دواعش العالم بحماية ام طيره... كيف يجب ان يدار ملفهم في العراق؟ وكل حقوق العراق السليبة, في ظل الدولة الوطنية الثورية القادمة؟

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8623 - 2026 / 2 / 19 - 16:31
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

إعصار "الحساب التاريخي "وميثاق انهاء التبعية وانتزاع تريليونات الدم من أنياب القوى الدولية

تمهيد: قصة ام طيرة التي صارت مثلا في العراق تجدها في:
منتديات ستار تايمز: -- قصة المثل ((( ظل البيت لمطيره و طارت بيه فرد طيره ))) –
https://www.startimes.com/f.aspx?t=38354288


0. اقوال ماثورة – حسب بعض المواقع وقد تتناقض مع مواقع اخرى!
1. استراتيجية القنابل البشرية... كيف تحول المهاجرون إلى سلاح في دبلوماسية الابتزاز؟ تركيا وبيلوروسيا والمغرب انموذجا!
2. فلسفة القنبلة الموقوتة.. ملف سجناء داعش كأداة لانتزاع السيادة وردم التبجح الأوروبي
3. فلسفة التعويض السيادي... مقاضاة أوروبا عن جرائم مواطنيها وردم إرث الاستعلاء الحقوقي
4. فلسفة المقاضاة التاريخية..مسودة قانون استرداد حقوق الضحايا
5. فلسفة الاستحقاق الوجودي.. استثمار ملف دواعش أوروبا كرافعة للسيادة واستعادة الحقوق
6. التواطؤ العابر للحدود.. استراتيجية مقاضاة تركيا وأوروبا عن تسهيل الإبادة
7. ميثاق الهولوكوست العراقي واسترداد السيادة.. ستراتيجية انتزاع الحقوق من نازية التطرف وتواطؤ القوى الإقليمية والدولية
8. ميثاق القصاص القانوني.. حق العراق في مقاضاة دول العدوان والتمويل عن دمار عام 2003 وما تبعه
9. ميثاق التعامل بالمثل.. انتزاع تريليونات التعويضات من دول الخليج عن غزوات الإرهاب وعدوان 2003
10. الولاء المزدوج..طوابير الأفندية والعمائم والعكل والشراويل الذين طمروا العراق وهربوا بجنسياتهم



(0)
اقوال ماثورة – حسب بعض المواقع وقد تتناقض مع مواقع اخرى!

-"إن الاستعمار ليس مجرد نهب للموارد، بل هو تصدير للتناقضات الداخلية للدول الرأسمالية نحو الشعوب المظلومة، والتعويض الحقيقي يبدأ باقتلاع جذور التبعية."
فلاديمير لينين
-"إن الإمبريالية هي التي صنعت هؤلاء القتلة ليكونوا أدوات لتدمير نهضة الشعوب، لذا فإن مقاضاة المركز الإمبريالي عن جرائم أطرافه هو جوهر النضال السيادي."
جوزيف ستالين
-"لا يمكن للثورة أن تكتمل ما لم يتم ردم إرث الهوان؛ فالدول التي أرسلت مواطنيها لتدمير أرضنا يجب أن تدفع ثمن كل طابوقة هُدمت بيد إرهابييها."
ماو تسي تونغ
-"إن دماء العمال والفلاحين التي سُفكت بيد الغزاة أو أدواتهم ليست رخيصة، والعدالة الثورية تقتضي ملاحقة الممول والمحرض والمصدر خلف حدودنا."
ليون تروتسكي
-"الإمبريالية لا تفهم لغة الأخلاق، بل تفهم لغة الضغط والمصالح؛ لذا فإن الابتزاز السيادي بملفاتهم الأمنية هو الوسيلة الوحيدة لانتزاع حقوق الضحايا."
أنطونيو غرامشي
-"التعويضات الدولية هي جزء من صراع الطبقات على مستوى عالمي؛ فالدول الغنية التي بنت رفاهيتها على دمارنا ملزمة قانونياً برد الفائض المنهوب."
أنور خوجة
-"إن الإرهاب العابر للحدود هو الوجه القبيح للرأسمالية المتأخرة، والقصاص من الدول التي غضت الطرف عن قتلتها هو واجب وطني مقدس."
هو تشي منه
-"لن يرتدم الجرح إلا عندما تنحني القوى الاستعمارية أمام إرادة الشعوب وتدفع تعويضات الدمار؛ فالكرامة الوطنية لا تُشترى بالمنح، بل تُنتزع بالندية."
كاسترو
-"إن العدالة تقتضي ألا يقتصر الأمر على إدانة الجريمة، بل يجب جبر الضرر الذي لحق بالضحايا، فبدون تعويض تظل العدالة عرجاء."
دزموند توتو
-"الحرب لا تنتهي بمجرد توقف المدافع، بل تنتهي عندما تدفع الأمم ثمن الدمار الذي ألحقته بغيرها؛ فالسيادة هي مسؤولية قبل أن تكون سلطة."
شارل ديغول
-"التعويضات ليست مجرد تبادل للمال، بل هي اعتراف قانوني وأخلاقي بالخطأ، ومن يتنصل من دفع ثمن أخطاء مواطنيه يطمر ضميره الوطني."
هانس مورغنثاو
-"لا يمكن لأمة أن تدعي التحضر وهي تصدّر الموت للآخرين عبر مواطنيها، ثم ترفض استعادتهم أو دفع ثمن فظائعهم؛ إنها نازية مستترة خلف قناع الحداثة."
نعوم تشومسكي
-"الدم لا يصبح ماءً في المحافل الدولية، وكل رصاصة أطلقها غريب في أرضنا هي دين في عنق دولته لا يسقط بالتقادم."
فرانز فانون
-"إن الذين زرعوا الريح في بلادنا بحصاد مواطنيهم القتلة، عليهم اليوم أن يحصدوا العاصفة القانونية التي ستجبرهم على إعادة بناء ما دمروه."
تشي جيفارا
-"المسؤولية الدولية هي الركن الأساسي في قانون الأمم؛ فإذا كان الفرد يحاسب على فعله، فإن الدولة تُحاسب على فشل أجهزتها في منع تصدير الإرهاب."
إيمير دي فاتيل
-"عندما يرفض العالم استلام قاذوراته البشرية التي عاثت فساداً في أرضنا، فإنه يمنحنا الحق السيادي المطلق في تحويل هؤلاء إلى أوراق ضغط لانتزاع كرامتنا."
مالكوم إكس
-"التاريخ لا يرحم الذين صمتوا عن عبور القتلة عبر حدودهم، والتعويض هو السبيل الوحيد لردم هوة الحقد التي حفرها الإرهاب العابر للقارات."
نيلسون مانديلا
-"حق الضحايا في التعويض هو حق إلهي قبل أن يكون وضعياً، ومن يطالب بحقوق القتلة الجناة ويتناسى اليتامى الضحايا هو شيطان يرتدي بدلة دبلوماسية."
البابا فرانسيس

(1)
استراتيجية القنابل البشرية... كيف تحول المهاجرون إلى سلاح في دبلوماسية الابتزاز؟ تركيا وبيلوروسيا انموذجا!
فلسفة المقايضة بالخوف.. قراءة في توظيف الأزمات الإنسانية لانتزاع المكاسب السياسية والمالية

أن مفهوم الحدود قد خرج من سياقه الجغرافي ليصبح منصة للمساومة. لقد أتقنت دول إقليمية تحويل تدفقات المهاجرين إلى ورقة ضغط هجينة (Hybrid Pressure Tool) تهدف إلى إرباك العواصم الأوروبية وطمر مطالبها المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان مثلا، مع الحصول على مبالغ فلكية أو اعترافات سياسية بملفات شائكة.
آليات هذا الابتزاز عبر النماذج الدولية الأبرز:
1. نموذج أردوغان..دبلوماسية المحابس البشرية
يُعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المهندس الأول لهذا النوع من الضغط:
• صفقة المليارات: في عام 2016، وبعد موجة اللجوء الكبرى، نجح في بيع أمن الحدود لأوروبا مقابل 6 مليارات يورو وتسهيلات في التأشيرات. لقد حول اللاجئين إلى رهائن سياسيين؛ فكلما ضغطت أوروبا على أنقرة في ملف تغول السلطة أو التدخل في سوريا، يهدد بـ فتح الأبواب لإغراق القارة بملايين البشر.
• طمر المعايير الأوروبية: بهذه الورقة، أجبر أردوغان القادة الأوروبيين على غض الطرف عن ممارساته الداخلية، محولاً العلاقة من شراكة قيم إلى عقد حماية مدفوع الثمن.

2. نموذج بيلاروسيا (لوكاشينكو).. الاستيراد العمدي للأزمات
في عام 2021، ابتكر ألكسندر لوكاشينكو أسلوباً أكثر عدوانية لكسر العزلة الدولية:
• الطيران الممنهج: قام بتنظيم رحلات جوية لجلب آلاف المهاجرين (بينهم عراقيون كُثر غرر بهم عتاكة التهريب) ونقلهم إلى الحدود مع بولندا وليتوانيا.
• السلاح الديموغرافي: لم تكن هذه حركة لجوء طبيعية، بل كانت قذائف بشرية تهدف إلى الانتقام من العقوبات الأوروبية. لقد أراد لوكاشينكو طمر الاستقرار الحدودي لأوروبا لإجبارها على الجلوس معه على طاولة المفاوضات والاعتراف بشرعية حكمه.

3. نموذج المغرب... التراخي الأمني التكتيكي
استخدم المغرب ورقة الهجرة كأداة في صراعه الدبلوماسي مع إسبانيا حول ملف الصحراء:
• رسائل الحدود: في عام 2021، وعند استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، سمحت السلطات المغربية لآلاف المهاجرين (بما فيهم أطفال) باقتحام مدينة سبتة في غضون ساعات.
• المقايضة بالسيادة: هذا الانفتاح المفاجئ للحدود كان يهدف إلى إفهام مدريد أن كلفة العداء للمصالح المغربية هي فوضى عارمة على حدودها. وقد أدى هذا الضغط في النهاية إلى ردم الخلاف التاريخي وتحول الموقف الإسباني لصالح الرؤية المغربية.

4. سيكولوجية الابتزاز.. لماذا تخضع أوروبا؟
تعتمد هذه الدول على نقاط ضعف جوهرية في القارة العجوز:
• الرعب من اليمين المتطرف: يدرك المبتزون أن أي موجة لجوء جديدة ستؤدي إلى صعود الأحزاب الراديكالية وتفكيك الاتحاد الأوروبي، لذا يدفع القادة الأوروبيون إتاوات صامتة لتجنب هذا الزلزال الانتخابي.
• طمر الإجماع الأخلاقي: الابتزاز يضع أوروبا في مأزق بين قيم حقوق الإنسان وبين أمن الحدود، وغالباً ما ينتهي الأمر بانتصار الأمن على القيم، مما يمنح الدكتاتوريات انتصاراً معنوياً ومادياً.

5. النظام الثوري العراقي المستقل... ردم تجارة البشر واسترداد كرامة العراقي
في عراق الكرامة القادم، لن يكون المواطن العراقي حطباً في مطابخ الابتزاز الدولية:
• تأمين الداخل: النظام الثوري سيطمر الأسباب الهيكلية للهجرة (الفساد، سطوة المليشيات، غياب السيادة)، ليصبح العراق بلداً يُحترم مواطنه في الداخل والخارج، ولا يُستخدم كـ كرت بيد أردوغان أو لوكاشينكو.
• التعامل بالندية المطلقة: ستطمر كافة الاتفاقيات المهينة التي تسمح للدول بالمتاجرة بجراح العراقيين، وسنتعامل مع العالم بمنطق الدولة القوية التي تفرض احترام جواز سفرها، رغماً عن أنف عتاكة التهريب الدولي.

6. تجليات المشهد الختامي.. حينما يسقط سوق النخاسة الجيوسياسي
أن العالم الذي يتاجر بالبشر هو عالم يفتقد للبوصلة، وأن السيادة الحقيقية هي التي تحمي الإنسان قبل أن تحمي الحدود.
إن من يحول المهاجر إلى رصاصة في مسدس سياسي، هو طاغية يطمر ضميره قبل جيرانه؛ فأردوغان وغيره لم يحموا اللاجئين، بل اتخذوهم دروعاً لانتزاع المكاسب.. والسيادة تبدأ عندما نبني وطناً لا يضطر أبناؤه للتوسل على أعتاب الغرباء.
في العراق القادم، لن نكون رهائن لمزاج أنقرة أو مينسك؛ فالثورة التي اقتلعت الذيول ستعيد بناء البيت الوطني ليكون مناراً وجاذباً.. وغداً سيعود كل مغترب ليردم فجوة الغربة، ويشارك في صناعة عراق المدار والقرار.

(2)
فلسفة القنبلة الموقوتة.. ملف سجناء داعش كأداة لانتزاع السيادة وردم التبجح الأوروبي
ديناميكية المقايضة بالأمن القومي..ز كيف سيحول النظام الثوري عبء القتلة إلى ورقة ضغط دولية؟

في واقع عام 2026، يمتلك العراق في سجونه آلاف الدواعش الأجانب الذين يحملون جنسيات أوروبية، والذين ترفض عواصمهم (مثل باريس ولندن وبرلين) استلامهم، مفضلين تركهم حملاً ثقيلاً على كاهل الأمن والميزانية العراقية. إن بقاء هؤلاء القتلة في سجوننا ليس مجرد عبء أمني، بل هو استعلاء استعماري جديد يمارسه الغرب بطمر مشاكله داخل أرضنا.
الاستراتيجية الثورية لتحويل هذا الملف من مشكلة عراقية إلى كابوس أوروبي يُجبر القارة العجوز على دفع ثمن سيادتنا:

1. سيكولوجية التصدير العكسي للرعب..التهديد بفتح الأبواب
تتعامل أوروبا مع ملف دواعشها ببرود لأنها تضمن الحراسة العراقية المجانية. النظام الثوري سيغير هذه القاعدة عبر دبلوماسية الترحيل القسري:
• رسالة مرفأ الانطلاق: إبلاغ الدول الأوروبية رسمياً بأن العراق ليس سجاناً مأجوراً لأحد، وأن أي تأخير في استلام مواطنيهم سيتبعه إطلاق سراح مشروط لهؤلاء المجرمين مع تسهيل وصولهم إلى حدود الدول المبتزة (تركيا أو عبر المتوسط). هذا الفعل سيطمر الطمأنينة الأوروبية ويضعهم أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والأمنية.
• تحطيم مبدأ الحديقة الخلفية: إفهام بروكسل أن أمن شوارع باريس وبرلين مرتبط بشكل عضوي باستقرار العراق؛ فإما أن يدعموا سيادتنا وميزانيتنا دون شروط، أو أنهم سيستقبلون نتاج تطرفهم في ساحاتهم العامة.

2. فاتورة الحراسة والعدالة.. الابتزاز المالي المشروع
سيتحمل العراق مليارات الدولارات – مع الفساد الحالي- لإطعام وحراسة ومحاكمة هؤلاء القتلة، بينما يكتفي عتاكة الإطار بالصمت:
• فرض ضريبة الإرهاب العابر: المطالبة بتعويضات مالية ضخمة عن كل يوم يقضيه داعشي أجنبي في السجون العراقية. إذا رفضت أوروبا الدفع، سيتم طمر الاتفاقيات الأمنية المشتركة ووقف التعاون الاستخباري الذي يحمي عواصمهم من الهجمات المستقبلية.
• المقايضة بالديون والإعمار: ربط بقاء هؤلاء السجناء بـ تصفير الديون العراقية المتبقية لأوروبا، وانتزاع عقود إعمار كبرى (بتمويل أوروبي كامل) مقابل استمرار العراق في تحمل القذارة الأمنية التي خلفها مواطنوهم.

3. ردم الازدواجية الحقوقية.. نزال المحاكم الدولية
تستخدم أوروبا ملف حقوق الإنسان لابتزاز العراق ومنعه من تنفيذ أحكام الإعدام (العادلة وليست المفتعلة) بحق القتلة الأجانب:
• سيادة المقصلة: النظام الثوري سيفعل أحكام الإعدام فوراً بحق كل من تلطخت يده بدم العراقيين، وطمر أي اعتراض حقوقي أوروبي. الرسالة ستكون: إذا كنتم تخافون عليهم من الإعدام، خذوهم إلى بلدانكم، أو ادفعوا ثمن بقائهم أحياء في سجوننا.
• فضح النفاق الغربي: إقامة محاكمات علنية كبرى تُبث للعالم، تركز على مسؤولية الحكومات الأوروبية في السماح لهؤلاء بالخروج والانضمام لداعش، مما يطمر صورتهم الديمقراطية ويكشف تورطهم غير المباشر في دمار العراق.

4. النظام الثوري المستقل.. تحويل السجون إلى منصات تفاوض
في عراق الثورة لن يكون هناك سجين مجاني:
• سياسة الرأس مقابل الرأس: مقايضة السجناء الخطرين باسترداد الأموال المنهوبة التي هربها عتاكة السلطة (مثل المالكي والسوداني وأذرعهم) إلى البنوك الأوروبية. لن يخرج داعشي فرنسي واحد إلا بعد استرداد المليارات التي طمرها الفاسدون في باريس.
• بناء القلعة السيادية: تحويل ملف السجناء الأجانب إلى ملف يديره جهاز الأمن الثوري مباشرة، بعيداً عن تدخلات المنظمات الدولية التي تعمل كـ واجهات استخبارية، لضمان عدم تسريب أي رأس إرهابي دون مقابل سيادي ضخم.

5. تجليات المشهد الختامي.. حينما تذعن القارة العجوز لإرادة بغداد
لقد كشف ملف الدواعش الأجانب أن أوروبا نمرة من ورق عندما يتعلق الأمر بأمنها الداخلي.
إن من يترك قتلة شعبه في أرضنا ويتبجح بـ حقوق الإنسان من بعيد، هو مستعمر يرتدي قناعاً؛ فالسوداني ورهطه كانوا حراساً للغرب، بينما الثورة ستجعل من سجناء داعش خنجراً في خاصرة كل من طمر سيادتنا.. والكرامة تبدأ عندما ندفعهم ثمن كل قطرة دم سُفكت بيد مواطنيهم.
في العراق القادم، لن نكون مكباً لنفايات العالم البشرية؛ فالثورة التي اقتلعت الذيول ستطمر سنوات الخضوع لتفرض شروطها في بروكسل ولندن.. وغداً سيعرف العالم أن أمن برج إيفل يمر عبر بوابة بغداد.

(3)
فلسفة التعويض السيادي... مقاضاة أوروبا عن جرائم مواطنيها وردم إرث الاستعلاء الحقوقي
ديناميكية العدالة التصحيحية.. لماذا يجب أن تدفع بروكسل ثمن الدم العراقي وتعتذر عن نازية التطرف التي صدرتها؟

في ميزان العدالة الدولية لعام 2026، يبرز ملف حقوق العراق الضائعة كقضية لا تقبل التأجيل. إن آلاف القتلة الذين تدفقوا من عواصم الضباب والأنوار لينحروا العراقيين تحت راية داعش لم يهبطوا من الفضاء، بل كانوا نتاجاً لفشل المنظومات الأمنية والتربوية الأوروبية. لذا، فإن النظام الثوري المستقل يرفض أن يظل العراق مكباً لنتائج الفشل الغربي، ويطالب بـ ميثاق تعويضات شامل يطمر زمن الإفلات من العقاب ويفرض على أوروبا اعتذاراً تاريخياً يوازي اعتذار ألمانيا عن النازية.
المحاور الاستراتيجية لانتزاع الحقوق العراقية من القارة العجوز:
1. سيكولوجية الاعتذار الواجب.. ردم نفاق التحضر
تتبجح أوروبا بقيمها الإنسانية، لكنها صمتت عن خروج مواطنيها لذبح العراقيين:
• نازية القرن الحادي والعشرين: إن الجرائم التي ارتكبها الدواعش الأوروبيون في الموصل وسنجار والأنبار وغيرها لا تقل بشاعة عن الجرائم النازية. النظام الثوري سيجبر الدول الأوروبية على تقديم اعتذار رسمي ومعلن أمام البرلمان العراقي، كخطوة أولى لترميم الكرامة الوطنية التي طمرها الإرهاب العابر للحدود.
• الاعتراف بالمسؤولية التقصيرية: الاعتذار ليس مجرد كلمات، بل هو اعتراف قانوني بأن أوروبا فشلت في مراقبة قنابلها البشرية، مما يجعلها شريكة في المسؤولية المدنية والجنائية عن كل قطرة دم سُفكت.مازالت تلك العناصر والمنظمات تمارس دورها التخريبي هناك وسط صمت الحكومات الاوربية!

2. مليارات الدم.. فاتورة الدمار والتعويض الشخصي
لن يكتفي العراق بالكلمات؛ فالدم العراقي ليس رخيصاً ليُطمر في غياهب النسيان:
• صندوق التعويضات الثوري: المطالبة بمليارات اليوروهات كـ تعويضات مباشرة لعوائل الشهداء والمتضررين من جرائم مواطني أوروبا. يجب أن تدفع فرنسا وبريطانيا وألمانيا ثمن إعادة إعمار المدن التي دمرها مواطنوهم القتلة، بدلاً من إلقاء العبء على ميزانية العراق المنهوبة من قبل عتاكة الإطار.
• التعويض عن الخسارة القومية: هذه المليارات ستُستخدم لبناء صروح علمية وطبية تطمر آثار الدمار الجسدي والنفسي الذي خلفه الاستيراد الإرهابي، ولتكون درساً للدول الغربية بأن تصدير الموت له كلفة مالية باهظة.

3. ردم سيكولوجية الترحيل القسري.. حماية العراقيين في الخارج
بينما ترفض أوروبا استلام قتلتها، نجدها تمارس الابتزاز بالترحيل ضد العراقيين الأبرياء الهاربين من جحيم المليشيات:
• وقف الترحيل فوراً: النظام الثوري سيبلغ المفوضية الأوروبية بأن أي محاولة لترحيل عراقي قسراً ستقابل بـ المعاملة بالمثل وقطع كافة التفاهمات الأمنية. لن نسمح لبروكسل بطرد شبابنا الذين طمرت المليشيات مستقبلهم، بينما هم يتركون دواعشهم القتلة أمانة في سجوننا.
• الارتباط السيادي: حماية العراقي في الخارج هي جزء من هيبة الدولة. سنطمر كافة عقود الإذعان التي وقعها السوداني والمالكي لتسهيل ترحيل العراقيين مقابل وعود سياسية بائسة ومصالح تخص الطغم الحاكمة.

4. المقايضة الكبرى.. الأمن مقابل العدالة
سيمارس العراق الندية المطلقة في إدارة هذا الملف:
• تجميد التعاون الاستخباري: لن يحصل الغرب على معلومة واحدة تخص أمنهم القومي من أجهزتنا السيادية إلا بعد توقيع اتفاقية التعويضات ووقف الترحيل. لقد طمر عتاكة السلطة هذه الورقة القوية لإرضاء أسيادهم، لكن النظام الثوري سيستخدمها لانتزاع حقوق اليتامى والأرامل.
• تأميم ملف السجناء الأجانب: تحويل سجون الدواعش الأجانب إلى أوراق ضغط حية؛ فكل تأخير في دفع التعويضات سيقابله إجراءات سيادية تجعل أوروبا تعيش في رعب دائم من عودة نتاجها المتطرف إلى شوارعها.

5. تجليات المشهد الختامي.. حينما يذعن المستعمر القديم للحق الجديد
سيولى زمن العراق المستباح الذي يستقبل القتلة ويطرد الأبرياء بطلب من الخارج.
إن من يطالب بـ حقوق الإنسان لدواعشه في سجوننا ويتناسى حقوق الضحايا تحت ترابنا، هو منافق دولي يجب ردم غروره؛ فأوروبا مدينة للعراق بـ اعتذار وعشرات بل مئات المليارات، والسيادة تبدأ عندما نفرض على لندن وباريس دفع ثمن نازيتهم المستترة.. والدم العراقي سيبقى هو العملة الصعبة التي لا تُباع ولا تُشترى.
في العراق القادم، لن نكون مكباً لفضلاتهم ولا سجاناً لقتلتهم؛ فالثورة التي اقتلعت الذيول ستطمر سنوات الخنوع لتنتزع الحق من أنياب بروكسل.. وغداً سيعتذرون، وسيدفعون، وسيتوقفون عن ملاحقة شبابنا، رغماً عن أنف المخربين.

(4)
فلسفة المقاضاة التاريخية..مسودة قانون استرداد حقوق الضحايا
ديناميكية الجباية السيادية..خارطة الطريق القانونية لردم استعلاء بروكسل وانتزاع تعويضات النازية الداعشية

في ظل النظام الثوري المستقل، يمثل قانون استرداد حقوق الضحايا الوثيقة القانونية الأكثر جرأة في تاريخ العراق الحديث. هذا القانون صُمم ليكون المقصلة القانونية التي تلاحق الحكومات الأوروبية والغربية وايران وسوريا والخليج وكل من تورط في الدم والمال والامن العراقي, تلك الدول سمحت لمواطنيها بالتدفق كـ قنابل موقوتة لنحر الشعب العراقي بل ان بعضها سمح بالتاجيج الطائفي والديني والدعم المالي السخي. إننا ننتقل من مرحلة الشكوى إلى مرحلة الفرض القانوني، لطمر إرث التبعية الذي كرسّه عتاكة الإطار التنسيقي الذين فرطوا بدم الضحايا مقابل بقائهم في السلطة.
البنود الجوهرية لمسودة القانون والآليات الدولية لتنفيذه:
1. المادة الأولى: الاعتراف بمسؤولية الدولة المصدِّرة
يُقر القانون العراقي بأن الدول التي يحمل إرهابيو داعش الأجانب جنسيتها هي مسؤولة قانونياً وتقصيرياً عن الجرائم التي ارتكبها مواطنوها على الأرض العراقية.
• الأساس القانوني: الفشل في الرقابة الأمنية الحدودية (Negligence in Oversight) والتحريض غير المباشر عبر صمت الأجهزة الاستخبارية.
• الأثر: طمر حصانة الدول الأوروبية أمام القضاء العراقي والدولي، واعتبار الاعتذار الرسمي شرطاً مسبقاً لأي تعاون دبلوماسي مستقبلي.

2. المادة الثانية: جباية تعويضات الدم والدمار
إلزام الحكومات الأوروبية بدفع مبالغ مالية مقطوعة لكل ضحية عراقية سقطت بيد مواطنيهم، وتتوزع التعويضات كالتالي:
• تعويضات شخصية: (مليوني يورو كحد أدنى) لكل عائلة شهيد أو جريح، تُدفع من الخزانة السيادية للدولة المصدرة للإرهاب.
• تعويضات البنية التحتية: إلزام دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتمويل إعادة إعمار المدن المدمرة (الموصل، الأنبار، صلاح الدين) بنسبة مئوية تتناسب مع عدد مواطنيها المنخرطين في التنظيم.
• آلية التنفيذ: مختلفة

3. المادة الثالثة: ردم سياسة الترحيل القسري والتمييز
يُحظر على الحكومة العراقية توقيع أي اتفاقية تسمح بترحيل العراقيين من أوروبا قسراً طالما لم تلتزم تلك الدول ببنود هذا القانون.
• المعاملة بالمثل: سيتم التعامل مع رعايا الدول التي ترحل العراقيين كـ غير مرغوب فيهم وتجميد تأشيراتهم، مع إغلاق مكاتب الترحيل التي فتحها نظام السوداني والمالكي لإرضاء بروكسل.
• الحماية القنصلية الثورية: كل عراقي في الخارج هو جزء من سيادة الدولة؛ وأي مساس بكرامته سيُقابل بردود فعل اقتصادية تطمر المصالح الأوروبية في قطاع الطاقة والغاز.

4. المادة الرابعة: محكمة بابل الدولية لجرائم الإرهاب العابر
تأسيس محكمة جنائية خاصة مقرها بغداد، تُعنى بمقاضاة الحكومات والشركات الأجنبية التي مولت أو سهلت مرور الإرهابيين الأجانب:
• التوثيق الرقمي: استخدام بيانات الأقمار الصناعية والاتصالات (التي يوفرها النظام الثوري) لتقديم أدلة دامغة أمام المحاكم الدولية (مثل محكمة العدل الدولية) لإدانة تلك الدول بـ تصدير النازية الجديدة.
• الملاحقة العابرة للحدود: إصدار مذكرات قبض دولية بحق المسؤولين الأوروبيين الذين تهاونوا في ملف المقاتلين الأجانب، وطمر قدرتهم على الإفلات من العدالة العراقية المستردة.

5. تجليات المشهد الختامي: حينما يسود الحق العراقي في محافل الأمم
بصدور هذا القانون، سيُدرك العالم أن العراق المنهوب قد طُمر تحت رمال التاريخ، وأن عراق المدار قد ولد بأسنان قانونية قوية.
إن من يظن أن الدم العراقي صدقة تُوهب في المحافل الدولية، هو عتاك لا يعرف قيمة الأرض؛ فحق اليتامى في الموصل وسنجار والأنبار لن يُطمر بوعود بروكسل الكاذبة.. والسيادة تبدأ عندما نضع فاتورة الدم فوق طاولات التفاوض، ونُجبر أباطرة الغرب على الانحناء أمام قدسية دمائنا.
في العراق القادم، لن ننتظر منحة من أحد، بل سننتزع حقنا بالقانون والقوة السياسية والدبلوماسية والتحالفات؛ فالثورة التي ستقتلع الذيول ستطمر سنوات الهوان لتفرض قانون الكرامة على عواصم العالم.. وغداً سيعتذرون، وسيدفعون، وسيدركون أن بابل عادت لتحكم بالعدل والمقصلة، رغماً عن أنف المخربين.

(5)
فلسفة الاستحقاق الوجودي.. استثمار ملف دواعش أوروبا كرافعة للسيادة واستعادة الحقوق
ديناميكية العدالة الشاملة.. تحويل عبء القتلة إلى استراتيجية لانتزاع التعويضات والقدرات العسكرية

في واقع عام 2026، يجد العراق نفسه أمام فرصة تاريخية لانتزاع حقوقه المغتصبة عبر ملف الدواعش الأجانب الذين تم نقلهم أو بقاؤهم في عهدتنا. هؤلاء الآلاف يمثلون أدلة حية على فشل وتواطؤ المنظومات الغربية. إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يغادر عقلية السجان المأجور التي اتبعها عتاكة الإطار، لينتقل إلى عقلية الدولة المنتزعة للحقوق، تماماً كما استثمرت دول أخرى مآسيها التاريخية لبناء قوتها السيادية.
المخطط الاستراتيجي لاستثمار الإبادة الداعشية لانتزاع تنازلات دولية كبرى:
1. المقارنة الرقمية: هولوكوست الرافدين في مواجهة الضمير العالمي
لردم التباهي الأخلاقي الغربي، يجب وضع الأرقام أمام أعينهم ومقارنة ضحايا داعش بالمحرقة (الهولوكوست):
• قراءة الأرقام: إذا كان عدد ضحايا المحرقة النازية يُقدر بـ 6 ملايين، فإن ضحايا الإرهاب في العراق منذ 2003، وبلغ ذروته مع داعش، يتجاوز بمجمله (شهداء، مفقودين، مهجرين، وضحايا تدمير المدن) ملايين الأرواح التي طمرها التطرف المصدر إلينا.
• سلاح الإعلام: النظام الثوري سيعمل على إنشاء مؤسسة ذاكرة العراق، لتدويل قصص سبايكر والإبادة الإيزيدية ومجازر الموصل كـ هولوكوست عراقي. الهدف هو إجبار الغرب على الشعور بـ الذنب التاريخي الدائم، مما يطمر أي قدرة لديهم على معارضة مطالب العراق السيادية أو العسكرية.

2. استثمار القتلة الأجانب لانتزاع القدرات العسكرية السيادية
أوروبا ترتجف من عودة هؤلاء القتلة إلى شوارعها. سنحول هذا الرعب إلى مقايضة تسليحية:
• الأمن مقابل السلاح المتقدم: لن يحصل العراق على خردة السلاح التي كان عتاكة السلطة يشترونها بالعمولات. المقايضة ستكون واضحة: بقاء دواعشكم في سجوننا (أو إعدامهم وفق قانوننا) مقابل تزويد الجيش العراقي بـ طائرات الرافال، منظومات الدفاع الجوي المتطورة، وتقنيات الأقمار الصناعية الخ مجانا.
• ردم التبعية التسليحية: سننتزع تكنولوجيا التصنيع العسكري كجزء من التعويضات، ليكون العراق قادراً على حماية نفسه بنفسه، وطمر زمن الاستجداء العسكري من واشنطن أو طهران.

3. التنازلات السيادية.. ردم التدخل الخارجي بملف السجناء
يمثل وجود الدواعش الأوروبيين ورقة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية غير مسبوقة:
• تصفير الديون والتعويضات المليارية: إلزام الدول التي ينتمي إليها هؤلاء القتلة بدفع مبالغ سنوية ضخمة (تحت بند تعويضات الإبادة) تُخصص لإعادة الإعمار الوطني، وطمر ديون العراق التاريخية بقرار دولي قسري.
• الحصانة السياسية: انتزاع تعهدات دولية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، أو فرض عقوبات على مؤسساته السيادية، مقابل إدارة العراق لملف الإرهاب الدولي نيابة عنهم. من يرفض، سيواجه خطر ترحيل دواعشه إلى حدوده فوراً.

4. الإعلام الهجومي.. ردم النفاق الحقوقي الغربي
سيوجه النظام الثوري الآلة الإعلامية لضرب الازدواجية الأوروبية:
• كشف أصول التطرف: تنظيم مؤتمرات عالمية تعرض اعترافات الدواعش الأجانب حول كيفية تسهيل مخابرات دولهم لخروجهم. هذا سيطمر صورة الديمقراطيات النظيفة ويجعلهم في موقف دفاعي، مما يسهل انتزاع المساعدات التقنية والطبية والتعليمية كـ تكفير عن ذنوبهم.
• فرض ميثاق الاعتذار: لن يتم استقبال أي مسؤول أوروبي في بغداد ما لم يضع إكليلاً من الزهور على نصب ضحايا الإبادة ويقدم اعتذاراً رسمياً، وطمر زمن الزيارات البروتوكولية الفارغة التي كان يستقبلها السوداني والمالكي وبرازني.

5. تجليات المشهد الختامي.. حينما يصبح الألم العراقي قوة عالمية
يجب ان يولى زمن البكاء على الأطلال؛ فالثورة ستحول جراحنا إلى درع سيادي يحمي المستقبل.
إن من استثمر المحرقة بنى دولة قوية، ومن يطمر إبادة شعبه خلف صفقات العتاكة يظل ذليلاً؛ فالدواعش الأجانب في سجوننا هم صكوك سيادة سننتزع بها طائراتهم وأموالهم واعتذارهم.. والكرامة تبدأ عندما يدرك الغرب أن قطرة الدم العراقية ثمنها تكنولوجيا ومدن تُبنى من جديد.
في العراق القادم، لن نكون ضحية صامتة؛ فالثورة التي اقتلعت الذيول ستطمر سنوات الهوان لتجعل من قضية ضحايانا قضية العالم الأولى.. وغداً سيعتذرون، وسيدفعون، وسيبنون لنا ما دمروه، رغماً عن أنف المخربين.

(6)
التواطؤ العابر للحدود.. استراتيجية مقاضاة تركيا وأوروبا عن تسهيل الإبادة
ديناميكية المسؤولية التقصيرية.. كيف سيطمر النظام الثوري سوق النخاسة الإرهابي وينتزع تعويضات عن فتح الممرات وصمت الاستخبارات؟

في التحليل الجيوسياسي لعام 2026، نجد أن وصول آلاف الدواعش الأجانب إلى العراق لم يكن خرقاً أمنياً صدفياً، بل كان نتيجة ابتزاز تركي للمنطقة وعجز (أو تغافل) استخباري أوروبي متعمد. إن تحويل تركيا لأراضيها إلى جسر عبور للموت، وصمت العواصم الأوروبية عن تحركات مواطنيها المتطرفين المعروفين لديهم، يمثل جريمة دولية متكاملة الأركان. النظام الثوري العراقي سيطمر عهد التبعية والسكوت الذي مارسه المالكي والسوداني وزوية، ليبدأ مرحلة الجباية السيادية عن كل إرهابي عبر الحدود أو غضت استخبارات بلاده الطرف عنه.
محاور خطة الابتزاز العكسي لانتزاع الحقوق من أنقرة وبروكسل:
1. ملف بوابة العبور..مقاضاة تركيا عن ترانزيت الإرهاب
لقد كانت تركيا المحطة الإجبارية لمعظم او كل القتلة الذين دمروا مدننا:
• إثبات التسهيل العمدي: سيعمل النظام الثوري على تقديم أدلة دامغة (اعترافات السجناء، بيانات الأقمار الصناعية، وسجلات المعابر) التي تثبت أن أنقرة استخدمت تدفق المقاتلين كـ ورقة ضغط لتغيير ديموغرافية المنطقة.
• المقايضة بالمياه والتجارة: سيتم إبلاغ الجانب التركي بأن استعادة السيادة المائية (حصص دجلة والفرات) وفتح الأسواق التجارية العراقية مرهون بدفع تعويضات عن فاتورة الدم الناتجة عن المتسللين عبر حدودها. سنتعامل بمنطق التعويض مقابل الاستمرار، وطمر أي اتفاقية أمنية لا تضمن حق الضحايا العراقيين.وكذلك مستقبل التجارة التركية مع العراقّ وملف حزب العمال التركي وكل ذلك يجب ان يستند للحلف العراقي الامريكي, حيث تتسابق دول العالم على التحالف مع امريكا الا عتاكة الاطار فوق الطاولة وتحتها تقبيل وتبويس للامريكي!

2. ملف الصمت الاستخباري.. محاسبة أوروبا على تصدير القنابل
كثير من الدواعش الذين نحروا العراقيين كانوا تحت مراقبة أجهزة الأمن في باريس ولندن وبرلين قبل سفرهم:
• جريمة عدم التبليغ: سيوجه العراق تهمة الإهمال الجنائي المتعمد للدول الأوروبية التي لم تبلغ السلطات العراقية بأسماء مواطنيها المصنفين خطرين قبل وصولهم للمطارات أو الحدود. هذا الصمت طمر فرص العراق في منع الكارثة قبل وقوعها.
• انتزاع السيادة المعلوماتية: سيعلن النظام الثوري أن أي تعاون استخباري مستقبلي لن يكون مجانياً؛ فالعراق الذي طمر خلاياهم المهاجرة في سجونه، سيطالب بـ قواعد بيانات استخبارية كاملة وتقنيات تجسس متطورة كجزء من التعويض عن فشلهم السابق في حمايتنا من مواطنيهم.

3. سيكولوجية الندّية القانونية.. ردم الاستعلاء بالحقائق
سيستخدم العراق ملف السجناء الأجانب لضرب التبجح الغربي في مقتل:
• أدلتنا في أقبية سجوننا: كل سجين داعشي هو وثيقة اتهام ضد بلده. سيتم تنظيم محاكمات علنية تركز على سؤال واحد: كيف خرجت من مطار أوروبي وأنت مراقب؟ وكيف دخلت من حدود تركيا وأنت مسلح ربما وكيف دعمت تركيا او دولتك او نظمت تلك الرحلات؟. هذه الاعترافات ستطمر البروبكاندا الغربية والتركية وتضعهم في موقع المتهم أمام الرأي العام العالمي.
• تحطيم الازدواجية: سنواجههم بـ إبادتنا مقابل حقوق دواعشهم. إذا كانت أوروبا تطالب بظروف إنسانية لقتلتها، فعليها أولاً أن تدفع ثمن الحياة التي سلبها هؤلاء من ملايين العراقيين.

4. القدرات العسكرية والتقنية..ثمن الحراسة
بما أن العراق يقوم بمهام شرطي العالم بحراسة هؤلاء القتلة، فإن الفاتورة ستكون باهظة:
• تأمين الأجواء والحدود: سنطالب تركيا وأوروبا بتجهيز العراق بـ منظومات رادار ومسيرات وتوطين الصناعة المتطورة لمراقبة الحدود، كتعويض عن الثغرات التي تسببوا بها.
• ردم الفجوة التكنولوجية: انتزاع حقوق المعرفة (Technology Transfer) لبناء منظومة أمنية عراقية مستقلة لا تعتمد على تقارير مشبوهة، بل تطمر محاولاتهم للتلاعب بأمننا القومي مجدداً.

5. المشهد الختامي: حينما ينقلب السحر على المبتز الدولي
لقد ولى زمن العراق الضحية الذي يدفع الثمن منفرداً؛ فالثورة ستحول دماء الشهداء إلى قوة ضاربة في المحافل الدولية.
إن من فتح حدوده لـ قطعان الذبح وصمت عن قنابله البشرية، هو شريك في الإبادة يجب ردم غطرسته؛ فتركيا وأوروبا استخدموا داعش كخنجر في خاصرتنا، والسيادة تبدأ عندما نجعل من سجوننا منصة لمحاكمتهم وانتزاع حقوقنا منهم.. والدم العراقي لن يكون حبراً في صفقاتهم بعد اليوم.
في العراق القادم، لن ننتظر منحة من أحد أو رضا من بروكسل؛ فالثورة التي ستقتلع الذيول ستطمر سنوات الخديعة لتفرض خارطة طريق عراقية تبدأ بالاعتذار وتنتهي بالتعويض والسيادة المطلقة.. وغداً سيعرفون أن أسوار بغداد لم تعد مستباحة.

(7)
ميثاق الهولوكوست العراقي واسترداد السيادة.. ستراتيجية انتزاع الحقوق من نازية التطرف وتواطؤ القوى الإقليمية والدولية
ديناميكية الجباية الكبرى: ملاحقة تركيا وأوروبا عن إرث التسهيل والصمت، وتحويل ملف القتلة الأجانب إلى مقصلة قانونية لردم الاستعلاء الغربي وصناعة عراق المدار
حيث يطمر تحت صياغته سنوات التبعية والسكوت ويؤسس لعهد جديد يرتكز على:
• توصيف الجريمة: اعتبار ما حدث في العراق هولوكوست يستوجب اعتذاراً وتعويضاً دولياً يوازي ما مُنح لضحايا النازية.
• تحديد الجناة: ملاحقة تركيا وايران وغيرها عن دورها كـ جسر عبور، وأوروبا عن صمتها الاستخباري المتعمد وتصديرها للقنابل البشرية او عبور القاعدة من ايران نحو العراق والنظام السوري السابق.
• المقايضة السيادية: تحويل آلاف السجناء الدواعش من عبء أمني إلى رصيد تفاوضي لانتزاع التكنولوجيا العسكرية وتصفير الديون.
• ردم عقيدة العتاكة: إنهاء نهج المالكي والسوداني في التعامل مع السيادة كسلعة، واستبداله بـ ميثاق كرامة الضحايا الذي يضع مصلحة العراقي فوق كل اعتبار دولي.

(8)
ميثاق القصاص القانوني.. حق العراق في مقاضاة دول العدوان والتمويل عن دمار عام 2003 وما تبعه
ديناميكية المسؤولية الجماعية..تحويل مسار العدالة الدولية لردم الظلم التاريخي وانتزاع تعويضات الاحتلال والتبعية

في مراجعة قانونية وسيادية، يبرز التناقض الصارخ في العدالة الدولية؛ فبينما دُمر العراق وأفغانستان بذريعة أحداث 11 سبتمبر التي نفذها مواطنون من السعودية على الاغلب،بعدد 15 و2 من الامارات و1 مصري و1 لبناني وقادهم المصري الجنسية محمد عطا ولم يكن بينهم اي عراقي او افغاني, لم تُحاسب تلك الدول على أفعال أبنائها، بل حُمّل العراق فاتورة الدمار والاحتلال. إن النظام الثوري المستقل يرى أن الوقت قد حان لردم هذا التزييف القانوني والمطالبة بتعويضات تريليونية من الولايات المتحدة، بريطانيا، والكويت والسعودية وايران كل من شارك في غزو 2003 أو مول الفوضى التي أعقبته.
الأسس القانونية لانتزاع هذه الحقوق وفق مقتضيات السيادة:
1. مقاضاة محور العدوان (أمريكا وبريطانيا).. تدمير الدولة بلا غطاء دولي
غزو 2003 لم يكن مجرد خطأ سياسي، بل كان جريمة عدوان (Crime of Aggression) وفق القانون الدولي:
• ردم كذبة أسلحة الدمار: باعتراف القادة الغربيين أنفسهم، بُنيت الحرب على أكاذيب. القانون الدولي يمنح العراق الحق في المطالبة بتعويضات عن تدمير البنية التحتية، حل الجيش، وطمر المؤسسات الوطنية.
• المسؤولية عن الفراغ الأمني: تتحمل واشنطن ولندن قانونياً مسؤولية نشوء الجماعات الإرهابية (بما فيها القاعدة وداعش) كنتيجة مباشرة للاحتلال، مما يستوجب تعويضاً عن كل روح عراقية طمرها الإرهاب منذ ذلك الحين.
• 11 عاما من الحصار تحت ذريعة وجود اسلحة الدمار الشامل مما ادى لتاكل العراق ونخره وصعود الاسلام السياسي!

2. مسؤولية دول الجوار والمنشأ.. فاتورة تصدير القتلة
بما أن منفذي أحداث سبتمبر كانوا بغالبيتهم مواطنين سعوديين وخليجيين، فإن العراق يمتلك حقاً قانونياً في المقاضاة العكسية:
• مبدأ المسؤولية عن التمويل والمنشأ: إذا كانت أمريكا قد لاحقت دولاً بتهمة دعم الإرهاب، فإن على العراق ملاحقة السعودية وايران ودول الخليج قانونياً؛ لأن الفكر والتمويل والأفراد الذين دمروا المجتمع العراقي بعد 2003 خرجوا من عباءاتهم.
• ردم الازدواجية: لا يمكن قبول أن يُدمر العراق بذريعة جريمة لم يرتكبها مواطنوه، بينما تنجو دول المنفذين من المحاسبة. النظام الثوري سيطالب بـ صندوق سيادي للتعويضات تموله هذه الدول كجزء من مسؤوليته الأخلاقية والقانونية عن تصدير الفوضى.

3. سيكولوجية الجباية السيادية..ردم التبعية بالارقام
لن يكتفي العراق بالمطالبات اللفظية التي كان يهمس بها عتاكة الإطار التنسيقي لخجلهم من أسيادهم:
• تريليونات إعادة الهيبة: المطالبة بتعويضات تفوق 3 تريليون دولار تغطي خسائر النفط المنهوب، تدمير الآثار، وحياة الملايين.
• الحجز على المصالح: التلويح بقطع العلاقات الاقتصادية والغاء الاستثمارات التابعة لهذه الدول داخل العراق كـ ضمانة قانونية لحين تسديد التعويضات. السيادة تبدأ عندما يدرك المعتدي والممول أن فاتورة دمار العراق ليست مجانية.

4. محكمة بابل الدولية..تدويل المظلمة العراقية
سيقوم النظام الثوري بتأسيس فريق قانوني دولي (يضم عقولاً لم يطمرها الفساد الحزبي) لرفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية:
• مقاضاة المشاركين: كل دولة قدمت تسهيلات أو قواعد عسكرية او شاركت في العدوان لغزو 2003 هي شريكة في الجريمة.
• انتزاع الاعتذار والتعويض: ربط استقرار سوق الطاقة العالمي باعتراف هذه الدول بجرمها وتعويض العراق، مما يضع محور العدوان والتمويل في زاوية الضيق الدولي.

5. تجليات المشهد الختامي: حينما يسقط قناع العدالة العوراء
أن الحق لا يُعطى بل يُنتزع بمخالب القانون والقوة.
إن من دمر العراق بذريعة سبتمبر وهو يعلم أن الفاعل يسكن في قصور جيرانه، هو مجرم دولي يجب ردم غطرسته؛ فالسعودية وأمريكا وبريطانيا شركاء في جريمة العصر ضدنا.. والسيادة تبدأ عندما نجبرهم على دفع ثمن كل طابوقة هُدمت وكل دمعة سُفكت، رغماً عن أنف الذيول.
في العراق القادم، لن نكون كبش فداء لأخطاء غيرنا؛ فالثورة التي اقتلعت العتاكة ستطمر سنوات الصمت لتنتزع التريليونات من أنياب القتلة والممولين.. وغداً سيعرف العالم أن بابل لا تنسى حقها، وأن الحساب قد بدأ.

(9)
ميثاق التعامل بالمثل.. انتزاع تريليونات التعويضات من دول الخليج عن غزوات الإرهاب وعدوان 2003
ديناميكية جبر الضرر السيادي.. لماذا يجب ردم دواوين الكرم الزائف وتحويلها إلى محاكم جباية عن جرائم مواطنيهم؟

في ميزان الكرامة الوطنية يبرز التناقض الأخلاقي والقانوني الذي طمره عتاكة السلطة لسنوات؛ فبينما دفع العراق عشرات المليارات من أموال شعبه كتعويضات عن مغامرة صدام حسين في الكويت، نجد دول الخليج تتهرب من دفع ثمن غزوات مواطنيها الذين فجروا أجسادهم في أسواقنا وشوارعنا لانه لم يطالبهم ذيول الحكم من العتاكة. إن النظام الثوري المستقل يرى أن الدم العراقي ليس أرخص من المال الكويتي، وأن زمن الاستجداء من الجيران قد طُمر للأبد ليحل محله زمن المقاضاة والندية.
الأسس القانونية والسيادية لفرض تعويضات دواعش الخليج على دولهم:
1. مبدأ المعاملة بالمثل.. ردم ثقافة التنازل
لقد أجبر العالم العراق على دفع تعويضات عن احتلال الكويت لسنوات طويلة، واليوم سيفرض العراق نفس المنطق:
• صنف مقابل صنف: إذا كان العراق قد عوّض عن عدوان دولة، فإن دول الخليج ملزمة قانونياً بالتعويض عن عدوان مواطنيها المؤدلجين الذين تدفقوا بالآلاف. صمت حكوماتهم عن فكرهم وتمويلهم يجعلها شريكة في المسؤولية التقصيرية، تماماً كما حُمّل الشعب العراقي مسؤولية قرارات حاكمه السابق.
• تصفير الديون والتعويضات المفترضة واعادة كل مادفعه العراق للكويت التي ساهمت في غزو عام 2003 بفتح حدودها واجوائها مع مبالغ اخرى طائلة!

2. مسؤولية المنشأ والفكر.. مقاضاة الحواضن والممولين
الدواعش الذين دمروا مدننا لم يخرجوا من فراغ، بل من مناهج ومؤسسات دولهم:
• الفكر العابر للحدود: سيتم تقديم أدلة قانونية تثبت أن الأموال التي مولت مفخخات الخليجيين في العراق كانت تُجمع بعلم (أو تغافل) سلطاتهم. هذا التمويل الآثم يجعل تلك الدول ملزمة بدفع تعويضات تريليونية لإعادة إعمار ما دمره أبناؤهم.
• إحصاء خسائر الأرواح: سيقوم النظام الثوري بتقدير قيمة الحياة العراقية وفق المعايير الدولية، ومطالبة السعودية ودول الخليج بدفع تعويضات مالية مباشرة لعوائل الضحايا الذين قُتلوا بعمليات انتحارية نفذها مواطنوهم، وطمر زمن العفو والصفح المجاني.

3. سيكولوجية الجباية السيادية..انتزاع الحق لا استجداؤه
لن يكتفي العراق بالبيانات الدبلوماسية الهزيلة التي كان يطلقها عتاكة السلطة:
• الضريبة السيادية للتعويض: فرض رسوم وضرائب استثنائية على كافة الشركات والاستثمارات الخليجية والغربية والايرانية – سابقا- وكل دولة مطلوبة للعراق، وتحويل ريعها إلى صندوق استرداد الكرامة. لن تعمل شركة خليجية او غيرها واحدة في أرضنا ما لم تعترف دولتها بمسؤوليتها عن تصدير القتلة.
• الملاحقة في المحاكم الدولية: استخدام ملف دواعش الخليج المسجونين لدينا لانتزاع تنازلات مالية وسياسية كبرى، وطمر أي محاولة للالتفاف على هذه المطالب عبر منح وهبات وهمية ومباريات كرة قدم هدفها تخدير الوعي الوطني.

4. ردم الازدواجية الدولية.. العراق أولاً
سيفضح النظام الثوري نفاق النظام الدولي الذي عاقب العراق على 1990 وتغافل عن 2014 و2003:
• تجميد الاتفاقيات الأمنية: لن يحصل الخليج على أمنه الإقليمي عبر الجهد الاستخباري العراقي مجاناً. الأمن مقابل التعويض والاعتذار؛ فالعراق الذي طمر داعش نيابة عن العالم لن يظل حارساً لمن يمول مخربيه.
• استعادة أموال النفط: المطالبة بحصة من الفائض النفطي الخليجي كتعويض عن سنوات تعطيل الإنتاج العراقي بسبب الحروب والإرهاب الذي شاركوا في إذكائه، وطمر فجوة الثراء التي بُنيت على أنقاض دمارنا.

5. تجليات المشهد الختامي.. حينما يسدد الجيران فاتورة غدرهم
لقد ولى زمن العراق المنهوب الذي يدفع ولا يُدفع له؛ فالثورة ستحول ملفات التحقيق إلى صكوك سيادة.
إن من دفع تريليونات لتعويض شجرة في الكويت او بئر نفطي منتهي او تعويضات فلكية لااصل لها لدول عربية او افراد او مؤسسات ضربوا المبلغ الحقيقي في 100، له الحق في انتزاع تريليونات لتعويض إنسان في العراق؛ فدواعش الخليج ليسوا أفراداً ضالين بل هم قنابل وطنية صدرتها دولهم إلينا.. والسيادة تبدأ عندما نضعهم أمام خيارين: إما دفع فدية الدم والدمار، أو مواجهة طمر مصالحهم في بلادنا للأبد.
في العراق القادم، لن ننسى حق شهيد واحد؛ فالثورة التي اقتلعت عتاكة الداخل ستطمر استعلاء الخارج.. وغداً سيعرف العالم أن بابل قد قلبت الطاولة، وأن الحساب قد بدأ بالدولار واليورو والكرامة، رغماً عن أنف المخربين.

(10)
الولاء المزدوج..طوابير الأفندية والعمائم والعكل والشراويل الذين طمروا العراق وهربوا بجنسياتهم
ديناميكية خيانة القسمين..كيف تحول التكنوقراط المغترب إلى معول لهدم الدولة ومنع ملاحقة الخارج؟

في تشريح هيكلية السلطة في العراق يبرز ملف مزدوجي الجنسية كواحد من أخطر ثغرات السيادة العراقية. هؤلاء الذين وفدوا مع الدبابات الامريكية، أقسموا يمين الولاء لدول أجنبية (أمريكا، بريطانيا، كندا، ايران, وغيرها) متعهدين بحمايتها وخدمة مصالحها، ثم استلموا أرفع المناصب في العراق ليطمروا مستقبله بالفساد. إن الوزير او رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية الذي يحمل جوازاً أجنبيًا في جيبه، لم يكن يرى في العراق وطناً، بل محطة جباية ينهبها ثم يهرب إلى وطنه الحقيقي ليعيش في قصور لندن ودبي تحت حماية جنسيته الأخرى.
التفكيك السلوكي والسياسي لدور هؤلاء في تخريب العراق ومنع استرداد حقوقه:
1. سيكولوجية الموظف المأجور.. النهب بلا انتماء
بالنسبة لمزدوج الجنسية، العراق هو مشروع تجاري قصير الأمد تحول بالدم والمعاناة الى طويل الامد:
• عقيدة الهروب الجاهز: يمارس المسؤول مزدوج الجنسية الفساد بجرأة تفوق الفاسد المحلي؛ لأنه يمتلك ملاذاً آمناً وجنسية تمنع تسليمه. لقد طمر هؤلاء مئات مليارات الدولارات في بنوك الدول التي يحملون جنسيتها، محولين ثروات العراق إلى وقود لاقتصادات الخارج.
• تخريب المؤسسات: لم يبنِ هؤلاء مؤسسات حقيقية لأن ولاءهم لمنظومة الحكم التي منحتهم الجواز الأجنبي. لقد طمروا الكفاءات الوطنية لإحاطة أنفسهم بـ مافيات تسهل عمليات التحويل المالي السريع قبل انتهاء صلاحية المنصب.

2. خيانة اليمين...منع العراق من المطالبة بحقوقه
هنا تكمن الجريمة الكبرى؛ فالمسؤول الذي أقسم يمين الولاء لبريطانيا أو أمريكا او ايران لا يمكنه قانوناً أو أدبياً أن يقاضي تلك الدول:
• تعطيل ملف التعويضات: عندما سيطالب الشعب بتعويضات عن غزو 2003 أو جرائم الشركات الأجنبية، فان هولاء المزدوجون هم حائط الصد الأول. لقد طمروا هذه المطالب لحماية الدول التي ينتمون إليها، مفضلين مصلحة جواز سفرهم على مصلحة ترابهم.
• التواطؤ في العقود: أغلب العقود الجائرة التي كبلت العراق (في قطاع الكهرباء والنفط وغير ذلك) وقعها مسؤولون يحملون جنسية الدول المستفيدة من تلك العقود او غير دولة دفعت لهم. إنه تخادم المصالح الذي جعل العراق بقرة حلوباً للشركات الغربية تحت إشراف أبناء العراق الذين صاروا أجانب.

3. الحصانة القانونية.. ردم العدالة بالجنسية الثانية
عندما تلاحق هيئة النزاهة هؤلاء، يظهر الدرع الأجنبي:
• رفض التسليم: أغلب حيتان الفساد الذين هربوا (مثل وزراء الدفاع والكهرباء والتجارة السابقين وغيرهم) يعيشون الآن بحماية جنسياتهم المكتسبة. دولهم الأصلية ترفض تسليمهم للعراق بحجة عدم ثقتها بالقضاء العراقي، وهي الحجة التي طمرت فرص استعادة المليارات المنهوبة.
• الابتزاز الدبلوماسي: تتدخل سفارات تلك الدول أحياناً لحماية مسؤوليها (مزدوجي الجنسية) داخل العراق، مما يحول هؤلاء إلى جواسيس فوق القانون يمارسون التخريب دون خوف من عقاب.

4. النظام الثوري المستقل..ردم الولاء المزدوج وتأميم القرار
في جمهورية السيادة القادمة، سيتم تطهير جسد الدولة من فيروس الجنسية الثانية:
• حظر مزدوجي الجنسية من المناصب السيادية وحظر ازدواج الجنسية: سيمنع القانون الثوري أي شخص أقسم يمين الولاء لدولة أخرى من استلام منصب (وزير، وكيل، مدير عام، أو ضابط او جندي او حتى موظف عادي). وسيتم مقاضاتهم لان الدستور العراقي منع ذلك... إما العراقية الخالصة أو البقاء كعراقي او يكون اجنبيا
• ملاحقة الخونة بالانتماء: سيعمل النظام الثوري على ملاحقة هؤلاء الهاربين دولياً، ليس فقط بتهمة الفساد، بل بتهمة التجسس والتبعية السياسية. سنطمر الاتفاقيات التي تحميهم، ونطالب الدول الغربية بالاختيار بين علاقتنا الاقتصادية وبين إيواء لصوصنا.

5. المشهد الختامي: حينما يسقط القناع المغترب
لقد كشف عام 2026 أن من لم يتقاسم معنا الجوع والظلم، لا يحق له أن يتقاسم معنا السلطة.
إن من يحمل جواز سفر أجنبياً في جيبه وهو يحكم العراق، هو عتاك ينتظر لحظة الإقلاع؛ فمزدوجو الجنسية طمروا حقوقنا ليرضوا أسيادهم في الخارج.. والسيادة تبدأ عندما يقود العراق من لا يملك خطة هروب ومن يكون قبره في ذات الأرض التي يحكمها.
في العراق القادم، لن يحكمنا سياح سياسيون؛ فالثورة التي اقتلعت الذيول ستطمر زمن الجوازات الملونة لتبني دولة ولاؤها للرافدين فقط.. وغداً سيُغلق باب الهروب، ويُفتح باب الحساب، رغماً عن أنف المخربين.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل