من الدعم إلى الشراكة المشروطة: لماذا تغيّر موقف الخليج من إدارة الاقتصاد المصري؟

أوزجان يشار
كاتب وباحث وروائي
(Ozjan Yeshar)

الحوار المتمدن-العدد: 8681 - 2026 / 4 / 18 - 22:13
المحور: الصحافة والاعلام
    

لم يعد المشهد الإقليمي كما كان قبل عقد من الزمن. فالدعم الذي تدفّق بسخاء من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، إلى مصر بعد عام 2013، لم يعد يُدار بالمنطق ذاته. لم يعد هناك شيك مفتوح يُضخّ بلا شروط، ولا دعم يُقدَّم تحت عنوان الاستقرار فقط، بل تحوّل تدريجيًا إلى نمط مختلف: شراكات اقتصادية مشروطة، واستثمارات تبحث عن عائد، وأموال تُربط بنتائج ملموسة.

هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل من تراكم تجربة مالية وسياسية أثبتت أن المليارات التي دخلت الاقتصاد المصري لم تُترجم إلى استقرار مستدام، ولا إلى تحسن ملموس في حياة المواطن. وهنا تبدأ القصة التي يجب أن تُروى بوضوح: ماذا حدث لكل تلك الأموال؟ ولماذا تغيّر سلوك المانحين؟

منذ عام 2013، تشير تقديرات مؤسسات مالية دولية وتقارير متعددة إلى أن مصر تلقت دعمًا خليجيًا تجاوز 100 مليار دولار بين منح وودائع واستثمارات مباشرة. هذه الأرقام ليست تفصيلًا تقنيًا، بل مفتاح لفهم التحول الحالي. فقد شملت هذه التدفقات ودائع في البنك المركزي، وتمويلات لمشروعات، وشراء أصول، ودعمًا مباشرًا للموازنة. ومع ذلك، لم تنعكس هذه الكتلة المالية الضخمة على مؤشرات أساسية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

في المقابل، ارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43 مليار دولار عام 2013 إلى أكثر من 160 مليار دولار خلال سنوات قليلة، بينما تراجعت القوة الشرائية للجنيه بشكل حاد، وارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. هذه الأرقام، ببساطتها، تطرح سؤالًا حادًا: إذا كانت الأموال قد دخلت، فأين ذهبت؟

الإجابة التي تتشكل تدريجيًا داخل دوائر القرار الخليجية لم تعد تتعلق بالسياسة فقط، بل بالكفاءة الاقتصادية. فالدعم غير المشروط لم يؤدِّ إلى بناء اقتصاد إنتاجي، بل ساهم – في نظر كثيرين – في ترسيخ نموذج يعتمد على الاقتراض، والمشروعات الضخمة ذات العائد المؤجل، وتوسّع دور المؤسسات السيادية في النشاط الاقتصادي على حساب القطاع الخاص.

هنا بدأ التحول. دول الخليج نفسها تغيّرت. لم تعد تعتمد على فوائض النفط وحدها، بل دخلت مرحلة إعادة هيكلة اقتصاداتها، كما في رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى استثمارات ذات جدوى واضحة. لم يعد مقبولًا ضخ أموال بلا عائد، ولا دعم أنظمة دون ضمان استدامة اقتصادية.

لهذا، لم يتوقف الدعم تمامًا، لكنه أعيد تعريفه. أصبح مرتبطًا بصفقات استثمارية، وشراء حصص في شركات، والدخول في أصول قائمة، بدلًا من تقديم منح مفتوحة. لم يعد الهدف فقط دعم النظام، بل ضمان أن أي دولار يُضخ يخلق قيمة حقيقية، ويفضل أن تنعكس – ولو جزئيًا – على الاقتصاد والمجتمع.

هذا التحول يحمل رسالة واضحة: المشكلة لم تعد في نقص التمويل، بل في طريقة إدارته. فحين تُستخدم القروض لسداد قروض سابقة، وتُوجَّه الموارد إلى مشروعات لا تولد تدفقات نقدية كافية، يصبح الاقتصاد في حالة دوران مغلق. الأموال تدخل، لكنها لا تُنتج دورة نمو حقيقية، بل تُستهلك في الحفاظ على التوازن الهش.

من هنا يمكن فهم التردد الخليجي الحالي. ليس ترددًا سياسيًا بقدر ما هو حذر اقتصادي. فالدول التي ضخت مليارات في السابق، لم تعد ترى جدوى في تكرار التجربة دون تغيير في بنية الإدارة الاقتصادية. بل إن بعض هذه الدول بات يربط أي دعم جديد بإصلاحات واضحة، مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار.

بالنسبة للمواطن المصري، فإن هذه التحولات ليست نقاشًا نخبويًا، بل واقعًا ينعكس مباشرة على حياته اليومية. حين تتراجع التدفقات السهلة، تضطر الدولة إلى إجراءات أكثر قسوة: خفض العملة، رفع الدعم، زيادة الضرائب. وهنا يدفع المواطن الثمن مرتين: مرة بسبب سوء إدارة الموارد السابقة، ومرة بسبب غياب الدعم غير المشروط الذي كان يؤجل الأزمة.

هذا هو المدخل لفهم الحالة المصرية اليوم. ما يجري ليس فقط أزمة داخلية، بل نتيجة تفاعل بين نموذج إدارة اقتصادي داخلي، وتحول في البيئة الإقليمية التي كانت تدعمه. لم تعد هناك مظلة مفتوحة بلا شروط، بل واقع جديد يفرض معادلة مختلفة: لا دعم بلا عائد، ولا استثمار بلا إصلاح.

من هذه النقطة، يمكن الانتقال إلى قراءة أعمق للمشهد الداخلي في مصر: كيف تُدار الدولة؟ وكيف وصل الاقتصاد إلى هذا المستوى من الهشاشة؟ ولماذا يبدو أن كل الحلول المطروحة تدور في حلقة مغلقة؟

السؤال لم يعد: لماذا لا تدعم دول الخليج مصر كما في السابق؟ بل: لماذا لم تُحوّل كل تلك المليارات إلى اقتصاد قادر على الاستغناء عن هذا الدعم أصلًا.

#أوزجان_يشار (هاشتاغ)       Ozjan_Yeshar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل