أزمة المياه في العراق: العقدة الهيكلية تحتاج الى قرارات الإنقاذ لتفادي الخطر القادم.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8579 - 2026 / 1 / 6 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تعد أزمة المياه في العراق مسألة موسمية أو فنية تُحلّ بموسم مطري جيد أو مشروع موضعي، بل أصبحت أزمة بنيوية في الحوكمة والسيادة واتخاذ القرار. وبين تفاؤل مؤقت بالأمطار، واستمرار سياسات قصيرة الأمد، تتراكم أسئلة مصيرية تتعلق بقدرة الدولة على حماية موردها الأهم. منها ما هي أهم ركيزة هيكلية لتحدي المياه في العراق التي لم تُحل بعد؟ ويمكن الإجابة بان الركيزة الهيكلية الأخطر وغير المحلولة حتى اليوم هي تعارض المصالح وغياب القيادة الموحدة لملف المياه.
العراق لا يعاني فقط من شح المياه، بل من تشظّي القرار المائي بين وزارات ومؤسسات ومحافظات، لكل منها منطقها ومصالحها وضغوطها السياسية. هذا التعدد غير المنضبط خلق منظومة بلا مركز قرار سيادي. وبدون مساءلة واضحة عند الفشل. وعدم القدرة على فرض أولويات وطنية على حساب المصالح القطاعية أو الآنية. حيث تعارض المصالح يظهر بوضوح بين الزراعة والموارد المائية وبين التنمية المحلية والمصلحة الوطنية ومن الضغوط الاجتماعية والكفاءة المائية وكذلك السياسات الداخلية والدبلوماسية الخارجية وفي غياب آلية رسمية لكشف هذا التعارض ومعالجته، تتحول إدارة المياه إلى مساومة سياسية دائمة، لا إلى سياسة دولة.
ولكن رغم عمق الأزمة، لا يزال أمام العراق هامش إنقاذ واقعي إذا اتُخذت ثلاثة قرارات سيادية كبرى، لا تقنية فقط. قرار وطني يُلزم جميع المؤسسات ذات الصلة بالمياه بالكشف عن تضارب المصالح، ويضع أولوية الأمن المائي فوق المصالح القطاعية. آلية حسم واضحة عند تعارض الزراعة، الطاقة، الإدارة المحلية، والبيئة. ونظام مساءلة يحمّل الجهة المعرقلة مسؤولية النتائج.
هذا القرار هو الأساس، لأنه بدون حل تعارض المصالح، تفشل أي إصلاحات أخرى
ومن هنا تظهر الحاجة الى تسمية مؤسسة سيادية (سلطة المياه الأعلى) تمتلك سلطة اتخاذ القرار لا التنسيق فقط. والقدرة على إلزام الوزارات والمحافظات مسؤولية مباشرة أمام الدولة والبرلمان عن نتائج السياسات.
وان تكون المؤسسة (سلطة المياه الأعلى)، مركز قيادة وطني يربط التخطيط، التنفيذ، والدبلوماسية المائية في منظومة واحدة. لان أمن المياه لا يتوقف عند السدود والقنوات، بل يشمل الاستقرار السياسي والأمني في أحواض دجلة والفرات. حماية البنى التحتية المائية من التخريب والإهمال. إدراج ملف المياه ضمن الأمن الوطني والدفاع المدني. ربط السياسة المائية بالسياسة الخارجية والأمن الإقليمي.
من دون هذا الربط، يبقى العراق متلقيًا سلبيًا لقرارات دول المنبع والتغيرات الإقليمية. إذا استمر الوضع كما هو، فإن أكبر خطر يهدد العراق خلال العقد القادم هو تحوّل أزمة المياه إلى أزمة استقرار ووجود دولة، لان المخاطر المتوقعة تشمل فقدان مساحات واسعة من الزراعة. هجرة داخلية واسعة من الريف إلى المدن. نزاعات محلية على المياه. تفكك اجتماعي وضغط على الخدمات. تآكل السيادة المائية والتفاوضية. أما المسؤولية، فلا يمكن تحميلها للمناخ وحده. المسؤول الأول هو غياب القرار السيادي الموحد. القبول بتعارض المصالح كأمر واقع. إدارة الملف بعقلية رد الفعل لا التخطيط.
المطر والثلج نعمة، لكنهم لا يضمنون الغذاء للدولة. والنهر مورد، لكنه لا يُدار بالنيات الحسنة. إن لم يتحول ملف المياه إلى قضية سيادة وأمن وطني، تُدار بقرار واحد ورؤية طويلة الأمد، فإن العراق لن يخسر ماءه فقط، بل جزءًا من استقراره ومستقبله. الأمن المائي لا يُحمى بالأمنيات… بل بالقرار الصائب في الوقت المنسب.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل