علي مارد الأسدي
الحوار المتمدن-العدد: 8417 - 2025 / 7 / 28 - 09:38
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حتى نضع النقاط على الحروف، وننهي عملية التوظيف السياسي والطائفي لملف حصر السلاح بيد الدولة، ينبغي تعريف مصطلح "السلاح المنفلت في العراق" على نحو واضح ودقيق، بوصفه يشمل كل تشكيل مسلح لا يخضع للإطار الدستوري ولا يتبع المؤسسات الرسمية للدولة العراقية.
ويمكن تصنيف حملة هذا السلاح المنفلت ضمن الفئات التالية:
1. التنظيمات والخلايا الإرهابية السنية المسلحة.
2. الفصائل الكردية الحزبية المسلحة التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية في بغداد.
3. المجموعات الشيعية المسلحة غير المنضوية تحت راية هيئة الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية.
4. الجماعات العشائرية المسلحة، سواء في الجنوب أو الغرب أو الشمال، التي تعمل خارج سلطة القانون.
إن معالجة ملف السلاح المنفلت تمثل ركيزة أساسية في مشروع بناء الدولة الحديثة، إذ لا يمكن ترسيخ سيادة القانون ولا تحقيق استقرار حقيقي ومستدام، في ظل وجود قوى منظمة على الأرض تحتكر السلاح وتمارس نفوذها بقوة الحديد والنار خارج سلطة الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية.
#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟