القرار 2799 تحت المجهر: دعوة أممية لإعادة التوازن السياسي و لإشراك مكونات سوريا كافة

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8530 - 2025 / 11 / 18 - 07:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إعداد : مروان فلو - ١٧/١١/٢٠٢٥

1. مدخل وضعي وسياسي جديد
يشكّل تبني مجلس الأمن للقرار 2799 (2025) منعطفًا مهمًا في المسار الدولي تجاه سوريا، خصوصًا بعد تغيّر السلطة في دمشق. القرار أُقرّ بإجماع شبه كامل ويُعدّ خطوة جزئية نحو رفع العقوبات عن شخصيات بارزة، لكنه يحمل أيضًا إشارات سياسية وقانونية مهمة. (١)
في ظل هذا التطور، تبرز تحديات مرتبطة بكيفية ربط هذا القرار بما ورد في القرار� (2015)، وإمكانية إشراك المكونات السورية المتنوعة (الكُرد، العلويون، الدروز، وغيرهم) في عملية انتقال شاملة، إضافةً إلى تأثير خطاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كأداة ضغط دولي.

2. قراءة القرار� (2015): الإطار المرجعي الأساسي
يشكّل القرار� خارطة طريق للسلام في سوريا، ويحتوي على التزامات رئيسية:
يؤكد على وحدة وسلامة الأراضي السورية ونبذ الطائفية، ويدعو إلى حكم شامل غير طائفي يضمن حقوق جميع المكونات السورية بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني (٢).
ينص على إطلاق عملية سياسية يقودها السوريون، بإشراف الأمم المتحدة، لصياغة دستور جديد خلال ستة أشهر (٢).
يدعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد الدستور الجديد تحت رقابة الأمم المتحدة في غضون 18 شهرًا (٢).
يربط بين وقف إطلاق النار والعملية السياسية، مع آلية مراقبة لتنفيذ وقف النار (٢).
يطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان إلى كل المناطق، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا (٣).
يؤكد على حق اللاجئين والنازحين بالعودة الطوعية وإعادة تأهيل المناطق (٣).
تشكّل هذه البنود إطارًا قانونيًا وسياسيًا للضغط الدولي على الحكومة السورية لضمان تنفيذ الانتقال السياسي.

3. تحليل القرار� (2025): بين القانون والسياسة
أ. مضمون القرار ودلالاته
ينهي القرار إدراج أحمد الشرع وأنس خطاب من قائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب (١).
تم تبنيه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنحه إطارًا قانونيًا ملزمًا ضمن آليات العقوبات (٢).
يُرحّب القرار بالتزامات الحكومة السورية بـ: ضمان وصول إنساني كامل وآمن، مكافحة الإرهاب، العدالة الانتقالية، عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية (١).
يشدد على وحدة وسلامة الأراضي السورية ونيّة مجلس الأمن في متابعة الملف بنشاط (١).
ب. قراءة قانونية وسياسية
الفصل السابع لا يمنح إذنًا فوريًا للتدخل العسكري، بل يمثل إطارًا قانونيًا للعقوبات (٢).
سياسيًا، القرار يُعدّ إشارة قوية لدعم الحكومة الجديدة، مع شرط ضمني بتنفيذ الالتزامات السياسية وفق القرار 2254 لتحقيق استقرار دائم.

4. إشراك المكونات العرقية والطائفية
لتحقيق انتقال سياسي مستدام، يجب إشراك جميع المكونات السورية:
الكُرد / الإدارة الذاتية: لضمان شرعية العملية الانتقالية وتجنّب مخاطر الانقسام (٣).
العلويون: يحتاجون إلى ضمانات دستورية لحماية حقوقهم ضمن الدولة الجديدة (٣).
الدرُوز والأقليات الأخرى: إشراكهم ضروري لتجنّب تجدد النزاعات الطائفية (٣).
هيكلة مؤسسات انتقالية (مجلس انتقال ولجان دستورية) يجب أن تراعي التمثيل العادل لكل هذه المكونات.

5. خطاب روبيو: ضغط وتحذير
تصريحات ماركو روبيو بعد صدور القرار 2799 تضمنت:
تعليق جزئي للعقوبات بموجب قانون قيصر لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري (٤).
توقع اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة نحو السلام (٥).
تحذير من أن فشل الحكومة قد يؤدي إلى انهيار كامل أو حرب أهلية واسعة (٦).
التأكيد على ضرورة بناء آليات حوكمة قوية وضمان إشراك جميع المكونات السورية (٥).
هذه التصريحات تمثل دعمًا دوليًا مع شرط سياسي واضح لتنفيذ الانتقال الشامل.

6. توصيات استراتيجية لدمشق الجديدة
حوار وطني شامل:


تشكيل لجنة دستورية تشمل جميع المكونات، مع مجلس تمثيلي مؤقت (٢).
آليات عدالة انتقالية:


تفعيل لجان تحقيق مستقلة، وضمان عودة اللاجئين والنازحين (٣).
بناء الثقة مع المجتمع الدولي:


تقديم خطة تنفيذية أمام مجلس الأمن، وإشراك الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات (١).
استقرار أمني وعسكري:


دمج قوات الإدارة الذاتية ضمن القوات الوطنية، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن بشكل غير طائفي (٣).
ضمانات اقتصادية وإنسانية:


الاستفادة من رفع العقوبات الجزئي لتمويل مشاريع إعادة الإعمار مع ضمان الشفافية (٤).

7. المخاطر والتحديات
الغطاء الدولي قد يتغير إذا لم تُحقق الحكومة نتائج ملموسة (٢).
خلافات داخلية بين المكونات قد تؤدي إلى شلل سياسي (٣).
مقاومة من عناصر النظام القديم أو الجماعات المسلحة (٣).
استمرار العقوبات أو عزلة دبلوماسية إذا لم يتم الالتزام بالتزامات الانتقال (٤).

8. الخلاصة
القرار� يشكّل فرصة دولية لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة، مع ضرورة تنفيذ الالتزامات السياسية المنصوص عليها في 2254. (١)
خطاب روبيو يضع هذه الالتزامات في سياق جدّي، ويؤكد أن الدعم الدولي مشروط بتنفيذ خارطة الطريق الشاملة. (٥)
من مصلحة دمشق تحويل هذه الفرصة إلى إجراءات واقعية: جلسات دستورية، مشاركة عرقية وطائفية، مؤسسات عدالة انتقالية، وإصلاحات تبني الثقة داخليًا ودوليًا. (٣)
+++++++++++++++++++++&&&
المراجع
(١) الأمم المتحدة، قرار� (2015) S/RES/2254، 18 ديسمبر 2015.
(٢) تيّار المستقبل السوري، “Resolution�: Between Legal Reference and Political Interpretation.”
(٣) التحليل الدولي حول مشاركة المكونات الطائفية والعرقية، Eurasia Review.
(٤) ماركو روبيو، “Providing Sanctions Relief for the Syrian People,” تصريح السفارة الأمريكية.
(٥) تصريحات روبيو حول التوقعات من الحكومة السورية، Enab Baladi.
(٦) تحذير روبيو من انهيار محتمل أو حرب أهلية، AA.com.tr.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل