الجزيرة في وثائق 1919: موقعها بين حدود سوريا التاريخية وسياسات الانتداب

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8542 - 2025 / 11 / 30 - 15:37
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

مقدمة
تُعدّ وثائق عام 1919 من أهم المراجع التي تكشف كيفية فهم النخب السياسية لمفهوم "سورية" في مرحلة الانتقال من العهد العثماني إلى النظام الدولي الحديث. وتشكل وثيقة المؤتمر السوري العام المقدّمة إلى لجنة كينغ–كراين الأمريكية مصدراً محورياً في تحديد الرؤية السورية الأولى لحدود الدولة.
وتظهر هذه الوثائق أنّ منطقة الجزيرة العليا (بين الخابور والفرات) لم تُدرج ضمن الحدود السورية المطالب بها عام 1919، وهو ما يثير سؤالاً أساسياً: كيف ولماذا أصبحت الجزيرة جزءاً من سوريا لاحقاً؟
يعتمد هذا النص على تحليل وثائق أصلية ومراجع أكاديمية مختلفة، بما يضمن ربطاً منطقياً مدعّماً بتوثيق موثوق.

أولاً: سياق ما بعد الحرب العالمية الأولى
أدّى انهيار الدولة العثمانية إلى إعادة تشكيل المشرق. ورغم المنافسة البريطانية–الفرنسية، فقد سعت الولايات المتحدة إلى معرفة رغبات السكان المحليين عبر لجنة كينغ–كراين عام 1919(1). وفي الوقت نفسه، اجتمع ممثلو المناطق المرتبطة بدمشق في المؤتمر السوري العام لصياغة مطالب وطنية يمكن طرحها أمام المجتمع الدولي.
كان الهدف:
تقديم تصور موحّد لسوريا،
تحديد حدودها الجغرافية،
وتقرير شكل الحكم فيها.
هذه الوثيقة أصبحت شاهداً رسمياً على كيفية إدراك السوريين لمجالهم الوطني في تلك اللحظة الحاسمة.

ثانياً: من مثّل "سوريا" عام 1919؟
تكوّن المؤتمر من مندوبي الولايات السورية العثمانية: دمشق، حلب، حمص، حماة، الساحل، فلسطين، وشرق الأردن(2).
لكن مناطق الجزيرة لم تكن ممثلة لأسباب واضحة:
أنها كانت تتبع إدارياً لولايات عثمانية مختلفة (آمد/ديار بكر والموصل)(3).
ضعف الاستقرار السكاني والتمدّن فيها مقارنة بالمراكز الحضرية الكبرى.
غياب بُنى إدارية موحدة تربطها بدمشق.
وبذلك، كان المؤتمر يعكس سوريا الإدارية العثمانية وليس مفهوماً جغرافياً موسعاً يشمل الجزيرة.

ثالثاً: الحدود السورية كما وردت في وثيقة 21 تموز 1919
قدّم المؤتمر السوري للجنة الأمريكية حدوداً دقيقة، أبرزها:
شمالاً: سلسلة جبال طوروس
غرباً: البحر المتوسط
جنوباً: رفح – الجوف – البقعة الحجازية
شرقاً: نهر الفرات → الجابور → شرق البوكمال → شرق الجوف(4)
هذه الحدود واضحة في دلالتها:
لم تشمل المنطقة الواقعة شرق الفرات، ولا منطقة الخابور، ولا القامشلي، ولا ديريك (المالكية)، أي معظم الجزيرة المعروفة اليوم.
وهو ما أكدته لاحقاً تقييمات لجنة كينغ–كراين نفسها التي اعتبرت الجزيرة خارج المجال السوري الذي طالب به المؤتمر(5).

رابعاً: لماذا لم تُدرج الجزيرة ضمن سوريا عام 1919؟
1. الإرث الإداري العثماني
كانت الجزيرة منطقة حدودية قليلة الارتباط بالمراكز السورية. إذ خضعت لعقود لولايات آمد/ديار بكر والموصل أكثر من ارتباطها بدمشق أو حلب(6).
لذلك، لم تُنظر إليها سياسياً كسوريا “طبيعية”.
2. الهشاشة السكانية
كانت البنية السكانية تعتمد على:
عشائر عربية بدوية وشبه مستقرة
مجموعات كُردية متنقلة وثابته
غياب المدن الكبرى باستثناء مراكز صغيرة مثل نصيبين جزئياً
هذا الواقع صعّب دمجها في رؤية دولة مدنية نيابية حديثة كما تصورها المؤتمر.
3. منظور النخب السياسية
كانت النخبة الدمشقية – المتأثرة بخطاب النهضة العربية – تركز على المدن الساحلية والداخلية، وعلى مناطق ذات امتداد حضري–سياسي مستقر.
وبالتالي، لم تكن الجزيرة ضمن مخيلتهم الجغرافية للدولة المنشودة(7).

خامساً: الخرائط الوصفية لحدود سوريا كما فهمتها لجنة كينغ–كراين
باستناد اللجنة إلى نص المؤتمر، جاءت الحدود الشرقية السورية بشكل خطي واضح:
يبدأ عند جرابلس
ينزل مع مجرى الفرات
ينحرف شرقاً نحو الخابور
يمر شرق البوكمال
ثم يواصل جنوب شرق نحو شرق الجوف
وبذلك تبقى منطقة الجزيرة بالكامل شرق الخط الفاصل، أي خارج سوريا المقترحة(8).
هذا التوصيف هو دليل مباشر يبرهن أن الجزيرة لم تُطرح ضمن سوريا عام 1919.

سادساً: الجزيرة في عهد الانتداب الفرنسي (1920–1939)
بعد دخول فرنسا دمشق وبدء الانتداب، تغيّر مصير الجزيرة جذرياً.
المرحلة الأولى: إدارة أمنية (1921–1924)
رأت فرنسا أن الجزيرة "منطقة حدودية استراتيجية" تفصل بين:
تركيا الكمالية
العراق البريطاني
ولذلك فرضت عليها إدارة عسكرية بحتة(9).
المرحلة الثانية: إعادة الهندسة السكانية (1925–1933)
قامت فرنسا بعملية تَوطين واسعة:
استقدمت موجات كبيرة من السريان والآشوريين بعد مذابح الأناضول
شجعت قبائل عربية على الاستقرار الزراعي
سمحت بدخول بعض الأكراد الهاربين من تركيا بعد ثورتي الشيخ سعيد وديرسم(10) وفق التقديرلت لا يتجاوز العدد بين ١٠ آلاف الى عشرين الف فقط
أصبح للجزيرة وزن ديموغرافي واقتصادي جعل دمجها في سوريا أمراً منطقياً ومدروساً.
المرحلة الثالثة: الإدماج النهائي في الدولة السورية (1936–1939)
مع توقيع معاهدة 1936، قننت فرنسا تبعية الجزيرة لسوريا للأسباب التالية:
منع المطامع التركية في المنطقة.
تعزيز الاقتصاد السوري بالسهول الخصبة.
خلق توازن سياسي داخل سوريا يجنبها الانقسامات الطائفية.
هكذا، أصبحت الجزيرة سورية بالقرار الفرنسي وليس بالوثيقة السورية لعام 1919.

سابعاً: النتيجة التحليلية
إن قراءة متأنية للوثائق تثبت — بصورة متماسكة ومنطقية — النقاط التالية:
الجزيرة لم تكن جزءاً من سوريا بحسب الوثيقة الرسمية الوحيدة التي صاغها السوريون عام 1919.
عدم ذكر الجزيرة لم يكن سهوة، بل نتيجة موقعها الإداري والسكاني والسياسي في الحقبة العثمانية.
إدماج الجزيرة في سوريا جاء لاحقاً عبر سياسات الانتداب الفرنسي خلال ثلاث مراحل: السيطرة – التوطين – الإدماج.
هذا الدمج كان مدفوعاً باعتبارات دولية واستراتيجية أكثر من كونه امتداداً لرؤية سياسية سورية مبكرة.
وبذلك يصبح وضع الجزيرة في الخريطة السورية الحديثة نتاجاً لتطورات 1921–1939، وليس منطلق 1919.
++++++++++++++++++++&&&
المراجع
King-Crane Commission Report (1919), U.S. Government -print-ing Office.
Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate, Princeton University Press, 1987.
J. Tejel, Syria’s Kurds: History, Politics and Society, Routledge, 2009.
وثيقة المؤتمر السوري العام، 21 تموز 1919؛ منشورة في: محمد كرد علي، خطط الشام، ج5.
Howard Bliss Papers, King-Crane Mission Notes, 1919.
Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge University Press, 1977.
Rashid Khalidi, The Origins of Arab Nationalism, Columbia University Press, 1991.
لجنة كينغ–كراين: توصيف الحدود الشرقية لسوريا، القسم الجغرافي، 1919.
Méouchy & Sluglett (eds.), The British and French Mandates in Comparative Perspectives, Brill, 2004.
Jordi Tejel, Le mouvement kurde de Turquie en exil, REMMM, 2005.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل