صحة - أضرار الأطعمة المُصنّعة أو فائقة المُعالجة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8723 - 2026 / 6 / 1 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأطعمة فائقة المعالجة هي منتجات معبأة مصنوعة من مكونات تقليدية خضعت لعمليات تحويل صناعية كبيرة (كيميائية وفيزيائية وبيولوجية)، فضلا عن النكهات والمواد المضافة، وارتفعت قيمة مبيعات المواد الغذائية فائقة المعالجة في العالم من 1,5 تريليون -ولارا سنة 2009 إلى 1,9 تريليون دولارا سنة 2023، وكانت الزيادة كبيرة في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدّخل، وازداد معها انتشار الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية…

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 21 أيار/مايو 2026 ملخصًا لثلاث دراسات أثبتت خطورة هذه المواد الغذائية التي يستهلكها يوميا مليارات البشر، فهي تُسبب أو تزيد من خطورة مرض السّكّري وارتفاع ضغط الدّم والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدّمَوية "ومن بين الدراسات الـ 104 التي تبحث في الروابط بين الأطعمة فائقة المعالجة والصحة، يظهر 93 منها هذه الآثار الضارة بطريقة متسقة للغاية"، وترتبط بعض الإضافات في النظام الغذائي بزيادة خطر الإصابة بأنواع من السرطان ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وفقًا لثلاث دراسات فرنسية كشف عنها المعهد الوطني للصحة والبحوث والدراسات الطبية في فرنسا ( Inserm )، ونُشر بحث المعهد الفرنسي في مجلات أوروبية مختصة ويُركّز على تأثير العديد من المواد المضافة والمُلوّنات ومضادات الأكْسَدَة والمواد التي تساعد على المحافظة على هذه الأطعمة في المنتجات فائقة المعالجة على الصحة، وفق شبكة NutriNet-Health، وأكدت الدراسة التي شارك فيها أكثر من مائة ألف متطوع إن مُلونات الطعام تزيد خطر الإصابة بمرض السّكّري من النوع الثاني بنسبة تتراوح بين 38% وأكثر من 40% وترتبط الأصباغ أيضًا بزيادة بنسبة 14% في خطر الإصابة بالسرطان. وخصوصا سرطان الثدي ويؤدي وجود سوربات البوتاسيوم (E202) وحمض الستريك (E330) إلى زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 24% كما تزيد المواد الحافظة غير المضادة للأكسدة (E200 إلى E299) من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16%، وفق منظمة Foodwatch غير الحكومية التي اعتمدت على دراسات الوكالة الدولية لبحوث السرطان ( IARC ) للمطالبة منذ سنوات بحَظر العديد من هذه المكونات الإضافية، وبفرض ضريبة على شركات الصناعات الغذائية لتمويل التأمين الصحي، وتشجيع إنتاج الأطعمة غير المصنعة، ولكن تكمن المعضلة في اندماج السلطة السياسية برأس المال…

نشرت مجلة ( The Lancet ) الطبية البريطانية والمعهد الفرنسي للبحوث الصحية دراسة عن التأثيرات السلبية للأغذية فائقة المعالجة، بمشاركة معهد البحوث الفلاحية ( INRAE ) و43 من العلماء الدوليين، ونُشر البحث بتاريخ التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وتستنتج الدراسة ضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من استخدام الأطعمة فائقة المعالجة، وضرورة تحسين نوعية الغذاء على مستوى عالمي، ويتطلب ذلك إرادة سياسية لتحسين وصول المواطنين إلى نظام غذائي صحي…

يمثل الطعام الفائق المعالجة (AUT) حوالي 60% من السعرات الحرارية في الولايات المتحدة، وقدم الباحثون ال43 الذين نشرت مجلة "ذا لانسيت" دراستهم خارطة طريق للتحرك نحو تنظيم فعال وأنظمة غذائية صحية يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة.

الأطعمة فائقة المعالجة هي المنتجات التي خضعت لعمليات معالجة مهمة (كيميائية وفيزيائية وبيولوجية) ، والتي يتم صياغتها عمومًا من مكونات صناعية مثل الزيوت المهدرجة أو عزلات البروتين أو شراب الجلوكوز / الفركتوز ، والمضافات الغذائية "المستحضرات التجميلية" (الأصباغ والمحليات الاصطناعية والمستحلبات ، إلخ).وتُظهر البيانات إن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بالاستهلاك المفرط للغذاء بشكل عام ، وسوء الجودة الغذائية (الكثير من السكر والدهون السيئة والقليل جدًا من الألياف والبروتين) وزيادة التعرض للمواد الكيميائية والمواد المضافة التي يحتمل أن تكون إشكالية للصحة، مما يزيد من ارتفاع معدل الإصابة بأمراض مزمنة واحدة أو أكثر مرتبطة باستهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ، مع تحليلات تلوية تظهر ارتباطات كبيرة لـ 12 مشكلة صحية ، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والوفيات المبكرة، بسبب المواد المضافة والملوثات المتعلقة بعمليات المعالجة والتعبئة والتغليف، ويجب حماية الأطفال والفقراء وطوي الوضعيات الهشة من خلال إقرار قيود تجارية صارمة، خاصة على الإعلانات الموجهة للأطفال وفي الوسائط الرقمية، بالإضافة إلى حظر الأغذية فائقة المعالجة في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات، والحد من بيعها وخفض المساحة المخصصة لها على أرفف السوبر ماركت…

تستخدم صناعة الأغذية الزراعية وتطوير المنتجات الغذائية فائقة المعالجة المكونات الرخيصة، والعديد من الأساليب الصناعية لتقليل تكاليفها، مع التسويق المكثف والتصاميم الجذابة لتحفيز الاستهلاك. ليبلغ حجم المبيعات السنوية العالمية لهذه الأغذية نحو 900 مليار دولار، ولذلك فإن الأغذية فائقة المعالجة هي القطاع الغذائي الأكثر ربحية، وتخصصت الصناعات الغذائية في تجنب تنفيذ اللوائح، وتوجيه البحث العلمي، والتأثير على الرأي العام رغم الأدلة القَطعية على الآثار الصحية السلبية لهذه الأطعمة التي لاتبالي بصحة الناس ورفاههم…

مخاطر التجارة الرقمية والشركات الكبرى للتكنولوجيا على السيادة الغذائية

يتزايد انتقاد الحملة الرقمية للشركات المهيمنة على قطاع التكنولوجيا، كما تزايدت الدعوات إلى تنظيم أكثر صرامة، ومع ذلك، فإن شركات التكنولوجيا تعرقل الإصلاحات من خلال اللجوء إلى المناورات مثل الاتفاقيات التجارية، وتشديد قبضة هذه الشركات على قطاع الزراعة مما يهدد ألأنظمة الغذائية، فضلا عن قوة وتأثير عمالقة التكنولوجيا الكبرى في الحياة اليومية، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المجتمعات الريفية في الجنوب العالمي، حيث الوصول إلى الإنترنت غالبا ما يكون محدودا.

أي شخص يبحث عن معلومات على الإنترنت، سواء في البرازيل أو الهند أو كينيا، سيستخدم على الأرجح محرك بحث غوغل. في الصين ، من المحتمل أن تستخدم Baidu. إذا أراد أحدنا البقاء على اتصال مع عائلته أو أصدقائه، فمن المحتمل أن يستخدم إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو المراسلة في Meta ، مثل Facebook ، التي تمتلك 75% من سوق وسائل التواصل الاجتماعي العالمي و 83% في إفريقيا، أو منصة iFood في البرازيل أو Grab في جنوب شرق آسيا، وتسمح هذه الاحتكارات الرقمية لشركات التكنولوجيا بجمع كميات هائلة من البيانات من مليارات الأشخاص، يتم استخدامها لتوسيع قبضتها على تطوير الذكاء الاصطناعي (AI)، وأصبحت ثماني من أكبر عشر شركات متعددة الجنسيات هي شركات التكنولوجيا، لكل منها قيمة سوقية أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 93% من بلدان العالم.

تسيطر مجموعة بيغ تك ومالكوها المليارديرون على وسائل الإعلام، ويدعمون الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، ويدعمون الجيوش التي ترتكب جرائم حرب، ويعملون مع الحكومات لتقييد حقوق الإنسان، كما لديهم استراتيجية للنظام الغذائي، حيث تتعاون Big Techs مع أكبر الشركات الزراعية، وتمتص البيانات من الأشخاص المشاركين في النظم الغذائية - من الإنتاج الزراعي إلى الاستهلاك - دون علمهم ودون أي سيطرة أو قيود تقريبًا، ثم يستخدمون هذه البيانات ضد مصالح هؤلاء الأشخاص أنفسهم… كما يمكن لأكبر منتجي البذور والمبيدات والأسمدة في العالم الوصول إلى تدفق مستمر من البيانات الزراعية التي تغطي عشرات الملايين من الهكتارات - من البرازيل إلى الصين - من خلال التطبيقات الرقمية المثبتة على الهواتف الذكية والجرارات الزراعية، ويتم تخزين هذه المعلومات في سحابات Big Tech ، مثل Microsoft Azure و Amazon AWS، كما تقوم السحابة بتخزين البيانات من عدد متزايد من البرامج الحكومية لتطوير قواعد البيانات الرقمية الوطنية والخدمات الزراعية، فقد تم تطوير قاعدة البيانات الرقمية الجديدة للحكومة الهندية، Agri Stack ،على سبيل المثال، مع Microsoft وتزويد الشركة متعددة الجنسيات بمعلومات مفصلة حول 80 مليون مزارع في الهند، تغطي كل من البيانات عن المساحة والتاريخ الطبي، ويعمل Agri Stack كنموذج للسجلات الزراعية الرقمية الوطنية الأخرى التي تسعى مؤسسة غيتس والبنك العالمي إلى تأسيسها في العديد من البلدان، مثل الحبشة وكينيا، ولا خيار أمام المزارع سوى إبلاغ بياناته إلى الشركات متعددة الجنسيات من أجل الاستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي، والحصول على القروض.

أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء وشخصيات أخرى عن قلقه بشأن كيفية تأثير هذه السيطرة على البيانات من قبل الشركات على المجتمعات الزراعية فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات الصناعات الزراعية استخدام روبوتات الدردشة والتطبيقات الرقمية الخاصة بها لتشجيع المزارعين على شراء بذورهم ومبيدات الآفات والأسمدة،وعندما تثبت عدم فعاليتها، لا يمكن للمزارعين الحصول على تعويض، أو حتى مجرد تغيير المنصات،لأن الشركات متعددة الجنسيات تستخدم منصاتها الرقمية لإنشاء تدفق رأسي للمعلومات يقلل بشكل متزايد من استقلالية المزارعين في طريقة عملهم.

يمكن للشركات أيضًا بيع البيانات التي تم جمعها عن المزارعين إلى أطراف ثالثة يمكنها بدورها استخدامها بطريقة تضر بمصالح المزارعين، وهذا ما حدث في التعاون بين باير ومايكروسوفت في الهند، حيث تم بيع البيانات لشركات الأغذية التي استخدمتها بعد ذلك لإجبار المزارعين على خفض أسعارهم، ولا تقتصر هذه الظاهرة على المزارع، بل يجري الجمع المكثف للبيانات على جميع مستويات النظام الغذائي، في سياق التكامل المتزايد، على سبيل المثال، تربط مجموعة علي بابا، أكبر موزع عبر الإنترنت في الصين، قسم الزراعة الرقمية الجديد بمنصات التجارة الإلكترونية وتوصيل الأغذية، والتي تولد بيانات عن تفضيلات وسلوك أكثر من 800 مليون مستهلك يمكن للموزعين استخدام بيانات المبيعات عبر الإنترنت وفي المتجر لتعريف زبائنهم، ثم تشجيعهم على شراء منتجات معينة أو ضبط الأسعار بناءً على ما يشعرون أن كل شخص على استعداد لدفعه - وهي ممارسة تسمى "رصد التسعير"، ومن المعروف أيضا أن منصات توصيل الطعام تستخدم وصولها والتحكم في بيانات سائقي التوصيل لإجبارهم على العمل لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.

تُوَلّدُ هذه الممارسات، إلى جانب التكتيكات الأخرى التي تستخدمها شركات التكنولوجيا، انتقادات ومقاومة متزايدة. لذلك، ولمواجهة أي إجراء يمكن أن يعيق طموحاتها، تستثمر هذه الشركات بكثافة للتأثير على صناع السياسات، وأنفقت هذه الشركات 170 مليون دولار على أنشطة الضغط في الاتحاد الأوروبي و109 ملايين دولار في الولايات المتحدة، سنة 2025، كما أنها تعتمد على استخدام الإتفاقيات المتعلقة بالتجارة الرقمية، وهي أداة أخرى، أقل وضوحا ولكنها لا تقل أهمية، لفرض استراتيجياتها وتجنب أي التزام بالمساءلة العامة.

دور الشركات العابرة للقارات في صياغة الإتفاقيات الدولية

يتم التعامل مع التجارة الرقمية في الفصول المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أو التكنولوجيا الرقمية المدرجة في اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs)، أو مباشرة في الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية بشأن التجارة الرقمية، وتتأثر هذه النصوص بشكل كبير بشركات التكنولوجيا، ولا سيما لضمان سيطرتها على البيانات، وتقييد وصول طرف ثالث إلى رموز المصدر والخوارزميات الخاصة بها، والحد من قدرة الحكومات على فرض ضرائب على الخدمات الرقمية، وتتمتع استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات بدعم هائل من الحكومة الأمريكية، حيث تقع معظم التقنيات الكبيرة، ويتم دمج متطلبات الصناعة في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (CUSMA) وجميع الاتفاقات الأخرى التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة، وهي مدرجة أيضا في الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) والمفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي لا تشارك فيها الولايات المتحدة، وتتبع الشراكة الاقتصادية العالمية الإقليمية والاتحاد الأوروبي مسارا مماثلا، مع وجود بعض الفوارق القليلة، وفق موقع ( Grain ) بتاريخ 28 أيار/مايو 2026…

إن استراتيجية شركات التكنولوجيا، في صميم هذه الاتفاقيات التجارية، لها عواقب مهمة على النظم الغذائية،ولكي تتمكن حكومات البلدان الفقيرة أو المجتمعات الزراعية والمستهلكون والعاملون في مجال الأغذية من ضمان احترام حقوقهم والتحكم في بياناتهم، من الضروري تخزين هذه البيانات في أماكن تقع ضمن ولايتها القضائية.، للحفاظ على السرية، ولتجنب حصول الشركات العابرة للقارات على هذه المعلومات، ومن الضروري، لإحراز تقدم متواضع في هذا الاتجاه، اعتماد قوانين حماية البيانات الشخصية، لكن لسوء الحظ، تعتبر البيانات التي يتم إنشاؤها في المزارع (بشأن الأرض والبذور وعلم الوراثة النباتية والحيوانية، والظروف الجوية) غير شخصية ولا تغطيها هذه القوانين، وفي الواقع يمكن استنتاج المعلومات الشخصية عندما يتم الجمع بين بيانات العائد والموقع، على سبيل المثال.

هتعارض شركات الصناعات الغذائية وشركات التكنولوجيا ذه المبادرات، مهما كانت محدودة، لأن هذه الشركات تريد أن تكون قادرة على استغلال وبيع البيانات لأطراف ثالثة دون قيود وإلى التدفق الحر للبيانات عبر الحدود الذي يهدف إلى منع "الموقع القسري للبيانات".

يعد الوصول إلى شفرة المصدر (خطوط التعليمات البرمجية التي كتبها المبرمجون لأداء الآلات والخوارزميات وشرائح التعليمات البرمجية بما في ذلك الخطوات اللازمة لحل مشكلة) مشكلة حيث أصبح المزارعون في جميع أنحاء العالم غير قادرين على إصلاح أدواتهم الخاصة، بسبب اعتماد الأدوات الرقمية مثل الطائرات الزراعية الآلية والجرارات المتصلة التي يتطلب إصلاحها الوصول إلى رموز المصدر الخاصة بالمصنعين، التي تحميها حقوق الملكية الفكرية حماية صارمة، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تخسر المزارع 3 مليارات دولار سنويًا بسبب عدم توفر الجرارات وتنفق 1,2 مليار دولار إضافية على تكاليف الإصلاح المفرطة بسبب هذه القيود، كما يعاقب الأشخاص الذين يقومون بتوصيل الوجبات، ولا يمكنهم الوصول إلى الخوارزميات المبهمة التي تحدد أجورهم أو حتى فصلهم.

هناك العديد من الأسباب المهمة التي تجعل الشركات مطالبة بجعل رموز المصادر والخوارزميات عامة، ولكن الاتفاقات المتعلقة بالتجارة الرقمية يمكن أن تمنع اعتماد تدابير في هذا الاتجاه، وتقيد معظم هذه الاتفاقات وصول السلطات العامة أو الإدارات العامة إلى رموز المصدر وخوارزميات الشركات، والاستثناءات القليلة غير ملزمة وغامضة عموما.

تتأثر النظم الغذائية أيضًا بالطريقة التي تستخدم بها Big Techs اتفاقيات التجارة الرقمية لتجنب الضرائب، وقد استفادت هذه الشركات منذ فترة طويلة من وقف مؤقت للرسوم الجمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية، الذي أنشأته منظمة التجارة العالمية سنة 1998، وبموجب هذا الوقف الاختياري، يجوز للدول أن تفرض ضرائب وطنية، ولكن لا يجوز لها تطبيق رسوم جمركية على المنتجات التي تدخل أراضيها. وأكدت دراسة إن بلدان الجنوب العالمي ، ومعظمها من المستوردين الصافيين للخدمات الرقمية، خسرت بين 2017 و 2020، نحو 56 مليار دولار أمريكي من الإيرادات الضريبية التي لم تتمكن من تحصيلها من هذه الواردات، وهذا يعني أن الحكومات لديها موارد أقل لتنفيذ السياسات الغذائية والزراعية لصالح شعوبها وتوفير الخدمات الأساسية الأخرى، ولتيْسير التهرب الضريبي، حظرت جميع اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة حتى الآن الضرائب على عمليات الإرسال الإلكترونية بشكل منهجي، وفي الآونة الأخيرة، وأجبرت الولايات المتحدة السلفادور وغواتيمالا وبعض حكومات بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية على دعم الضغط الذي تقوده الولايات المتحدة لجعل الوقف الاختياري لمنظمة التجارة العالمية دائمًا، ومع ذلك، قادت البرازيل مبادرة أسفرت عن رفع الوقف الاختياري خلال شهر آذار/مارس 2026، ولكن هل تغتنم الحكومات هذه الفرصة لإدخال الضرائب على الحدود أو ستنخرط في قيود مماثلة من خلال اتفاقيات ثنائية بشأن التجارة الرقمية…

مقاومة عمالقة التكنولوجيا

بدأت العديد من الحركات تجميع قواها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتحدي قوة شركات التكنولوجيا العابرة للقارات وتركز بعض المبادرات على العدالة الرقمية والحقوق الرقمية، مثل تحالف جست نت، والشبكة الأوروبية للدفاع عن الحقوق والحريات عبر الإنترنت، والمنتدى العالمي للعدالة الرقمية، الذي يشمل شبكات الحقوق الرقمية، والجماعات النسوية، وهيئات الرقابة على الشركات، وحقوق الاتصال، والنقابات العمالية والتعاونيات، وتعالج مجموعات مثل Citizen Lab وAlgoRace المراقبة الرقمية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على مجتمعات المهاجرين والمجتمعات العرقية، وتهدف حركة People vs. Big Tech إلى تحدي قوة عمالقة التكنولوجيا في قضايا مثل السياسة الرقمية وحقوق المستهلك وتغير المناخ وحقوق النساء والأقليات…

تقود نقابات العمال أيضًا العديد من المبادرات لمنع الشركات من استخدام المنصات الرقمية لاستغلال واضطهاد موظفيها وانتهاك حقوقهم، وتشمل هذه الإجراءات من قبل عمال مستودعات أمازون في الولايات المتحدة والهند، فضلا عن خدمة توصيل الغداء والتسليم العاملين في Ele.me، علي بابا، الصين. وأبلغت 12 منظمة تمثل وكلاء توصيل الوجبات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عن انتهاكات خطيرة على منصات مثل Deliveroo و Just Eat و Uber Eats، ودعت إلى إنشاء سجل عام للخوارزميات المستخدمة. كما حشدت فرق الإشراف على المحتوى (الميتا) في فيسبوك في كولومبيا وغانا.وهناك حركة متزايدة الأهمية لمكافحة توسع مراكز البيانات بسبب آثارها على المجتمعات المحلية وارتفاع استهلاكها للطاقة الحيوية والمياه والمعادن، مما تسبب في عدد متزايد من النزاعات الاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء العالم.

الشركات الكبرى نقيض للسيادة الغذائية

تدين المجتمعات الزراعية الأفريقية خصخصة الشركات لبياناتها والاستيلاء عليها، بحجة أنه لا يمكن فصل البيانات عن ارتباطها بالأقاليم والمجتمعات، ونشرت التنسيقية الأوروبية في فيا كامبيسينا مؤخرًا نقدًا لرقمنة الشركات ودعت إلى البحث الشامل والابتكار لدعم الانتقال إلى الإيكولوجيا الزراعي، كما يحشد المزيد من الفلاحين للمطالبة بالحق في إصلاح آلاتهم، وتصنيع أدواتهم الخاصة وتبادل المعلومات بحرية وأظهرت الشركات والمزارع الصغيرة، من إندونيسيا إلى البرازيل، قدرتها على تنسيق جهودها مع تعاونيات النقل واستخدمت أدواتها الرقمية الخاصة لضمان الوصول إلى الغذاء، كما تميّز أعضاء حركة السيادة الغذائية بنشاطهم الحثيث في المجال الرقمي، وهناك حاجة مُلحة إلى تحالفات تجمع أولئك الذين عارضوا اتفاقيات التجارة الحرة، من أجل مُقاومة Big Techs والاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الرقمية…

من جانبها، تقود حركات الفلاحين مثل لا فيا كامبيسينا منذ فترة طويلة اتفاقية مكافحة التجارة الحرة في مناطق مختلفة وقد زادت التحالفات مع المجموعات الأخرى، بما في ذلك النقابات العمالية، ودعاة حماية البيئة، والجمعيات النسائية والشعوب الأصلية، ويقدم التحالف الواسع الشامل لعدة قطاعات الذي وقف ضد اتفاق الاتحاد الأوروبي-ميركوسور مثالاً حديثاً، وفي e منتدى نيليني الثالث، الذي جمع حركات من مجموعة واسعة من القطاعات (المجتمعات الزراعية والمهاجرين والنقابات والمهنيين الصحيين والحركات البيئية والمنظمات النسائية)، تم تحديد رقمنة النظم الغذائية كحدود استعمارية جديدة، ولذا يمكن بناء تحالف واسع من مجموعات مختلفة للتنديد بآثار رقمنة الشركات ووضع حد للاتفاقات المتعلقة بالتجارة الرقمية التي تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات.

تنبع المطالب المعتادة للشركات في معظم مفاوضات التجارة الرقمية من مبادئ "القطرات الرقمية 2" التي نشرها الممثل التجاري الأمريكي سنة 2014. وقد استرشدت هذه الأحكام بالفصول المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للشراكة عبر المحيط الهادئ (لاحقا الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ) وكانت بمثابة نموذج للاتفاقات اللاحقة، واستمرت الولايات المتحدة، حتى بعد الانسحاب من اتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ ( CPTPP ) سنة 2017 ، في تعزيز حماية عمالقة التكنولوجيا بموجب الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية (CUAC) سنة 2020.

تعمل غرفة التجارة الأمريكية، التي تضم أعضاء في كبرى الشركات الصناعية الزراعية والتكنولوجيا، بشكل منهجي على الترويج بشكل منهجي لما يسمى باتفاقيات التجارة الرقمية "الرافية المستوى"، لا سيما بين الدول العشر الرقمية (أستراليا وكندا وتشيلي وكولومبيا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وتايوان وبريطانيا ودول الآسيان)، وتبع ذلك العديد من الاتفاقات الرئيسية، بين الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وأستراليا وشيلي وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، كما تجري الصين والإمارات والهند مفاوضات بشأن التجارة الرقمية، ولكن بأولويات مختلفة.

تضمن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ( CUSMA ) حرية حركة البيانات عبر الحدود، بما في ذلك البيانات الشخصية، وتحظر موقع البيانات، وقد أثرت أحكامها على اتفاقات أخرى، بما في ذلك تلك التي لا تشارك فيها الولايات المتحدة، مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ والمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وأحيانا تتعارض مع التشريعات الوطنية، كما في كينيا ونيجيريا، ويدعم الاتحاد الأوروبي حرية حركة البيانات ويحظر موقعها، لكنه يشدد على ضرورة حماية البيانات الشخصية، ويعتبر التشريع الأوروبي من أكثر التشريعات صرامة في العالم عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات، التي وضعت أوروبا في مرمى نيران التكنولوجيا الكبرى وإدارة دونالد ترامب، ومع ذلك، لا يزال التنفيذ صعبا، وغالبا ما تكون الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية غير واضحة، باعتراف الوكالة الأوروبية لحماية البيانات نفسها بهذه النقطة في حالة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، حيث لا ينص مشروع الإتفاق على أي لوائح بشأن استخدام للشركات لبيانات المواطنين.

تتضمن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) ، التي تضم عشر دول أعضاء في الآسيان بالإضافة إلى أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، أحكامًا مماثلة لتلك الخاصة باتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ ـ CPTPP - ومع ذلك، فإن قواعدها ليست ملزمة قانونا وتسمح بفرض المزيد من القيود بذريعة الأمن القومي، وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة للصين، التي تدعم حرية التجارة عبر الحدود وبواسطة الإنترنت بدلاً من التدفق الحر لجميع تدفقات البيانات…

تحظر اتفاقات كوسما واتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقيات التجارة الرقمية التي يروج لها الاتحاد الأوروبي النقل القسري لرموز المصدر والخوارزميات، في حين لا توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية حماية محددة في هذا الصدد. أما الاستثناءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقات باسم المصلحة العامة فهي غير ملزمة عموما.

فيما يتعلق بضرائب الإرسال الإلكتروني: تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل وقف منظمة التجارة العالمية للتعريفات الجمركية على الإرسال الإلكتروني، في حين يسمح الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة لأفريقيا ومنطقة (RCEP) بهامش ضريبي داخلي، غير أن الموقعين على الاتفاق قد التزموا بمواءمة ممارساتهم مع أي تطورات مستقبلية على مستوى منظمة التجارة العالمية.


استغلال شبكات تجارة التجزئة لإقبال المستهلكين على الأغذية العضوية

تحقق الشركات الكبرى للتوزيع وتجارة التجزئة هوامش أعلى بنسبة 81% من المتوسط على الفواكه والخضروات العضوية ليس فقط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج للمزارعين. بل لأن هوامش التوزيع الكبيرة أعلى بكثير من الهوامش على هذه المنتجات، وفق تقرير نشرته جمعية فرنسية للدفاع عن المستهلك ( Que-Choisir Ensemble ) يوم الإربعاء 27 أيار/مايو 2026 ، مما يرفع الميزانية السنوية للفواكه والخضروات العضوية للأسرة إلى 732 يورو مقابل 460 يورو للمنتجات التقليدية، ولا يسترد المزارعون سوى 38% من هذه التكلفة الإضافية البالغة 272 يورو، بينما تستحوذ شركات التوزيع على 57% من التكلفة الإضافية الإجمالية، ويؤدي ارتفاع أسعار السلع الغذائية العضوية إلى لجوء معظم المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، إلى الأغذية فائقة المعالجة رغم الآثار السلبية على الصحة، لأنها عادة ما تباع في عبوات متطورة تبقى محفوظة لأيام أو حتى أسابيع أو أشهر، كما يتم تسخينها في بعض الأحيان في الميكروويف مباشرة في صوانيها البلاستيكية، ورغم الأدلة على الروابط بين استهلاكها والمشاكل الصحية، فإن الشركات الكبرى العشر ( شركة كرافت هاينز ومونديليز إنترناشيونال وبوست هولدينغز وشركة كوكا كولا زوبيبسيكو وجنرال ميلز ونستله وكيلوغ ومارس إنكوربوريتد وكوناغرا براندز ) مستمرة في تصميم وتسويق منتجات تسبب الإدمان والأضرار الصحية من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح، وتتميز الأطعمة فائقة المعالجة بفقر الألياف والفيتامينات، وهي أكثر كثافة في الطاقة وأعلى في الملح والسكر والأحماض الدهنية المشبعة.

من الضروري العمل على تثقيف المواطنين ونشر الغذاء الصحي بأسعار معقولة وتعزيز التثقيف الغذائي منذ سن مبكرة وتدريب المعلمين والمهنيين الصحيين لزيادة الوعي العام بهذه المسألة، ووضع العلامات الغذائية الواضحة ليكون المستهلك على بينة من سلامة السلع الغذائية وإجراء تغييرات هيكلية في إمدادات الأنظمة الغذائية، والحد من الإعلانات للمواد الغذائية فائقة المعالجة على التلفزيون أو في الأماكن العامة أو في الأحداث الرياضية، على وجه الخصوص، ووضع ضوابط قاسية لتوزيعها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحملات التي تستهدف الأطفال والمراهقين، المعرضين بشكل خاص للتسويق، وفرض ضرائب على الأطعمة فائقة المعالجة، مع توفير حوافز اقتصادية للأغذية الصحية والأطعمة العضوية…

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل