المياه كسلاح جيو سياسي( من الإمبريالية إلى هيمنة التمويل الدولي)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8644 - 2026 / 3 / 12 - 15:39
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

اننا كمختصين نرى ان أزمة المياه في المنطقة العربية هي لم تعد نتاج عوامل طبيعية أو تغيرات مناخية فقط بل أصبحت جزء كبير من معادلات القوة والنفوذ في النظام العالمي بل من الواضح أن المياه تحولت إلى أداة جيوسياسية تستخدم عبر مشاريع السدود العملاقة وسياسات التمويل الدولي المشروط لإعادة تشكيل موازين القوة والتحكم بمستقبل الدول الضعيفة مائيا
اولا:-الواقع دوليا
ومن الممكن ان نرى الصور الواقعية اليوم بالعالم وهي
1: دور الإمبريالية بتحويل السدود إلى أدوات هيمنة
تظهر التجربة العربية أن مشاريع السدود الكبرى لم تستخدم دائما لأغراض التنمية فقط بل تم توظيفها سياسيا لإحكام السيطرة على دول الممر والمصب فقد رافق هذه المشاريع دعم دولي عمل على تثبيت أمر واقع مائي جديد حول المياه من مورد مشترك إلى أداة ضغط وسيطرة.
2: المياه والتثمين
الخطاب الإمبريالي الحديث يكشف بصورة واضحة عن توجه واضح لتثمين المياه وجعلها سلعة واعتبارها موردا اقتصادي قابل للبيع والاحتكار اسوة بالنفط وقد انعكس هذا التوجه في دعم مشاريع تصدير المياه ورفض واضح ومتعمد بالاعتراف بالقانون الدولي للمجاري المائية المشتركة مما أضعف حقوق دول المصب.
3: المنظمات المالية الدولية ودورها الحقيقي
اضافة لدور الامبريالية العالمية في استخدام المياه كسلاح جيو سياسي فان سياسات المنظمات المالية الدولية كملت هذا المسار عن طريق فرض برامج خصخصة وتسعيرة للمياه تجارية صرفة وربط القروض بإصلاحات تقلص دور الدولة بمجالات ادارة المياه عموما وقد أدت هذه السياسات إلى تهميش البعد السيادي للدول وتحويل إدارة المياه إلى نشاط تجاري ربحي يخضع بصورة كبيرة لمصالح الشركات متعددة الجنسيات والصورة واضحة اليوم بمصر والمغرب غيرها من الدول العربية والافريقية
وهنا يتحد دور الإمبريالية مع دور التمويل الدولي عند نقطة واحدة غايتها الواضحة إضعاف القرار الوطني لأي دولة فالسدود تفرض واقع مائي قسري والتمويل المشروط ّ يضعف قدرة الدول على الرد أو بناء بدائل مستقلة مما يجعل هذا الدول العربية متأرجحة بين ضغط دول المنبع وضغط الدين.
أن أزمة المياه في المنطقة العربية هي أزمة سيادة بقدر ما هي أزمة مورد وأن مواجهتها تتطلب فهم سياسيً عميق لطبيعة الصراع ومواجهتها تتطلب بناء استراتيجيات وطنية وإقليمية مستقلة.
ثانيا :كيفية حماية السيادة المائية العربية في ظل الهيمنة الجيوسياسية والمالية
تتعرض الموارد المائية العربية لضغوط متزايدة ناجمة عن مشاريع السدود ذات البعد السياسي لدى دول المنابع الاجنبية وسياسات التمويل الدولي المشروط لذا فأن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى فقدان السيطرة على مورد استراتيجي مهم وخطير وأن المواجهة تتطلب سياسات سيادية متكاملة.
1-تشخيص المشكلة
ان المشكلة الحقيقية هي التوجهات الامبريالية بعموم العالم وبالمنطقة خاصة حيث تتجه الى
*تسعير المياه وتحويلها إلى أداة ضغط
*دعم دولي غير متوازن لمشاريع السدود ورهن القرار المائي لشروط التمويل
*خصخصة قطاع المياه وتقليص دور الدولة
2- كيفية المواجهة
لحماية حقوق البلدان العربية بالمياه يتطلب ذلك التحرك على عدة مسارات
*حماية السيادة المائية باعتبار المياه قضية أمن قومي
*تثبيت الحقوق المائية للدول العربية بتفعيل القانون الدولي للمجاري المائية
*تقليل التبعية للتمويل المشروط وضرورة ضبط الخصخصة وحماية الحق العام
*تعزيز الإدارة الوطنية المستقلة للمياه و ببناء قدرات وطنية مستقلة
* تنسيق عربي في ملف المياه على اعلى درجة
اما بشأن مواجهة الهيمنة الإمبريالية والمنظمات المالية الدولية على الموارد المائية فهذا يتطلب اتخاذ قرارات سيادية لحماية الموارد المائية من التوظيف الجيوسياسي والمالي وهذا يتم عبر التحرك واصدار القرارات التالية

**اعتبار المياه مورد سيادي غير قابل لجعله سلعة
**مراجعة العلاقة مع المنظمات المالية الدولية
**رفض الخصخصة غير المنضبط لقطاع المياه
**تفعيل الأدوات القانونية الدولية
**تعزيز التعاون الإقليمي العربي
**بناء بدائل تمويل وطنية وإقليمية
3-المخاطر في حال عدم تنفيذ مسارات المواجهة
** فقدان السيادة المائية مع تعميق التبعية المائية للدول الاجنبية والمنظمات المالية الدولية التابعة لها كحقيقة
**فقدان السيطرة على الموارد
**زيادة التوترات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية
وخلاصة القول إن حماية المياه تتطلب قرار سيادي يوازن بين الحاجة إلى التمويل ومتطلبات الاستقلال الوطني فالمياه ليست سلعة بل هي أساس السيادة والبقاء والقرار المطلوب اليوم هو قرار حماية واستقلال , وان اي تأجيل له سيضاعف الكلفة ويقلل الخيارات.

المهندس الاستشاري
عبد الكريم سلومي
27-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل