منع بث مقابلة أحمد الشرع بين منطق الحرب الخاصة وهشاشة الشرعية السياسية

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8589 - 2026 / 1 / 16 - 22:19
المحور: القضية الكردية
    

منع بث مقابلة أحمد الشرع
بين منطق الحرب الخاصة وهشاشة الشرعية السياسية
بقلم: مروان فلو - ١٥/١/٢٠٢٦
لم يكن قرار منع بث مقابلة أحمد الشرع واقعة إعلامية معزولة، ولا مجرد إجراء تقني أُملي بذرائع “التهدئة” أو “تفادي الاستفزاز”. لقد شكّل هذا القرار لحظة كاشفة لبنية الحكم السياسي–الأمني في شمال سوريا، وكشف في الوقت ذاته عن تداخل معقّد بين التدخلات الإقليمية الخارجية والهشاشة الداخلية في إدارة المجال العام الكردي–السوري.
إن مقاربة هذا الحدث تقتضي تجاوز ثنائية الاتهام والتبرير، والانتقال إلى تحليل مركّب يوازن بين استراتيجيات الحرب الخاصة الإقليمية من جهة، وأزمات الشرعية والحوكمة المحلية من جهة أخرى.
أولاً: الحرب الخاصة كعامل تمكين لا كسبب وحيد
لا يمكن فهم سياق المقابلة ومنع بثها دون استحضار مفهوم “الحرب الخاصة” (Special / Hybrid Warfare)، بوصفه إطاراً تحليلياً تستخدمه قوى إقليمية، وفي مقدمتها تركيا، لإدارة الصراع دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
تشمل هذه الحرب أدوات الإعلام، واختراق النخب، وتضخيم التناقضات الداخلية، وتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات هوية وتمثيل.
ضمن هذا السياق، يبدو غير مستبعد أن تكون المقابلة قد صُممت كـ اختبار سياسي وإعلامي:
اختبار لمدى قدرة قسد على تحمّل خطاب مختلف،
ولاستكشاف حدود ردّها الأمني،
ولتعميق الشروخ الكردية–الكردية عبر وسطاء إعلاميين محسوبين على فضاءات سياسية متنافسة.
إلا أن الخطر التحليلي هنا يكمن في المبالغة في إسناد التماسك والعقلانية الاستراتيجية للفاعل الخارجي. فافتراض أن ما جرى هو نتاج “هندسة تركية محكمة” يُفضي إلى اختزال مريح، ويغفل حقيقة موثقة في دراسات صنع القرار:
أن السياسات الإقليمية، بما فيها التركية، كثيراً ما تكون نتاج تداخل ارتجال تكتيكي، وتناقض مؤسساتي، واستثمار فرص، أكثر من كونها خططاً متكاملة بعيدة المدى.
بعبارة أدق:
الحرب الخاصة لا تخلق الأزمات من العدم، بل تنجح فقط حيث تجد بيئة داخلية مهيأة.
ثانياً: الفاعل المحلي ومسؤولية القرار
المنع، في جوهره، لم يكن فعلاً مفروضاً قسراً، بل قراراً سيادياً اتخذته سلطة أمر واقع تمتلك هامش اختيار.
قسد، بوصفها بنية حاكمة، لا يمكن التعامل معها كجسم ردّ فعل دائم، بل كفاعل سياسي يختار – في لحظات الاختبار – الأدوات التي يثق بها.
وهنا تظهر الإشكالية البنيوية:
تغليب المنطق الأمني على السياسي،
والتعامل مع الإعلام بوصفه تهديداً لا فضاءً تفاوضياً،
وخلط القدرة على الضبط بالقوة مع إنتاج الشرعية بالرضا.
هذا النمط ليس استثناءً، بل سمة شائعة في الحركات المسلحة التي انتقلت من منطق التحرر إلى منطق الحكم دون بناء مؤسسات مدنية قادرة على إدارة الخلاف. في هذه الحالات، يصبح المنع ليس استجابة لمؤامرة، بل انعكاساً لخوف بنيوي من النقاش المفتوح.
ثالثاً: الكرد بين الانقسام الصامت وتآكل التمثيل
كشف منع المقابلة عن انقسام عميق داخل المجتمع الكُردي نفسه:
بين من رأى في الإجراء حماية للمكتسبات السياسية والعسكرية،
ومن اعتبره استصغاراً لوعي الجمهور وإهانة لحقه في التمييز.
هذا الانقسام، إن لم يُعالج سياسياً، يحمل بذور تفكك خطير في التمثيل الكُردي. فالتجارب المقارنة تشير إلى أن تضييق المجال العام لا ينتج وحدة، بل يُنتج نخباً صامتة تبحث لاحقاً عن قنوات تمثيل بديلة، قد تكون خارج الإطار القائم، سواء عبر دمشق أو عبر وسطاء دوليين.
وهنا تكمن المفارقة:
كلما تشددت السلطة في ضبط الخطاب، كلما تسارعت عملية البحث عن بدائل تمثيلية خارجها.
رابعاً: دمشق… بين الخطاب الضائع والفرصة المؤجلة
في المقابل، تقف الحكومة السورية المؤقتة أمام اختبار حقيقي. فاختزال ما جرى في إطار “مؤامرة إعلامية” أو “لعبة استخباراتية” يفوّت فرصة استراتيجية لإعادة بناء خطاب سياسي موجّه للجمهور الكُردي.
البديل الأكثر فعالية ليس التصعيد، بل انفتاح إعلامي عقلاني يخاطب الكُرد بوصفهم فاعلاً سياسياً، لا ملفاً أمنياً.
إن عجز دمشق عن ملء هذا الفراغ يترك لقسد، رغم أزماتها، فرصة الاستمرار في احتكار التمثيل.
خامساً: الإعلام ودفع ثمن التراجع
أما قناة “شمس”، فقد خرجت من الحدث بخسارة رمزية واضحة. فالإعلام الذي يَعِد بالحوار ثم يتراجع عنه يفقد رأس ماله الأساسي: المصداقية. وفي بيئات الصراع، حيث تتعدد المنابر الدعائية، تصبح الثقة هي العملة الأندر والأثمن.
الخلاصة والعِبرة
العِبرة الأعمق مما جرى ليست في منع مقابلة، بل في ما كشفه المنع:
أن المشاريع السياسية التي لا تبني شرعية مدنية قادرة على تحمّل النقد تصبح هشّة أمام أي اختراق خارجي،
وأن الحرب الخاصة لا تنتصر بقوتها الذاتية، بل بضعف البيئات التي تعمل داخلها.
ليست المشكلة أن الخصوم يستثمرون التناقضات،
بل أن هذه التناقضات تُدار أمنياً لا سياسياً.
لقد أثبت الحدث أن:
القوة العسكرية لا تعوّض غياب الشرعية،
والمنع لا يلغي الرسائل بل يعمّقها،
وأن الخوف من الكاميرا اليوم هو اعتراف ضمني بأزمة تمثيل الغد.
السؤال لم يعد: من خطط للمقابلة؟
بل: من يملك الشجاعة لبناء فضاء سياسي لا يخشى الحوار؟
+++++++++++++++&&&
مصادر ودراسات مرجعية موثوقة
International Crisis Group – Kurdish Governance and Regional Power Plays
https://www.crisisgroup.org
Carnegie Middle East Center – Kurdish Politics, Media, and Turkish Influence
https://carnegie-mec.org
Chatham House – Fragmentation of Kurdish Representation in Syria
https://www.chathamhouse.org
Washington Institute – Legitimacy and Armed Non-State Actors
https://www.washingtoninstitute.org
Brookings Institution – State Reintegration vs Armed Autonomy in North Syria
https://www.brookings.edu
Reuters Institute & Reporters Without Borders – Media Credibility in Conflict Zones
https://www.digitalnewsreport.org
https://rsf.org

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل