من الدولة القومية إلى المواطنة الشاملة: قراءة تحليلية في مشروع حزب (DEM) لحل القضية الكُردية في تركيا

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8557 - 2025 / 12 / 15 - 02:49
المحور: القضية الكردية
    

من الدولة القومية إلى المواطنة الشاملة: قراءة تحليلية في مشروع حزب (DEM) لحل القضية الكُردية في تركيا
مروان فلو - ١٤/١٢/٢٠٢٥
مقدمة: مشروع سلام يعيد تعريف الدولة
في واحدة من أكثر المبادرات السياسية جرأة منذ انهيار مسار السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني عام 2015، طرح حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM PARTI) مشروعاً متكاملاً من 99 صفحة، يهدف – وفق توصيفه – إلى إنهاء القضية الكُردية من جذورها، لا عبر إجراءات أمنية ظرفية، بل من خلال إعادة صياغة العقد السياسي والدستوري للدولة التركية.
يرتكز المشروع على مجموعة مطالب مركزية موجّهة للحكومة التركية، أبرزها:
تعديل الدستور لإلغاء المرجعية القومية في تعريف المواطنة،
الاعتراف الدستوري بالتعدد اللغوي وعلى رأسه التعليم باللغة الكردية،
توسيع صلاحيات الإدارات المحلية وتقليص المركزية،
معالجة وضع عبد الله أوجلان قانونياً عبر مبدأ “الحق في الأمل”،
إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والإفراج عن السجناء السياسيين،
نزع الطابع العسكري عن المناطق الكُردية.
إطلاق مسار مصالحة شاملة مستند إلى نماذج دولية ناجحة.
هذا المشروع، الذي سُلّم رسمياً إلى البرلمان التركي، لا يطرح نفسه كمجرد رؤية حزبية، بل كـ خارطة طريق لإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية تعددية، وهو ما يفتح نقاشاً عميقاً حول مستقبل الجمهورية التركية نفسها، وليس فقط حول المسألة الكُردية.

أولاً: الإصلاح الدستوري كمدخل إلزامي للحل
يرى حزب (DEM) أن جميع محاولات الحل السابقة فشلت لأنها تجاهلت البنية الدستورية التي أسست للإقصاء القومي منذ عام 1923. ولذلك يضع التقرير التعديل الدستوري في صدارة أي عملية سلام مستقبلية (١).
1. إعادة تعريف المواطنة (المادة 66)
يطالب الحزب بإزالة مفهوم “التركية” من تعريف المواطنة، واستبداله بتعريف مدني محايد يقوم على رابطة الحقوق والواجبات، لا على الانتماء القومي. ويعتبر أن استمرار ربط المواطنة بهوية واحدة يُنتج مواطنين من درجات متفاوتة ويُبقي الصراع مفتوحاً (٢).
2. التعليم واللغة الأم (المادة 42)
يشدد التقرير على أن إنكار التعليم باللغة الكُردية شكّل أحد أعمدة الصراع، ويدعو إلى نظام تعليمي متعدد اللغات، يعترف بالكُردية كلغة تعليم رسمية في المناطق ذات الغالبية الكُردية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الأقليات (٣).
3. الإدارة المحلية واللامركزية (المادة 127)
في طرح يقترب من مفهوم “الحكم المحلي الموسع”، يدعو الحزب إلى نقل صلاحيات واسعة من أنقرة إلى الإدارات المحلية، معتبراً أن المركزية المفرطة ليست فقط مشكلة ديمقراطية، بل سبب مباشر للتهميش الاقتصادي والسياسي في المناطق الكُردية (٤).

ثانياً: عبد الله أوجلان و”الحق في الأمل” كمدخل سياسي
تحتل قضية عبد الله أوجلان موقعاً محورياً في التقرير، ليس فقط بوصفه سجيناً، بل باعتباره – وفق رؤية الحزب – فاعلاً سياسياً لا يمكن تجاوز دوره في أي تسوية شاملة (٥).
يدعو المشروع إلى:
تحسين ظروف احتجازه ورفع العزلة المفروضة عليه،
تمكينه من التواصل القانوني والسياسي،
تطبيق مبدأ “الحق في الأمل”، الذي يسمح بإعادة النظر في أحكام السجن المؤبد، تمهيداً لإمكانية الإفراج المشروط عنه ضمن صفقة سلام سياسية.
ويربط الحزب بين الاعتراف بحقوق أوجلان وبين الاعتراف السياسي بالقضية الكُردية نفسها، معتبراً أن استمرار عزله يعكس رفض الدولة للاعتراف بالمشكلة من أساسها (٦).

ثالثاً: الأمن، نزع السلاح، وإنهاء المقاربة العسكرية
ينتقد التقرير المقاربة الأمنية التي حكمت سياسة الدولة التركية لعقود، ويقترح بدلاً منها نموذجاً انتقالياً يقوم على بناء الثقة (٧).
1. نزع السلاح والاندماج
يدعو الحزب إلى وضع إطار قانوني يضمن دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يلقون السلاح في الحياة المدنية، مع توفير ضمانات قانونية واجتماعية تمنع الانتقام أو الإقصاء.
2. سحب القوات العسكرية
يطالب المشروع بسحب الوحدات العسكرية الخاصة المنتشرة في المناطق الكُردية، وإنهاء عسكرة الحياة اليومية، معتبراً أن الوجود العسكري المكثف يُقوّض أي إمكانية لبناء سلام مستدام.
3. إلغاء قانون مكافحة الإرهاب
يُعد إلغاء القانون رقم 3713 من أكثر النقاط حساسية، إذ يعتبره الحزب أداة سياسية لتجريم العمل المدني والسياسي، ويطالب بإلغائه بالكامل واستبداله بتشريعات تتوافق مع معايير حقوق الإنسان (٨).

رابعاً: العدالة الانتقالية والاعتراف الثقافي
لا يكتفي التقرير بالإجراءات السياسية، بل يربط السلام بالعدالة الرمزية والمادية (٩).
1. الإفراج عن السجناء السياسيين
يدعو الحزب إلى إطلاق سراح آلاف السياسيين والنشطاء والصحفيين المعتقلين بموجب قوانين استثنائية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لبناء الثقة.
2. التعدد اللغوي في الفضاء العام
يقترح توفير الخدمات العامة بلغات متعددة، بما فيها الكُردية، في المؤسسات الرسمية، وإضفاء الطابع القانوني على هذا التعدد.
3. تصحيح المظالم التاريخية
يطالب التقرير بأن تكون قبور شخصيات كُردية تاريخية متاحة أمام الجمهور لمن يرغب بزيارة قبورهم مثل الشيخ سعيد بيران وسيد رضا، كخطوة رمزية تعكس استعداد الدولة لمواجهة تاريخها بدل إنكاره.

خامساً: النماذج الدولية كمرجعية للحل
يستند الحزب إلى تجارب دولية مثل إيرلندا الشمالية وإسبانيا، حيث جرى تحويل حركات مسلحة إلى فاعلين سياسيين عبر الاعتراف بجذور الصراع، لا عبر سحقه أمنياً (١٠).
ويرى أن تطبيق نموذج مشابه في تركيا يتطلب:
اعتراف الدولة بوجود مشكلة سياسية،
توفير إطار قانوني للتحول،
معالجة الأسباب البنيوية التي أدت إلى نشوء حزب العمال الكردستاني.

خاتمة: هل تركيا مستعدة لسلام بنيوي؟
يمثل مشروع حزب (DEM) تحدياً مباشراً للنموذج الجمهوري القائم منذ قرن، ويضع الدولة التركية أمام خيارين واضحين:
إما سلام يعيد تعريف الدولة والمواطنة، أو استمرار إدارة الصراع ضمن حلقة أمنية مغلقة.
وبينما تبدو فرص تبني المشروع رسمياً محدودة في المناخ السياسي الحالي، إلا أن أهميته تكمن في كونه أول تصور مكتوب ومتكامل يربط السلام بالدستور، والعدالة، والهوية، لا فقط بوقف السلاح.
++++++++++++++++++++&&&
المراجع
(١) تقرير حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM PARTI) حول عملية الحل، 2025.
(٢) المادة 66 من الدستور التركي – قراءة نقدية في تقرير الحزب.
(٣) المادة 42 من الدستور التركي وقضية التعليم باللغة الأم.
(٤) المادة 127 والدعوات إلى اللامركزية في تركيا.
(٥) ملف عبد الله أوجلان في تقرير DEM.
(٦) مبدأ “الحق في الأمل” في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
(٧) الفصل الأمني في تقرير DEM حول نزع السلاح.
(٨) قانون مكافحة الإرهاب التركي رقم 3713.
(٩) فصل العدالة الانتقالية والاعتراف الثقافي في التقرير.
(١٠) مقارنة نماذج السلام: إيرلندا الشمالية وإسبانيا.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل