حكومة اخنوش في خدمة الباطرونا ...و ليخرس من خطاب التضليل الفج ..

محمد بودواهي

الحوار المتمدن-العدد: 8690 - 2026 / 4 / 27 - 00:47
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

رد عزيز اخنوش رئيس الحكومة مؤخرا على فرق المعارضة في جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة عمل الحكومة و حصيلتها على انه " الى جانب الارقام ، ثمة ايضا قصص انسانية حقيقية تغيرت فيها حياة ملايين المواطنين ، و هناك دولة تتقدم الى الامام و تستعيد ثقة مواطنيها " . و تابع قائلا " عندما تولينا المسؤولية سنة 2021 وجدنا حوالي 8 الاف من العمال غير الاجراء فقط مستفيدين من نظام التغطية ، بينما ارتفع هذا العدد سنة 2025 الى اكثر من مليون و 700 الف مستفيد " مضيفا " و في سنة 2021 لم يكن هناك اي دعم اجتماعي مباشر لفائدة الاسر الفقيرة و المعوزة ، اما اليوم فقد وصلنا الى حوالي 4 ملايين اسرة مستفيدة بميزانية تناهز 26 مليار درهم سنويا " .
و فيما يتعلق بالسكن اشار اخنوش الى ان هناك " استفادة اكثر من 96 الف اسرة بغلاف مالي مهم تحملته الدولة يصل الى 7،8 مليارات درهم " . و شدد اخنوش انه " لا يمكن اختزال هذه الانجازات في ارقام فقط لان اثرها الحقيقي يظهر في حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية و توسيع الاستفادة من البرامج العمومية و تعزيز الكرامة الاجتماعية " . كما لم يفت اخنوش ان اشار الى ان حكومته رفعت من قيمة الاستثمار العمومي بحوالي 110 مليارات درهم و هو رقم - قال - لم تصله اية حكومة سابقة . كما تطرق الى " ما شهده قطاع الصناعة من تحولات مهمة حيث اصبح المغرب فاعلا رئيسيا في صناعة السيارات مع طموح بلوغ انتاج مليون سيارة سنويا " . كما اكد " انه في مجال البنيات التحتية الطرقية تم توسيع شبكة الطرق السيارة من حوالي 1450 كلم الى اكثر من 2250 . و في مجال السياحة قال ان عدد المسافرين بلغ حوالي 36 مليون مسافر سنة 2025 و هو ما يعكس مكانته كوجهة سياحية متميزة ، مستحضرا ايضا الرفع من عدد السدود ليصل الى 6 سدود سنويا و كذا تطوير البنيات التحتية للمطارات استعدادا لمحطة كاس العالم 2030 . هذا مع رفض اخنوش تهمة شبهة ( الخوصصة ) التي تلاحق حكومته رافضا الاتهامات القائلة بانه ( تم بيع البلد ) مشددا على ان من يعمل على تهيئة البنيات التحتية و الطرق و المدارس و خلق مناصب الشغل و رفع الاستثمارات العمومية الى 340 مليار درهم لا تليق به مثل هذه التهمة .
حاول رئيس الحكومة تجميل الصورة بالحديث عن زيادة الانفاق على التعليم و الصحة و حتى الشغل ... مع ضرورة التاكيد ، قبل الدخول في عرض الانتقادات و الماخدات التي لا حصر لها لهذه الحكومة - قلنا التاكيد على الا مجال للمقارنة مع حكومتي العدالة و التنمية السيئتي الذكر اللتان جاءتا قبل اخنوش و اللتان كانتا كارتيتان على جميع المستويات و اللتان لم يسبق لهما مثيل منذ الحصول على الاستقلال من حيث فضاعة الاستغلال و التفقير و التجهيل و البطالة و من حيث العمالة الفجة و التبعية السافلة و الخدمة الوقحة لكل من الراسمال المحلي و الدولة و مؤسسات المال الدولية و الامبريالية العالمية - ان خطاب اخنوش المضلل يتجاهل حقيقة ان هذه الزيادات لا تعتبر انفاق فعلي حيث انها اسمية فقط و تتبخر بسرعة امام معدلات التضخم و انهيار قيمة النقود و العملة ، و لا تمس البنية المتردية لهذه القطاعات و التي لا تخدم اغلبية ابناء الشعب .
و بينما حمل الخطاب نبرة مصارحة هجينة و فجة بتحمل المزيد من الاعباء ... هكذا و بكل عبثية ، كانت تفاصيله في الواقع عبارة عن اعباء ثقيلة لم توزع بالتساوي ، بل جاءت لتحمل كالعادة على كاهل الطبقات العاملة و الفقيرة ، بينما تحفظ مصالح الشركات الكبرى و القطاع الخاص ...
فهكذا ترتب الحكومة اذن اولوياتها ، تسدد الديون للشركات الاجنبية و المؤسسات المالية الدولية بالعملة الصعبة كاملة و في موعدها ، بينما تقنن الانفاق الاجتماعي و تقلص الدعم و توسع القاعدة الضريبية افقيا لتشمل صغار المنتجين و الفئات الهشة بدلا من فرض الضرائب التصاعدية بشكل له معنى على الثروات ...
و يظهر خطاب اخنوش كيف توظف الراسمالية التبعية الازمات الخارجية لتبرير و تسريع سياسة اعادة الهيكلة النيوليبرالية . و لعل التوافق الذي يشير اليه بصيغة ملتوية و غير مباشرة بين القطاع الخاص و الدولة بكونه مؤشر ايجابي ، هو ليس في الحقيقة الا اعلان صريح عن انصهار جهاز الدولة مع مصالح راس المال الاحتكاري ..
ان الدولة و الحكومة لا تحاول ان تحل الازمة المستفحلة جدا بل تديرها بطريقة تضمن تحميل كلفتها للطبقة العاملة و الطبقة المتوسطة و عموم افراد الشعب عبر الافقار الممنهج ( التضخم ، رفع الدعم ، ثبات الاجور الحقيقية ) بينما يضمن تدفق الارباح للقطاع الخاص و الشركات الكبرى عبر تسديد المستحقات و خلق فرص الاستثمار في الطاقة و التعليم و الصحة ، و يحصن اجهزته السيادية بميزانيات ضخمة . و كل هذا ليس سوى تاكيد على ان التقشف ليس ضرورة اقتصادية حتمية بل هو قرار سياسي طبقي بامتياز .
ففي مثل هكذا خطاب نرجسي براق ( اخنوش ) ، و في مثل هكذا سرد افلاطوني متخيل لما يسمى انجازات و بناءات و تطوير لمستوى البنيات التحتية على اختلاف انواعها و تعدد منافعها الوطنية و كثرة فوائدها المجتمعية . و في مثل هكذا ادعاءات لسياسة عمومية مواطنة لا تضع نصب اعينها الا ما هو ايجابي ، و الا ما هو يدفع بالبلاد نحو التقدم و الازدهار و التشييد على مختلف الاصعدة و المجالات ، و ما يضع المواطن في كنه تلك الحياة المنشودة التي كلها رخاء و راحة و طمانينة ، و كلها ثقة في سيرورة الزمن الاني و المستقبيلي حيث الرفاهية و الكرامة و العدالة هي من ستكون تحيى و تعاش على الارض ، و لكل طبقات المجتمع من عاملة و فقيرة و متوسطة دون الكلام عن العليا و البورجوازية ...
و دحضا لهذا الخطاب السياسي الفج و الكاذب و الذي لا يكاد يتوقف من شطحات الرقص مع السحاب في السماء ، يعيش الواقع المر ذاك الركود التضخمي الحاد الذي هو مزيج من ركود النمو الاقتصادي و ارتفاع التضخم و البطالة . و هذه الازمة المتفاقمة على مستوى الواقع - لا على مستوى كلام اخنوش - و منذ ازمة كورونا ، و التي ما فتئت تتصاعد حتى وصلت الى ما وصلت اليه الان مع هذه الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران ، تمثلها الاجور التي هي المؤشر المادي الابرز لقياس حجم الاستغلال في بنية الاقتصاد . فبالرغم من الاعلانات الرسمية حول الزيادات في الاجور ، تكشف بيانات عدة جهات رسمية و عمالية و نقابية عن ازمة هيكلية في التطبيق الفعلي ، اذ اسفرت عمليات المراقبة و التتبع عن عدم التزام الكثير من المنشات التابعة للقطاع الخاص بقرارات الحد الادنى للاجور و لا حتى بالزيادات الاخرى ...
ان هذا التهرب الواسع يمثل الية منهجية يعتمد عليها القطاع الخاص و الراس مال لتكديس ارباحه عبر توسيع هيكل فائض القيمة و النفخ في حجمه دافعا باجور العمال الى مستويات لا تكفي حتى لاعادة انتاج قوة العمل اليومي ، و هو ما يكرس الاستغلال في ابشع صوره مع الغياب التام لاجهزة الدولة الرقابية و عجزها عن فرض سيادتها على اصحاب العمل مما يترك الطبقة العاملة مكشوفة امام تضخم الاسعار و تاكل القيمة الشرائية للدرهم دون ادنى حماية قانونية ملزمة .
ان هذا التباين الحاد ، على مستوى الخطاب من جهة و الواقع من جهة اخرى ، يعكس طبيعة الدولة الطبقية .فالجهاز السيادي و البيروقراطي يحصن نفسه ماديا من تداعيات الازمة التي يديرها ضامنا استمرار تدفق الامتيازات لقمة الهرم الاداري ، بينما يفرض التقشف بصرامة على الفئات المنتجة في المجتمع ، و تتوسع السلطة في انفاقها ، مؤكدة ان التقشف في هذا السياق ليس ضرورة اقتصادية حتمية على الجميع ، بل اداة سياسية طبقية لتوزيع الاعباء من الاعلى الى الاسفل و بشكل تصاعدي و استغلالي فج .
في التحليل الماركسي ، لا يشتري راس المال عمل العامل فقط ، بل يستهلك قوة عمله ، اي قدرته الجسدية و النفسية على الاستمرار في العمل ، ما يجعل النوم و الراحة و الاستقرار و الرعاية و الصحة ساحة للصراع الطبقي . و حين تدمر السياسات الاقتصادية هذه الشروط فانها تنتج المعاناة الانسانية و تستنزف البشر الى حدود الانهيار ثم تستبدلهم بغيرهم .
ان الصراع الطبقي ليس مجرد صراع على الاجور بل على الزمن نفسه ، من يملك وقت الراحة ؟ من يملك حق ان يعيش اكثر من مجرد البقاء ؟ حين يسرق العمل المرهق و المواصلات و البحث الدائم عن المال يوم الانسان ، يصبح ايضا منهكا و مجردا من شروط الحياة النفسية السليمة . و تلعب كل من البطالة و العمل الهش دورا رئيسيا في احساس الافراد الدائم بالقلق . فحين يعرف العامل ان هناك الافا مستعدين لاخذ مكانه يصبح اكثر قابلية لقبول ساعات العمل الطويلة و الاجور المتدنية ، و هكذا تنتج البطالة الى جانب الفقر ، الخوف و القلق و الطاعة .
انها الراسمالية الفضيعة ، بل اكثر من هذا فهي الراسمالية التبعية التي هي اكثر فضاعة ، حيث الاستغلال مزدوج و في ابشع صوره ، حيث لا مجال للمقارنة بين العامل في دول العالم الاول المتقدمة في امريكا و اوربا و استراليا ، و بين العامل في دول العالم الثالث المتخلفة في افريقيا و اسيا و امريكا اللاتينية . غير ان الخلاص و التخلص من هذا الاستغلال الفج ، و في جميع الحالات ، و من هكذا نظام مافيوزي عدواني ، لا يمكن ان يتم الا عبر تنظيم الدات في احزاب شيوعية مناضلة و عبر النضال باستماتة من اجل التحرر من المجتمع الراسمالي الاستبدادي الفج ، و عبر الكفاح المارطوني الصعب و الطويل لكافة الشعوب بقيادة الطبقة العاملة ، و بالتالي بناء ذاك المجتمع الديموقراطي التقدمي الحر في طبيعته و بنيته و هياكله و سيرورة حكمه و التي بالضرورة سوف لن تبلغ مداها كهدف استراتيجي الا ببلوغ الاشتراكية .
انه الهدف المنشود لكل شعوب الارض من اجل تحقيق ذاك الهدف الاسمى الذي هو الانسانية .

#محمد_بودواهي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل