تحذير استراتيجي من خبراء العراق: السياسات قصيرة الأمد تهديد مباشر لمستقبل الأمن المائي.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8577 - 2026 / 1 / 4 - 15:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد العراق خلال الموسم المطري الحالي هطولات مطرية وثلجية أفضل نسبيًا مقارنة بعدة سنوات سابقة اتسمت بالجفاف الحاد، الأمر الذي بعث موجة تفاؤل مؤقتة لدى الرأي العام وبعض الدوائر الرسمية. غير أن هذا التحسن الظرفي، مهما كانت أهميته الآنية، لا يجوز أن يتحول إلى وهم استراتيجي أو ذريعة لتأجيل القرارات الصعبة في ملف المياه، لأن إدارة الموارد المائية الرشيدة لا تُبنى على الأعوام الرطبة الاستثنائية، بل على أسوأ السيناريوهات المحتملة.
إن الاعتماد على أمطار هذا العام، مهما بلغت كمياتها، يُعد خطأً جوهريًا في التخطيط الاستراتيجي، فالعراق يقع في قلب منطقة تُصنَّف من بين الأكثر هشاشة مناخيًا في العالم. هذه المنطقة تتسم بتذبذب حاد في الهطولات المطرية، وتزايد واضح في موجات الجفاف، وتراجع مستمر في الغطاء الثلجي ضمن أحواض المنابع، فضلًا عن اختلالات بنيوية عميقة في منظومة إدارة المياه داخليًا وخارجيًا.
ولا ينبغي لأي تحسن مؤقت في الإيرادات المائية، ناتج عن موسم أمطار أو ثلوج جيد، أن يغيّر مسار القراءة الواقعية للمستقبل، الذي يسير بوضوح نحو تراجع الموارد المائية الواردة من دول المنبع، واستمرار ضعف الإدارة المائية الوطنية. فالتاريخ القريب يقدّم دروسًا قاسية تؤكد أن مواسم الأمطار الجيدة لم تكن يومًا مؤشرًا على تحسن دائم، بل كثيرًا ما أعقبتها سنوات أشد قسوة من الشح المائي والجفاف.
الأخطر من ذلك أن التفاؤل المفرط غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها إبطاء مشاريع الخزن الاستراتيجي، وتأجيل إصلاح شبكات الري المتهالكة، واستمرار نسب الهدر المرتفعة في القطاع الزراعي والمياه الحضرية، فضلًا عن تراجع الزخم السياسي والدبلوماسي في الدفاع عن حقوق العراق المائية في المحافل الإقليمية والدولية.
إن المياه التي تسقط اليوم لا يمكن أن تعوّض عقودًا طويلة من سوء الإدارة، ولا تلغي آثار السدود العملاقة المقامة في دول المنبع، ولا توقف تداعيات التغير المناخي التي تتسارع بوتيرة غير مسبوقة. فالتحدي الذي يواجه العراق اليوم ليس موسميًا، بل بنيوي واستراتيجي.
لقد تجاوز ملف المياه في العراق كونه مسألة خدمية أو موسمية، ليغدو قضية أمن وطني واقتصادي واجتماعي من الدرجة الأولى. وأي سياسة تُبنى على منطق “تحسن هذا العام” هي سياسة قصيرة النفس، تؤجل الأزمة ولا تحلها، وتراكم المخاطر بدل معالجتها من جذورها.
وانطلاقًا من ذلك، يتمثل واجب أصحاب القرار اليوم في تبني سياسات مائية بعيدة المدى تمتد لعقود، لا لسنوات مالية قصيرة. ويشمل ذلك تعزيز الخزن الاستراتيجي، والاستثمار في إدارة الفيضانات بدل تركها تهدر، وإصلاح السياسة الزراعية وربطها بالواقع المائي الحقيقي لا بالضغوط الاجتماعية الآنية فقط، فضلًا عن تفعيل الدبلوماسية المائية بوصفها أداة سيادية لا هامشية.
كما أن إدارة الطلب على المياه لا تقل أهمية عن إدارة العرض، وهو ما يتطلب تشريعات صارمة، ورفع كفاءة الاستخدام، وتغيير أنماط الاستهلاك، وتحديث منظومات الري والإدارة الحضرية.
إن الأمطار نعمة، لكنها ليست سياسة. والثلوج بشارة، لكنها ليست ضمانًا. وما لم يتحول هذا الموسم إلى جرس إنذار يدفع نحو إصلاح جذري وشجاع، فإن العراق قد يجد نفسه مجددًا أمام أزمة مائية أعمق، ولكن بوقت أقل وقدرة أضعف على المواجهة.
فالتاريخ لا يرحم الدول التي تدير مواردها بعقلية الطوارئ المؤقتة، والأمن المائي لا يُصان بالانتظار، بل بالقرار الجريء والرؤية البعيدة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل