالي اكثر ممن يعرفه طفل ابتدائي في دولة غربية !!

والحقيقة انه تمت مطاردة الجماعات.

لكن الثقافة التي أنجبت الجماعات استمرت.

وظل التطرف حياً.

وظل التمييز حياً.

وظلت السلفية حية.

بل أصبحت أكثر رسوخاً في المجتمع مما كانت عليه في كثير من المراحل السابقة.

كلمة أخيرة

أنا لا أكتب وقفت مع اخوتي واصدقائي اعضاء اتحاد المنظمات القبطية في اوربا ضد الاخوان دفاعا عن هوية مصر .

لقد وقفت ضد مشروعهم يوم كان كثيرون يهادنونهم أو يراهنون عليهم.

ولا أكتب هذه الكلمات انتقاماً من أحد.

بل أكتب لأنني أخشى على مصر.

وأخشى على الأقباط.

وأخشى على مستقبل أجيال كاملة.

لقد كان المصريون يحلمون بعد 30 يونيو بدولة مدنية حديثة، دولة قانون ومواطنة وعدالة.

لكن ما حدث أن المعركة انحصرت في مواجهة التنظيمات، بينما تُركت الأفكار التي أنجبت تلك التنظيمات حية تتنفس وتتمدد.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي اليوم ليس: هل انتهى خطر الإخوان؟

بل: هل انتهى خطر الفكر الذي أنجب الإخوان والسلفيين والجهاديين؟

للأسف، الإجابة لا تزال أمام أعيننا.

فالتطرف لم يمت.

بل غيّر شكله.

والتمييز لم ينته.

بل أصبح أكثر نعومة وأشد خطراً.

والمواطنة لم تتحقق.

بل بقيت وعداً مؤجلاً.

ولعل أكثر ما يدعو للأسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتعلم من الدرس الذي دفع المصريون ثمنه غالياً في الماضي.

لقد اعتقد الرئيس الراحل أنور السادات أن بإمكانه استخدام التيارات الإسلامية في مواجهة خصومه السياسيين، وأنه قادر على توظيفها ثم السيطرة عليها. فتح لها الأبواب ومنحها المساحات، معتقداً أنها ستكون أداة في يده، لكنها تحولت إلى قوة خرجت عن السيطرة وانتهى الأمر بأن حصدته شخصياً في مشهد ما زال محفوراً في ذاكرة المصريين.

واليوم تبدو الصورة مختلفة في الشكل، لكنها متشابهة في الجوهر.

فبدلاً من بناء دولة مدنية تواجه الفكر المتطرف من جذوره الثقافية والدينية، تُركت السلفية لتتسلل إلى المجتمع والعقول والمؤسسات، حتى أصبح كثير من المصريين ينظرون إلى الآخر بعين الشك، وإلى الحرية باعتبارها تهديداً، وإلى المواطنة باعتبارها فكرة ثانوية أمام الانتماء الديني.

إن أخطر ما يواجه مصر ليس جماعة بعينها، بل تحوّل السلفية إلى ثقافة عامة ومرجعية غير معلنة للدولة والمجتمع.

وهنا تكمن المأساة.

فإذا كان السادات قد دفع ثمن رهانه الخاطئ من حياته، فإن الخطر اليوم يتجاوز الأشخاص والحكام، لأن الثمن قد يكون وطناً بأكمله.

ثمنه تحطيم حلم الدولة المدنية.

وثمنه ضياع مستقبل أجيال كاملة.

وثمنه استمرار هجرة العقول والكفاءات.

وثمنه تعميق الشعور بالظلم لدى ملايين المصريين، وفي مقدمتهم الأقباط الذين ما زالوا ينتظرون دولة المواطنة الكاملة لا دولة الشعارات.

إن الأوطان لا تُبنى بالخوف، ولا تُحمى بالتطرف، ولا تنهض بالتمييز بين أبنائها.

الأوطان تُبنى بالحرية والعدل والمساواة وسيادة القانون.

ولهذا فإن ما أكتبه ليس شهادة غضب.

بل شهادة ضمير.

شهادة رجل دافع عن ثورة 30 يونيو في أوروبا، وواجه الاتهامات دفاعاً عن مصر، ثم وجد نفسه بعد سنوات مضطراً لأن يقول الحقيقة كما يراها:

لقد انتصر المصريون على الإخوان…

لكنهم لم ينتصروا بعد على الفكر الذي أنجب الإخوان.

وما لم تنتصر مصر على هذا الفكر، وتؤسس دولة مواطنة حقيقية يتساوى فيها المسلم والمسيحي والبهائي واللاديني أمام القانون والفرص والكرامة الإنسانية، فإن معركة المستقبل لم تُحسم بعد .

وما زال الأمل قائماً…

لكن الوقت لم يعد في صالح أحد.

ترى هل سيسمع ام ستأخذهم العزة بالإثم

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل