الديمقارطية التوافقية في العراق: عرف ام قانون

مزهر جبر الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8622 - 2026 / 2 / 18 - 10:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(الديمقراطية التوافقية في العراق: عرف ام قانون)
حتى هذه اللحظة؛ لم يتم انتخاب رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء على الرغم من مضي اكثر من ثلاثة اشهر على اجراء الانتخابات العراقية الأخيرة، والى الآن لا تلوح في الافق اي بادرة لحلحلة هذه العقدة او العقدتين.. خلال اكثر من عقدين من عمر (العملية السياسية) وعقدة رئيسا الجمهورية والحكومة لم يتم حلها؛ ففي كل انتخابات كانت قد جرت في السابق تكون هذه العقدة هي ام العقدة مما يؤدي للتجاوز على الاستحقاقات الدستورية؛ اي مدد انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء؛ بسبب المحاصصة او قل او كما يقول او يروق للبعض من اصحاب القرار السياسي في العراق التي يصفونها بالتوافقية وهي كلمة يراد منها تخفيف ثقل المحاصصة على الأنسان العراقي. في (الدستور العراقي) على الرغم مما فيه من ألغام؛ لا توجد اي فقرة تشير الى المحاصصة اي ان يكون رئيس البرلمان (سني) ورئيس الجمهورية كوردي ورئيس الحكومة (شيعي)، إنما هو عرف تم التعامل على اساسه في كل عمر (العملية السياسية)، حتى صار هذا العرف اقوى من كل فقرات (الدستور العراقي) التي لا تشير اي فقرة فيه الى المحاصصة. من المفروض وحسب ما جاء به الدستور ان يتم انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحت قبة البرلمان بصرف النظر ان كان (شيعي او سني) او كوردي؛ الاساس الوحيد هو المواطنة وهنا يتم تغليب روح المواطنة وبالتالي ترسيخ روح المواطنة في عقول ونفوس كل العراقيين على اختلاف مرجعياتهم الا المرجعية الوحيدة الواحدة وهي المواطنة العراقية. أما الاستمرار على هذا النهج، نهج المحاصصة او قل التوافق الذي يفرض فرضا ان يكون رئيس الجمهورية كوردي ورئيس البرلمان (سني) ورئيس مجلس الوزراء (شيعي)؛ سوف يدفع بالروح الوطنية الى التراجع لحساب او لمصلحة المكونات؛ بمعنى اكثر دقة؛ تتسع مساحة المكونات وتتقلص مساحة الوطنية العراقية، التي لم تهتز هزا يفك من عضدها الى الآن بسبب رسوخها الحضاري والتاريخي في نفس وعقل العراقي الكوردي و(السني والشيعي؛ اي الشعب العراقي في الوسط والجنوب وشمال وغرب العراق) والتي تتناغم مع حب العراقي لأرضه العراقية وتاريخه بلده وحضارة بلده الموغلة حتى فجر ما قبل التاريخ والى الآن. ان هذه المحاصصة هي عرف وليس قانون ابدا حسب ما جاء به (الدستور). ربما هناك من يقول ان هذا العرف والعمل به هو عرف وقتي سوف يتم التخلص منه عندما تكون ظروف العراق مناسبة او هي ملائمه للعمل طبقا لمقتضيات وموجبات ما جاء به (الدستور)، وعندها يتم التخلص من المحاصصة او ديمقراطية التوافق. ان هذا القول هو قول للاستهلاك الذي لا يغير من الواقع الموضوعي الذي فرض هذا التوافق العرفي؛ لأن الاستمرار للعمل بهذا العرف مع الزمن يتم ترسيخه وتجذيره حتى يصبح تغيره صعبا جدا ان لم اقل مستحيلا مع تواصل العمل بهذا العرف الى الآن والى المقبل من الزمن الذي قد يمتد طويلا. ان الوقت قد حان للتخلص من هذا العرف الذي فرض المحاصصة، او قل التوافق؛ لتكون العملية الديمقراطية، ديمقراطية حقيقية تنتج حكومة قوية وفاعلة في جميع الحقول مع معارضة برلمانية تكون لها بالمرصاد اي انها ترصد اخطائها وتحاسبها تحت قبة البرلمان. بهذا تمثل إرادة الناخب العراقي تمثيلا حقيقيا، والدفاع عن الشعب العراق كل الشعب العراقي ومصالحه؛ دفاعا حقيقيا ومنتجا..

#مزهر_جبر_الساعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل