نطالب باحالة مسعود البرزاني الى القضاء لتورطه بالخيانة العظمى مع إرهابيي داعش

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8342 - 2025 / 5 / 14 - 18:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بعد سقوط الموصل باسبوع اذاع المالكي في الاعلام بيانا بصفته القائد العام للقوات المسلحة قرر فيه اعفاء قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم من منصبه واحالته للمحكمة العسكرية لمحاكمته غيابيا وذلك لهروبه من ساحة المعركة إلى جهة مجهولة. وهو لم يكن الكردي الوحيد الذي تورط بجريمة الخيانة العظمى.

لم نجد لدى تصفح الاخبار المتعلقة بسقوط الموصل على شبكة الانترنت، إلا القليل من الاخبار عن هدايت هذا حد الندرة. فكل الاخبار حول سقوط المدينة مقتضبها ومفصلها، تختصر موضوع هروب ضباط غرفة العمليات الى البضعة افراد من العسكريين العراقيين فقط، وتستثني هدايت هذا من الذكر وكل الآخرين من الضباط الاكراد الخونة ممن باعوا الموصل ومعها شرفهم العسكري، وهذا إن كان لديهم مثل هذا اصلا. وهذا يشير الى مستوى الفساد الذي كان قائما في الجيش العراقي والذي يتحمل امره القائد العام للقوات المسلحة وقتها وكذلك مجلس النواب. إن المعلومات التي حصلنا عليها ونعيد نشرها هنا ستساهم قطعا في غلق بعض لا كل الفجوات الداكنة بشأن قصة سقوط المحافظات بيد داعش وكيفية تبخر الفرق العسكرية. وقد اعتمدنا لغاية هذه المقالة على احدى مقالات الكاتب سليم الحسني بعنوان اسلاميو السلطة (78) سقوط الموصل، عدا عن اخبار من مواقع اخرى.

يقول الحسني بان القيادات العسكرية المهمة في مناطق نينوى وصلاح الدين قد تم تحضيرها من قبل الأكراد لتكون تحت سلطتهم، مستغلين نظام المحاصصة في الجيش العراقي وقياداته العليا من جانب، وطريق الفساد والرشاوى من جانب آخر. فمثلاً اصر الزعماء الأكراد على تعيين (العميد الركن هدايت عبد الرحيم) قائداً للفرقة الثالثة في الموصل. وهو ضابط كردي معروف لدى قيادات الجيش بأنه لا يمتلك الكفاءة والمقدرة، لكن عنصر القوة الذي يمتلكه هو قربه من الزعامة الكردية. وقد توسط لتعيينه عدد من الشخصيات الكردية منهم الدكتور فؤاد معصوم والسيدة هيرو الطالباني والسيد لطيف رشيد. كما أن العميد الركن هدايت عبد الرحيم نفسه كان يوزع الرشاوى لتسهيل المهمة والحصول على هذا الموقع الحيوي في ظروف بالغة الخطورة من الناحية الأمنية. وبنفس الطريقة أو ما يشابهها كما يقول الحسني، تولى اللواء ركن نذير عاصم كوران منصب قائد الفرقة الرابعة التي كانت فرقة مشاة آلية، في صلاح الدين. وعلى العكس من هدايت فالاخبار حول كوران معدومة.

في منتصف ليل 9/10 حزيران 2014، وصلت الأوامر من مسعود البارزاني الى قائدي هاتين الفرقتين بالانسحاب من الموصل وصلاح الدين. وكانت الأوامر صارمة بحيث جرى تهديدهما (هدايت عبد الرحيم ونذير عاصم) بالقتل في حال تأخرهما بالانسحاب. وكان ذلك يعني تمهيد الطريق لدخول تنظيمات داعش، وإحداث إرباك شامل في القطعات العسكرية في الموصل وصلاح الدين. وفي نفس الليلة أجرت القيادات الكردية بطريق الفريق أول علي غيدان اتصالاً مع بغداد تعرض على المالكي تدخل قوات البيشمركة لحماية الموصل، لكنه رفض ذلك لمعرفته باطماع البرزاني في ضم الموصل الى اقليمه.

ومن مقالات اخرى في الاعلام حصلنا منها انه في صلاح الدين، حيث كانت الفرقة الرابعة تمسك زمام السيطرة الأمنية، استولت قوات البيشمركة على الأسلحة والمعدات العسكرية والآليات التابعة لمعسكر (كَي وان) وأفواج الفرقة الرابعة وألويتها في مناطق (الزاب وطوزخورماتو وآمرلي وتكريت).

وقد ذكر مصدر أمني مطلع في حديث صحفي، أن مسؤولين كباراً يعلمون جيداً ما جرى، حيث عقدت اتفاقات بين هؤلاء الكبار لإخفاء حقائق احتلال داعش للموصل وصلاح الدين ومصير أسلحة الجيش العراقي، فيما عقدت عصابات داعش اتفاقات مع الأكراد. واضاف المصدر، إن "الاتفاقات تضمنت تقاسم المناطق مع البيشمركة، مقابل عدم تعرض عصابات داعش لمناطق يسيطر عليها الأكراد، وانسحاب قوات البيشمركة الكردية من مناطق أخرى، وقد أذعن الأكراد لهذا الاتفاق".

قائد الفرقة الرابعة، نذير عاصم كوران الذي كان من حزب مسعود البرزاني، كان هو المسؤول عن حماية محيط قاعدة سبايكر. وتؤكد المصادر بان "مسعود بارزاني وبعد أن شارك بوضع اللمسات الأخيرة على سيناريو سقوط الموصل، سارع الى الاتصال باللواء نذير كوران، يأمره فيه بالانسحاب الفوري من محيط القاعدة والتوجه الى أربيل". وقد سارع كوران، إلى إصدار أوامر الانسحاب الى ضباط الفرقة ومراتبها وجنودها، بعد أن تم تسليم المعدات العسكرية الخاصة بالفرقة الى قوات البيشمرگة، تاركين طلاب القاعدة الجوية "سبايكر" يواجهون مصيرهم. بعد ذلك تم تعيينه آمراً للكلية العسكرية الثانية في زاخو.

أما تسليم كركوك لقوات البيشمركة، فتم عبر أوامر الانسحاب التي صدرت عن طريق اللواء الركن محمد خلف الفهداوي، قائد الفرقة 12 في الجيش العراقي، حيث انسحب من كركوك بدون قتال. ثم كرر العملية عندما سلَّم مدينة الرمادي بنفس الطريقة بدون قتال أيضا بعد تعيينه كقائد للعمليات في الانبار. ونتيجة لاوامر الانسحاب التي أصدرها الفهداوي، سيطر حزب مسعود بارزاني عبر قوات البيشمركة على محافظة كركوك التي تحتوي على 40 بالمئة من نفط العراق. وكان مما استولت عليه البيشمركة من معدات الجيش في معسكراته أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وآليات عسكرية ومدرعات وبطارية مدفعية.

ولابد ان الجميع يتذكر ما باح به النائب عبد الرحمن اللويزي في إحدى المقابلات المتلفزة. إذ كشف عن معلومة رهيبة تؤكد امر الخيانات الكردية في ما يتعلق بسقوط الموصل. هذه المعلومة تتعلق بضابط اسمه نزار حلمي وكان برتبة مقدم. فقد قال اللويزي بان احدى القطعات العراقية كانت تحاول من وسط المعارك الانتقال من الساحل الايمن للموصل الى الآخر الايسر، ولم تستطع استخدام الجسور بسبب المعارك التي كانت تدور حولها. فقرر قائدها التوجه الى جسر يقع خارج الموصل جنوبها للعبور من خلاله الى الجهة الثانية للوصول الى الساحل الآخر. لكن لدى وصوله الى هذا الجسر وجد عليه ذلك الضابط مع مجموعة من جنود البيشمركة. وكان هذا قد رفع من على ذراعه علامة الجيش العراقي ووضع مكانها علامة البيشمركة. وقد وجه كلامه الى الضابط العراقي بعدما استفهم منه مقصده قائلا له بانه إن اراد اختيار هذا الطريق، مشيرا بيده الى طريق بغداد فانه، اي ضابط البيشمركة، لن يتعرض له ولقواته مطلقا. اما اذا اراد العبور من خلال الجسر فسيمنعه بالقوة ! واسم نزار حلمي هذا هو مما وجدناه في قائمة المطرودين من الجيش والمحال ايضا الى المحكمة العسكرية حاله كحال هدايت الآنف.

ولابد في هذا السياق عدم نسيان كردي آخر ممن تورط بالخيانة في تلك الايام الحالكة السواد. ونقصد به المدعو بابكر زيباري. فهذا كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش منذ العام 2004. اي منذ اعادة تشكيل الجيش العراقي الذي سمي بالجديد. وقد قمنا بالبحث عن مهام رئاسة اركان الجيش التي فرض هذا العميل الكردي شغلها. وتبين لنا بان الشاغل يكون هو المسؤول الأعلى عن القوات المسلحة حيث يتولى القيادة والتنسيق بين قطاعات الجيش المختلفة ويعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية لقواته. وبطريق الاشراف على التخطيط العسكري وتنفيذ العمليات العسكرية فانه يقوم بتنظيم التدريب وتطوير القوات وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية، يكون عليه التأكد من أن الجيش مجهز للقيام بمهمته من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات وتكتيكات عسكرية فعالة. مما يرى فان هذا كان منصبا خطرا في الجيش، وإن من المؤكد بان زيباري هذا كان قد قام بعكس المطلوب منه في عمله. ولا ندري لماذا لم يُحل الى المحكمة العسكرية وقتها بعدما تسبب في شل القطعات العسكرية وهو البيشمركة السابق الذي يحلو لنفسه وضع علامة الجيش العراقي على قبعته العسكرية. وزيباري هذا كان معروفا عنه انه لا يوافق على اي تسليح ثقيل للجيش العراقي كي لا يستخدم حسب رأيه ضد البيشمركة. وهذا دون ان يسأل نفسه إن كان للاخيرة الحق في التمرد على الدولة اصلا.

وزيباري حسب الاخبار هو خريج الكلية العسكرية العام 1970 لينضم بعد ثلاث سنوات الى تمرد مصطفى البرزاني في شمال العراق. وهذا على الرغم من الصورة الوردية التي دبجت له على موقع الموسوعة الحرة. وقد وجدنا له جزء من مقابلة على احدى الفضائيات تعود لقبل ثلاث سنوات. في هذا الجزء الذي كان من بضعة دقائق اكتشفنا بانه لا يجيد اللغة العربية. فكان يتلعثم طوال الوقت ولا يتكلم إلا بصعوبة. فإن تجاوز الصعوبة فلا يفهم منه شيئا. وإن فهم منه فبلكنة ايرانية ما شاء الله ! والسؤال هو كيف جرى قبول هذا الجاهل في منصب خطير في الجيش العراقي وهو لا يجيد العربية علاوة عن غياب اية خبرة سابقة له في الجيش عدا تلك التي اكتسبها في الجبال ؟ ولنا حتى من الشك بالنتيجة بصحة خبر تخرجه الآنف من الكلية العسكرية وهو بهذا المستوى من اللغة. وقد حاول العبادي رئيس الوزراء وقتها اعفائه من منصبه، لكن فقط بعد خمسة اشهر من سقوط الموصل. نقول حاول، لانه تراجع عن تنفيذ قراره رغما عن انفه وانف مصالح الدولة التي يقودها. وبقي زيباري في منصبه في رئاسة الاركان حتى جرى اعتقاله بمذكرة قضائية عن تهم فساد خلال تبوئه منصبه. وجرى هذا فقط بعد استرداد الجيش العراقي للمناطق الاتحادية وكركوك من الاكراد بعد استفتاء الانفصال في عملية فرض الامن. إلا انه يبدو انه قد تخلص من هذه التهم ايضا وما زال حرا طليقا مثلما رأيناه في المقابلة الآنفة التي اجريت معه.

نعيد ادناه وضع المعلومات المعروفة لدينا من مقالة لنا سابقة، ونضيف اليها معلومات من مصادر اخرى لاكمال الصورة. تلك المقالة السابقة التي تعود الى سبع سنوات مضت، كانت بعنوان اين التحقيق في سقوط المحافظات الشمالية بيد داعش. وكنا قد وضعنا فيها ما وجدناه وقتها بشأن سقوط المحافظات عدا نينوى التي ركز عليها اعلامنا التجاري المرتزق على حساب الاولى. نعيد هنا نشر الجزء المتعلق بمحافظة صلاح الدين مع التحديثات والتصحيحات اللازمة عليه من اعلاه وادناه.

في 10 حزيران في صلاح الدين اتخذت قيادة العمليات اجراءات امنية مشددة في تكريت حيث تم إغلاق مداخل المدينة ومخارجها بعد اندلاع اضطرابات امنية فيها اثر سيطرة الدواعش على عدد من القرى شمال المحافظة مثل الصينية وقضاء بيجي وسليمان بيك حوالي الطوز شرقها. وعلى الرغم من هذا فقد سقطت المدينة في اليوم التالي اي 11 حزيران بيد الدواعش !!! وقد سيطر هؤلاء في نفس هذا اليوم على قضائَي الدور دون قتال والشرقاط ايضا. وقبل سقوط تكريت كان الدواعش قد تمكنوا من اقتحام قاعدتها الجوية حيث نجح انتحارييهم خلال العملية من تدمير وإحراق ثلاث مروحيات كانت رابضة فيها. وقد جرت عدة اقتحامات اخرى لاحقة للقاعدة حيث قد عثرنا على اخبار اخرى تفيد بتكرار استعادتها من الدواعش. ويمكن العودة الى مقالتنا تلك للاستزادة اكثر. الاحداث المذكورة هنا تبين نتائج ما افشاه الحسني في مقالته من خلال ايراده اخبار خيانة الكردي كوران وتسليم مواقع فرقته للدواعش.

قائد غرفة عمليات صلاح الدين كان هو الفريق علي الفريجي. هذا لم يُساءل في كل المقابلات التي اجريت معه حول اللواء الهارب نذير كوران الذي كان يقود احدى الفرق العسكرية تحت امرته. ولم نفهم بالنتيجة كيف تسنى لهذا الخائن الاتفاق مع الدواعش وتسليم موقعه واسلحة قطعاته دون ان ينتبه اليه هذا الفريق قائد العمليات ! وامور خطيرة مثل هذه تحدث تحت سلطته ولا ينتبه اليها تدفعنا الى الشك الى انه ربما كان غير كفوءا حسب نظام المحاصصة او انه من مستلمي رشى اللواء كوران. لاحقا انيطت اليه قيادة الفرقة (16) التي شاركت بتحرير الموصل !! لم يعلن عن نتائج التحقيق معه عن اسباب سقوط المحافظة مثلما جرى مع الغراوي ولا عن مسؤوليته في وقوع جنوده بقبضة داعش بعد تسربهم. كذلك لم يسأله اعلامنا المرتزق المأجور حول تفاصيل تبخر احدى فرق غرفة عملياته. قائد شرطة المحافظة كان هو اللواء جمعة عناد وهو قد جرى استبداله باللواء حمد النامس في نفس شهر حزيران قبيل سقوط المحافظة. لم ينبسا هما ايضا بكلمة حول كوران وخيانته وتسليمه لاسلحة قوات غرفة العمليات ولم يسائلهما اعلامنا المرتزق حول الامر. فربما قد استلما الرشى هما ايضا. ولا ندري إن اهتم مجلس النواب بالامر وقتها ايضا علما انه هو من قام بالتحقيق في امر سقوط الموصل. انيطت الى اللواء عناد قيادة عمليات صلاح الدين في السنة التالية بعدما جرت ترقيته الى رتبة فريق ! ثم اصبح وزيرا للدفاع في عهد حكومة الكاظمي. محافظ صلاح الدين وقتها كان هو المدعو احمد الجبوري ابو مازن. هو ايضا لا نعلم إن جرت مساءلته في مجلس النواب بشأن سقوط محافظته بيد الدواعش. وإن جرت مثل هذه المساءلة فمن حقنا السؤال عن اسباب تكتم هذا المجلس على اجاباته. ولم يزعجه اعلامنا التجاري المرتزق هو ايضا بالاسئلة الضرورية. إن كل هؤلاء هم كما يلاحظ من اشد الفاسدين في محافظتهم.

لقد وجدنا حول جمعة عناد مقالة للكاتب اياد السماوي نشرها في آب العام 2020. منها اكتشفنا بان لعناد علاقات وثيقة بالمدعو ابو مازن الآنف. إذ انه كان مرشحه لوزارة الدفاع. وهو ما يفسر صعوده السريع في الرتب حتى وصوله الى منصب وزير. وجمعة عناد الذي ينعته السماوي ساخرا بجملة "الضابط اللامع ذو التأريخ المشرّف" مشمول بأحكام المادة سادسا من قانون المسائلة والعدالة. فهو حاصل حسب ما جاء بكتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم 9114 / 8371 في 18 / 05 / 2015 على شارة الحزب وشارة القدس ونوط الاستحقاق العالي عدد 2 ونوط الشجاعة عدد 5. وله اخوة متورطون مع إرهابيي داعش وبجرائم ابتزاز وتهريب، ناهيك عن العشرات من أبناء عمومته الذين تولوا مسؤوليات قيادية في هذا التنظيم. ويمكن لمن يريد معرفة التفاصيل من العودة الى المصدر. ويكمل السماوي قائلا في مقالته بان " ضابط بهذه المواصفات وبهذا التاريخ الأسود وهذا الانحدار الأسري والعائلي المرتبط بالإرهاب، يرّشح وزيرا من قبل مصطفى الكاظمي ويصوّت عليه وزيرا للدفاع في مجلس محمد أبن الرفيق ريكان الحلبوسي. فيا ترى كيف تم ذلك وكيف وافق عليه قادة شيعة السلطة ؟ "

للتوضيح نقول بان انتشار عادة الاتيان بالفاسدين لتبوؤ المناصب الحساسة والمهمة في دولتنا دولة ما بعد 2003 تعود لامكانية ابتزاز هؤلاء كي يصبحوا طوع المبتز، وذلك لكي يقوموا بتنفيذ رغبات وادوار على الاغلب لن ينفذونها في الاحوال العادية.

ومن مصدر آخر في الاعلام وجدنا معلومات كثيرة عن المدعو احمد الجبوري ابو مازن. نعيد سرد بعضها هنا حتى مع معرفة القراء بها. فالجبوري لديه سجل جنائي حافل بالجرائم والسرقات خلال المدة من عام 1985 وحتى مغادرته للعراق عام 1992. لاحقا صار عضوا في الجهاز السري والمكتب السياسي لحركة الوفاق بزعامة السياسي ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وقد كلفه هذا الاخير لدى عودته إلى العراق عام 2002 قبل دخول القطعات العسكرية الأميركية، بتنفيذ مهمة مع 15 آخرين. إذ تسلم جهاز هاتف "ثريا" لإرسال إحداثيات عن مطار صدام (بغداد حاليا) الدولي. وقد القت المخابرات العراقية القبض على الجبوري قبل سقوط النظام، لكنه نجا من الموت في السجن بعد مقتل واعدام عدد من افراد مجموعته، حسبما أكد في تصريحاته التلفزيونية. ويقول ألد خصومه السياسيين، النائب السابق مشعان الجبوري في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" في تموز 2019 بان "أبو مازن" عمل "دليلا لقوات الاحتلال ومخبرا لديهم، وبدعمهم نجح بالسيطرة على محافظة صلاح الدين وسرقة كل أموالها ومقدراتها".

كذلك فقد عين في منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. لكن في العام 2015 بسبب الاحتجاجات ضد الفساد الحكومي، الغيت وزارته مع عدة وظائف اخرى في مجلس الوزراء. وبعد إبعاده عن المنصب، جرى الكشف عن ان هيئة النزاهة أصدرت حظرا على السفر ضده ليتم اعتقاله. وبعد فترة قصيرة خرج من السجن بريئا وفق الشرطة آنذاك. عن هذه الحادثة، يقول السياسي مشعان الجبوري خلال مقابلة تلفزيونية في آب 2020: إن "أبو مازن أدين بقضيتين، والقضاء العراقي حكم عليه بالسجن لكن أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي السابق، توسط للإفراج عنه بضغط من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني". وأضاف: "الضغط على القضاء وإطلاق سراحه يخالف الدستور والقانون، كونه مدانا بأحكام قضائية باتة، وهو عليه 220 قضية".

نكتفي هنا بما ذكرناه عن ابو مازن هذا. إن بقاء هذا المجرم بعيدا عن السجن على الرغم من فيض القضايا الجنائية ضده يشير الى ان امر سقوط المحافظة بيد الدواعش لا يتعلق بهؤلاء او بالاكراد فقط. إذ ساهمت فيه قوى دولية معروفة واخرى اقليمية ايضا معروفة بمعية الفساد المحلي اللازم. ويمكن ربط اطراف القصة لدى استعادة كلام الحسني من بداية المقالة مع قوله بان القيادات العسكرية المهمة في مناطق نينوى وصلاح الدين قد تم تحضيرها من قبل الأكراد لتكون تحت سلطتهم. وهذا الكلام يوضح علاقة ابو مازن وحُماته ومن يحميهم من القادة العسكريين بالاكراد وبسقوط المحافظة. وهو ما يعيدنا الى الاكراد على الرغم من التعتيم الاعلامي حول ادوارهم المباشرة في سقوط ثلث البلد بيد الدواعش. فالاكراد كالدواعش لم يكونوا إلا ادوات لتحقيق الخطط المرسومة.

ان موضوع سقوط الموصل من خلال كم المعلومات هنا لم ينته بعد وسنعيد دائما التذكير به كلما توصلنا الى معلومات جديدة. ايضا للتذكير فالارهابي الصدري حاكم الزاملي كان قد لفلف تقرير سقوط المدينة بناء على اتفاقات سياسية وليذهب الشعب العراقي الذي يدعي هو وقائده خدمته الى الجحيم. اي انه قد قام بالتلاعب بمصالح وطنية خدمة لمآرب سياسية حزبية خاصة. فهذه هي اهم بما لا يقاس من مصالح البلد.

انه من الواضح بانه من خلال التعتيم الاعلامي على خيانة الزعامات الكردية كان يراد عدا عن مستوى الفساد المنتشر، ايضا التعتيم على امر فرض الاكراد على الجيش من قبل الامريكيين منذ بدء الاحتلال. وانهم كانوا يريدون ادارة البلد من خلال هؤلاء وقواتهم مع ضعف حكومات حزب الدعوة وانعزالها عن الشعب وانصياعها للرغبات الامريكية. إن الاكراد هم وما زالوا عملاء الامريكيين. ومع التعتيم على هذه الامور يراد ايضا منع انطلاق اية مساءلة شعبية لهذه الادوار مما يمكن ان يقوض وضع الاكراد كسند للمحتلين الغزاة. إن من سخرية القدر هو ان الايرانيين الذين قفزوا الى الساحة العراقية بعد انهيار النظام السابق كانوا قد بدأوا بتطبيق نفس الاساليب الامريكية في ادارة البلد. وهو ما رأيناه من كلام مشعان الجبوري بشأن المدعو ابو مازن وكيفية خروجه بريئا بواسطة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وسليماني هو نفسه من ضغط على المالكي في وقت سابق حسب تصريح سابق للنائبة عالية نصيف، للابقاء على اثيل النجيفي محافظا لنينوى. وهذا على الرغم من علاقاته الخيانية التي افتضحت مع المخابرات التركية. ويثبت سليماني مرة اخرى وهذه المرة مع رفيقه الآخر بانه شخص لا يعرف الشرف. بيد اننا يجب الا نفقد من ناظرينا السبب الرئيسي موضوع المقالة وهو البرزاني رئيس الاقليم وقتها. فهذا هو احد اهم الخونة من بين كل الرهط. وهو يكون ربما المتسبب الأرأس بسقوط المحافظات، دون إهمال مسؤولية رئيس الحكومة الاتحادية وقتها. اننا بهذا نطالب باحالة مسعود البرزاني الى القضاء اسوة بقادته العسكريين لتورطه بالخيانة العظمى مع إرهابيي داعش.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات