التسجيل العقاري كأداة ضم تدريجي

بديعة النعيمي
كاتبة وروائية وباحثة
(Badea Al-noaimy)

الحوار المتمدن-العدد: 8621 - 2026 / 2 / 17 - 18:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر قرار حكومة الاحتلال الذي صادق على بدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ حرب الأيام الستة، تحولا سياسيا وقانونيا بالغ الخطورة في مسار الصراع. فالتصريحات الصادرة عن وزير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الجيش "يسرائيل كاتس"، إلى جانب وزير القضاء "يريف ليفين"، لا تترك مجالا للشك بأننا أمام خطوة ذات أبعاد سيادية تتجاوز الإطار الإداري أو التقني، وتمس جوهر المكانة القانونية والسياسية للضفة الغربية. فمنذ عام ٦٧، والحكومات المتعاقبة لدولة الاحتلال تمتنع عن استكمال عملية ما يسمى ب "التسوية الشاملة" للأراضي في الضفة، وتكتفي بإدارة الواقع عبر الأوامر العسكرية والتفسيرات القانونية المتغيرة، مستندة بذلك إلى تصنيف المناطق بموجب اتفاقيات "أوسلو" إلى مناطق A و B و C. وبموجب هذه الترتيبات، تخضع مناطق C للسيطرة الإدارية والأمنية لدولة الاحتلال، مع بقاء وضعها النهائي مؤجلا إلى المفاوضات الوهمية لما سمي ب "الحل الدائم".

ويذهب القرار الجديد والآنف الذكر إلى أبعد من إدارة مؤقتة، حيث يمنح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية في وزارة القضاء صلاحيات مباشرة لتنفيذ إجراءات تسوية واسعة، مع تخصيص ميزانيات وموارد بشرية، ما يعني تثبيت تسجيل مساحات واسعة "باسم الدولة".
وبه يتم تحويل الحقوق التاريخية إلى قيود رسمية في سجل عقاري نهائي، وترسيخ وقائع يصعب التراجع عنها. فحين يسجل عقار باسم الدولة، فإن ذلك يفتح الباب أمام تخطيط عمراني رسمي، وتخصيص أراض، وتوسيع مستوطنات، وربطها بشبكات بنى تحتية دائمة، ما يؤسس لتحول بنيوي في الخريطة الميدانية والقانونية.

بالنسبة لحكومة الاحتلال فهي تبرر للقرار بأنه رد على ما تصفه بإجراءات "غير قانونية" تقوم بها السلطة الفلسطينية في مناطق C، وتعتبر أن التسجيل سيعزز الشفافية وينهي نزاعات ملكية متراكمة منذ العهدين العثماني والبريطاني مرورا بالإدارة الأردنية. غير أن هذا التبرير يصطدم بإشكالية أساسية وهي الضفة الغربيةالتي تعتبر وفق "القانون الدولي"، أرضا محتلة، ويخضع أي تغيير دائم في بنيتها القانونية لقيود صارمة، إلا أننا أمام قانون فخري لا يسمن ولا يغني من جوع، فدولة الاحتلال تفعل ما تريده هي لا ما وضعه "القانون الدولي" من كلمات هي لبست أكثر من حبر على ورق. وليس أدل على هذا من التصريحات التي صدرت عن بعض الوزراء، والتي ذهبت إلى حد نفي وجود فلسطين، حيث عكست ذلك البعد الأيديولوجي الصريح للقرار.

وفي المقابل، حذرت منظمات حقوقية صهيونية، من بينها "السلام الآن"، من أن الهدف الفعلي هو وضع اليد على نحو ٢٩٠ ألف دونم خلال خمس سنوات في مناطق C. وإذا صح هذا التقدير، فإننا أمام إعادة توزيع واسعة للأراضي في منطقة تشكل نحو ٦٠% من مساحة الضفة الغربية، وتعد الخزان الجغرافي الأساسي لأي بقعة فلسطينية قابلة للحياة، ما يعني عمليا خنق الامتداد العمراني والاقتصادي للمجتمعات الفلسطينية، وتثبيت رؤية دولة الاحتلال للسيادة وتحقيق ما يسمى "اسرائيل من البحر الى النهر" كخطوة أولى، والقادم أخطر.

#بديعة_النعيمي (هاشتاغ)       Badea_Al-noaimy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل