المغرب: مملكة الخوف… حين يحكم القمع وتنهب الثروات

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8677 - 2026 / 4 / 14 - 19:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بنية الأنظمة الشمولية، لا تقوم السلطة فقط على أدوات القمع الظاهرة، بل تتغلغل في مختلف مفاصل الدولة لتُعيد تشكيلها بما يخدم استمرار الهيمنة وإخماد أي صوت معارض. وفي الحالة المغربية، كما يراها منتقدو النظام، تتجسد هذه البنية في منظومة متكاملة تتداخل فيها القوة العسكرية، والقبضة الأمنية، والهيمنة الاقتصادية، لتُنتج واقعا سياسيا يُتهم بأنه يُقصي الإرادة الشعبية ويُكرّس الحكم الفردي.


فالجيش، الذي يفترض فيه أن يكون مؤسسة وطنية لحماية السيادة، يُنظر إليه في هذا السياق كأداة خاضعة لسلطة مركزية ضيقة، يُعاد توجيهها بما يضمن استقرار الحكم لا استقرار الوطن. ويوازي ذلك جهاز أمني واسع الصلاحيات، يعمل — وفق هذا النقد — على مراقبة المواطنين بشكل دائم، ليس فقط لضبط الأمن، بل لخلق حالة من الرهبة العامة. في هذا المناخ، يصبح الخوف وسيلة حكم، وتتحول التهم الجاهزة، مثل "المساس بالأمن" أو "إضعاف الشعور الوطني"، إلى أدوات لإسكات الأصوات المخالفة.

غير أن أدوات السيطرة لا تتوقف عند حدود الأمن والعسكر، بل تمتد إلى المجال الاقتصادي، حيث يُتهم النظام بالاستحواذ على جزء كبير من ثروات البلاد عبر شبكات معقدة من المصالح والشركات المرتبطة بالسلطة. هذا التركّز للثروة لا يُنتج فقط فجوة اجتماعية صارخة، بل يُعيد تشكيل السوق نفسه بما يخدم فئة محدودة، ويُضعف مبدأ تكافؤ الفرص. وتُطرح هنا تساؤلات جدية حول شفافية تدبير الموارد، ومصير عائدات القطاعات الحيوية، ومدى استفادة المواطن العادي منها.

وفي السياق ذاته، يبرز ملف العقار كواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، حيث يتهم منتقدون ما يُعرف بـ"مافيا العقار" المرتبطة بمراكز النفوذ بالاستيلاء على أراضي الفقراء، وهدم مساكنهم، لإفساح المجال أمام مشاريع استثمارية فاخرة من فيلات وعمارات. هذا التحول القسري في الملكية لا يُنظر إليه فقط كظلم اجتماعي، بل كجزء من سياسة أوسع لإعادة توزيع المجال العمراني بما يخدم مصالح اقتصادية محددة على حساب الفئات الهشة.

أما في المجال الفلاحي، فتُثار مخاوف من هيمنة نفس الدوائر على الأراضي الزراعية والإنتاج، مما يمنحها قدرة كبيرة على التحكم في السوق والأسعار. وفي بلد يعتمد جزء مهم من سكانه على الفلاحة، فإن هذا الاحتكار يُفاقم من هشاشة الفلاحين الصغار، ويجعل الأمن الغذائي نفسه رهينة لاعتبارات الربح والنفوذ.

ولا يمكن فصل هذه الممارسات عن واقع الحريات العامة، حيث يُشار إلى حالات اعتقال معارضين وصحفيين ونشطاء، والزج بهم في السجون، في ظل اتهامات يعتبرها منتقدون سياسية الطابع. هذه الاعتقالات، سواء كانت مبررة قانونيا أو محل جدل، تُساهم في ترسيخ صورة نظام لا يتسامح مع المعارضة، ويُفضل ضبط المجال العام بدل فتحه للنقاش.

في المحصلة، يقدم هذا الطرح النقدي صورة لنظام يُتهم بأنه يجمع بين السلطة السياسية والاقتصادية والأمنية في يد واحدة، مما يُنتج حالة من الاختلال العميق في التوازنات. وبينما يرى مؤيدو النظام أن هذه المركزية ضرورية للاستقرار والتنمية، يعتقد منتقدوه أنها تُقوّض أسس العدالة والحرية، وتُعيق تطور دولة المؤسسات.

ويبقى السؤال المفتوح: إلى أي مدى يمكن لأي نظام أن يوازن بين الاستقرار والحرية دون أن يميل بشكل مفرط إلى أحدهما على حساب الآخر؟

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل