موازين القوة الجديدة في شرق المتوسط: التشريع الأمريكي والقرار الأممي بوصلة الاستقرار القسري

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8552 - 2025 / 12 / 10 - 14:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مروان فلو - ١٠/١٢/٢٠٢٥
​تُعيد التطورات التشريعية الأخيرة في الكونغرس الأمريكي، بالتوازي مع التحولات في الإطار الأممي عبر قرارات مجلس الأمن، رسم خريطة النفوذ الجيوسياسي في الشرق الأوسط. لم تعد واشنطن تتحدث عن "انسحاب وشيك"، بل عن تموضع استراتيجي ثابت، يهدف إلى تكريس وجودها وحلفائها كقوى ضامنة ومُحدّدة لمسارات الحلول، لا سيما في ملفي العراق وسوريا شديدي الالتحام. إن قراءة متعمقة في نصوص الكونغرس وقرارات مجلس الأمن، كـ 2799، تكشف عن ثوابت جديدة تفرض قواعد اشتباك سياسية وأمنية على جميع الأطراف الإقليمية والدولية.
​البيشمركة: الحصن الاستراتيجي في قلب العراق
​شهدت مقاربة العلاقة بين واشنطن وقوات البيشمركة في إقليم كُردستان العراق نقلة نوعية، ترتفع بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المباشرة في منظومة الأمن القومي الأمريكي. هذا التحول ليس مجرد دعم عسكري، بل هو إقرار بدور البيشمركة كحجر زاوية في استراتيجية احتواء التهديدات الإقليمية ومكافحة الإرهاب (1). لقد عكست حزمة التشريعات المتعلقة بالميزانية الدفاعية تراكماً في الثقة، مؤكدة على ضرورة استمرار الدعم اللوجستي والتدريب، واعتبار البيشمركة شريكاً موثوقاً وحليفاً في مواجهة التحديات الأمنية القومية المشتركة في المنطقة (2).
​إن النقطة الأكثر حساسية والأعمق تأثيراً في هذا التموضع هي مسألة التمويل. لقد أدرك الكونغرس المخاطر المترتبة على رهنية ميزانية البيشمركة للتقلبات السياسية أو الإجراءات العقابية المحتملة من جانب بغداد. ولهذا، يضمن التشريع الأمريكي استمرار ميزانية البيشمركة حتى في حال فرض عقوبات أو حصار على بغداد. هذا الضمان التشريعي يمنح وزارة الدفاع الأمريكية صلاحية تجاوز القيود الإدارية أو المالية المركزية لضمان وصول الدعم المباشر إلى الشريك الكُردي (3). هذا الاستقلال المالي واللوجستي يرسخ فكرة التموضع العسكري والاستخباري طويل الأمد، ويعزل الشريك الكُردي عن الضغوط السيادية للحكومة المركزية، ما يعد إشارة واضحة لاستراتيجية "فك الارتباط المُقيَّد" بين الدعم الأمريكي وبغداد.
​قسد والإدارة الذاتية: التكريس الأمريكي للشريك السياسي والأمني الدائم
​أما في سوريا، فإن الموقف الأمريكي من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يرتقي إلى مستوى الشرط الإلزامي لأي تسوية سياسية أو أمنية مستدامة. فقد تشدد الكونغرس في تقاريره وتوصياته على أن قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من مستقبل سوريا السياسي والأمني (4). ويأتي هذا التأكيد انطلاقاً من الدور الحاسم لقسد في هزيمة تنظيم داعش وتأمين المنطقة الشمالية الشرقية، التي لا تشكل 30% من الجغرافيا السورية فحسب، بل وتستحوذ على غالبية موارد النفط والغاز في البلاد (5).
​وتمثل هذه الإلزامية رسالة ذات شقين، عسكري وسياسي:
​الضمان الأمني (قسد): يتجاوز الدعم الأمريكي لقسد الدعم العسكري اللوجستي إلى تكريسها كذراع أمني رئيسي في استراتيجية "الاحتواء المزدوج" (احتواء داعش والقوى الإقليمية المهددة). هذا الدعم لا يضمن استمرارية قسد فحسب، بل يمنحها القدرة على العمل كقوة ردع إقليمية فعالة، محمية بمظلة جوية واستخباراتية أمريكية دائمة.
​الشرعية السياسية (الإدارة الذاتية): هنا يكمن العمق الاستراتيجي للقرار الأمريكي. وبالتوازي مع الدعم العسكري لقسد، يتم التعامل مع الإدارة الذاتية ككيان سياسي وشريك تفاوضي بحكم الأمر الواقع. إن إصرار الكونغرس على إدماج قسد في المستقبل السياسي السوري هو، في جوهره، اعتراف ضمني بالهيكلية السياسية للإدارة الذاتية التي تمثل المظلة المدنية لقوات قسد. هذا يضع الإدارة الذاتية كلاعب لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات تحت مظلة القرار الأممي 2799 أو مخرجات جنيف (6)، ويحول أي محاولة لتقويضها إلى محاولة لتقويض الاستقرار الذي ترعاه واشنطن.
​وتمثل هذه الإلزامية رسالة قاطعة إلى جميع الأطراف:
​إلى دمشق: يوضح الكونغرس أن إقصاء قسد أو الإدارة الذاتية من أي تسوية سيعد خرقاً للرؤية الأمريكية للاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا يعني أن أي تحرك عسكري من جانب السلطة الحاكمة في دمشق لإعادة فرض السيطرة على الشمال الشرقي عسكرياً سيواجه بمعارضة أمريكية مباشرة، ما يُبقي الوجود الأمريكي وقواعده العسكرية كقوة فصل وحماية دائمة.
​إلى أنقرة: هو رسالة واضحة أيضاً لتركيا بأن أي تدخل ضد قوات قسد أو استهداف البنى التحتية للإدارة الذاتية هو اعتداء على الإرادة الأمريكية. وهذا يضع قيوداً صارمة على العمليات العسكرية التركية، ويؤكد أن الشراكة الأمريكية مع قسد والإدارة الذاتية هي خط أحمر استراتيجي لا يمكن تجاوزه، ويهدف إلى تجنب إحداث فراغ أمني قد يؤدي إلى عودة ظهور الإرهاب.
​القرار الأممي 2799 والفصل السابع: تصعيد إلزامي للحل
​تتكامل الأبعاد التشريعية الأمريكية مع إطار دولي بات أكثر إلحاحاً، وهو ما يجسده قرار مجلس الأمن 2799 (2025)، والذي يُعَد تطوراً عن القرار الأممي 2254. يتميز القرار الجديد بأنه اتُّخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (7)، وهو الفصل الذي يختص باتخاذ التدابير القسرية وغير القسرية لضمان السلم والأمن الدوليين.
​لقد ارتبط هذا القرار بمسألة رفع أسماء من قوائم العقوبات، ومنها اسم أحمد الشرع (الجولاني)، في سياق تحولات المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد (8). ورغم أن البعض يرى أن القرار إداري الطابع، فإن الإشارة إلى "الفصل السابع" تُضفي على الإطار السياسي العام، وعلى أي التزامات تنجم عن مفاوضات مستقبلية، صفة الواجب التنفيذ (9). إن التهرب من تفعيل الإلزامات الدولية، كـ "اتفاق 10 آذار" الذي يُنظر إليه على أنه مسار لتنفيذ بعض مخرجات 2254، يعني وضع الأطراف المعرقلة في مواجهة مباشرة مع الإرادة الدولية المستندة إلى الإلزام الأممي. فهل يدرك الشرع ماذا يعني هذا؟
​إدراك معادلة التغيير: التكلفة السياسية للغرور
​إن من أسقط النظام القديم ليس مجرد معارضة داخلية، بل هو مزيج من الإخفاق في الوفاء بالالتزامات التي طلبت منه والإرادة الدولية التي سئمت المراوغة. إن المقارنة بين ما فشل النظام السابق عن تحقيقه وما تفشل القوى الصاعدة في تحقيقه حتى الساعة، خاصة في سياق الالتزام بالتسوية الشاملة، يُعد مؤشراً قوياً لاحتمالية إزالتها بنفس الآلية التي أزيل بها سلفها.
​إن إدراك هذه الحقائق يُصبح أمراً حتمياً على كافة الأطراف. إن مسار الحل، الذي يهدف إلى إيقاف الحرب الأهلية وتجنب العودة إلى المربع الأول عبر ثورة حقيقية، يتطلب:
​الاعتراف بالمحاور الاستراتيجية الجديدة التي فرضها الكونغرس (البيشمركة وقسد/الإدارة الذاتية).
​تحقيق الاتفاقات الدولية والإقليمية التي تقود إلى عملية سياسية جامعة.
​ضمان مشاركة كل المكونات في إعداد عقد اجتماعي يحترم هويات الجميع.
​إعادة كل المهجرين إلى ديارهم بعد إيقاف كل العمليات العسكرية.
​كف يد تركيا بشكل كامل عن الملف السوري، واحترام السيادة دون تدخلات عسكرية.
​إن التمسك بالغرور الفارغ أو المراهنة على دعم إقليمي محدود في مواجهة إرادة دولية راسخة هو خطأ استراتيجي قد يسرّع من وتيرة التغيير الجذري، ويؤدي إلى تحويل البلاد إلى فوضى عارمة لن يستطيع أحد السيطرة عليها. لقد اتضحت الرؤية، وبات لزاماً على الفاعلين الإقليميين قراءة الرسائل الأمريكية والأممية بجدية تامة.
++++++++++++++++++++++++++&&&
​المراجع
​U.S. Congress, Committee on Armed Services, National Defense Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year [Various Years].
​Kurdistan24. (2022). US Congress passes 2022 budget with support for Peshmerga, KRG, and SDF. https://www.reddit.com/r/Rlanguage/comments/1jnzija/confused_as_to_how_the_source_-function-_operates/.
​CRS Report (2024). Background Iraq s Government Grapples with Internal Divisions and External Pressures. Congressional Research Service. https://openfoam.org/download/13-source/.
​The Washington Institute. (2025). Facilitating the New SDF Agreement Is Key to Stabilizing Syria. https://www.reddit.com/r/godot/comments/1l6hyqv/25d_-dir-ectional_lighting_with_shadow_sorting/.
​Foreign Policy Research Institute (FPRI). (2025). Post-Assad Syria: Challenges, Opportunities, and the US Role in Shaping its Future. https://web.library.yale.edu/cataloging/music/prefsource.
​Kurdistan24. (2025). U.S. Congress Links Iraq Security Cooperation Funds to Restrictions on Iran-Aligned Militias. https://the1-source.com/.
​Security Council. (2025). S/RES/2799 (2025) - Adopted by the Security Council at its 10036th meeting, on 6 November 2025. United Nations. https://www.realmshelps.net/charbuild/feat/Alternative_Source_Spell.
​ASIL. (2025). UN Security Council Removes Syrian Officials from the Sanctions List. https://www.acquisition.gov/far/subpart-15.3.
​Kassioun Editorial. (2025). Resolution 2799 – Syria Under Chapter VII!. https://www.classace.io/answers/describe-what-is-meant-by-open-source-information-ac-33.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل