الجمهورية الجديدة… من وعد الحرية إلى واقع الاضطهاد

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 8662 - 2026 / 3 / 30 - 21:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن “الجمهورية الجديدة” مجرد شعار، بل كان حلمًا جمع قلوب المصريين. حلم بدولة حديثة، عادلة، لا تميز بين أبنائها، ولا تُخضعهم لاختبارات العقيدة، بل تحتضن الجميع تحت مظلة المواطنة الكاملة. حلم بها الأقباط الباحثون عن أمان حقيقي، وتمسك بها العلمانيون الطامحون لدولة مدنية، وانتظرها كل من أراد وطنًا يحترم الإنسان قبل أي شيء.

لكن ما حدث على الأرض كان شيئًا آخر.

فبدلًا من ترسيخ دولة المواطنة، تتسع اليوم — في نظر كثيرين — دوائر الاضطهاد، ليس فقط على أساس الدين، بل أيضًا على أساس الفكر والمعتقد. لم يعد الاختلاف مقبولًا، بل أصبح مخاطرة. ولم يعد التعبير حقًا، بل احتمالًا مفتوحًا للملاحقة.

أسماء مثل شريف جابر وماجد ذكريا لم تعد مجرد قضايا فردية، بل تحولت إلى رموز لمرحلة يُحاسب فيها الإنسان على أفكاره. ومعهما عشرات غيرهم، وُجهت إليهم اتهامات مثل “ازدراء الأديان” و“مخالفة النظام العام”، في قضايا يرى كثيرون أنها تُستخدم لتقييد حرية الفكر بدلًا من حماية المجتمع.

أكثر من خمسين شخصًا خلال فترة قصيرة، موزعين على قضايا متعددة، بعضهم تعرض للاختفاء، وبعضهم ظل في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، وآخرون خرجوا محملين بتجارب قاسية. مجرد رأي، أو منشور، أو فكرة… قد يكون كافيًا ليدفع بصاحبه إلى دائرة الاتهام.

أي دولة هذه التي تخشى الفكر؟

وأي جمهورية تلك التي ترى في العقل خطرًا يجب احتواؤه؟

لكن الصورة لا تكتمل دون الحديث عن استخدام الدين في اتجاه واحد. فبدلًا من أن يكون الدين مساحة روحية حرة، أصبح — في التطبيق — أداة تُستخدم لفرض رؤية واحدة، وقمع كل ما يخالفها. يُسمح بخطاب، ويُغلق المجال أمام خطاب آخر، فتختفي التعددية، ويُفرض لون واحد على مجتمع بطبيعته متنوع.

وفي هذا السياق، يثار جدل واسع حول دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر، الذي يُقدمونه انه منارة للتجديد والانفتاح. إلا أن الحقيقة تؤكد انه منبر لتدوير عجلة الارهاب وان منهجة يعتمد على موروثات قديمة ونصوص منقولة عفى عليها الزمن و ضد حقوق الانسان إلا انها مازالت تدرس دون مراجعة نقدية كافية، بل لها قدسية رغم صدامها مع القيم الإنسانية السويه ، وهو ما يخلق فجوة بين ما يُدرّس وبين القيم الحديثة لحقوق الإنسان، مثل حرية الاعتقاد والمساواة الكاملة بين المواطنين.

المشكلة هنا في الدين ذاته، و في طريقة تقديمه واستخدامه. حين يُدرّس التراث دون قراءة نقدية، وحين يُقدَّم كحقيقة نهائية لا تقبل النقاش، يتحول من مصدر إلهام إلى أداة تقييد وقمع واضطهاد ليس الاقليات فقط بل كل من فكر واستخدم العقل بدل النقل .

أما على مستوى الواقع اليومي، فتظهر ملامح أكثر قسوة. تقارير وشهادات تتحدث عن سوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز، عن ضغوط نفسية وجسدية، وعن بيئة لا تحترم دائمًا الكرامة الإنسانية. ومع غياب الشفافية الكاملة، تبقى هذه الاتهامات مصدر قلق عميق لكل من يؤمن بسيادة القانون.

وبالنسبة للأقباط، فإن الشعور بالاضطهاد يحمل طابعًا مركبًا. فإلى جانب القيود العامة على الحريات، لا تزال هناك شكاوى من الاضطهاد في كل مناحي الحياة ، منزضعف الحماية في بعض الحوادث، ومن استمرار خطاب الكراهية. تتكرر الأزمات، ويتكرر معها السؤال: أين دولة المواطنة التي وُعدنا بها؟

في ظل كل ذلك، لم تعد العبارة القانونية الكلاسيكية كافية لوصف الواقع. بل حلّت محلها عبارة أكثر مرارة:
“المتهم بريء حتى تثبت ديانته.”

وهنا تتكشف الحقيقة المؤلمة: الجمهورية التي وعدت بأن تكون مساحة للحرية، يراها كثيرون وقد تحولت إلى واقع يُضيّق على المختلفين، ويُخيف المفكرين، ويضع الجميع تحت مظلة القمع و التنكيل القلق الدائم ، بل تحت مظلة تهديد البقاء حيا .

جمهورية استطاعت من خلال الأجهزة القمعية ان توحد الناس جميعا … لا في الحقوق، بل في الخوف والرعب و القمع .

لكن التاريخ يعلمنا أن القمع لا يصنع استقرارًا، وأن تقييد الفكر لا يبني دولة، وأن استخدام الدين كأداة إقصاء لا ينتج مجتمعًا صحيًا.

الدولة القوية هي التي تحمي التعدد، لا التي تخشاه.
والجمهورية الحقيقية هي التي تفتح المجال للعقل، لا التي تُحاصره.

ويبقى السؤال الصعب:

هل ما نعيشه هو “جمهورية جديدة” فعلًا…
أم إعادة إنتاج لزمنٍ يُحاكم فيه الإنسان على ما يؤمن به؟

الإجابة لم تعد نظرية… بل تُكتب كل يوم في واقع الناس داخل السجون و في المعتقلات و في عموم الاضطهاد .

فشل السيسي في اقامة الجمهورية الجديدة فأصبح حارسا لدولة القمع والاضطهاد و عصور الاستشهاد للاقباط و عصور زائر الفجر لعموم المصريين

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل