الإمام علي، الضامن لحرية الرأي والتعبير

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 8561 - 2025 / 12 / 19 - 16:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما لا يعرفه كثيرون أن المادة (200) في قانون العقوبات العراقي الأصلي رقم (16) لسنة 1960 لم تكن لها أي صلة بالدين أو العقائد أو بما يسمى “حماية المقدسات والرموز”. فقد صيغت بوصفها مادة إدارية محضة تعاقب على تمزيق أو تشويه الإعلانات والمستندات الرسمية المعلقة في الأماكن العامة، بغرامة بسيطة لا تتجاوز عشرة دنانير، مع تشديد محدود إلى الحبس من أسبوع إلى شهر إذا كان الفعل بدافع ازدراء السلطة أو الاحتجاج على أعمالها.

غير أن هذا النص الواضح، الذي عليه ما عليه، لم يسلم من عبث السلطة البعثية. فبموجب قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، أُعيدت صياغة المادة (200) لتتحول إلى نص هلامي فضفاض يجرم “إثارة النعرات الطائفية والمذهبية” و“التحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس”، مع عقوبة تصل إلى السجن لسبع سنوات. ولم يكن هذا التحول بريئًا أو محايدًا، بل جاء في سياق سياسي ـ أيديولوجي واضح هدفه تجريم أي سردية تاريخية أو دينية مخالفة للسردية الإسلامية الرسمية التي تبناها النظام البعثي الطائفي، وعلى رأسها السردية الشيعية للتاريخ الإسلامي بما تحمله من قراءة نقدية للخلافة والسلطة والشرعية.

ثم اكتملت المنظومة القمعية بإضافة المادة (372) التي تجرم “الاعتداء العلني على معتقد طائفة دينية” أو “إهانة رموزها”، بعقوبات سالبة للحرية. وبهذا لم يعد القانون أداة لتنظيم السلوك العام، بل وسيلة لتجريم الرأي المختلف، وتكميم الخطاب المذهبي النقدي، وضبط الذاكرة الدينية وفق الرواية الرسمية المفروضة، تحت عناوين مطاطية مثل “الفتنة” و“التحريض” و“حماية الوحدة”.

ومع ذلك، تبرز هنا إشكالية كبيرة في التطبيق يتجاهلها المدافعون عن هذه النصوص، إذ لو أخذت المواد المذكورة على ظاهرها وطُبقت بلا انتقائية، فلن تقتصر آثارها على الخطاب السياسي أو الثقافي المعاصر، بل ستطال حتى النصوص الدينية المؤسسة نفسها. فكم من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتضمن لعنًا أو نقدًا أو توصيفًا سلبيًا لأتباع أديان أخرى أو لأصحاب آراء مخالفة؟ وهل يُعقل أن يتحول القانون، بهذا الفهم، إلى أداة لحظر النصوص الدينية أو تجريم تلاوتها وتأويلها؟ هذا التناقض يكشف أن المشكلة ليست في “حماية المشاعر”، بل في جوهر النصوص القانونية الفضفاضة التي لا يمكن تطبيقها بعدالة أو اتساق دون أن تنقلب على ذاتها.

وبعد سقوط نظام الطاغية صدام وإقرار الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير ومنع الإكراه الفكري والمذهبي، باتت هذه المواد محل إشكال دستوري واضح لتعارضها مع الضمانات الدستورية. ومع ذلك، ما زالت حاضرة في الواقع القانوني بذريعة عدم إنجاز التعديلات التشريعية، لتبقى قابلة للتوظيف السياسي كلما اقتضت الحاجة، وبخاصة في مواجهة الخطاب النقدي غير المنسجم مع الروايات السائدة.

ولعل أبلغ ما يختتم به هذا الرأي هو ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) حين شتمه سفيه في أحد مجالسه، فهم بعض أصحابه بمعاقبة الشاتم، لكنه نهاهم وقال كلمته الخالدة التي تختصر فلسفة أخلاقية عميقة في إدارة الاختلاف:
"إما سب بسب، أو عفو عن ذنب".

هكذا واجه الإمام علي، على جلالة قدره، وعظم مكانته، الكلمة بالكلمة، لا بالقانون ولا بالسوط، واضعًا معيارًا أخلاقيًا لا تزال الدول الإسلامية الحديثة عاجزة عن بلوغه.

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل