طواحين البرنامج الحكومي!!

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8703 - 2026 / 5 / 10 - 19:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربما يكون هذا المقال الوحيد الذي أُعيدت صياغته أكثر من مرة... سبب ذلك محاولة النظر إلى نصف الكأس الممتلئ لوثيقة البرنامج الحكومي ، رغم أن محتوياته كُتبت بلغة إنشائية متقنة ومصطلحات رنانة، من دون أي مراعاة لمعايير أكثر واقعية في إعداد السياسات العامة للفترة الممتدة حتى عام 2029، وربما لما بعد عام 2030.
أولى معضلات هذا البرنامج أن السياسات العامة الحقيقية تُبنى على تحليل SWOT للمخاطر والفرص؛ فتقلّل التهديدات، وتتعامل مع التحديات، بعد تشخيص واعٍ للحقائق واعتماد لغة الأرقام لا لغة الأمنيات. وهذا ما غاب كليًا عن صياغة هذا البرنامج المقترح.
ثاني هذه المعضلات أن أغلب النقاشات السياسية لا تهتم أصلًا بما ورد فيه، بل ينحصر جلّ الاهتمام بمحاصصة المناصب، وآليات توزيع النقاط، ومن سيكون هنا وهناك، وارتباط ذلك بفيتوات متعددة الأطراف تعكس، في جوهرها، موازين القوى الإقليمية والدولية. حتى باتت التغريدات والاتصالات الهاتفية ومحركات البحث عن “من سيكون” أكثر حضورًا وتأثيرًا من محتويات البرنامج نفسه.
ثالث هذه المعضلات أن مجلس النواب العتيد لا يُنتظر منه الكثير في إنتاج( أفكار ابتكارية) جديدة ترسم معالم السياسات الحكومية المقبلة، رغم أن تلك هي المهمة الجوهرية لممثلي الناخبين. لكنها تمضي، في كثير من الأحيان،(تذهب مع الربح) ، كما هي (حرية العبيد) في الفيلم الأمريكي المعروف بالعنوان ذاته.
رابع هذه المعضلات أن الأغلب الأعم من كوادر المستشارين، الذين ربما ساهموا في صياغة هذا البرنامج، لم يتوقفوا عند هندسة الأهداف الذكية وفق معايير الإدارة الحديثة، بحيث تُكتب السياسات الحكومية بصورة قابلة للقياس، واضحة في آليات التنفيذ والتحقق، ومرتبطة بالأهداف الاستراتيجية الوطنية التي سبق إقرارها، ولاسيما أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن بقية الاستراتيجيات الوطنية والأدلة الإرشادية المعتمدة.
لهذا لم يظهر أي نموذج زمني حقيقي للإنجاز.
فعلى سبيل المثال: كم يستغرق حصر السلاح بيد الدولة؟ وكيف سيتم ذلك؟ وما هي أدوات التنفيذ والقياس والمساءلة؟
لذلك يبدو هذا البرنامج، في كثير من مفاصله، نسخة ممجوجة من رواية دون كيشوت، في ذلك الصراع الأزلي بين الثابت والمتحول، بين إدارة الواقع والهروب بالنصوص نحو الخيال.
وفق ذلك، فإن طواحين البرنامج الحكومي لن تتفاعل إلا مع الضغوط الإقليمية والدولية، ومع الحفاظ على مفاسد المحاصصة وأمراء عوائل الأحزاب السياسية. وهذا السير في حقول الألغام احتاج إلى تقديم ألغاز منمقة لإرضاء مختلف الأطراف، كما حدث بعد اتفاق أربيل لتشكيل حكومة السيد نوري المالكي الثانية، حين تُرك الاتفاق سريعًا لأهواء تضارب المصالح داخل مجلس النواب. فهل سيكون ذلك مصير هذا البرنامج أيضًا؟
رئاسة الوزراء تقترح... ومجلس النواب يرفض!!!
أما النموذج الثاني في سياق التطبيقات، فهو أن الإنشاء السياسي المبالغ فيه يصطدم دائمًا بمتغيرات الأحداث. فكل ما يُكتب اليوم قد يصبح نقيضه غدًا في سياق الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية ـ الإيرانية، صعودًا أو هبوطًا، فيما لم تؤسس الحكومات العراقية حتى اليوم سياسات واضحة لتعريف العدو والصديق، أو لانتهاج مقاربة عراقية خالصة تحفظ المصالح الوطنية بعيدًا عن محاور الاستقطاب.
النموذج الثالث يتمثل في الوعود الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما ما يتعلق بتفعيل الإنتاج الوطني واتباع سياسات حماية للمنتج المحلي، في وقت لم يوضح فيه البرنامج الحكومي حقيقة سيطرة الواجهات الاقتصادية الحزبية على الدولار النفطي المخصص لاستيراد أسوأ البضائع وأكثرها رداءة.
أما النموذج الرابع، فيتعلق بالحديث المتكرر عن الشفافية والنزاهة، فيما كان الأجدر توظيف النصوص القانونية لتفعيل برنامج حكومي متكامل تحت عنوان: “من أين لك هذا؟”، يشمل ما قبل 2003 وما بعدها، بلا انتقائية أو انتقام سياسي.
هذا بعض من فيض الملاحظات على وثيقة البرنامج الحكومي... ويبقى القول: لله في خلقه شؤون.!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل