-القانون الدولي- كما هو..عدالة للأقوياء، عقاب للضعفاء

بديعة النعيمي
كاتبة وروائية وباحثة
(Badea Al-noaimy)

الحوار المتمدن-العدد: 8597 - 2026 / 1 / 24 - 22:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

برزت تصريحات قوية لرئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي ب "دافوس"، ومن بينها قوله إن "القانون الدولي" ينفذ بدرجات متفاوتة من الصرامة اعتمادا على هوية المتهم أو الضحية".
تبدو هذه العبارة تحليلا لمسار النظام الدولي الحالي القائم على الهيمنة أكثر منه تصريحا.

من المعروف أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قدم ما يسمى ب "القانون الدولي" كإنجاز أخلاقي للبشرية، يمنع الانزلاق مجددا إلى الفوضى، ويضع حدا لشريعة القوة. غير أن ما كتب في بنوده شيء، وما كان على أرض الواقع شيء آخر. خصوصا ما جرى في العالم العربي، والذي أظهر انحيازه بشكل مطلق للطرف الأقوى، حيث تم تجييره سياسيا واقتصاديا ليخدم ذلك الطرف، وبهذا تحول إلى أداة للهيمنة، ومن نص قانوني إلى وحش مفترس عندما يتعلق الأمر بالبلاد العربية.

فبعد الحرب العالمية الثانية نشأ نظام دولي جديد، حينما صاغت الدول المنتصرة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قواعد هذا "القانون" وبنوده، وحددت من خلالها من الذي يحاسب ومن هو المستثنى من الحساب. فيكفي أن ترفع بطاقة حق النقض "الفيتو"، ليطبق القانون على الطرف الضعيف ويستثنى القوي. ومنذ ذلك الحين، و "القانون" السيء السمعة يخدم مصالح الطغاة.

ولنا في عالمنا العربي الضعيف المنقسم والمقسم والمحكوم، خير مثال، حيث كان الاحتكاك الأبرز والأكثر فجاجة مع هذا "القانون" هو قضية فلسطين. فقرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧ صدر ب "قانون"، وتوابعه من حق العودة الذي لم ينفذ إلى الاحتلال الذي استمر، والاستيطان الذي توسع ولا زال، كلها كانت ب "قانون دولي". وهنا ظهر الوجه الانتقائي لهذا "لقانون" الذي لطالما وثق انتهاكات دولة الاحتلال، لكن دون عقاب. بل إنه حول صاحب الحق من ضحية إلى متهم بمجرد مقاومته للمحتل، فانقلب الخطاب وأعيد تعريف الضحية وفق هوية الفاعل لا وفق الفعل.

توالت بعدها الحروب على البلاد العربية فمن العدوان الثلاثي على مصر إلى الحروب العربية الصهيونية، فالحرب الأهلية اللبنانية بتعقيداتها الدولية، إلى غزو العراق مرتين، فتدمير ليبيا، والحرب على سوريا، واليمن إلى الحرب الفاشية الأخيرة على غزة بعد السابع من أكتوبر/٢٠٢٣. كلها محطات دم، كان "القانون الدولي" خلالها حاضرا في بياناته الزائفة، غائبا عن معرفة وقصد في الفعل، أو حاضرا كأداة عقاب انتقائي. فالحروب تشن تحت مسميات "التدخل الإنساني" أو "أسلحة الدمار الشامل"، والنتيجة آلاف الضحايا من العرب لخدمة مصالح الأقوى، وسيطرة على مناطق تواجد الثروات العربية وإتمام صفقات الأسلحة أو استخدام المنطقة كحقل تجارب لمعرفة نقاط القوة والضعف لهذه الأسلحة ومدى فعاليتها، وغيرها من المصالح. فكل حرب تحتاج إلى غطاء أخلاقي، وهنا كانت كل صفقة تحتاج إلى عدو من وجهة نظر الطرف القوي، يخضع لإعادة تعريف، فالمقاومة مثلا أعيد تعريفها لتصبح "إرهابا"، والاحتلال "نزاعا"، والقتل الجماعي "أضرار جانبية"، بالضبط كما حصل في غزة. ف "القانون الدولي" حين يتعلق الأمر بالعرب كما ذكرنا آنفا، يتصلب وينفذ بحذافيره، طبعا بعد قلب المسميات، فتفرض العقوبات. في حين أنه يصبح مرنا لصالح الأقوى والحليف، وقابلا للتأويل أو التأجيل أو النسيان، وهذا هو الكيل بمكيالين.
فمثلا منذ السابع من أكتوبر/٢٠٢٣ استخدمت الولايات المتحدة حق "الفيتو" في "مجلس الأمن" حوالي ٥ - ٦ مرات لصالح المواقف الداعمة لدولة الاحتلال المعتدية، ما أدى إلى تعطيل وقف إطلاق النار، وسمح باستمرار الحرب على غزة وتسبب في ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وانهيار شبه كامل للنظام الصحي، إضافة إلى تفاقم المجاعة والعطش وانتشار الأمراض، وتهجير معظم السكان قسرا من مناطق سكنهم عشرات المرات، الأمر الذي عمق الكارثة الإنسانية فيها.

في النهاية، فإن تصريح مارك كارني يمثل اعترافا واضحا بأن "القانون الدولي" يطبق بانتقائية تحكمها موازين القوة ولا شيء غيرها. فالأحداث في فلسطين في بدايات القرن الماضي إلى الحرب الأخيرة على غزة، كشفت أن هذا "القانون" دعم الهيمنة، بل ووفر لها غطاء أخلاقيا ولغويا. وما قيل في "دافوس" يلخص طبيعته المشوهة.

#بديعة_النعيمي (هاشتاغ)       Badea_Al-noaimy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل