في ذكرى المجزرة الأولى في سوريا ما بعد الأسد

راتب شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 8644 - 2026 / 3 / 12 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأتي أهمية مجازر آذار بحق العلويين في سوريا من كونها أول اختبار للسلطة التي جاءت على أنقاض نظام الأسد، والتي استقبلها السوريون على أنها وسيلة الخلاص من نظام المجازر. أي تأتي أهميتها من كونها أول مجزرة على يد من يستمدون قيمتهم العامة من أنهم أسقطوا نظام المجزرة. كما تأتي أهميتها أيضاً من كونها أول امتحان جدي للمثقف العام السوري بعد سقوط نظام الأسد.

ما حدث هو أن سلطة تحالف الفصائل ما بعد الأسد ارتكبت المجزرة، وأن المجتمع السوري ابتلعها بصمت، وأن نسبة واسعة من المثقفين العامين السوريين "تفهمتها". السؤال التلقائي على هذا الواقع هو، أي صلة لسلطة ترتكب مجزرة طائفية بالثورة السورية؟ والسؤال أيضاً، هل يمكن لمن يتفهم مجزرة ويناور كي يغطي على الفظاعة الهائلة أن ينتسب إلى ثورة؟
من الطبيعي أن لمجازر الساحل سياق يفسرها ويضيئ جوانب مهمة من دوافعها، وقد يكون الجانب الأهم هو رعب السلطة الجديدة وجمهورها الواسع من عودة النظام السابق بطريقة ما. مفهوم أن السقوط السريع لنظام الأسد المعمر والذي تغلغل لعقود في المجتمع وبنى علاقات خارجية متينة، بعد أن صمد طويلاً وبدا أنه عصي على الهزيمة، كان مثار استغراب ومصدر ترقب لأهل السلطة الجديدة وللغالبية الغالبة من السوريين. وقد كان التحرك العسكري لمجموعة من العناصر المجرمة اليائسة من بقايا النظام السابق الذين استهدفوا مراكز وحواجز ونصبوا كمائن لقوات الأمن وتمكنوا من السيطرة المؤقتة على بعض المرافق العامة، قد أطلق نوبة رعب دفعت السلطة إلى إعلان النفير العام (عدد العناصر المتمردة كان 265 عنصراً حسب تقرير اللجنة السورية الوطنية المستقلة التي عينتها السلطة الجديدة نفسها، فيما زاد عدد القوات التي جرى حشدها عن 200 ألف وهناك أرقام تصل إلى ضعف ذلك). أحبط التحرك العسكري خلال وقت قصير، ثم ابتدأت المجزرة. عام مضى وحقائق تكشفت، ولم تتم إعادة النظر في تقييم ما جرى واتخاذ موقف مسؤول تجاه المنكوبين.
بغرض خلق مسافة بين مرتكبي المجزرة وبين أصحاب القرار (السلطة)، يقال، إلى اليوم، إن المجزرة كانت على يد فصائل منفلتة، ولكن يبقى السؤال، لماذا إذن لم تعترف السلطة بالمجزرة، بما يوجب عليها التوجه إلى الأهالي المنكوبين بكلمة طيبة، ولماذا لم تترحم على الضحايا ولم تكترث بتطمين الأهالي الذين عاشوا الرعب ويعيشون قلقاً دائماً من تكرار المجازر، القلق الذي لا تكف "الأحداث الفردية" المستمرة وذات البعد الطائفي الصريح عن تغذيته. ولماذا لم يُحاسب قادة الفصائل المنفلتة بدل أن يترقوا في المناصب الحكومية ويشاركوا في فعاليتها العامة، رغم تورطهم المثبت في الجريمة ورغم فرض عقوبات دولية بحقهم.

إذا وضعنا جانباً التقارير التي تناولت مجازر آذار والتي تشير إلى تورط مباشر من قبل مسؤولين حكوميين لا يزالون على رأس عملهم إلى اليوم، فإن سلوك السلطة عقب المجازر، وتورطها بعد أربعة أشهر في مجازر طائفية واسعة في السويداء، يشكل دلالة على أنها متورطة في المجزرة، ما يشير إلى أن سلطة الفصائل لا تمتلك أفقاً سورياً عاماً ولا شعوراً بالمسؤولية الوطنية، وأنها تواصل من حيث انتهى نظام الأسد، تغذية العصبيات والاستثمار السياسي فيها، بدلاً من أن تعمل على مواجهة هذا الإرث المدمر الذي يهدد وجود البلد نفسه.
تعالج سلطة الفصائل موضوع المجازر بطريقة جنائية غير سياسية، فهي تلفت النظر إلى مجرمين أفراد رغم أنهم مجرد عناصر في فصائل وخاضعين لتراتبية عسكرية. استبعاد الجانب السياسي يحمي القادة الذين لم يشاركوا مباشرة في القتل ولكنهم في الحقيقة هم أصحاب الأمر، ويحمي السلطة نفسها من المساءلة العامة حين يرمي المسؤولية على أفراد مرؤوسين. ومن نافل القول أن السلطة غير جدية في محاسبة هؤلاء لأنهم ليسوا سوى أدوات في يد أصحاب السلطة، وهكذا تستمر عجلة الإفلات من العقاب بالدوران ويبقى باب المجازر مفتوحاً.
يوجد أيضاً من لا يبرئ السلطة فقط، بل ويجعل من المجزرة باباً لإسباغ الفضيلة على السلطة. يقول هؤلاء إنه لولا السلطة لكانت المجازر أوسع بكثير ولتعرض العلويون للإبادة. وكأن من نفذ المجزرة هو جمهور مغفل مستقل عن السلطة، صادف أنه يحمل السلاح وينتظم في مجموعات لمهاجمة جماعة صادف أنها بلا سلاح. وكأن وجود السلاح هنا وعدم وجوده هنا، مجرد مصادفة مستقلة عن السلطة الجديدة التي سلمها غالبية العسكريين العلويين أسلحتهم أملاً بطي صفحة الدم. والحق إن هذا التصور يدين السلطة الجديدة من حيث أنه يشير إلى قدرتها على ضبط المجرمين ومنعهم من "إبادة العلويين"، ذلك أن السلطة لم تدخل في أي مواجهة عسكرية مع أي فصيل من الفصائل "المنفلتة" التي ارتكبت المجازر، ما يعني أن هذه الفصائل كانت تعمل ضمن التوجه العام للسلطة، وأن هذه طلبت تالياً، لاعتبارات سياسية مفهومة، عدم التمادي في المجازر، وأن الفصائل كفت عندئذ عن "انفلاتها" واستجابت.

البعض يرد المجازر، وما سبقها وتلاها من انتهاكات واستخفاف بحقوق العلويين، إلى غياب العدالة الانتقالية، ما دفع الناس إلى أخذ حقها بيدها. يفتقد هذا الكلام إلى التماسك رغم شيوعه. العنف المادي والمعنوي الذي مورس بحق العلويين ينبع من وعي مبتور يغذي الميل إلى تحطيم مادي ومعنوي لهذه الجماعة، وهو أمر لا صلة له بتطبيق العدالة الانتقالية من عدمه.
يمكن للمرء أن يسأل من باب الافتراض الذهني، لو انطلق مسار جدي للعدالة الانتقالية منذ الأيام الأولى، هل كانت ستختفي ظاهرة "الأحداث الفردية" التي لم تتوقف لا قبل المجازر ولا بعدها؟ أو هل تم تهجير الأهالي واحتلال القرى واستباحة البدو لأملاك وأرزاق العلويين في القرى والسهول ... لأن العدالة الانتقالية لم تبدأ؟ أم أن غياب العدالة الانتقالية هو ما دفع مثلاً عنصر الأمن الذي كان يخدم على أحد الحواجز في ريف اللاذقية إلى دخول الأراضي الزراعية المجاورة وقتل الأخوة الذين كانوا يقطفون ورق العنب؟ ضعف اكتراث السلطة بحقوق العلويين يدل على وجود تواطؤ غايته تغذية عصبيات طائفية بغرض الاستثمار السياسي. ولا حاجة للبرهان على أن ابتلاع المجتمع السوري للمجزرة الأولى بعد سقوط نظام المجازر، يعني فتح حساب جديد لمجازر تالية، فسرعان ما شهدنا المجزرة الثانية (بدأت مجازر السويداء في اليوم نفسه الذي سلمت فيه لجنة التحقيق في مجازر الساحل تقريرها، 13 تموز/يوليو 2025).
رغم كل ما تكشف من حقائق، ليس فقط من تقارير لجان التحقيق بما فيها اللجنة التي شكلتها السلطة نفسها، واللجان العالمية، ومن شهادات الأهالي، بل، والأهم ربما، مما كشفت عنه سياسات سلطة الفصائل خلال عام مضى منذ تاريخ مجازر الساحل، لم يتوصل السوريون إلى موقف مشترك يساعد على تلافي تكرار المجازر. لا يزال التحايل والهرب من التحديق في ملامح فظاعة ما جرى هو السائد، وهذا يزيد في هول الأمر وخطورته، ويعيق السوريين عن الإمساك بحبل احترام القيم الأساسية العامة الذي يعصمهم من التفرق والضياع، ويحمي تضحيات السوريين من الهدر.
أهم ما يمهد لارتكاب المجزرة هو اطمئنان صاحب القرار إلى أنه سوف ينجو من الحساب، والسبيل الأول لكي ينجو المجرم من الحساب هو اعتياد المجتمع على الجريمة واعتبارها شأناً فيه نظر. قبل أن تحدث المجزرة في الواقع، تحدث أولاً في الرؤوس، حين يطالها من العطب ما يجعلها ليس فقط قابلة لاستيعاب المجزرة وتمريرها. حين يفتقد المجتمع إلى مستند قيمي وأخلاقي مشترك ومتين وذي أولوية، تجد المجزرة لها مكاناً ومستقراً فيه، ولذلك فإن بناء هذا المستند هو المسعى والواجب والطموح.

#راتب_شعبو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل