قانون قيصر والمستقبل السياسي السوري: قراءة نقدية في الاشتراطات الدولية ومسارات التحول الممكنة

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8553 - 2025 / 12 / 11 - 19:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مروان فلو - ١٠/١٢/٢٠٢٥
المقدمة
شهدت دمشق بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 نقطة انعطاف غير مسبوقة في مسار الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد. فمع وصول إدارة جديدة إلى الحكم، تزايدت التوقعات - وأحياناً الأوهام - بشأن إمكانية رفع العقوبات الدولية، وفي مقدمتها قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين.
غير أنّ هذه التوقعات تتجاهل حقيقة محورية: أن رفع العقوبات ليس مساراً سياسياً تجميلياً، بل عملية مشروطة بإصلاحات عميقة وجوهرية تتعلق ببنية الحكم وسلوك الدولة، كما تُظهر ذلك بوضوح اشتراطات واشنطن والمجتمع الدولي.
إن هذه الدراسة تحاول تقديم قراءة نقدية للواقع السياسي المستجد، وتفسير منطق الشروط الدولية، وتقييم أداء الإدارة السورية الجديدة، بما يتيح استشراف المسارات المحتملة للمرحلة القادمة.

أولاً: الإطار القانوني لرفع العقوبات الأمريكية
تؤكد القراءات السياسية أن المطالبات بإلغاء القانون بصورة غير مشروطة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي (1). فالقانون - الذي يُتوقع التصويت على صيغته المعدّلة قريباً (2) - يرتبط بمجموعة من المعايير الصارمة التي لم تُظهر دمشق حتى الآن أي نية لاحترامها (3).
وتتوزع هذه المعايير على ثلاث ركائز أساسية:
1. حماية الأقليات والتمثيل العادل
تنص البنود المقترحة صراحة على ضرورة حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وضمان تمثيل سياسي منصف داخل هياكل الدولة (4).
كما يشترط القانون الامتناع عن أي عمليات عسكرية غير مبررة ضد دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل - وهو شرط يعكس البعد الإقليمي لتعقيدات الملف السوري.
2. الالتزام بالأمن الدولي والتفاهمات مع القوى المحلية
تشدد واشنطن على تحقيق تقدم فعلي في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، باعتباره جزءاً من عملية إعادة هندسة النظام الأمني المحلي (5).
ولا يُنظر إلى الاتفاق كصيغة جزئية، بل كأساس لإعادة بناء الثقة بين المكوّنات السورية المختلفة.
3. المحاسبة والمساءلة
تنص المعايير الدولية على ضرورة ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بما يتوافق مع مبادئ العدالة الانتقالية (6).
ومن دون ذلك، تبقى مسألة رفع العقوبات خارج أي إمكانية عملية أو سياسية.

ثانياً: معضلة الشرعية الداخلية وتناقضات الخطاب السياسي
ترى أوساط سياسية واسعة أن الرهان على رفع العقوبات في ظل غياب إصلاحات جدّية هو رهان مضلل، بل غير مسؤول (7).
ويُعد السلوك السياسي للرئيس المؤقت أحمد الشرع أحد أكثر المؤشرات دلالة على ذلك. فظهوره المتكرر باللباس العسكري، وخطابه المؤدلج المقتبس من مراحل استبدادية سابقة، أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة المشروع السياسي المطروح. وقد أثار خطابه الأخير جدلاً حين قال:
“أطيعوني ما أطعت…”،
وهو تصريح يعكس ذهنية استعلائية تناقض متطلبات الشراكة الوطنية (8).
إن الاعتراف الدولي لا يُمنح استناداً إلى القوة الرمزية أو الشعارات العسكرية، بل على أساس:
سيطرة شاملة ومسؤولة على كامل الأراضي السورية،
شراكة سياسية حقيقية بين مختلف المكونات،
بناء جيش وطني موحد يتجاوز الانتماءات الضيقة (9).
إلا أن سياسة الإقصاء التي تمارسها الإدارة الحالية - تجاه الكُرد، العلويين، الدروز، بل وحتى بعض التيارات السنية - تدل على توجه يعيد إنتاج أسباب الصراع بدلاً من معالجتها (10).

ثالثاً: السيناريوهات المحتملة للمسار السوري القادم
في ظل غياب مؤشرات جدية على التزام دمشق بالاشتراطات الدولية، تبدو سوريا مقبلة على واحد من ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1. سيناريو الإصلاح السياسي (الأقل احتمالاً)
يتراجع أحمد الشرع عن مقاربة الإقصاء السياسي ويتبنى مشروع شراكة وطنية واسعة تضم جميع المكونات السورية (11)، وهذا ما عجز الأسد عن فعله فتمت إزاحته، فهل سيكرر الشرع ذلك أم يدرك أن التراجع عن الخطأ فضيلة وتسير الامور بشكل افضل ؟
ورغم أنه السيناريو الأكثر استقراراً، إلا أن مدى استعداد الإدارة الجديدة للالتزام به لا يزال موضع شك كبير.
2. سيناريو تجدد الصراع الموسع
قد تنحدر البلاد نحو صراع جديد بين السلطة المركزية والمكونات المهمّشة (12)، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تفكك واسع وانهيار أمني.
والمفارقة أن أي طرف يخرج منتصراً سيجد نفسه ملزماً بالشروط الدولية ذاتها، ما يجعل تجاهلها خياراً كارثياً.
3. سيناريو التدويل الكامل (الأكثر ترجيحاً)
إذا استمرت حالة العجز عن بناء توافق داخلي، فإن البلاد قد تُدفع نحو تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (13)، شبيهاً بالتجربة العراقية عام 2003.
وفي هذا السيناريو يخرج القرار السياسي السوري من يد الفاعلين المحليين، وتتحول الأزمة إلى ملف دولي بحت.

الخاتمة
إن المسار السياسي السوري يقف اليوم عند مفترق تاريخي حاسم.
فمستقبل البلاد - من الاعتراف الدولي إلى رفع العقوبات - مرهون بقدرة الإدارة الجديدة على اتخاذ خطوات جريئة تتعلق بالمساءلة، والإصلاح، وبناء شراكة وطنية حقيقية (14).
إن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس خطاباً عسكرياً ولا إعادة إنتاج لرمزية السلطة السابقة، بل مشروع دولة حديثة تقوم على التمثيل العادل، واحترام الحقوق، وتجاوز إرث الصراعات.
والسؤال الذي سيحدّد مصير البلاد في السنوات المقبلة هو التالي:
هل تختار دمشق مسار الإصلاح، أم تترك البلاد تنزلق مجدداً نحو التدويل والصراع؟
++++++++++++++++++++&&&
قائمة المراجع
(1) تقرير سياسي. (2025). الموقف الأميركي من قانون قيصر وإمكانية الإلغاء. مركز الدراسات الدولية.
(2) وثيقة برلمانية. (2025). مشروع القانون الجديد لتعديل قانون قيصر. مجلس النواب الأميركي.
(3) تصريح دبلوماسي. (2025). شروط المجتمع الدولي للانخراط مع الإدارة السورية الجديدة. الأمم المتحدة.
(4) مذكرة تحليلية. (2025). ضمانات حقوق الأقليات والتمثيل السياسي في سوريا. منظمة حقوق الإنسان الدولية.
(5) اتفاقية. (2025). اتفاقية 10 آذار/مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
(6) بيان حقوقي. (2025). ضرورة المساءلة عن انتهاكات ما بعد 8 كانون الأول 2024. محكمة العدل الدولية.
(7) مقال رأي. (2025). فخ الإلغاء السهل للعقوبات على دمشق. دورية الشؤون السياسية.
(8) تحليل إخباري. (2025). قراءة في خطابات ومظهر الرئيس المؤقت. قناة إخبارية إقليمية.
(9) ورقة بحثية. (2025). متطلبات الاعتراف الدولي بالكيانات الجديدة: الحالة السورية. معهد الأبحاث الجيوسياسية.
(10) تقرير ميداني. (2025). التوزيع الطائفي والعرقي للوظائف والمناصب بعد تشكيل الحكومة الجديدة. منظمة المراقبة المدنية.
(11) دراسة استشرافية. (2025). السيناريوهات السياسية لسوريا ما بعد 2024. مركز التفكير الاستراتيجي.
(12) تقرير صراع. (2025). احتمالات تجدد الصراع العسكري على أسس مناطقية وعرقية. مؤسسة الدراسات الأمنية.
(13) سابقة تاريخية. (2003). المرجع في تطبيق الفصل السابع على تجربة العراق. أرشيف الأمم المتحدة.
(14) تحليل ختامي. (2025). مسؤولية القيادة الجديدة تجاه التحديات الداخلية والخارجية. مجلة السياسة الدولية.
.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل