أثر الحرب الأمريكية–الإيرانية على الاستقرار السياسي في تركيا

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8636 - 2026 / 3 / 4 - 04:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد الحديث عن “سيناريو افتراضي”. منذ أواخر فبراير 2026 دخلت المنطقة في حرب/مواجهة عسكرية مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران (وبسياق أوسع يشمل إسرائيل)، مع ضربات متبادلة وتوتر شديد يهدد طرق الطاقة والتجارة.
وفي تركيا، أي حرب بهذا الحجم لا تُقاس فقط بخريطة الجبهات، بل بقدرتها على ضرب الاقتصاد والأمن الداخلي ومزاج السياسة—وهذه هي مفاتيح الاستقرار السياسي.

1) الاقتصاد هو ساحة المعركة الأولى داخل تركيا

أسرع طريق لاهتزاز الاستقرار السياسي في تركيا هو “صدمة الأسعار”. وقد ظهرت بوادرها فورًا مع قفزة أسعار النفط بسبب مخاوف تعطّل الإمدادات والمخاطر في الخليج ومضيق هرمز.
ارتفاع النفط يعني عمليًا:

ضغط جديد على التضخم (وقود، نقل، مواد غذائية، تصنيع).

زيادة فاتورة الاستيراد في بلد يعتمد على واردات الطاقة.

تراجع القدرة الشرائية، وهو العامل الأكثر حساسية سياسيًا.

والمعادلة هنا بسيطة: كلما طال أمد الحرب أو توسعت، صار من الأصعب على الحكومة احتواء الأسعار، وكلما ارتفع الضغط المعيشي زادت التوترات الاجتماعية والاستقطاب.

2) الطاقة والممرات البحرية: تركيا تدفع “قسط الخطر” حتى لو لم تطلق رصاصة

خطر الحرب لا يقتصر على سعر البرميل؛ هناك أيضًا:

ارتفاع تكاليف التأمين والشحن.

تعطّل خطوط وموانئ وتردد السفن في العبور من مناطق عالية المخاطر.

هذه التفاصيل تتحول في الداخل التركي إلى سؤال سياسي مباشر: لماذا ارتفع كل شيء؟ ومن المسؤول عن حماية الاقتصاد؟
حتى في أوروبا بدأ الحديث عن أثر الحرب على التضخم والنمو، ما يعني أن تركيا—الأكثر هشاشة أمام صدمات الأسعار—ستكون تحت ضغط أكبر.

3) الحدود واللاجئون: ملف قابل للاشتعال سياسيًا

أي توسع في المواجهة يرفع احتمال موجات نزوح أو على الأقل زيادة حركة غير نظامية عبر مسارات العراق وسوريا. وتركيا أصلًا تعيش “إرهاقًا اجتماعيًا” من ملف اللاجئين.
هنا يتحول الملف بسرعة إلى:

مادة للاستقطاب الداخلي،

منافسة شعبوية بين القوى السياسية،

مزيد من الضغط على البلديات والخدمات،

وتوترات اجتماعية قد تضعف الثقة بالمؤسسات.

النتيجة: حتى لو نجت تركيا أمنياً، قد تواجه “حربًا داخلية باردة” حول الهوية والموارد ومن يستحق الأولوية.

4) الأمن الداخلي: احتمال ارتداد الصراع عبر شبكات ووكلاء

في النزاعات الإقليمية الكبرى، ترتفع مخاطر:

شبكات تهريب (سلاح/بشر/مخدرات)،

نشاط استخباري متبادل داخل الإقليم،

استهداف مصالح أو منشآت أو أفراد في دول “الهامش القريب”.

تركيا، بحكم موقعها وصلاتها المتشابكة، قد تضطر لرفع مستوى التأهب الأمني، ومعه غالبًا ترتفع لغة “الأمن القومي” في السياسة، ما يخلق احتكاكًا أكبر بين الحكومة والمعارضة حول الحريات، الإعلام، وإدارة الشارع.

5) السياسة الخارجية تتحول إلى سياسة داخلية

أهمية تركيا هنا أنها ليست مجرد “متفرج”: لديها علاقات مع واشنطن وطهران، وتوازنات في سوريا والعراق، وتجارة وطاقة وحساسيات أمنية. لذلك يصبح موقف أنقرة جزءًا من الصراع الداخلي بين:

من يرى أولوية “التهدئة والدبلوماسية”،

ومن يدفع نحو اصطفاف واضح مع الغرب،

ومن يركز على “سيادة القرار التركي” ورفض الضغوط الخارجية.

وقد صدرت مواقف تركية رسمية تدين الهجمات وتدعو إلى الدبلوماسية ووقف التصعيد، وهو خطاب يُستخدم داخليًا لتقديم الدولة كقوة “عاقلة” تمنع اتساع الحرب.
لكن اختبار الداخل لا يكون بالخطاب وحده: إذا ارتفعت الأسعار وتدهورت الخدمات واشتد التوتر الحدودي، فإن المزايدة السياسية ستتصاعد مهما كان موقف أنقرة الدبلوماسي متزنًا.

6) الاستقطاب: الحرب تُعيد ترتيب الخريطة السياسية داخل تركيا

عادةً أمام الحروب الخارجية يوجد مساران:

التجمّع حول القيادة لفترة قصيرة إذا شعرت الناس بالخطر.

أو تفاقم الاستقطاب إذا تزامن الخطر مع ضيق اقتصادي شديد.

في الحالة الحالية، وجود “صدمة نفط/تضخم” يجعل المسار الثاني أكثر قابلية للحدوث. لأن المواطن لا يقيس الحرب بالتحليلات، بل بالأسعار.

خلاصة

الحرب الأمريكية–الإيرانية الجارية تضع الاستقرار السياسي في تركيا أمام “مثلث ضغط”:

صدمة أسعار الطاقة والتضخم،

توتر الحدود واللاجئين،

ارتفاع الحساسية الأمنية والاستقطاب.

إذا استطاعت أنقرة تقليل أثر الأسعار، وضبط الحدود، والحفاظ على هامش دبلوماسي يمنع العزلة والعقوبات الثانوية—فستمر الأزمة بأقل أضرار سياسية. أمّا إذا طال أمد الحرب وتوسع أثرها الاقتصادي، فسيصبح الداخل التركي نفسه ساحة تدافع سياسي واجتماعي قد يغيّر ميزان القوى.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل