اسحق قومي
شاعرٌ وأديبٌ وباحثٌ سوري يعيش في ألمانيا.
(Ishak Alkomi)
الحوار المتمدن-العدد: 8608 - 2026 / 2 / 4 - 21:56
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
مُقَدَّمَةٌ
انطلاقًا من مبدأ المواطنة المتساوية، واستنادًا إلى التاريخ الوطني السوري القائم على التعدديّة القوميّة والثقافيّة، وتأسيسًا على ما أفرزته المرحلة الانتقاليّة الراهنة من ضروراتٍ دستوريّةٍ وتشريعيّةٍ تهدف إلى إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسسٍ عادلةٍ وشاملةٍ، تُقدَّمُ هذه المذكّرة بوصفها وثيقةً قانونيّةً ودستوريّةً تطالِبُ بتكريس الحقوق القوميّة للمكوّن السوري المسيحي، ولا سيّما السرياني والآشوري، ضمن إطار وحدة الدولة السوريّة وسيادتها.
وتهدف هذه المذكّرة إلى بيان الأساس الدستوري والقانوني لهذه المطالبة، وتحديد طبيعتها، وآليّة إقرارها، ونطاق سريانها، بما ينسجم مع المبادئ الدستوريّة العامّة، ومع القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذيّة الانتقاليّة.
أَوَّلًا: فِي الطَّبِيعَةِ الْقَوْمِيَّةِ لِلْمُكَوِّنِ السُّورِيِّ الْمَسِيحِيِّ
إنَّ المكوّن السوري المسيحي ليس مكوّنًا دينيًا فحسب، بل هو مكوّن قومي أصيل في البنية التاريخيّة لسورية، سبق نشوء الدولة الحديثة، وأسهم في تشكيل لغتها وثقافتها وحضارتها. فالمسيحيّة السوريّة، في سياقها التاريخي، هي انتماء قومي–لغوي قبل أن تكون انتماءً دينيًا، وهو ما يميّزها عن المفهوم الطائفي الضيّق.
وبناءً عليه، فإنّ توصيف هذا المكوّن بوصفه (أقلّيّة دينيّة) فقط يُعدّ توصيفًا قاصرًا من الناحية الدستوريّة، ويتعارض مع مبادئ المساواة والإنصاف، ويؤدّي إلى إقصاء حقوق جماعيّة ثابتة لا يجوز تجاهلها في أي دستور حديث قائم على التعدديّة.
ثَانِيًا: فِي مَبْدَإِ الْمُوَاطَنَةِ وَوَحْدَةِ الدَّوْلَةِ
يؤكّد المكوّن السوري المسيحي، بجميع تشكّلاته القوميّة، التزامه الكامل بوحدة الدولة السوريّة وسيادتها، ورفضه القاطع لأي مشروع انفصالي أو تقسيمي أو انتقاصي من السلطة الوطنيّة. إنّ المطالبة بالحقوق القوميّة لا تتعارض مع وحدة الدولة، بل تُعزّزها، إذ إنّ الإنكار الدستوري هو الذي يولّد الهشاشة، أمّا الاعتراف العادل فيُنتج الاستقرار.
وعليه، فإنّ هذه المذكّرة لا تسعى إلى إنشاء كيانات خاصّة أو أنظمة حكم ذاتي، بل تهدف حصريًا إلى إدماج المكوّن المسيحي إدماجًا دستوريًا عادلًا ضمن الدولة السوريّة الواحدة.
ثَالِثًا: فِي السَّابِقَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَمَبْدَإِ الْمُسَاوَاةِ
لقد أصدرت السلطة التنفيذيّة الانتقاليّة القرار رقم (13) المتعلّق بالحقوق القوميّة والدستوريّة للكرد السوريين، وهو قرار يُشكّل سابقةً قانونيّةً ودستوريّةً بالغة الأهميّة. وبناءً على مبدأ المساواة أمام القرار الإداري، فإنّ حصر هذا الاعتراف بمكوّنٍ واحدٍ دون سواه يُعدّ إخلالًا بمبدأ العدالة الدستوريّة.
وعليه، فإنّ مطالبة المكوّن السوري المسيحي بقرار مماثل لا تُنشئ حقًا جديدًا، بل تطلب تعميم مبدأ قائم، وتوسيع نطاقه ليشمل مكوّنًا قوميًّا أصيلًا آخر.
رَابِعًا: فِي الْحُقُوقِ الْقَوْمِيَّةِ غَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلتَّصَرُّفِ
تستند هذه المذكّرة إلى مبدأ الحقوق القوميّة غير القابلة للتصرّف، وهي حقوق جماعيّة لصيقة بالوجود التاريخي والثقافي للمكوّن، لا تسقط بالتقادم، ولا تنتفي بالهجرة القسريّة، ولا تُلغى بتغيّر الظروف السياسيّة.
وتشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر:
الاعتراف الدستوري بالاسم القومي.
المساواة الكاملة في النصوص الدستوريّة.
حماية الخصوصيّة اللغويّة والثقافيّة ضمن إطار الدولة.
خَامِسًا: فِي أَثَرِ الْهِجْرَةِ عَلَى الْحَقِّ الدُّسْتُورِيِّ
إنّ الهجرة الواسعة التي تعرّض لها المكوّن السوري المسيحي كانت هجرةً قسريّةً ناتجةً عن ظروفٍ استثنائيّةٍ قاهرة، ولا يجوز قانونًا ربط الحقوق الدستوريّة بالإقامة الجغرافيّة. فالمواطنة رابطة قانونيّة وسياسيّة لا تنتهي بالخروج من الإقليم، ولا تسقط باللجوء أو الاغتراب.
وعليه، فإنّ أبناء هذا المكوّن في دول الاغتراب يحتفظون بكامل حقوقهم الدستوريّة، ويُعدّون طرفًا أصيلًا في أي عقد دستوري جديد.
سَادِسًا: فِي الطَّابِعِ الِانْتِقَالِيِّ لِلْقَرَارِ الْمَطْلُوبِ
تؤكّد هذه المذكّرة أنّ القرار المطلوب هو قرارٌ ذو طابعٍ انتقاليّ، يهدف إلى سدّ الفراغ الدستوري القائم، ويَسري مفعوله إلى حين إقرار الدستور السوري النهائي. ولا يُعدّ هذا القرار بديلًا عن النصّ الدستوري الدائم، بل جسرًا قانونيًا يضمن المساواة ويمنع الإقصاء خلال المرحلة الانتقاليّة.
سَابِعًا: فِي آلِيَّةِ التَّنْفِيذِ وَالْمُشَارَكَةِ
تقترح هذه المذكّرة اعتماد آليّة حضاريّة وقانونيّة قائمة على:
تقديم عرائض منظّمة.
إشراك المؤسّسات المدنيّة والكنسيّة.
توثيق المطالب رسميًا وإيداعها لدى الجهات المختصّة في دمشق.
وهي آليّة مشروعة، غير تصادميّة، وتنسجم مع الأعراف الدستوريّة في الدول الانتقاليّة.
خَاتِمَةٌ
إنّ تكريس الحقوق القوميّة للمكوّن السوري المسيحي يُشكّل خطوةً أساسيّةً في بناء دولة المواطنة، ويُسهم في ترميم الثقة بين الدولة ومواطنيها، ويُعزّز السلم الأهلي، ويُحصّن الدستور السوري القادم من الثغرات البنيويّة.
وبناءً عليه، نلتمس من الجهة المختصّة النظر الجاد في هذه المذكّرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ قانونيّةٍ ودستوريّةٍ بما ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة ووحدة الدولة.
اَلْمُدَرِّسُ إِسْحَق قَوْمِي
بَكْلُورْيُوسٌ فِي الْفَلْسَفَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ
شَاعِرٌ وَأَدِيبٌ وَبَاحِثٌ سُورِيٌّ مُقِيمٌ فِي أَلْمَانِيَا
أَلْمَانِيَا – 4/2/2026م
آلِيَّةُ تَنْفِيذِ مَضْمُونِ الْمُذَكِّرَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ
مُقْتَرَحُ مُشَارَكَةٍ فِي حَمْلَةٍ مِلْيُونِيَّةٍ لِتَأْكِيدِ الْمُوَاطَنَةِ السُّورِيَّةِ
إِنَّ الْمَسِيحِيَّةَ، وَالْأَرْضَ السُّورِيَّةَ، وَالشَّعْبَ السُّورِيَّ، تَوْأَمَانِ.
فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ (مَسِيحِيٌّ سُورِيٌّ) ـــــ مَا عَدَا الْمُكَوِّنِ الْأَرْمَنِيِّ ـــــ إِلَّا وَهُوَ قَوْمِيٌّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِينِيًّا؛ بِمَعْنَى أَنَّ الْمَسِيحِيَّةَ السُّورِيَّةَ هِيَ جِنْسٌ وَلُغَةٌ قَبْلَ الِانْتِمَاءِ الدِّينِيِّ. وَلِهَذَا تَعَاظَمَتْ أَهَمِّيَّةُ إِقْرَارِ دُسْتُورٍ سُورِيٍّ جَدِيدٍ، يُسَاوِي فِي مَضْمُونِهِ وَشَكْلِهِ نَتَائِجَ الْمَرْحَلَةِ الْمَاضِيَةِ، وَيَرْسُمُ مَلَامِحَ الْمَرْحَلَةِ الْقَادِمَةِ لِكُلِّ الْمُكَوِّنَاتِ الْقَوْمِيَّةِ السُّورِيَّةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
وَلَمَّا كَانَ قَدْ أَصْدَرَ الرَّئِيسُ السُّورِيُّ الْمُؤَقَّتُ السَّيِّدُ أَحْمَدُ الشَّرَعِ الْقَرَارَ رَقْمَ (13)، وَالْخَاصَّ بِالْحُقُوقِ الْقَوْمِيَّةِ وَالدُّسْتُورِيَّةِ لِلْكُرْدِ السُّورِيِّينَ، يَتَطَلَّعُ شَعْبُنَا السُّرْيَانِيُّ (الْمَسِيحِيُّ) فِي سُورِيَا إِلَى أَنْ يَتِمَّ إِصْدَارُ قَرَارٍ يُسَمِّيهِ هُوَ أَيْضًا. وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنَ الْعَدَالَةِ بِمَكَانٍ أَنْ يَكُونَ لِأَصْحَابِ الْأَرْضِ السُّورِيَّةِ قَرَارَاتٌ تُؤَكِّدُ انْتِمَاءَهُمْ وَمُسَاوَاتَهُمْ بِبَقِيَّةِ الْمُكَوِّنَاتِ، وَخَاصَّةً الْعَرَبِيَّةَ وَالْكُرْدِيَّةَ مِنْهَا.
وَانْطِلَاقًا مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ الْوَطَنِيِّ، يُؤَكِّدُ الْمُكَوِّنُ السُّورِيُّ الْمَسِيحِيُّ، بِكُلِّ تَشَكُّلَاتِهِ الْقَوْمِيَّةِ، الِتِزَامَهُ الْكَامِلَ بِوَحْدَةِ الدَّوْلَةِ السُّورِيَّةِ وَسِيَادَتِهَا، وَرَفْضَهُ أَيَّ مَشْرُوعٍ أَوْ طَرْحٍ يَمَسُّ تَمَاسُكَهَا أَوْ يَنْتَقِصُ مِنْ سُلْطَتِهَا الْوَطَنِيَّةِ، مُعْتَبِرًا أَنَّ صَوْنَ الْوَحْدَةِ وَالسِّيَادَةِ هُوَ أَسَاسُ أَيِّ عَقْدٍ دُسْتُورِيٍّ عَادِلٍ وَشَامِلٍ.
وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، تَأْتِي هَذِهِ الْمُطَالَبَةُ فِي إِطَارِ تَكْرِيسِ الْحُقُوقِ الْقَوْمِيَّةِ غَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلتَّصَرُّفِ لِلْمُكَوِّنِ السُّورِيِّ الْمَسِيحِيِّ، وَيُطْلَبُ إِقْرَارُ قَرَارٍ ذِي طَابِعٍ انْتِقَالِيٍّ، يَسْرِي مَفْعُولُهُ إِلَى حِينِ إِقْرَارِ الدُّسْتُورِ السُّورِيِّ النِّهَائِيِّ، بِمَا يَضْمَنُ الْمُسَاوَاةَ الدُّسْتُورِيَّةَ وَيُرَسِّخُ الِاسْمَ الْقَوْمِيَّ فِي إِطَارِ الدَّوْلَةِ الْوَاحِدَةِ.
وَلَكِنْ هُنَاكَ مَجْمُوعَةُ مَحَطَّاتٍ عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ شَفَّافِينَ فِي اسْتِدْعَائِهَا؛ وَهِيَ أَنَّ شَعْبَنَا، فِي أَغْلَبِيَّتِهِ، قَدْ هَاجَرَ إِلَى خَارِجِ الْوَطَنِ، رَغْمَ أَنَّ الْآخَرِينَ أَيْضًا هَاجَرُوا. وَلَكِنَّنَا، لِكَوْنِنَا قِلَّةً فِي الْأَسَاسِ، فَإِنَّ هَذَا يَجْعَلُ بَعْضَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْأَمْرِ بِعَيْنِ الرِّيبَةِ، مُتَنَاسِينَ أَنَّ الْمُوَاطَنَةَ لَا تَنْتَهِي بِالتَّغَرُّبِ عَنِ الْوَطَنِ، لِظُرُوفٍ كَانَتْ أَقْسَى مِنْ قُدْرَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى تَحَمُّلِ مَا كَانَ يَجْرِي دَاخِلَهُ.
أَوَّلًا: نَرَى أَنَّ أَفْضَلَ آلِيَّةٍ حَضَارِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ وَدُسْتُورِيَّةٍ يَقُومُ بِهَا الْمُكَوِّنُ السُّورِيُّ الْمَسِيحِيُّ (السُّرْيَانِيُّ، الْآشُورِيُّ) هِيَ أَنْ تَقُومَ مُؤَسَّسَاتُهُ الْحِزْبِيَّةُ وَالتَّرْبَوِيَّةُ وَالثَّقَافِيَّةُ وَالرِّيَاضِيَّةُ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْأَبْرَشِيَّاتِ وَالْكَنَائِسِ، وَلَا سِيَّمَا فِي دُوَلِ الِاغْتِرَابِ، بِإِعْدَادِ لَوَائِحَ بِالْأَسْمَاءِ وَالتَّوْقِيعَاتِ، وَجَمْعِ مِلْيُونَاتِ الْأَصْوَاتِ، وَإِرْسَالِهَا عَبْرَ بَرِيدٍ إِلِكْتُرُونِيٍّ إِلَى الْقِيَادَةِ فِي دِمَشْقَ، كَشَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الْمُطَالَبَةِ الْمَشْرُوعَةِ.
ثَانِيًا: نُسَمِّي دُوَلَ الِاغْتِرَابِ ــ عَدَا سُورِيَا وَلُبْنَانَ وَالْعِرَاقِ ــ كَمَا يَلِي:
1. الْقَارَّةُ الْأُورُوبِّيَّةُ.
2. الدُّوَلُ الْإِسْكَنْدِنَافِيَّةُ.
3. بَرِيطَانِيَا.
4. كَنَدَا.
5. الْوِلَايَاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ.
6. أَمْرِيكَا الْجَنُوبِيَّةُ، وَلَا سِيَّمَا الدُّوَلَ الَّتِي يَتَوَاجَدُ فِيهَا سُورِيُّونَ مَسِيحِيُّونَ.
7. أُسْتُرَالِيَا.
ثَالِثًا: عَلَى الْبَطْرِيرْكِيَّاتِ الْمُخْتَصَّةِ فِي دِمَشْقَ وَغَيْرِهَا أَنْ تَعْمَلَ عَلَى تَجْهِيزِ قَوَائِمَ وَلَوَائِحَ خَاصَّةٍ بِهَذِهِ الْمَهَمَّةِ الْوَطَنِيَّةِ، الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إِلَّا تَحْقِيقُ الْحُقُوقِ، لِتَرْسِيخِ اسْمِنَا الْقَوْمِيِّ فِي الدُّسْتُورِ السُّورِيِّ الْعَتِيدِ، وَإِرْسَالِ نَمَاذِجَ مِنْهَا إِلَى أَبْرَشِيَّاتِهَا فِي دُوَلِ الْعَالَمِ.
رَابِعًا: يَجِبُ أَنْ تَنْتَهِيَ الْحَمْلَةُ خِلَالَ شَهْرٍ مِنْ تَارِيخِهِ، عَلَى أَبْعَدِ حَدٍّ فِي نِهَايَةِ شَهْرِ آذَارَ لِعَامِ 2026م.
اَلْمُدَرِّسُ إِسْحَق قَوْمِي
بَكْلُورْيُوسٌ فِي الْفَلْسَفَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ
شَاعِرٌ وَأَدِيبٌ وَبَاحِثٌ سُورِيٌّ مُقِيمٌ فِي أَلْمَانِيَا
أَلْمَانِيَا، فِي 4/2/2026م
CONSTITUTIONAL MEMORANDUM
On the Consolidation of the National Rights of the Syrian Christian Component during the Transitional Phase
Introduction
Proceeding from the principle of equal citizenship, and grounded in the Syrian national history based on ethnic and cultural pluralism, and in light of the constitutional and legislative necessities produced by the current transitional phase—aimed at rebuilding the Syrian social contract on just and inclusive foundations—this memorandum is submitted as a legal and constitutional document calling for the consolidation of the national rights of the Syrian Christian component, particularly the Syriac and Assyrian communities, within the framework of the unity and sovereignty of the Syrian state.
This memorandum seeks to clarify the constitutional and legal basis of this demand, define its nature, outline the mechanism for its adoption, and specify the scope of its application, in a manner consistent with general constitutional principles and with decisions issued by the transitional executive authority.
First: On the National Nature of the Syrian Christian Component
The Syrian Christian component is not merely a religious group rather, it is an indigenous national component within the historical structure of Syria, predating the emergence of the modern state and contributing fundamentally to the formation of its language, culture, and civilization. Syrian Christianity, in its historical context, represents a national–linguistic belonging prior to being a religious affiliation, which distinguishes it from narrow sectarian concepts.
Accordingly, defining this component solely as a “religious minority” constitutes an incomplete characterization from a constitutional perspective, contradicts the principles of equality and equity, and results in the exclusion of established collective rights that must not be disregarded in any modern constitution based on pluralism.
Second: On the Principle of Citizenship and the Unity of the State
The Syrian Christian component, in all its national formations, affirms its full commitment to the unity and sovereignty of the Syrian state and its categorical rejection of any separatist, divisive,´-or-authority-undermining project. The demand for national rights does not contradict the unity of the state rather, it reinforces it. Constitutional denial generates fragility, whereas fair recognition produces stability.
Accordingly, this memorandum does not seek the creation of special entities´-or-autonomous governance systems, but is exclusively aimed at achieving the fair constitutional integration of the Christian component within the single Syrian state.
Third: On the Constitutional Precedent and the Principle of Equality
The transitional executive authority has issued Decision No. (13) concerning the national and constitutional rights of Syrian Kurds—a decision that constitutes a highly significant legal and constitutional precedent. Based on the principle of equality before administrative decisions,-limit-ing such recognition to one component to the exclusion of others constitutes a breach of constitutional justice.
Therefore, the demand of the Syrian Christian component for a similar decision does not create a new right, but rather calls for the generalization of an existing principle and the expansion of its scope to include another indigenous national component.
Fourth: On Inalienable National Rights
This memorandum is grounded in the principle of inalienable national rights—collective rights intrinsically linked to the historical and cultural existence of the component. Such rights do not lapse with time, are not negated by forced migration, and are not annulled by changing political circumstances.
These rights include, but are not-limit-ed to:
Constitutional recognition of the national name.
Full equality within constitutional texts.
Protection of linguistic and cultural particularity within the framework of the state.
Fifth: On the Impact of Migration on Constitutional Rights
The extensive migration experienced by the Syrian Christian component was forced migration resulting from exceptional and coercive circumstances. Legally, constitutional rights must not be linked to geographic residence. Citizenship is a legal and political bond that does not end with departure from the territory, nor is it forfeited by asylum´-or-exile.
Accordingly, members of this component in diaspora countries retain their full constitutional rights and constitute an integral party to any new constitutional contract.
Sixth: On the Transitional Nature of the Requested Decision
This memorandum affirms that the requested decision is of a transitional nature, intended to bridge the existing constitutional vacuum, and remains in effect until the adoption of the final Syrian constitution. This decision is not a substitute for permanent constitutional provisions, but rather a legal bridge ensuring equality and preventing exclusion during the transitional phase.
Seventh: On the Mechanism of Implementation and Participation
This memorandum proposes the adoption of a civilized and legal mechanism based on:
The submission of organized petitions.
The involvement of civil and ecclesiastical institutions.
The official documentation of demands and their submission to the competent authorities in Damascus.
This mechanism is legitimate, non-confrontational, and consistent with constitutional practices in transitional states.
Conclusion
The consolidation of the national rights of the Syrian Christian component constitutes a fundamental step toward building a state of citizenship. It contributes to restoring trust between the state and its citizens, strengthens social peace, and safeguards the forthcoming Syrian constitution against structural deficiencies.
Accordingly, we respectfully request that the competent authority give serious consideration to this memorandum and take the necessary legal and constitutional measures in a manner consistent with the principles of justice, equality, and the unity of the state.
shak Alkomi
Bachelor’s Degree in Philosophy and Social Studies
Syrian Researcher, Writer, and Philosopher
Based in Germany
Germany – 4 February 2026
**
MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONTENT OF THE CONSTITUTIONAL MEMORANDUM
Proposed Participation in a Million-Signature Campaign to Affirm Syrian Citizenship
Christianity, the Syrian land, and the Syrian people are inseparable twins.
Thus, it is not possible to speak of a “Syrian Christian”—with the exception of the Armenian component—without acknowledging that he´-or-she is national before being religious, in the sense that Syrian Christianity represents a people and a language prior to religious affiliation. For this reason, the importance of adopting a new Syrian constitution has grown significantly—one that, in both substance and form, reflects the outcomes of the past phase and outlines the features of the coming phase for all Syrian national components on an equal basis.
Whereas the Interim Syrian President, Mr. Ahmad al-Sharaʿ, has issued Decision No. (13) concerning the national and constitutional rights of Syrian Kurds, our Syriac (Christian) people in Syria look forward to the issuance of a decision that names them as well. We believe that it is a matter of justice that the indigenous peoples of the Syrian land should have decisions affirming their belonging and equality with the other components, particularly the Arab and Kurdish ones.
Proceeding from this national position, the Syrian Christian component, in all its national formations, affirms its full commitment to the unity and sovereignty of the Syrian state and its rejection of any project´-or-proposal that undermines its cohesion´-or-diminishes its national authority, considering the preservation of unity and sovereignty to be the foundation of any just and inclusive constitutional contract.
Within this context, this demand comes as part of the consolidation of the inalienable national rights of the Syrian Christian component. It calls for the adoption of a decision of a transitional nature, the effect of which shall remain in force until the adoption of the final Syrian constitution, in a manner that guarantees constitutional equality and entrenches the national name within the framework of the one state.
However, there are a number of realities that we must address with transparency. Chief among them is that the majority of our people have emigrated outside the homeland, although others have emigrated as well. Yet, because we are numerically a minority to begin with, this leads some to view the matter with suspicion, forgetting that citizenship does not end with displacement from the homeland under circumstances that were harsher than any individual could endure given what was taking place within it.
First:
We believe that the most appropriate civilized, legal, and constitutional mechanism to be undertaken by the Syrian Christian component (Syriac, Assyrian) is for its political, educational, cultural, and sports institutions—working in cooperation with dioceses and churches, especially in countries of the diaspora—to prepare lists of names and signatures, collect millions of voices, and submit them via electronic mail to the leadership in Damascus, as a legitimate form of demand.
Second:
We define the countries of the diaspora—excluding Syria, Lebanon, and Iraq—as follows:
1. The European continent.
2. The Scandinavian countries.
3. Britain.
4. Canada.
5. The United States of America.
6. South America, particularly countries where Syrian Christians are present.
7. Australia.
Third:
The relevant patriarchates in Damascus and elsewhere are to work on preparing special lists and registers for this national task—whose sole purpose is the realization of rights—in order to entrench our national name in the forthcoming Syrian constitution, and to send templates thereof to their dioceses around the world.
Fourth:
The campaign must conclude within one month from its launch date, at the latest by the end of March 2026.
Ishak Alkomi
Syrian Researcher, Writer, and Philosopher
Based in Germany
Germany – 4 February 2026
#اسحق_قومي (هاشتاغ)
Ishak_Alkomi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
