شرعنة سلطات الأمر الواقع في النزاعات المسلحة غير الدولية

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8587 - 2026 / 1 / 14 - 21:17
المحور: القضية الكردية
    

شرعنة سلطات الأمر الواقع في النزاعات المسلحة غير الدولية:
حكومة أحمد الشرع المؤقتة نموذجًا لانتهاكات حقوق الأقليات الكُردية في شمال سوريا**
ملخص
تحلل هذه الورقة مسار الشرعنة الدولية المتدرّجة لسلطات الأمر الواقع في النزاعات المسلحة غير الدولية، من خلال دراسة حالة حكومة أحمد الشرع المؤقتة في شمال سوريا. وتركّز الدراسة على نمط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة بحق السكان الكُرد، ولا سيما في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب. وتجادل الورقة بأن هذه الانتهاكات لا تمثل خروقات عرضية، بل ترقى إلى سياسات ممنهجة قد تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، في ظل تهجير قسري، واستهداف مباشر للمدنيين، وتقويض ممنهج للحقوق الثقافية والسياسية للأقليات. وتخلص الدراسة إلى أن الانفتاح الدولي غير المشروط على حكومة الشرع يساهم في تقويض مبدأ المساءلة، ويشكّل إخلالًا بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي.
الكلمات المفتاحية
القانون الدولي الإنساني، حقوق الأقليات، سلطات الأمر الواقع، سوريا، الكرد، التهجير القسري، الجرائم ضد الإنسانية.

مقدمة
تشهد النزاعات المسلحة المعاصرة تزايدًا ملحوظًا في بروز كيانات غير دولية تمارس سلطة فعلية على إقليم وسكان دون امتلاك صفة الدولة أو اعتراف قانوني كامل. وفي هذا الإطار، تبرز حكومة أحمد الشرع المؤقتة بوصفها سلطة أمر واقع تسعى إلى تحويل السيطرة العسكرية إلى شرعية سياسية دولية (١).
غير أن هذا المسار يثير إشكالية قانونية مركزية تتمثل في التناقض بين السعي للاعتراف الدولي وبين الالتزام بالمعايير الجوهرية لحماية حقوق الإنسان. إذ تتزامن محاولات الشرعنة مع تقارير موثقة عن انتهاكات جسيمة بحق الأقليات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية المجتمع الدولي في عدم الإسهام، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تطبيع ممارسات غير مشروعة.
الإطار القانوني: التزامات سلطات الأمر الواقع
وفقًا لاجتهادات القانون الدولي، فإن سلطات الأمر الواقع، رغم افتقارها للاعتراف الرسمي، ملزمة باحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، وقواعد القانون الدولي العرفي (٢).
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن السيطرة الفعلية على إقليم وسكان تُنشئ التزامات قانونية واضحة، تشمل:
حماية المدنيين
حظر التهجير القسري
احترام الحقوق الثقافية واللغوية
ضمان عدم التمييز على أساس العرق أو الانتماء القومي (٣)
وعليه، فإن أي تقييم لممارسات حكومة الشرع يجب أن يتم ضمن هذا الإطار، لا وفق اعتبارات سياسية أو أمنية ظرفية.
الشرعنة الدولية ومسؤولية الدول
تشير الاتصالات الأوروبية المتزايدة مع حكومة أحمد الشرع، بما في ذلك زيارته إلى ألمانيا في الـ ١٩/١/٢٠٢٦، إلى اتجاه نحو التعامل الواقعي مع سلطات الأمر الواقع (٤). غير أن هذا الانفتاح، في غياب شروط حقوقية صارمة، قد يشكّل انتهاكًا لالتزامات الدول بموجب مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع، كما كرّسته محكمة العدل الدولية (٥).
إن تجاهل الانتهاكات الموثقة مقابل اعتبارات الاستقرار أو إدارة الهجرة قد يرقى إلى مساهمة غير مباشرة في الإبقاء على أوضاع غير قانونية، بما يتعارض مع روح القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الشيخ مقصود والأشرفية: تكييف قانوني للانتهاكات
تُعد العمليات العسكرية التي استهدفت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكُردية نموذجًا واضحًا لانتهاكات جسيمة. فقد وثّقت تقارير محلية ودولية:
قصف مناطق مدنية مأهولة
استخدام القوة غير المتناسبة
فرض حصار فعلي
تهجير سكان قسريًا (٦)
وقد أفاد أحد الشهود بأن:
«العمليات لم تميّز بين مدني ومقاتل، واستهدفت مقومات الحياة اليومية بشكل مباشر» (٧).
وفقًا للمادة (٨) من نظام روما الأساسي، فإن هذه الأفعال قد تندرج ضمن جرائم حرب، وإذا ما ثبت طابعها الممنهج أو الواسع النطاق، فإنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، لا سيما جريمة التهجير القسري (٨).
الحقوق الثقافية والسياسية: نمط التمييز الممنهج
إلى جانب الانتهاكات العسكرية، تشير التقارير الحقوقية إلى سياسات تقويض ممنهجة للحقوق الثقافية والسياسية للكُرد، تشمل:
تقييد استخدام اللغة الكُردية في الفضاء العام
إقصاء المجالس المحلية المنتخبة
استهداف القيادات المجتمعية والنسوية (٩)
ويشكّل هذا النمط إخلالًا صريحًا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وحقوق الأقليات (١٠).
البعد الإقليمي وعدم الإعفاء من المسؤولية
رغم أهمية الدور الإقليمي، ولا سيما التركي، فإن القانون الدولي يؤكد أن الدعم الخارجي لا يعفي سلطة الأمر الواقع من مسؤوليتها المباشرة عن الانتهاكات المرتكبة ضمن مناطق سيطرتها (١١). بل إن التنسيق أو التبعية قد يفتح الباب لمسؤوليات قانونية مشتركة في حال ثبوت العلم أو المشاركة.
الخاتمة
تخلص هذه الورقة إلى أن حكومة أحمد الشرع المؤقتة، بوصفها سلطة أمر واقع، تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق السكان الكُرد في شمال سوريا. كما أن مسار الشرعنة الدولية غير المشروط يساهم في تقويض مبدأ المساءلة، ويشكّل سابقة خطيرة في تطبيع الانتهاكات في النزاعات المسلحة غير الدولية.
وتوصي الدراسة بضرورة:
ربط أي تعامل دولي مع حكومة الشرع بشروط حقوقية واضحة وقابلة للتحقق
تفعيل آليات التوثيق الدولية وإحالة الملفات إلى هيئات المساءلة
ضمان حماية خاصة لحقوق الأقليات ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية
+++++++++-+++++++++&&&
المراجع
(١) International Crisis Group, Syria’s Armed Groups and Western Engagement, 2024.
(٢) Geneva Conventions, Common Article 3.
(٣) UN OHCHR, Obligations of De Facto Authorities, 2023.
(٤) European Council on Foreign Relations, Dealing with De Facto Authorities, 2023.
(٥) International Court of Justice, Namibia Advisory Opinion, 1971.
(٦) UN Human Rights Council, Report on Northern Syria, 2024.
(٧) شهادات ميدانية موثقة، حلب، 2024.
(٨) Rome Statute of the International Criminal Court.
(٩) Amnesty International, Syria: Minority Rights Under Threat, 2024.
(١٠) International Covenant on Civil and Political Rights.
(١١) International Law Commission, Articles on State Responsibility.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل