الأنين الوطني : مقاربة تحليلية في بنية الاختلالات وإمكانات التحول ..

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8553 - 2025 / 12 / 11 - 00:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت من فيل - مروان صباح / يُعدّ “الأنين الوطني” في الأردن 🇯🇴 حالة اجتماعية ـ اقتصادية تتشكّل بفعل تفاعل عوامل متعددة تشمل سياسات الإسكان ، محدودية النقل العام ، واعتماد غالبية القوى العاملة على القطاع العمومي ، يهدف هذا المقال إلى تحليل جذور هذا الأنين ضمن إطار منهجي ، وتحديد مسارات إصلاحية مستندة إلى نماذج مقارنة ، مع التوقف عند تجربة فيتنام 🇻🇳 باعتبارها نموذجًا لتحول دولة من حالة إخفاق مزمنة إلى صعود اقتصادي لافت ، وبالتالي ، يمثل الأنين الوطني في الأردن ظاهرة يمكن مقاربتها كنتاج تراكمي لخلل بنيوي في السياسات الاقتصادية والإدارية والهيكل الاجتماعي ، فبينما تواجه الدولة تحديات متصاعدة تتعلق بالمديونية ، وضعف البنية الإنتاجية ، وتراجع الثقة الاجتماعية ، يبرز الأنين باعتباره مؤشرًا مركبًا على فجوة متنامية بين احتياجات المواطن وقدرة المؤسسات العامة على تلبيتها ، لهذا تهدف هذه السطور إلى تقديم قراءة أكاديمية نقدية وتحليلية لهذه الظاهرة ، من خلال تشخيص أسبابها ، وفحص التداخل بين محدداتها ، واقتراح مسارات إصلاحية قابلة للتطبيق .

حيث تشير البيانات النوعية المتداولة إلى أن غياب سياسة وطنية للإسكان الميسّر أدى إلى اعتماد الأسر الأردنية على التمويل البنكي بوصفه المسار الوحيد للملكية السكنية ، ومن منظور تحليلي ، يُعّتبر هذا الاعتماد مؤشراً على نقص في أدوات التدخل الحكومي وتحديدًا في محور تكلفة الأرض ، وتكاليف البناء ، ونمط العرض والطلب ، أما من زاوية نقدية ، فإنه يُظهر خللًا في استجابة القطاعين العام والخاص للحاجة المتزايدة إلى سكن مستدام وميسّر ، ما يعمّق حالة الأنين الاجتماعي المرتبطة بضغط الديون ، ثم غياب منظومة نقل عام متكاملة ينعكس على الإنتاجية وكلفة المعيشة والتنقل ، وتحليلًا ، يمكن اعتبار هذا الغياب سببًا مباشرًا في توسع الاعتماد على المركبات الخاصة ، وتقّبل المواطن للدخول في التزامات مالية طويلة ، ثم نقديًا ، يمثل هذا القصور أحد أبرز مظاهر تخلّف البنية الأساسية عن مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية .

كما أن تعتمد شريحة واسعة من الأردنيين على القطاع العام باعتباره الملاذ الأكثر استقرارًا وكسلاً ، ومن منظور تحليلي ، يرجع هذا الاعتماد إلى ضعف البنية الإنتاجية والصناعية ، وقلة الفرص في القطاع الخاص القادر على المنافسة ، أما نقديًا ، فإن تضخم الجهاز الحكومي يحد من قدرة الدولة على الاستثمار في قطاعات منتجة ، ويخلق علاقة غير متوازنة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي .

إذنً ، تقترح هذه السطور إلى تبني نموذج تمويلي وطني يُعيد ضبط العلاقة بين البنوك والمواطن ، بحيث تصبح الشراكة قائمة على دعم الاستقرار الاجتماعي عبر منتجات تمويلية مخفّضة المخاطر والتكلفة ، وهو أمر اساسي في معالجة عزوف الاغلبية عن الزواج ، ويُعد هذا التحول ضرورة لتخفيف الأنين المرتبط بالديون السكنية والاستهلاكية.

ثم يتطلب الإصلاح وضع خطة استراتيجية لبناء نقل عام كهربائي وعلى الطاقة الشمسية وفعّال ، وتأسيس إدارة مستقلة أو خاصة قادرة على تشغيله بكفاءة ، ومثل هذا المشروع سيقلل من تكاليف النقل ، ويرفع الإنتاجية ، ويسهم في تخفيض الانبعاثات والبطالة ، حيث توصي ايضاً بتجميد التوظيف غير الضروري ، وإعادة تقييم الهياكل ، وتطوير منظومة لقياس الأداء الوظيفي ، كما ينبغي تعزيز دور الضمان الاجتماعي عبر الحفاظ على الاستقطاعات التقاعدية بما يضمن الاستدامة المالية كشرط لإنعاش الخزينة العمومية وعدم وضع الدولة في حالة استنزاف يشكل خطورة عليها ، كما ايضاً يتطلب الإصلاح إعادة بناء المنظومة التعليمية لتصبح محفّزة على الابتكار والمهارات التطبيقية ، بحيث تواكب احتياجات السوق وتقلل اعتماد القوى العاملة على الوظائف الحكومية ، وهذا ما فعلتها دولة مثل جمهورية فيتنام، فحالة فيتنام مثالًا مهمًا لتحول دولة من سياق اقتصادي هش إلى تجربة تنموية متقدمة ، حيث تشير الأدبيات إلى أن نقطة التحول بدأت مع برنامج “دوي موي” (1986)، الذي أعاد توجيه الاقتصاد من مركزية جامدة إلى اقتصاد إنتاجي منفتح ، لقد اعتمد على عوامل النجاح الأساسية ، حيث شملت : إصلاحات جذرية في التشريعات الاقتصادية - جذب الاستثمارات عبر الحوافز والشفافية - تطوير التعليم المهني والتقني - بناء بنية تحتية للنقل تربط المناطق الصناعية بالأسواق والسياحية - توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والتكنولوجي ، إذنً مثلت هذّه التجربة لفيتنام دلالة على أن الدول محدودة الموارد يمكن أن تتحول جذريًا عندما يصبح التشخيص واقعيًا والإصلاح مؤسسيًا ومترابطًا .

وبالتالي ، فإن “الأنين الوطني” في الأردن ليس حالة وجدانية فقط ، بل هو مؤشر اجتماعي على خلل بنيوي يتطلب معالجة متعددة المستويات ، وتُظهر التحليلات أن جذور الأنين كامنة في السياسات الهيكلية المتعلقة بالإسكان، النقل ، والوظيفة العمومية ، إضافة إلى قصور في التعليم والإنتاج .

إن تبني إصلاحات واقعية قائمة على التجربة المقارنة ، كما هو الحال في النموذج الفيتنامي أو غيرها ، يمكن أن يشكل نقطة تحول ، لكن الشرط الأساسي هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة التحول ، ومن ردّ الفعل إلى بناء رؤية وطنية طويلة المدى .

وبذلك يمكن تحويل الأنين الوطني من صوت يعبر عن الضيق إلى إشارة علمية تقود إلى الإصلاح ، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة ، لأن ليس معقول أن يستمر النهج الإدراي السابق ، كما هو الحال مع شركة الملكية للطيران ، وباختصار، فإن كانت الإدارات المسؤولة عن شركة الملكية الأردنية، وبعد مرور 62 عامًا على تأسيسها، ما تزال عاجزة عن تطوير صناعة طيرانها الخاصة وتحديد احتياجات عملها، فهذا يدلّ — من وجهة نظري — على فشلها وقصور كفاءتها في أداء هذه المهام ، فقد جرى إنفاق مليارات من العملات الأجنبية في هذا المجال، وهو ما انعكس مباشرة على رأس مال الأردنيين، كما يُقال… والسلام 🙋‍♂
✍ كاتب عربي

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل