واجبات مظلوم عبدي العراقي الجنسية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8235 - 2025 / 1 / 27 - 18:47
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

اورد موقع العربي الجديد قبل اسبوعين كشف قناة السومرية في تحقيق استقصائي عن حصول قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي وعدداً من السوريين والإيرانيين على وثيقة سفر عراقية عبر دوائر الجنسية والجوازات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد ومن دوائر جنسية كركوك، ما أثار جدلاً سياسياً وشعبياً. وهذا في ظل ما بدا انه تدخلات سياسية لحصول غير العراقيين على الوثائق الرسمية والأصولية. ووفق التحقيق، جرى تغيير اسم عبدي في الوثيقة إلى خليل محمد حسين. وقد عرضت القناة وثائق تثبت حصول مظلوم عبدي على الجواز والجنسية العراقية.

وكانت مديرية الأحوال المدنية والجوازات التابعة الى وزارة الداخلية قد اوضحت العام الماضي بشأن منح الجنسية العراقية، بان قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً لا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية إلا لمن تنطبق عليه شروط معينة. فقد حددت المادة (6) شروط التجنيس العادي، والتي تتطلب إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع. لكن مصادر سياسية عراقية، تحدثت لـ"العربي الجديد" عن ما وصفتها بـ"تسهيلات" تتم بـ"دوافع سياسية أو مصلحية"، تُمنح فيها الجنسية بشكل غير شرعي. بل إنّ بعضهم متهمون بالإرهاب ومطلوبون لدولهم ودول أخرى.

إن من الواضح بان حصول المدعو مظلوم عبدي على الجنسية العراقية يعود الى ان له اهدافا يسعى من خلالها التوصل اليها. فالمادة (21) من الدستور العراقي تحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الأجنبية. والاخرى المادة (44) تقول عدا امر حرية السفر والتنقل بانه لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن. وهو ما يعني ان بامكان عبدي اللجوء الى العراق والاختباء فيه لدى اصدقائه الاكراد حال ظهور اي طاريء يتعلق به هو. اي انه يريد استخدام امتيازات الجنسية كمظلة امنية يؤمن بها لنفسه حصانة وغطاء من اية محاولات لاعتقاله.

ولئن نجح عبدي في خطته هذه فيجب عليه عدم تصور بان الامر قد انتهى عند هذا الحد. إذ اننا ومن باب حرصنا على بلدنا ومؤسساته وسمعته الدولية من اشكاله نسترعي انتباهه الى ان اكتساب جنسية بلدنا مثلما يمنح حاملها حقوقا وامتيازات، فانه يفرض عليه ايضا واجباتا منها وجوب عدم قيامه باية نشاطات غير مشروعة ضد بلدنا ومصالحه. ولوقوعه كأي مواطن عراقي تحت سلطة قانون العقوبات والدستور العراقيين كما مع المواد اعلاه، يكون للدولة العراقية حق استعادته من اي بلد كان لدى تأكد قيامه باعمال ارهابية مثلا. ولنا على هذا ان نسأله عما يفعل في بلد مجاور حيث يقود ميليشيا ارهابية ويحصل على دعم دولي من الخارج لادامتها ؟ ونقول للارهابي عبدي انه سيكون مخطئا إن ظن اننا سنتساهل مع تجاوزات مثل هذه مع استخدامه لجنسية بلدنا للحصول على حقوق وامتيازات فضلا عن استخدامها كمظلة لحماية لنفسه.

استنادا على هذا نطالب حكومتنا باستدعاء هذا الشخص الى العراق لقيامه باعمال منافية لمصالح الدولة التي صار يحمل جنسيتها ما شاء الله وذلك بناءاً على امر قضائي. ومن حقنا ايضا اصدار نشرة جلب من الخارج بمعية الانتربول في حال رفضه الامتثال ايضا استنادا الى امر قضائي. ولعبدي التخلي ايضا إن رغب عن الجنسية العراقية التي لا يستحقها اصلا. لكن التخلي ونعلمه مقدما لن يعفيه من المحاسبة وذلك لاستحواذه بغير حق ومن خلف ظهورنا على اوراق رسمية لا تمنح حسب القانون النافذ إلا لمن تنطبق عليه شروط هذا القانون حصرا. وهو لا تنطبق عليه تلك الشروط. لذلك سيكون دائما مطاردا حيث لن تشفع له علاقاته مع البعض من اكراد العراق. وهو ما كان عليه التحسب من حدوثه قبل اقدامه على هذه الخطوة المتهورة. فالوثائق الرسمية العراقية التي حصل عليها بالسر وبتواطؤ من انذال ليست اوراقا سائبة تمنح لكل من هب ودب.

نتيجة لهذه الاحداث نطالب الحكومة بسحب صلاحيات منح الجنسية العراقية من دوائر الاقليم فورا وبشكل نهائي. فالاكراد قد اثبتوا انهم بغير ثقة في كل ما يتعلق بمصالح البلد. وانهم في كل لحظة يتوافرون فيها على رافعة تأثير فيه فانهم يسخرونها فورا لخدمة مصالحهم هم فقط. ايضا نطالب بتعليق صلاحية منح الجنسية من دوائر جنسية كركوك الاتحادية وعدم اعادتها إلا بعد نشر نتائج التحقيق في الموضوع على الملأ ومعاقبة المتجاوزين. وفي السياق اعادة تدقيق عمليات منح الجنسية ابتداءاً من العام 2012 الذي هو وحسب الاخبار تاريخ بدء مثل هذه الممارسات وسحبها ممن لا تنطبق عليه شروط الحصول عليها ممن يكشف امره من خلال التحقيق. كذلك احالة هؤلاء المستفيدين الى القضاء بدورهم لقيامهم بالتجاوز على القانون من خلال سعيهم للحصول على اوراق رسمية لا يستحقونها.

نطالب ايضا مجلس النواب بتحمل مسؤوليته في متابعة هذا الامر فهو المقصر الاكبر فيه. إذ كان الاعلام يثير امر هذه التجاوزات في دوائر الجنسية في كركوك دون ان يقوم هذا المجلس بالانتباه لها وايلائها الاهمية التي تستحقها. وها نحن ومع انفجار الموضوع بوجهنا جميعا نطالبه بمتابعة الامر ومراقبة قيام الحكومة بعملها بالتحقيق فيه ونشر النتائج على الملأ. وذلك بعد ذكر الاعلام بان الحكومة بل الحكومات كانت متواطئة في هذا الامر.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل