قرض بشرط عدم الإلتزام!

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 7726 - 2023 / 9 / 6 - 16:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلنت وزارة المالية، يوم أمس، قيامها بتوقيع اتفاقية قرض مع سلطة أربيل الفاقدة للشرعية بذريعة تسديد رواتب موظفي الإقليم.

‏وقالت الوزارة في بيانها "بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23500) في جلسته المنعقدة يوم الأحد 3 أيلول 2023، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد بتوقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم (كردستان) لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة".

ومما يدعو للرثاء على حال العراق اليوم أن البيان الحكومي الذي لا يستند على أرضية قانونية لإنفاق مئات المليارات من الدنانير كل شهر، يعترف علانية، والاعتراف سيد الأدلة، بعدم إلتزام السلطة القبلية الحاكمة في أربيل (كعادتها) بتنفيذ بنود قانون الموازنة، ومع ذلك يقدم لها مثل كل مرة حبل الإنقاذ من غضب الشارع الذي تسلطت عليه بالقهر.

أن الاتفاقات السياسية التي يتذرع بها البعض لتبرير طبيعة العلاقة الذيلية المشبوهة بين بغداد عاصمة العراق وأربيل عاصمة الإقليم المتمرد، يجب أن لا تخرق مبادىء العدالة، وأن لا تبرم على حساب حقوق وثروات الشعب، وأن تكون محكومة ومقيدة بمواد الدستور العراقي.

أن حكومة بغداد بإقدامها على هذه الخطوة غير الدستورية، تكون قد داست عمليًا على قانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان العراقي، وضربت به عرض الحائط، وشرعت لها قانونًا سياسيًا خاصًا يحكم تعاملاتها وعلاقاتها المالية مع سلطة أربيل.

ولهذا من حق المواطن أن يسأل عن الفائدة من تشريع قانون للموازنة الإتحادية كل عام إن لم يتم احترام هذا القانون والإلتزام بمواده؟!
بل ما الجدوى من وجود مجلس النواب أصلًا إن كانت القرارات والتشريعات التي تنفذ هي في النهاية خاضعة لمزاج السلطة التنفيذية وزعماء الكتل السياسية؟!

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل