ملاحظات حول مشروع مد أنبوب نفط عراقي إلى ميناء العقبة

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 8000 - 2024 / 6 / 6 - 22:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم بخفض اعتمادها على النفط، والإتجاه بشكل متسارع للإستثمار في مصادر الطاقة البديلة، بضغط من التغيرات المناخية المرتبطة بإنبعاثات الكربون الضارة، التي أصبحت تدفع عجلة التطور التكنولوجي قدمًا إلى الأمام في مجال الطاقة النظيفة. نلاحظ رغم ذلك أن صناع القرار في العراق يخططون (لإعتبارات سياسية واضحة) في الإتجاه المعاكس من خلال إحياء مشروع باهض التكلفة من النواحي المادية واللوجستية، بالإضافة إلى تراجع أهميته، وأنحسار جدواه الإقتصادية التي حتمتها الظروف الإستثنائية قبل أكثر من أربعة عقود عندما طُرح للنقاش أول مرة في عام 1983 بعد أن أغلقت سوريا خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط أثر اشعال نظام صدام حرب الخليج الأولى، الحرب التي تسببت من جهة أخرى بتضييق الخناق على أمكانية تصدير نفطه عبر الخليج.

ولا نأتي بجديد عندما نقول أن للعراق، وخلال قرن كامل منذ أكتشاف النفط على أراضيه، تأريخ غير مشجع مع جميع جيرانه عندما يتعلق الأمر بتصدير النفط عبر الأنابيب التي يكون قد أستثمر فيها الكثير لتُستغل ضده كورقة ضغط إقتصادية، اما بالمطالبة بين فترة وأخرى برفع رسوم النفط المصدر عبر أراضي دول الجوار، أو غلق الأنابيب في النهاية، وحتى مصادرتها بقرارات سياسية.

وعود على بدء.. تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الصادر عام 2021 حول ذات الموضوع، التقرير الذي يعتمد على الخطط الإقتصادية لدول العالم بشأن الحد من إنبعاثات الكربون، إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بشكل ملحوظ وحتمي مع حلول عام 2025 وسيصل في عام 2050 إلى مستويات منخفضة للغاية.
وبالنظر فيما سبق من معطيات، يأتي السؤال:
هل ستكون هناك، في الوقت النفطي الضائع، جدوى إقتصادية من مد أنبوب يربط حقول نفط جنوب العراق بميناء العقبة في البحر الأحمر؟

أعتقد أن الأجابة سهلة وبديهية بعد مراجعة هذه الأرقام:

* 1700 كم هو طول الأنبوب الذي سيربط جنوب العراق بخليج العقبة، وسيكون أطول أنبوب لتصدير النفط على مستوى العراق والشرق الأوسط، يأتي بعده في التسلسل من ناحية الطول أنبوب النفط العراقي السعودي الذي أستولت عليه السعودية دون حق، ويبلغ طوله 1568 كم، ومن ثم أنبوب النفط العراقي من حقول كركوك إلى جيهان التركية، البالغ طوله 1005 كم.

* لا تقل تكلفة هذا المشروع الضخم في الوقت الحاضر عن 9 مليار دولار، قابلة للزيادة بشكل كبير نظرًا لطبيعة الجغرافيا المعقدة للأراضي التي سيمر بها الأنبوب، بالإضافة إلى أنه سيخترق مناطق وعرة، وصحارى شاسعة، غير مستقرة أمنيًا بدرجة كبيرة، ويصعب مراقبتها وحمايتها من هجمات عصابات الإرهاب والتهريب التي تنشط فيها، وهو يعني أعباء مالية إضافية يتكبدها العراق كل يوم.

* يعتبر الأردن الرابح الأكبر من هذا المشروع، له الصافي، ولن يضطر لدفع دولارًا واحدًا في إنشاء الأنبوب المار عبر أراضيه، بل ستؤول ملكيته له بعد عقد ونصف أو عقدين من الزمن، فيما سيفرض الأردن على العراق رسوم المرور، والعبور، وكافة بدلات استئجار الأراضي، كما أنه سيوفر فرص عمل جديدة تتكفل بها الموازنة المالية العراقية للمواطنين الأردنيين، وبالطبع سيحصل الأردن، على كامل حاجته من النفط بأسعار واطئة.

* من الناحية النظرية متوقع أن تكون مدة إكمال المشروع من خمسة إلى ستة أعوام على أقل تقدير، ونحن هنا نتكلم فيما لو أكتملت كل مراحل مد الأنبوب بسلاسة، وتم التغلب على جميع التحديات السياسية والأمنية والفنية والتقنية والجغرافية التي تعترض طريقه دون تأخير، وهو أمر مستبعد في الوقت الحاضر. ولهذا هناك خشية حقيقية من أن تبدد الحكومات العراقية، ربما بشكل مقصود، مليارات الدولارات في مشاريع لن يكتب لها الإكتمال.

* طاقة التصدير المفترضة في الأنبوب ستصل في أحسن الأحوال إلى مليون برميل من النفط يوميًا، وهذا رقم غاية في التفاؤل، يذهب 20% منه لتغطية حاجة الأردن من النفط بأسعار تفضيلية، وستكون هناك نسبة أقل لتغطية حاجة مصر للنفط المستورد، وبأسعار تفضيلية أيضًا. وبالطبع ستعمل إسرائيل المتحالفة والمتشاركة تجاريًا مع الأردن في منطقتي العقبة وإيلات على تعويض خسارتها من توقف نفط شمال العراق الذي،كان يهرب إليها بأسعار زهيدة.

أرجو أن تقرأ هذه المقالة الهامة بتمعن، وتدقق مع الأرقام والبيانات والمعلومات المتوفرة، قبل المضي في المشروع المثير للجدل، وهدر المزيد من حيوات وثروات العراقيين.

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل