الحقائق المعلنة والمخفية حول هيبت الحلبوسي

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8580 - 2026 / 1 / 7 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نهاية الشهر الماضي افلح مجلس النواب وبعد طول انتظار بانتخاب رئيسه الجديد هيبت الحلبوسي. لكن ما الذي نعرفه عن هيبت الحلبوسي وما الذي نتوقعه منه ؟ لننظر فيما وجدنا.

إن ما يهمنا من سيرة الحلبوسي الجديد هذا هو ما جرى كشفه في الاعلام من تاريخه السياسي سواء في مجلس النواب او خارجه. وسنبدأ بما جمعه ونشره احد المواقع الاخبارية من تاريخ هذا الحلبوسي بعد انتخابه. فقط للعلم فهو كان عضوا في مجلس النواب منذ العام 2018.

استمدنا المعلومات حول تاريخ الحلبوسي من تقرير لموقع انفوبلس الاعلامي نشر بتاريخ 29 من الشهر الماضي ننشرها كما هي. وهو تاريخ مثير للمومأ اليه كونه بعيد جدا عن النظافة السياسية التي فرضها الدستور للمرشحين لعضوية المجلس.

ارتبط اسم هيبت الحلبوسي بمواقف مثيرة للجدل. فقد انتقده ناشطون بعد أن هدد (كما ورد على مواقع التواصل) الناشط المدني بكر الدحام بسبب انتقاده سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء في الأنبار. وقد تداول نشطاء على تويتر وسمًا بعنوان «#الحلبوسي_يقمعنا» تعبيرًا عن رفضهم لسياسته، فيما غرّدت الصحفية نور القيسي بأن "الحلبوسيان يقبضان على الانبار بيد من حديد ونار، وبكر الدحام انتقد الكهرباء فهدده هيبت الحلبوسي بالقتل". وقد اثارت هذه الحادثة جدلاً حول أسلوب الحلبوسي في التعامل مع النقد العام، واعتُبرت مؤشراً على توجهٍ سلطوي في مقاربة حرية التعبير.

منذ آب 2024، عاد اسم هيبت الحلبوسي إلى واجهة الجدل العام على خلفية ملف معامل الجص الوهمية في محافظة الأنبار، وهو ملف قُدّر حجم الهدر المالي فيه بنحو 900 مليار دينار عراقي. القضية تفجّرت بعد الكشف عن تسجيل مئات المعامل التي تتسلم حصص وقود حكومية رغم عدم وجودها فعلياً على أرض الواقع. وقد ربطت تقارير صحفية ومتابعات رقابية عدداً من تلك المعامل بمقربين من هيبت الحلبوسي، ما دفع هيئة النزاهة الاتحادية إلى فتح تحقيق رسمي شمل آليات تجهيز الوقود وسجلات وزارة الصناعة. التحقيقات الأولية أثارت تساؤلات حول ضعف الرقابة واستغلال النفوذ السياسي في إدارة الملف. بالتوازي، سُجّلت حالات نقل وإبعاد لموظفين حكوميين في الأنبار ووزارة الصناعة بعد تمسكهم بعدم غلق التحقيقات، وهو ما فُسّر على أنه ضغط إداري في سياق سياسي حساس. ورغم عدم صدور أحكام قضائية نهائية، بقي الملف أحد أبرز القضايا المرتبطة باسم هيبت الحلبوسي في النقاش العام حول الفساد والشفافية.

كذلك فقد أثارت معلومات متداولة جدلًا واسعًا حول اتهامات طالت هيبت الحلبوسي، تتعلق بشبهات تهريب نفط والتواصل مع شبكات مرتبطة بتنظيم داعش، وفق ما أورده الباحث الأمني أزهر الجميلي. وبحسب هذه الروايات، فإن التحقيقات أفضت إلى ضبط معامل وهمية وتهريب ملايين اللترات شهريًا، ما دفع شرطة الطاقة إلى تنفيذ حملات اعتقال في صلاح الدين وكربلاء استنادًا لقانون مكافحة تهريب النفط. كما جرى تداول مزاعم عن علاقات قرابة مع شخصيات مدانة بالإرهاب، إضافة إلى صور مسرّبة للحلبوسي مع رجال أعمال مطلوبين قضائيًا. ولم تصدر حتى الآن بيانات قضائية نهائية تثبت هذه الاتهامات. ونضيف نحن بشأن هذه الامور ما وجدنا للنائب باسم خشان في تغريدة له بشأن ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب قال فيها بانها إهانة متعمدة للشعب العراقي. وذكر في تغريدته بان أعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية قد سعوا الى إقالته بسبب تورطه في سرقة النفط الأسود لمعامل وهمية. وانتقد في السياق مواقف الكتل الشيعية التي قال انها ستمرر هيبت على الرغم من حديثها عن الشرف والوطنية.

ايضا أعادت اتهامات متداولة الجدل حول دور هيبت الحلبوسي في ملف مصفى بيجي. فبالتزامن مع افتتاح المصفى في شباط 2024، طُرحت تساؤلات عن مصير معداته التي سُرقت خلال السنوات الماضية، وسط مزاعم بامتلاك الحلبوسي مصفيين أحدهما في الأنبار والآخر في جنوب العراق، يُقال إنهما يعتمدان على أجزاء من مصفى بيجي. صحفيون ومصادر سياسية تحدثوا عن شبهات تتعلق ببيع أجزاء من المصفى لتجار في إقليم كردستان، مشيرين إلى تصريحات سابقة للحلبوسي فُسّرت على أنها دفاع غير مباشر عن أحد المتورطين.

في 25 أيار 2024، أعلن عدد من نواب وشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار عن تحريك دعوى قضائية ضد النائب هيبت الحلبوسي، على خلفية سلوكه خلال جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب، والذي وصفوه بمخالف لقواعد السلوك النيابي. وذكر شيوخ عشائر أن تصرفات الحلبوسي داخل القبة التشريعية تسببت بفوضى ومشادات، مؤكدين براءتهم من مواقف حزب «تقدم» الذي ينتمي إليه. في السياق ذاته، طالب نواب مستقلون، من بينهم باسم خشان، باتخاذ إجراءات قانونية بحق الحلبوسي، معتبرين أن تهديده بمنع التصويت بالقوة يشكل خرقًا للدستور وحنثًا باليمين.

انتهى هنا تقرير موقع انفوبلس لنأتي الى ما نشر حول بدايات هذا الرئيس الجديد في منصبه النيابي بعد انتخابه. التقرير الذي نشر على موقع العالم الجديد في الثالث من الشهر الجاري بدأ بالقول بان اسلوب ظهور رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي، في لقاءاته الدبلوماسية الأولى قد اثار جدلاً واسعاً حول استقلالية المنصب وحدود الفصل بين الدور الدستوري والانتماء الحزبي.

وطرح التقرير آراء ثلاثة من المحللين السياسيين والكتاب حول هذا التصرف اخذنا منهم اثنان فقط هما سالم مشكور وغالب الدعمي. نضع جزءاً من هذه الآراء في هذه المقالة مع تحفظنا الشديد على التسميات الطائفية المستخدمة. الاول قال بان المشاهد التي أعقبت انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، ولا سيما لقاءاته مع عدد من السفراء الأجانب، تثير أكثر من علامة استفهام بشأن طبيعة رئاسة البرلمان وحدود استقلالها، فإجراء هذه اللقاءات داخل مقر حزب “تقدم”، وليس في مبنى مجلس النواب، يعكس ارتباكاً في الفصل بين الموقع الدستوري والهوية الحزبية، إذ يفترض برئيس السلطة التشريعية أن يتعامل بوصفه ممثلاً لجميع العراقيين لا امتداداً لحزب سياسي. ويضيف مشكور بان الإشكالية الأبرز تمثلت في مشهد الجلوس خلال تلك اللقاءات، حيث بدا محمد الحلبوسي في موقع المضيف الفعلي، فيما جلس رئيس مجلس النواب الجديد على هامش الصورة، وكأن الزيارة موجهة إلى زعيم الحزب لا إلى رئيس البرلمان. ويرى بان هذه الصورة تشكل مؤشراً سلبياً مبكراً على أداء رئاسة البرلمان في المرحلة المقبلة، وتغذي المخاوف من أن يكون هيبت الحلبوسي مجرد واجهة، بينما تدار شؤون المجلس فعلياً من قبل محمد الحلبوسي. اما الثاني وهو المحلل السياسي غالب الدعمي، فقد اتفق مع مشكور في عدم ظهور هيبت الحلبوسي حتى الآن بمفرده، بل دائماً إلى جانب زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي. وخلص الى استنتاج مشابه لزميله دون اية اضافة اخرى. ويمكن قراءة باقي التقرير من مصدره الآنف.

نضيف نحن بالتساؤل المفعم بالدهشة عن اسباب تجاهل المحللان الآنفان لما يقوله الدستور بشأن الفصل بين السلطات ؟ فقد اثرنا نحن هذا الامر عدة مرات في مقالات سابقة تعلقت بسليم الجبوري وكذلك الحلبوسي السابق ونائبيه ونذكّر به هنا مرة اخرى. فالدستور في المادة (47) يقول بوجوب الفصل بين السلطات. اي انه لا يحق لاية سلطة من التجاوز على السلطات الاخريات، عدا مراقبة عملها. والحلبوسي الحالي كرئيس للسلطة التشريعية كالحلبوسي الآخر يخرق الدستور في تجاوزه على عمل السلطة التنفيذية. ويكون من حقنا التساؤل عمن تكون الجهات التي يرتبط بها هذين المحللين الذين يتكلمان كثيرا كما يرى لكن دون ان يقتربا من مادة الدستور هذه ولا اثارة امرها، بل وكأنهما يدوران حولها ؟ إن إخفاء المعلومات يعتبر كذبا، ويكون ما يقومان به هو تجهيل واضح للقراء. نفس السؤال حول تجاهل مادة الدستور نوجهه الى موقع العالم الجديد. ننتظر الاجابة منهم.

ختاما نقول باننا نعرف جميعا مقدار تعلق العراقيين بدستور بلدهم ودفاعهم عنه وذلك على الرغم من النواقص والهفوات الكثيرة فيه والتزوير الذي تعرض له. ونتذكر جميعا كيف جرى قبل سنوات طرد احد المتجاوزين عليه على الهواء مباشرة وكان خبيرا امنيا معروفا عندما انكر وجود شيء اسمه الدستور في العراق. ارتباطا بامر السيرة والسلوك المفروض في الدستور للمرشحين لعضوية مجلس النواب ومناصب الدولة يكون رئيس مجلس النواب الجديد ومع كل جرائمه الاخرى المذكورة قد خالف هذا الامر ويكون بالتالي غير مؤهلا لتسنم منصب رئاسة المجلس. بهذا لا نعرف سبب صمت العراقيين وعدم اعتراضهم عليه وكأن الامر لا يهمهم هنا. وننبه الجميع بشأن هذا الفاسد بان الغرض من انتخابه لرئاسة مجلس النواب وهو الذي اتى من لجنة مهمتها الحفاظ على الثروات الوطنية هو تشريع قانون النفط والغاز الذي سدت الاعتراضات الشعبية طريق تمريره في السابق. واعتمادا على سوابق هذا الرئيس نتوقع انه سيمرره باساليب ستذكّر باساليب سلفه المشهداني... اي بالتجاوز على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وبالتواطؤ مع كل الطبقة السياسية والسلطات التنفيذية والقضائية وعلى رأس الاخيرة فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى. ومع سوابقه الاخرى في التجاوز على الحريات العامة وتهديد الناشطين يكون هذا سبب اضافي في تفسير ترشيحه. نذكّر بان حزب تقدم الذي يديره محمد الحلبوسي هو حزب امريكي التوجه. فبين هذين الطرفين توجد علاقات تخادم. فالاول يسهل للثاني احتلاله للمحافظة واسكات وقمع الاصوات المعارضة له والثاني يؤمن للاول الدعم السياسي وربما ايضا المالي. اي ان هذا الاحتلال قد سهّل لهذا الحزب ورؤوسه تحويل المحافظة الى ملكية خاصة لانفسهم. والسؤال هو ما بال اهل بلدنا وكأنهم استسلموا للامر الواقع ولم يعودوا يهتمون بما يجري فيه ؟ انه بمقدورهم بل من واجبهم الدفاع عن بلدهم وثرواته من خلال التذكير بالدستور والاصرار على الدفاع عنه، لا ترك الساحة للفاسدين ليعبثوا بها بحرية. فمشاكل البلد تسوء وتتفاقم بالضبط مع هذا الصمت الشعبي والذي لا نراه مما يبشر بالخير.

ننتظر رؤية الاستجابة لكلامنا هذا.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل