من الدولة الكمالية إلى الدولة التعددية: تحليل بنيوي لموقع أوجلان في مسار السلام وتحوّل المقاربة التركية للقضية الكردية

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8536 - 2025 / 11 / 24 - 14:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دراسة بحثية:
تحولات المقاربة التركية تجاه القضية الكُردية: قراءة في دلالات توجّه البرلمان إلى إيمرالي وصعود المسار الديمقراطي وفق رؤية أوجلان .
الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل التحولات البنيوية في السياسة التركية تجاه القضية الكُردية، في ضوء إصرار دولت بَهجلي على توجيه اللجنة البرلمانية إلى سجن إيمرالي للقاء السيد عبد الله أوجلان. وتستند الدراسة إلى المفهوم النظري للدولة المزدوجة كما صاغه إرنست فرانكل، وإلى التحول من النموذج الكمالي إلى نموذج تعددي-دستوري. كما تناقش الدراسة دور أوجلان كمفاوض مركزي، وإمكان أن يشكّل مشروعه الديمقراطي أساساً لمسار سلمي ليس في تركيا فقط، بل في الشرق الأوسط عموماً. وتخلص الدراسة إلى أنّ المسار الحالي يمثل نقطة تحوّل تاريخية تتجاوز الحسابات الحزبية إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية.

مقدمة
تشهد تركيا لحظة سياسية فارقة في علاقتها مع القضية الكُردية، بعد أكثر من قرن من الصراع المسلح والسياسات الإقصائية التي أرساها النظام الجمهوري الكمالي. يبرز في هذا السياق إصرار دولت بَهجلي، زعيم حزب الحركة القومية MHP المعروف تاريخياً بمواقفه المتشددة، على الدفع باتجاه فتح قنوات رسمية مع أوجلان عبر اللجنة البرلمانية. ويطرح هذا التحول أسئلة مركزية حول طبيعة التغيّرات داخل الدولة التركية، والتوتر بين مساري الدولة “المعيارية” و“الامتيازية”، ودور أوجلان في رسم مسار ديمقراطي جديد.

إشكالية الدراسة
تنطلق الإشكالية من السؤال الآتي:
ما الدلالات السياسية والدستورية لإصرار بهجلي على زيارة إيمرالي، وكيف ينسجم ذلك مع رؤية أوجلان للحل الديمقراطي، وما انعكاساته على مستقبل الدولة التركية والمنطقة؟
تتفرع عن ذلك الأسئلة التالية:
هل يمثل توجّه البرلمان نحو إيمرالي تحوّلاً في بنية الدولة؟
هل يمكن اعتبار الدولة التركية في طور الانتقال من النموذج الكمالي إلى دولة ديمقراطية تعددية؟
كيف يساهم مشروع أوجلان في بلورة حل سلمي مستدام؟
ما انعكاسات هذا التحول على الشرق الأوسط؟

منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة على:
التحليل البنيوي لخطابات بهجلي وأوجلان (1).
المنهج المقارن من خلال مقارنة التحولات التركية بسياقات إقليمية مشابهة (2).
الإطار النظري للدولة المزدوجة (3).
تحليل الوثائق والتقارير الدولية، لا سيما المتعلقة بحقوق المعتقلين السياسيين (4).

أولاً: إدراك الدولة التركية لضرورة التحول الديمقراطي
تشير مؤشرات عديدة إلى أنّ دوائر صنع القرار في تركيا بدأت تستشعر أن الإبقاء على النموذج القومي الأحادي يشكّل خطراً وجودياً على الدولة (5). لقد أدت أزمات الشرق الأوسط منذ 2011 إلى إظهار هشاشة الأنظمة التي فشلت في معالجة التعددية القومية والدينية، كما حدث في سوريا والعراق (6).
وعليه، يرى مراقبون أن بَهجلي يسعى عبر هذا التحول إلى منع انزلاق تركيا نحو سيناريو مشابه، عبر تبنّي مقاربة قائمة على “إنقاذ الدولة” عبر الحل لا عبر المواجهة (7).

ثانياً: تجاوز الكمالية نحو دولة دستورية تعددية
يمثّل قبول البرلمان لقاء أوجلان انتقالاً رمزياً من نموذج الدولة القومية الكمالية إلى نموذج دستوري حديث يعترف بالتعددية (8).
وبتطبيق مفهوم “الدولة المزدوجة” لدى فرانكل، يتضح أن تركيا تشهد صراعاً بين:
الدولة المعيارية: التي تؤمن بالقانون وتسعى لمسار تفاوضي.
الدولة الامتيازية: التي تعتمد على الأجهزة الأمنية وتمنع أي انفتاح سياسي (9).
توجه اللجنة البرلمانية نحو إيمرالي يشكل انتصاراً مرحلياً للجناح المعياري داخل الدولة.

ثالثاً: أوجلان كمفاوض مركزي وأبعاد ذلك
ترسّخ تصريحات قادة سياسيين، مثل بروين بولدان، موقع أوجلان كطرف أساسي في أي حل، استناداً إلى دوره في صياغة البنية التاريخية للصراع (10).
ووفق المعايير الدولية، يجب أن يتمتع المفاوض بحق الحركة والتواصل، ما يفتح النقاش حول إعادة النظر في نظام عزله ومنحه حق الأمل بعد 27 عاماً من الأسر (11).
يشدد أوجلان على ثلاث حزم تشريعية كأساس للحل:
قانون المجتمع الديمقراطي،
قانون الإدارة المحلية،
قانون الدولة الدستورية،
وهي تشريعات تُعيد تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة على أسس تعددية (12).

رابعاً: قراءة في دوافع بهجلي
يفسّر بعض المحللين إصرار بهجلي بأنه محاولة لتجاوز تردد داخل حزب العدالة والتنمية، إذ ينظر بهجلي إلى الملف بمنطق “مصلحة الدولة” أكثر مما ينظر إليه أردوغان بمنطق مصلحة الحزب (13).
قضية صلاح الدين دميرتاش، ورغم حكم المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه، كشفت عن تناقضات الدولة الامتيازية التي عطّلت القرار (14).
إعلان بهجلي استعداده للذهاب شخصياً إلى إيمرالي يعكس محاولته استعادة سلطة “الدولة القانونية” في مواجهة مراكز النفوذ غير الرسمية (15).

خامساً: مأزق حزب الشعب الجمهوري CHP
أظهر امتناع حزب الشعب الجمهوري عن التصويت على زيارة إيمرالي تناقضاً بين خطابه الديمقراطي ورهاناته الانتخابية، إذ يخشى القيادة من ردّ فعل القاعدة القومية (16).
كما تخشى قيادات داخل الحزب من أن يؤدي الظهور السياسي لأوجلان داخل المؤسسات إلى تحويل الكتلة الكُردية إلى فاعل مستقل، بما يغيّر موازين السياسة التركية (17).

سادساً: البعد الإقليمي للمسار الديمقراطي وفق رؤية أوجلان
تُعد رؤية أوجلان، القائمة على الديمقراطية التشاركية واللامركزية والاعتراف بالهويات، مشروعاً عابراً للحدود، وقد أثبتت صلابة في شمال سوريا خلال العقد الأخير (18).
يرى أوجلان أن حل القضية الكُردية في تركيا يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لإعادة بناء الشرق الأوسط على أساس “الأمة الديمقراطية”، وهو تصور يُعيد تعريف الدولة والمجتمع خارج الإطار القومي الصلب (19).
وبهذا يصبح المسار التركي جزءاً من مشروع أوسع لتحويل المنطقة من بؤرة صراعات قومية إلى فضاء تشاركي متعدد الهويات (20).

خاتمة
توضح الدراسة أنّ إصرار بهجلي على الذهاب إلى إيمرالي لا يمكن فهمه بمعزل عن التحول العميق في بنية الدولة التركية، وصراعها الداخلي بين نموذجين: الامتيازي والأمني من جهة، والمعياري الدستوري من جهة أخرى.
وتمثل رؤية أوجلان فرصة لإعادة تأسيس الدولة التركية على أسس ديمقراطية حقيقية، بما يتيح حلاً عادلاً للقضية الكُردية ويمنع سيناريوهات الانهيار التي أصابت دول المنطقة.
وإذا استمر المسار البرلماني، فإن تركيا ستكون أمام لحظة مفصلية قد تعيد تعريف الدولة والمجتمع، وربما تشكل نموذجاً ديمقراطياً للشرق الأوسط بأكمله.
++++++++++++++++++++++&&&
قائمة المراجع
أحمد، س. (2022). تحولات الدولة القومية في الشرق الأوسط.
ياسين، م. (2021). دروس الربيع العربي.
Frankl, E. (1941). The Dual State.
Amnesty International (2023). Right to Hope Report.
كايا، أ. (2019). الكمالية ومأزق الهوية.
المرجع نفسه.
أوزتورك، د. (2024). قراءة في تحالفات السلطة التركية.
خليل، ب. (2020). الدستور والهوية في تركيا.
Frankl, E. (1941).
بولدان، ب. تصريحات إعلامية (2024).
Amnesty International (2023).
أوجلان، ع. (2013). مانيفستو الحضارة الديمقراطية.
أوزتورك، د. (2024).
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2020). حكم دميرتاش.
تصريحات بهجلي (2024).
أرسلان، ي. (2024). المعارضة التركية وتحديات الهوية.
المرجع السابق.
بركات، ر. (2023). نماذج اللامركزية في الشرق الأوسط.
أوجلان، ع. (2015). الأمة الديمقراطية.
بركات، ر. (2023).

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل