هل العراق ديمقراطية ام دكتاتورية عسكرية ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8318 - 2025 / 4 / 20 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الانسحاب الامريكي من بلدنا استمرت الحكومات العراقية في الاعتماد على غرف العمليات لضمان امن البلد كما تشيع. وبينما كان مفهوما الاعتماد على هذه الغرف خلال فترة الاحتلال الامريكي واستمرار الامر خلال المد الارهابي الذي تبع انسحابها. إلا ان الاوضاع العامة قد اختلفت الآن مع تلاشي الارهاب حيث لم تعد بالتالي من ضرورة لها. وحيث قد صرنا نعتقد منذ فترة ليست بالقصيرة بان الغرض من استمرار التمسك بها هو لاجل ادامة السيطرة السياسية على البلاد والعاصمة على الاخص. للتوضيح فإن رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة هو من يقوم بتعيين قائد غرفة العمليات لكل منطقة.

يجري استخدام غرفة العمليات في بغداد عند التجاوز على النوادي وفي إغلاق مخازن بيع المشروبات الكحولية وقاعات ونواد ليلية. والحجة المستخدمة هي تجاوزها على القانون او غياب اجازة العمل. ولم نجد في الاخبار اي توضيح بشأن السند القانوني الذي تستند عليه غرفة العمليات في إغلاقها لتلك الاماكن. والعام الماضي تدخلت غرفة العمليات مرة اخرى في شأن ليس من اختصاصها حيث قامت باغلاق المقر العام للجمعيات الفلاحية في العراق الكائن في بغداد من دون اوامر قضائية. وهو ما ادى الى قيام تظاهرة فلاحية كبيرة في العاصمة احتجاجا على هذا التصرف. كل هذه الاعمال كان يجب ان تؤطر باوامر يصدرها قاض مختص. إن كل ما تقوم به غرفة عمليات بغداد من اعمال حفظ الامن هو مما كان يجب ان يترك للشرطة المحلية مثلما جرى في محافظات في جنوب العراق. ومنذ بداية هذه السنة صار السوداني يستخدم هذه القوات في اعمال البلدية مثل رفع التجاوزات في الشوارع وأغلاق المعامل المتسببة بالروائح الكريهة ! إن هذه هي اعمال يشم منها غايات انتخابية خاصة يتوضح الآن لماذا امتنع السوداني عن القيام بها منذ ظهور اسبابها العام الماضي. وهي تمثل تصرفات سياسية تخالف الدستور في المادة (9).

هكذا نرى كيف ان غرف العمليات قد صارت تستخدم من قبل الحكومات العراقية لاغراض بعيدة عن الدفاع عن البلد من الاخطار الخارجية. فهذا الاستخدام وبحجة محاربة داعش هو ليس إلا لفرض قيادة البلاد بواسطتها. وسبب استمرار استخدامها هو ربما لعدم حاجتها الى المذكرة القضائية التي لم تذكر الاخبار عن حيازتها لها في اي من عملياتها. ولم ستحتاجها عندما لا تقوم إلا بتنفيذ اوامر رئيس الوزراء لا القاضي. وعدا عن كون هذا ارساءاً للاستبداد فان استخدام قطعات الدفاع يحيل ايضا الى عسكرة البلد من قبل رئيس الحكومة. وهو ما كان يفعله النظام السابق عندما لجأ الى حكم البلد بالقوات العسكرية والامنية والمخابراتية بعدما فقد ثقة شعبه. حتى الشرطة وقتها قد جرت عسكرتها مع إلباسها زيا عسكريا. نرى هذه الايام تكرار الشيء نفسه مع تحول نظامنا الى دكتاتورية عسكرية تستند عليها الحكومة للتجاوز والدوس على الديمقراطية التي تكرهها كونها تشرع الحريات العامة والمساءلة الشعبية. هذه التي تحولت الى عنوان فارغ من فرط التجاوز عليها. إن عسكرة البلد وحكمه بطريق غرف العمليات هو زج للجيش بالسياسة ويخالف الدستور. ومع ابعاد قيادات العمليات عن التطفل على عمل الشرطة نريد ايضا ابعاد قيادات عمليات الحشد لذات السبب. فهو اداة ايران لحكم العراق. نلاحظ هنا صمت الحقوقيون واهل القضاء والمنظمات المدنية عن تجاوزات رئاسة الوزراء بطريق غرف العمليات على القانون والدستور.

لقد كان يتوجب مساءلة رئيس الوزراء في مجلس النواب بشأن استخدام الجيش والحشد في اعمال من اختصاص الشرطة والتجاوز بهما على الدستور. ويكون عدم حصول هذه المساءلة تواطؤا نيابيا.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل