المنهجية الطائفية وامتدادها بعد سقوط نظام صدام

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 8255 - 2025 / 2 / 16 - 23:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اتسمت منهجية نظام المجرم صدام بطائفية مقيتة، إذ حظر على شيعة العراق التعبير عن عقيدتهم، وجرم الإعلان عن متبنياتهم، ورؤيتهم الخاصة لتاريخ الإسلام، رغم أنها رؤية أصيلة، غير مستحدثة، مستمدة، في الغالب، من أمهات المصادر التاريخية التي تعود أصولها إلى مراجع ومؤلفات سنية.

غير أن سقوط النظام الدكتاتوري، وانبلاج فجر الحرية والديمقراطية، وما رافقه من إقرار لحرية التعبير عن الرأي والمعتقد في العراق، لم يرق لمن نشؤوا وتربوا على ثقافة الرأي الواحد، وتكفير الآراء المخالفة وإقصائها، وهو منهج استبدادي معمول به منذ عهد السلطتين الأموية والعباسية.

لذلك، نشهد بين الحين والآخر حملات تهديد وتشويه وتحريض إعلامي، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل أجواء الحرية، وتستهدف كل من يتناول تاريخ الإسلام من منظور المعتقد الجعفري، أو من أي منظور مغاير، في رسالة مبطنة إلى شيعة العراق، مفادها أن المنهجية الطائفية الخبيثة التي مورست ضدهم في الماضي لا تزال قائمة حتى اليوم، وإن تغيّرت أساليبها ووجوهها، رغم أن الدستور العراقي كفل حرية الرأي والتعبير والإعتقاد.

لهذا، أكرر كثيرًا القول بأن من يظن أن حزب البعث المجرم قد انتهى بسقوط صدام وزوال نظامه فهو واهم جدًا، لأن البعث لم يكن مجرد تنظيم سياسي، بل كان في جوهره عقيدة فاشية، عنصرية، طائفية، وصنمية، ضاربة جذورها في تاريخ العرب والإسلام، تتقن التلون والتكيّف مع الظروف. ولا عجب أن نواجه منذ عام 2003 خطر عودة البعث الطائفي ونشاطاته التخريبية، التي ظل يمارسها تحت عناوين ومسميات قومية أو دينية مختلفة.

إن معركة التصدي للفكر الإقصائي المتطرف مستمرة، ولا سبيل لحماية مستقبل العراق إلا بالحفاظ على كرامة المواطن وأمنه وحريته، وترسيخ مبدأ التعددية الفكرية والثقافية والعقائدية في نظامنا الديمقراطي، وهي للأسف، كانت وما زالت مهمة تقع أعباؤها الجسيمة على شيعة العراق بدرجة كبيرة.

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل