نصف قرار خير من لا شيء!

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 8240 - 2025 / 2 / 1 - 17:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية وتطبيق سياسة "من أين لك هذا" يأتي قرار البنك المركزي العراقي بإلزام بائع ومشتري العقار الذي يتجاوز سعره 100 مليون دينار بفتح حساب مصرفي وذلك للحد من غسل الأموال وضبط مصادر التمويل، ولكبح جماح التضخم الكبير وغير الحقيقي في أسعار العقارات، ولو بشكل جزئي. ومع ذلك، فإن مساءلة المشترين دون البائعين عن مصادر أموالهم التي أشتروا بها العقارات تعتبر ثغرة كبيرة وربما مقصودة وغير بريئة لأن لدى الفاسدين عقارات ضخمة تم شراؤها خلال العقدين الماضيين باستخدام أموال غير مشروعة، ومع القرار الحالي، سيكون بإمكانهم بيع تلك العقارات وتحويل الأموال الناتجة عنها إلى أموال "نظيفة" لذلك من الضروري أن يتضمن القرار إلزام البائع، إلى جانب المشتري، بإثبات مصدر العقارات المملوكة له وكيفية حصوله عليها. أن هذا الإجراء من شأنه أن يُحكم الرقابة على دورة المال ويمنع الفاسدين من تبييض أموالهم بسهولة.

ومن أجل سد الثغرات ومنع التحايل على القرار ينبغي اعتماد ضوابط صارمة على المكاتبات القانونية المتعلقة ببيع العقارات، بحيث لا يمكن الالتفاف على القانون عبر عقود شكلية أو احتيالية. مع إشراك جميع الجهات ذات الصلة كدائرة التسجيل العقاري، والبنك المركزي، وهيئات مكافحة الفساد لضمان تنفيذ القرار بشكل دقيق ومتكامل.

بالإضافة لما سبق، أوصي بأن تشمل هذه الضوابط عملية شراء وبيع السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، حيث يُستغل هذا القطاع الحيوي بشكل كبير في عمليات غسل وتبييض الأموال، إذ تُشترى بأموال غير مشروعة وتُباع لاحقًا للحصول على أموال نظيفة.

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل