هل فات الأوان لإنقاذ العراق؟

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 7234 - 2022 / 4 / 30 - 16:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم أشعر في حياتي بقلق على العراق كما صرت أستشعره في الاعوام الاخيرة، حين بدأت تلوح نذر مخاطر وجودية تهدد مصيره ومستقبله بالفناء.
لقد كان ينبغي وضع الخطط الاستراتيجية والاستعداد لمواجهة ومعالجة الأوضاع منذ سنوات مضت،
لكن في ظل تحكم طبقة سياسية فاسدة، منزوعة الضمير، بإدارة شؤون البلاد، لا تفكروا أبدًا بتحرك وقائي يستبق وقوع الكارثة.
فما هي المخاطر الوجودية التي أتحدث عنها؟
حسنا.. سأسرد لكم أهمها:

١. إعتماد العراق بشكل مطلق على النفط، في مقابل عدم الاستفادة من إرتفاع سعره (احيانا) في الأسواق العالمية للإسراع في تشييد بنى تحتية متكاملة وتأسيس بدائل إقتصادية متنوعة، تنقذ العراقيين من طائلة الفقر والتشرد في حال إنهيار سعر النفط، أو إيجاد بدائل تجعل قيمة إستخراجه من باطن الأرض أكبر من تكلفة بيعه. وهذا أمر متوقع الحدوث في أي وقت.

٢. التغيرات السريعة التي طرأت على المناخ العالمي، حيث أصبح العراق (كالعادة) في قلب المأساة، البلد الأكثر تأثرًا وتضررًا من إرتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، اذ وصلت فيه لمعدلات غير مسبوقة، تهدد كافة أشكال الحياة. وما يفاقم سوء الوضع هو عدم إهتمام الحكومات العراقية في العمل على بعض الحلول التي تخفف من آثار الكارثة البيئية من خلال توفير الغطاء النباتي والمائي مما يساهم في وقف التصحر وخفض درجات الحرارة مع توفير البنى التحتية المستقرة لحماية السكان وأهمها تلك المتعلقة بقطاع الماء والكهرباء.

٣. أزمة المياه في العراق وصلت اليوم لأخطر مراحلها منذ أن نشأت الحضارة في بلاد الرافدين قبل آلاف السنين.
بعد عقدين من الآن _ على أفضل تقدير _ سيودع العالم نهري دجلة والفرات إلى الأبد، لن يعود لهما وجود نتيجة السدود الكثيرة التي صارت تستنزف الحصص المائية للعراق في كل من تركيا وإيران وسوريا ( المفارقة إن دويلة كردستان دخلت هي الأخرى على خط الازمة بعد ان وقعت مع شركة صينية عقدا لإنشاء أربعة سدود مائية دون علم بغداد).
يلحق بما سبق، التغيرات المناخية التي يعاني منها العراق والمتمثلة بارتفاع درجات الحرارة، وشحة الامطار، وزحف التصحر، ووصول العجز في خزين المياه الجوفية لمستوى 65% بحسب بيانات وزارة الموارد المائية...
فإذا أضفنا لكل هذي العوامل المهلكة، حالة الفشل والقصور والفساد السياسي الذي يقف حائلا أمام تقديم الحلول الاستراتيجية لمعالجة الأزمة.. نصل إلى قناعة إلى أن العراق سيصبح بلدا متصحرًا غير صالح للعيش في المدى المنظور.

٤. من المؤسف إن الانفجار السكاني الذي يعاني منه العراق لا يقل خطورة عن كل ما سبق، لكن أسبابه مختلفة بعض الشيء، إذ تشير توقعات جهاز الإحصاء المركزي التابع لوزارة التخطيط، إلى أن عدد سكان البلاد سيتجاوز 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 في بلد محدود الموارد، يعيش على بيع النفط فقط، وما يعنيه ذلك من تداعيات سلبية حادة على إقتصاد البلاد ومعيشة السكان.
ومرة أخرى.. نقف متسائلين: لماذا لا توجد خطط وإستراتيجيات حكومية لتشريع قوانين تحدد وتنظم النسل، للحد من تداعيات أزمة خطيرة تتفاقم كل يوم؟

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات