مصر: دولة تحمي الخاطفين وتُجرّم حرية الاختيار

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 8584 - 2026 / 1 / 11 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة

ما تتعرض له الفتيات القبطيات في مصر لا يمكن وصفه بعد اليوم كحوادث فردية أو تجاوزات معزولة، بل هو نمط ممنهج من الجرائم الجسيمة يشمل الخطف، والإخفاء القسري، والاغتصاب، والإكراه الديني، في ظل تواطؤ مؤسسي واضح من أجهزة الدولة. وفي الوقت ذاته، تُقابل أي علاقة رضائية عابرة للدين، حتى إن كانت بين بالغين، بقمع أمني وقضائي شديد. هذه الازدواجية تكشف أن القانون في مصر يُطبّق بمعيار ديني لا بمعيار المواطنة.

أولًا: القاصرات القبطيات… جريمة متكررة بلا حماية

وفقًا لشهادات أسر الضحايا وتوثيقات حقوقية متعددة، يتكرر السيناريو نفسه:
• استهداف فتيات قبطيات بسبب ديانهن، وكثيرات منهن قاصرات.
• اختفاء قسري ومنع أي تواصل مع الأسرة.
• اغتصاب واعتداءات جنسية لكسر الإرادة.
• تهديدات نفسية ودينية ممنهجة.
• إجبار الضحية على إعلان اعتناق الإسلام.
• إصدار شهادات “إشهار إسلام” دون التحقق من السن أو الإرادة الحرة.
• إرغام الأسر على توقيع محاضر “عدم التعرض”.
• إفلات الجناة من أي مساءلة قانونية.

هذا التكرار المنهجي يؤكد أننا لسنا أمام إهمال عارض، بل أمام بيئة رسمية توفر الحماية للجريمة وتمنع العدالة.

ثانيًا: قضية رنا (21 عامًا – دوسلدورف)… ازدواجية الدولة الفاضحة

في المقابل، تكشف قضية رنا، فتاة مسلمة بالغة تبلغ من العمر 21 عامًا، الوجه الحقيقي لتعامل الدولة المصرية مع حرية الاختيار.

رنا غادرت مصر بإرادتها الكاملة مع شاب قبطي إلى دوسلدورف – ألمانيا. لم تكن قاصرًا، ولم تُختطف، ولم تتعرض لأي إكراه. ومع ذلك:
• داهمت القوات الأمنية منزل أسرة الشاب القبطي في مصر.
• تم القبض على والدته ووالده والزجّ بهما في السجن.
• أُدرج اسم رنا على قوائم الإنتربول.
• وُضع الشاب تحت ابتزاز إنساني مباشر، ما اضطره إلى ترك رنا لإنقاذ والديه من السجن.

في مصر، تُلاحق الدولة امرأة بالغة بسبب اختيارها الشخصي، بينما تصمت أمام خطف واغتصاب قاصرات قبطيات.

ثالثًا: الأزهر… غطاء ديني لجريمة مدنية

يلعب الأزهر، بصفته مؤسسة رسمية، دورًا محوريًا في ترسيخ هذه الانتهاكات من خلال:
• إصدار شهادات أسلمة لفتيات قاصرات.
• تجاهل شرط الإرادة الحرة والسن القانوني.
• منح غطاء ديني لجريمة تبدأ بالاغتصاب وتنتهي بالإكراه العقائدي.

إن هذا الدور لا يمثل فقط إخلالًا بالمسؤولية الأخلاقية، بل مشاركة فعلية في انتهاك الحقوق الأساسية.

رابعًا: التوصيف القانوني الدولي

تشكل هذه الممارسات انتهاكًا مباشرًا لـ:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• اتفاقية حقوق الطفل.
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
• الحظر المطلق للإخفاء القسري والإكراه الديني.

وبالنظر إلى طابعها المنهجي والمتكرر، فإنها قد ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

خامسًا: مسؤولية الدولة المصرية
• الأجهزة الأمنية: تقاعس متعمد في حماية القاصرات القبطيات، وقمع صارم في الحالات العكسية.
• النيابة العامة: امتناع عن التحقيق الجاد والمستقل.
• الأزهر: شرعنة دينية للأسلمة القسرية.
• الدولة المصرية: إخلال جسيم ومستمر بالتزاماتها الدولية.

الدولة هنا ليست طرفًا محايدًا، بل طرف مسؤول عن استمرار الانتهاك.

خاتمة

هذه القضية ليست صراعًا دينيًا، بل قضية كرامة إنسانية وعدالة قانونية. إن استمرار الصمت الدولي، واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي مع مصر دون مساءلة، يعني تشجيع الإفلات من العقاب.

إن حماية القاصرات، وحرية المعتقد، وحق الاختيار، حقوق غير قابلة للتفاوض، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذا الملف على هذا الأساس

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل