تركيا بين إرث الدولة الصلبة واستحقاق التعددية: نحو عقدٍ اجتماعي جديد يعيد للهوية معناها وللجغرافيا اتساعها

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8548 - 2025 / 12 / 6 - 06:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركيا بين إرث الدولة الصلبة واستحقاق التعددية: نحو عقدٍ اجتماعي جديد يعيد للهوية معناها وللجغرافيا اتساعها

مروان فلو - ٧/١٢/٢٠٢٥
منذ أن خرجت الجمهورية التركية من رحم انهيارٍ إمبراطوريّ مُرهِق، تشكّلت ككيان يخاف انعكاسه قبل أن يخاف خصومه. دولةٌ سارت عقودًا كمن يحرس ظِلّه، تتوجّس من الرياح التي قد تُربك هندسة وحدتها، وتخشى أن يبدّد الاعتراف بالتنوّع صورةَ الأمة المتجانسة التي صاغها المؤسسون الأوائل في مواجهة عالمٍ سريع التغيّر (١). وهكذا، بُنيت هويةٌ رسمية ذات جدران عالية، أرادت أن تحمي الدولة، لكنها كثيرًا ما ضاقت بشعوبها.
في الجنوب الشرقي، حيث تمتد الجبال كصفحات كتاب قديم، عاش الكُرد تجربة الخسارات الصامتة. صودرت اللغة، وحُوصرت الذاكرة، ووُضِعت الهوية في زاويةٍ معتمة من القانون، حتى صار الألم شبيهًا بضبابٍ كثيف لا ينقشع بمرور الزمن. ومع استمرار الصراع المسلّح وتآكل الثقة بين المركز وهوامشه، سال الدم على سفوحٍ كان يُفترض أن تكون مراعي للسلام لا مسارحَ للجنود، بينما ظلّ الشعار المركزي “أمة واحدة، لغة واحدة، عَلم واحد” يتردّد كطَرقٍ عنيد على بابٍ لم يُفتح يومًا (٢).
ومع اقتراب تركيا من قرنها الثاني، يُطرح سؤال الدولة المتنوعة بجدّية غير مسبوقة: كيف يمكن لبلدٍ بمثل هذا الاتساع الروحي والثقافي أن يُدار بنَفَسٍ واحد؟ وكيف لمجتمعٍ متعدد القلوب أن يُجبَر على النبض بإيقاعٍ واحد؟ الإرث القديم يتعب، والطريق الذي تأسس على صهر الاختلاف وليس على احتضانه لم يعد قادرًا على إنتاج استقرارٍ أو شرعيةٍ مستدامة (٣).
إن البديل لا ينهض من الخيال وحده، بل من استحقاقات الواقع. فالدولة الاتحادية أو اللامركزية السياسية الواسعة ليست مشروعًا لتفكيك الكيان، بل محاولة لإعادة تعريف الوحدة نفسها: وحدة تقوم على الرضا والاعتراف، لا على الخوف والإنكار. ضمن هذا التصور، تتشكل البلاد كفسيفساء أقاليم تنظم شؤونها بما ينسجم مع ذاكرة ناسها واحتياجاتهم، بينما تبقى السيادة العليا—الدفاع والسياسة الخارجية—في يد الدولة المركزية (٤). إقليم كُردي ببرلمانه وإدارته، وأقاليم تركية أخرى توازيه في الصلاحيات، هو تصور لا يُقصي أحدًا ولا يمنح أحدًا امتياز السيادة على الآخرين، بل يؤسس لعقد اجتماعي جديد يتساوى فيه الجميع أمام الدولة.
هذا التحوّل يفتح ثلاثة أبواب أساسية:
باب يطفئ مبررات العنف عبر تحويل مطالب الهوية إلى ملفات سياسية قابلة للتفاوض لا إلى ساحات للاشتباك (٥).
باب يحرّر التنمية من أسر المركزية الثقيلة، حيث تصبح الأقاليم قادرة على تخطيط اقتصادها وتطوير مواردها دون انتظار بيروقراطية العاصمة (٦).
باب يوسّع الديمقراطية ويعيد لها معناها بوصفها نظامًا قائمًا على تنفّس المجتمع، لا على إملاءات البنية الأمنية–الإدارية (٧).
وتبدو الدعوة إلى إعادة تعريف الوحدة منسجمةً مع تجارب شعوب أخرى أدركت أن التنوع ليس تهديدًا بل قيمة مضافة إذا أُحسن تنظيمها. كما تلتقي روحيًا مع طرح عبدالله أوجلان الذي دعا منذ سنوات إلى مصالحة شاملة مع التعددية بدل اختبار القدرة على نفيها (٨).
غير أن المسألة الكُردية ليست مجرد رهاناتٍ داخلية؛ فهي جزء من شبكة أوسع من الخوف الإقليمي من التعدد. ويظهر ذلك بوضوح عندما نقارن بين تركيا وسوريا: فالنظامان، رغم اختلافهما السياسي، تشاركا إرثًا قوميًا مركزيًا واحدًا، قائمًا على نفي الآخر واعتبار الاعتراف بالشعب الكُردي تهديدًا لوحدة الدولة (٩). وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، لم تتبدل النظرة كثيرًا لدى قوى ادّعت الثورة، لأنها ربطت نفسها بالمصالح التركية، وبالتالي تبنّت صدى خطاب إنكار التعددية. وهنا يتضح مأزق سوريا: فهي لن تتعافى من عقدتها القومية ما دامت تمشي في ظلّ أنقرة وتعيد إنتاج مخاوفها.
ولا يكمن الحلّ بسوريا، كما لا يكمن الحلّ بتركيا، إلا في الابتعاد عن النموذج الأحادي الذي يختزل الدولة في فئة واحدة ويُحوّل الآخرين إلى رعايا أو إلى ضحايا. وحدها التعددية السياسية واللامركزية الواسعة تُنقذ الدولة من مسارات الانهيار المتكرر، لأنها تعترف منذ البداية أن الشعب ليس كتلة واحدة، بل أزهار لا تكتمل إلا بتجاور ألوانها (١٠).
في ضوء تحوّلات الإقليم وتقلّبات موازين القوى، يبدو أن زمن الحكم بالنار لم يعد ممكنًا. الدول التي تضيق بشعوبها تضيق بنفسها أيضًا، وتتصدع من داخلها قبل أن تتعرض لأي ضغط خارجي. لذلك فإن الانتقال إلى نموذج اتحادي أو لامركزي حقيقي ليس خاتمة فصلٍ من التاريخ، بل افتتاحية لنصٍ جديد: نصّ تتجاور فيه اللغات بلا خوف، وتتكئ فيه المكوّنات على بعضها، وتتحول التنمية إلى مدرسة للحياة لا إلى رهينةٍ في يد المركز.
لقد قبلت تركيا الكُرد كأفراد، لكنها تحاشت قبولهم كشعب، لأن الاعتراف بالشعب يعني الدخول في عقد اجتماعي متساوٍ، يُقوّض فكرة الدولة المتجانسة التي تأسست عليها الجمهورية الأولى. وهذا الخوف يعود إلى ظلّ معاهدة سيفر وإلى البيروقراطية القومية التي تشكلت على قاعدة حماية الدولة من “الاختلاف” (١١). لكنه خوف تجاوزته دول أخرى، ويمكن لتركيا أن تتجاوزه أيضًا إن أرادت أن تبني جمهوريتها الثانية على أسس المشاركة لا على إرث الإقصاء.
في النهاية، لا خلاص لتركيا ولا لسوريا إلا بالخروج من صقيع الوحدة القسرية، والاعتراف بأن الشعوب لا تُدار بالعقاب، بل بالشراكة والكرامة والضوء.
++++++++++++++-+++&&&
المراجع
Zürcher, Erik J. Turkey: A Modern History.
Bruinessen, Martin van. Agha, Shaikh and State.
Kayalı, Hasan. The Struggle for Independence and the Birth of the Turkish Republic.
Watts, Nicole. Activists in Office: Kurdish Politics and Protest in Turkey.
Güneş, Cengiz. The Kurdish National Movement in Turkey.
Keyman, E. Fuat. The Changing Nature of Turkey’s Political Identity.
Hale, William. Turkish Politics and the Military.
Öcalan, Abdullah. Manifesto for a Democratic Civilization.
Tejel, Jordi. Syria’s Kurds: History, Politics and Society.
Anderson, Benedict. Imagined Communities.
Bozarslan, Hamit. Turkey’s Modern History and Its Conflicts.
إ

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل