الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ – الفصل الثامن من كتاب - الإقتصاد الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة - ( كتاب شنغاي )

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 8545 - 2025 / 12 / 3 - 08:14
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

-----------------------------------------------------------------------------------------
الماويّة : نظريّة و ممارسة
عدد 53 / أكتوبر 2025
https://www.4shared.com/s/f0cy-lRknfa
شادي الشماوي
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/PoliticalEconomy/FundamentalsOfPoliticalEconomy-Shanghai-1974-English.pdf
نُشر بمقدّمة و كلمة ختاميّة لريموند لوتا – بانر براس ؛ نيويورك 1994

ريموند لوتا إقتصادي سياسي ماويّ كتب و حاضر كثيرا حول المسائل الإقتصاديّة و السياسيّة العالميّة و كذلك حول الثورة اشتراكيّة و تشتمل كتبه " إنهيار أمريكا " و " الإتّحاد السوفياتيّ : إشتراكيّ أم إمبرياليّ – إشتراكيّ ؟ " و " و خامسهم ماو ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب كاملا بنسخة بى دى أف متوفّر بمكتبة الحوار المتمدّن
-----------------------------------------------
(This is not an official translation )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدّمة الكتاب 53 :
…
و المحتويات التفصيليّة لهذا الكتاب 53 ، فضلا عن هذه المقدّمة ، هي :
• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
1 : لندرس بعض الاقتصاد السياسي
2 : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة
3 : النظام الإشتراكي للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكية
4 : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة
5 : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات
6 : الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط
7 : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قيادي
8 : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ
9 : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك
10 : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد
11 : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟
12 : التقدّم نحو الشيوعيّة
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات

محتويات الكتاب بشيء من التفصيل ( من إقتراح المترجم )

• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
مقدّمة ريموند لوتا : الإقتصاد الماويّ و مستقبل الإشتراكيّة
- الماركسيّة و طبيعة الإشتراكيّة و بناؤها
- الإتّحاد السوفياتيّ : الإختراق و الحدود
- القفزة النظريّة الماويّة
- كتاب شنغاي : تاريخه و إرثه

• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
------------------------------------
الفصل الأوّل : لندرس بعض الإقتصاد السياسي

موضوع الإقتصاد السياسيّ

موضوع الإقتصاد السياسي هو علاقات الإنتاج

الإقتصاد السياسي هو الأساس النظريّ لصياغة الحزب لخطّه الأساسي

المزج بين النظريّة و الممارسة للتعلّم الجيّد للإقتصاد السياسي

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة

المجتمع الإشتراكي و دكتاتوريّة البروليتاريا

الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا شرطان لظهور علاقات الإنتاج الإشتراكيّة
لا يمكن لعلاقات الإنتاج الإشتراكيّة أن تظهر صلب المجتمع الرأسماليّ
جوهر " نظريّة قوى الإنتاج " هو معارضة الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا
المجتمع الإشتراكي مرحلة من الصراع بين الرأسماليّة المتداعية و الشيوعيّة الصاعدة
نظريّة التناقضات الأساسيّة في المجتمع الإشتراكي هي الأساس النظريّ لمواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا
التمسّك بالخطّ الأساسي للحزب لكامل المرحلة التاريخيّة الإشتراكيّة
يمثّل المجتمع الإشتراكي بداية صنع البشر للتاريخ عن وعي
القفزة الكبرى سموّ في تطوّر التاريخ الإنسانيّ

لنجعل البنية الفوقيّة تنهض تماما بالدور المبادر و لنستخدم عن وعي القوانين الموضوعيّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثالث : النظام الإشتراكيّ للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة

النظام الإشتراكيّ لملكيّة الشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة للشغّالين

نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره هو الأساس الإقتصاديّ لدكتاتوريّة البروليتاريا

يجب على البروليتاريا و الشغّالين أن يتحكّموا في وسائل الإنتاج

المصادرة و الشراء طرق لتركيز نظام ملكيّة الدولة الإشتراكيّ

نظام الملكيّة الإشتراكي للشعب بأسره يملك تفوّقا هائلا

لن يوجد تعزيز للإشتراكية دون مشركة الفلاحة

من الضروريّ تحويل الإقتصاد الفلاحيّ الصغير إلى إقتصاد فلاحيّ إشتراكيّ

التنظّم هو الطريق الضروريّ للتحويل الإشتراكي للإقتصاد الفلاحيّ الصغير

الكمونات الشعبيّة الريفيّة في الصين تطوّر هام في نظام الملكيّة الجماعيّة

عبر الصراع يتعزّز و يتطوّر نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة

الدرس الجدّي لإعادة تركيز الرأسماليّة في الإتّحاد السوفياتيّ

الصراع من أجل تعزيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل الرابع : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة

موقع الناس و العلاقات المتبادلة بينهم في الإنتاج الإشتراكيّ

عرف موقع الناس في الإنتاج و العلاقات المتبادلة بينهم تغييرا جوهريّا

نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّ شرط مسبّق لتركيز العلاقات الإشتراكيّة

تظلّ العلاقات الإشتراكيّة بين الناس تحمل الطابع الطبقيّ

الدور النشيط الضخم للعلاقات بين الناس

تعزيز العلاقات الإشتراكيّة و تطويرها في مسار الصراع

تطوير العلاقات بين الناس و التشجيع المتبادل بين الصناعة و الفلاحة

لنشجّع على " أسلوب لونغ - شيانغ " (*) و تطوّر علاقات التعاون الإشتراكيّة

الميثاق الممتاز الذى خطّته شركة أنشن للحديد و الفولاذ نموذج لمعالجة العلاقات المتبادلة بين المؤسّسات

التأثير الهائل للبنية الفوقيّة على تشكلّ العلاقات بين الناس

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

ملحق الفصل الرابع : أتباع الطريق الرأسماليّ هم البرجوازيّة داخل الحزب


الفصل الخامس : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

طبيعة الإنتاج الإشتراكيّ و هدفه و وسائل بلوغ هذا الهدف

غيّرت الملكيّة العامة الإشتراكيّة تغييرا جوهريّا طبيعة الإنتاج الاجتماعيّ

إنتاج العمل الإشتراكيّ في آن معا إنتاج إجتماعيّ و إنتاج سلعيّ

الإنتاج الإشتراكيّ وحدة بين سيرورة عمل و سيرورة خلق القيمة

يجسّد القانون الإقتصاديّ الجوهريّ للإشتراكيّة أكثر علاقات الإنتاج الإشتراكيّة جوهريّة

هدف الإنتاج الإشتراكيّ هو تلبية الحاجيات المتنامية أبدا للدولة و الشعب

القيام بالثورة و دفع الإنتاج

القانون الاقتصاديّ الأساسيّ للإشتراكيّة يحدّد كلّ المظاهر الكبرى لتطوّر الاقتصاد الإشتراكيّ

تطوّر الإنتاج الإشتراكيّ العالى السرعة وحدة بين الإمكانيّة الموضوعيّة و المبادرة الذاتيّة

يمكّن النظام الإشتراكيّ الإنتاج من التطوّر بسرعة لم يشهد لها مثيل في المجتمع القديم

الخطّ العام بوصلة بناء الإشتراكيّة بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

لنحقّق قفزة كبرى إلى الأمام في الإقتصاد الوطنيّ من خلال الإستقلال و التعويل على الذات

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل السادس : الإقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط

التطوّر المخطّط و المتكافئ للإقتصاد الوطنيّ

قانون التطوّر (*) و المخطّط يعدّل الإنتاج الإشتراكيّ
قانون التطوّر المخطّط نقيض قانون التنافس و الفوضى في الإنتاج
الإقتصاد المخطّط يبيّن تفوّق النظام الإشتراكيّ
يجب معالجة العلاقات التناسبيّة في الإقتصاد الوطنيّ معالجة صحيحة
لا يزال قانون القيمة يؤثّر على الإنتاج الإشتراكيّ
التخطيط في المقام الأوّل و السعر ثانويّ
بينما توجد حاجة لإستخدام قانون القيمة ، توجد حاجة إلى تقييده
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
التوازن العام * هو المنهج الأساسيّ لعمل التخطيط
إتّباع المبادئ الأساسيّة لعمل التخطيط
أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل السابع : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قياديّ

العلاقة المتبادلة بين الفلاحة و الصناعة الإشتراكيّتين

الفلاحة هي أساس الإقتصاد الوطنيّ

يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس لتطوير الإقتصاد الوطنيّ

المخرج الجوهريّ للفلاحة يكمُن في المكننة

في الفلاحة ، لنتعلّم من تاتشاي

يجب على كلّ التجارات و الصناعات أن تدعم الفلاحة بجهودها

الصناعة هي العامل القياديّ في الإقتصاد الإشتراكيّ

إطلاق العنان لدور الصناعة كعامل قياديّ

تحقيق التصنيع الإشتراكيّ بطريقة خطوة خطوة

في الصناعة ، لنتعلّم من تاتشينغ

المعالجة الصحيحة للعلاقة بين الصناعة و الفلاحة و تعزيز تحالف العمّال و الفلاّحين

لترابط الصناعة و الفلاحة في المجتمع الإشتراكيّ طبيعة مزدوجة

جوهر ترابط الصناعة و الفلاحة هو مسألة تحالف العمّال و الفلاّحين

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثامن : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ

ممارسة الإقتصاد في النفقات و المحاسبة الاقتصاديّة

الإقتصاد في النفقات ضرورة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ

دلالة الإقتصاد في النفقات بالنسبة إلى تطوّر الإقتصاد الإشتراكيّ

النظام الإشتراكيّ يفسح المجال واسعا أمام الإقتصاد في النفقات

المحاسبة الإقتصاديّة وسيلة هامة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا

إستعمال المحاسببة الإقتصاديّة لبلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

الجماهير الكادحة هي سادة المحاسبة الإقتصاديّة

نظام المحاسبة الإقتصاديّة نظام تسيير للمؤسّسة الإشتراكيّة

يجسّد نظام المحاسبة الإقصاديّة العلاقات بين الدولة و مؤسّسات الدولة و العلاقات صلب مؤسّسات الدولة

تعزيز التسيير بنظام محاسبة إقتصاديّة في الكمونات الشعبيّة الريفيّة

المعالجة الصحيحة للتناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل التاسع : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك

المبادلات و تبادل العملة في المجتمع الإشتراكيّ

للمبادلات الإشتراكيّة صفات خاصة و مميّزات و أدوار جديدة

مميّزات الأنواع الثلاث في المجتمع الإشتراكيّ

من الواجب محاصرة الحقّ البرجوازي في التبادل الإشتراكيّ و تقييده

تطوير التبادل السلعي الإشتراكيّ و دفع تطوير الإنتاج و تحسين معاش الشعب

يجب على التبادل السلعيّ الإشتراكيّ أن يتّخذ أشكالا مناسبة من التنظيم

جعل مفاعيل التجارة الإشتراكيّة تنهض بدورها تماما

يجب أن يكون المال خادما للتبادل الإشتراكي

في ظلّ النظام الإشتراكيّ ، يشرع المال في كسب خصوصيّات و أدوار جديدة

لنتمكّن من قانون تداول المال خدمة للبناء الإشتراكيّ

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل العاشر : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد

توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ الإشتركيّ

الدخل الوطني الإشتراكيّ ينبع من الشعب و يعود إليه

توزيع الدخل الوطنيّ يتناسب مع المصالح الأساسيّة للشغّالين

الدور الهام للتمويل العام في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ

ميزانيّة الدولة رابط مهمّ في النظام الماليّ

الإقتصاد يحدّد الماليّة و الماليّة تؤثّر في الاقتصاد

العلاقات التناسبيّة بين المراكمة و الإستهلاك هي عموما علاقات متناسبة

المراكمة الإشتراكيّة هي مصدر إعادة الإنتاج الموسّعة

يجب أن توجد نسبة صحيحة بين المراكمة و الإستهلاك

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الحادي عشر : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟

المبدأ الإشتراكيّ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

توزيع السلع الشخصيّة حسب المبدأ الإشتراكيّ ل " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

" من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " نفي / إنكار للأنظمة الإستغلاليّة

التوزيع حسب العمل يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم

تجنّب نزعتين في توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

هناك شكلان أساسيّان من توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

نظام الأجر هو الشكل الرسميّ للتوزيع في إقتصاد الدولة

نظام نقاط العمل هو الشكل الرسميّ للتوزيع في الإقتصاد التعاونيّ الريفيّ

نقد و نبذ إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل

بناء الإشتراكيّة و بلوغ الشيوعيّة يتطلّب أن نغذّى الموقف الشيوعي إزاء العمل

عند تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل ، علينا نقد و نبذ الحوافز الماديّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني عشر : التقدّم نحو الشيوعيّة

من المجتمع الإشتراكيّ إلى المجتمع الشيوعيّ

الشيوعيّة تيّار تطوّر تاريخيّ لا يقاوم

المجتمع الإشتراكيّ مرحلة ضروريّة على طريق المجتمع الشيوعيّ

المجتمع الشيوعي هو المجتمع الأتمّ و الأكثر تقدّما و الأكثر ثوريّة و الأكثر عقلانيّة

الشيوعيّة الزائفة رأسماليّة حقيقيّة

بلوغ الشيوعيّة ثورة إجتماعيّة عميقة

المثابرة على مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا هو الطريق الوحيد لبلوغ الشيوعيّة

التشبّث بالأمميّة البروليتاريّة و دعم الثورة العالميّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
--------------------------------
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا

نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و ملهمة
مقدّمة :
– السياسة فى مصاف القيادةI
قيادة التطوّر الإقتصادي و قياسه :
التسيير و الإدارة و التحفيز بواسطة السياسة :
– المركزيّة و اللامركزيّة ، و مشكل المعلوماتII
الرأسماليّة و مشكل المعلومات :
اللامركزيّة الماويّة و تخطيط المناطق :
مرّة أخرى حول الإدارة المركزيّة و التنسيق المحلّي ، و المعلومات الإجتماعيّة :
التخطيط عبر الخطّ :
- القوانين الإقتصاديّة ، التوازن و مرونة المخطّطIII
ليس الإستقرار أسمى الأهداف :
مرونة المخطّط :
فهم أعمق للتوازن :
نجح و فتح آفاقا جديدة -IV
– أكثر فعاليّة من أيّ وقت مضى V
الهوامش :
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
الفصل الثامن

الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ

ممارسة الإقتصاد في النفقات و المحاسبة الاقتصاديّة

الإنتاج الإشتراكي في آن معا سيرورة لمنح زمن العمل المخطّط و الإجتهاد للإقتصاد في زمن العمل . و ممارسة الاقتصاد في النفقات / التوفير و المحاسبة الإقتصادية في كلّ المؤسّسات و في إدارة الإقتصاد الوطني ككلّ شروط أساسيّة لبناء الإشتراكيّة بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر إقتصادا في النفقات / توفيرا .

الإقتصاد في النفقات ضرورة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ

دلالة الإقتصاد في النفقات بالنسبة إلى تطوّر الإقتصاد الإشتراكيّ

ما يعنيه الإقتصاد في النفقات هنا هو الإقتصاد في مجهود العمل و المواد و التمويلات – و الإقتصاد في مجهود العمل يعنى إدّخار العمل الحيّ و إدّخار الوسائل الماديّة لإدّخار العمل في قالب ماديّ في حركة العمل . و بالتالى ، كلّ الإقتصاد في النفقات هو فعلا إقتصاد في العمل الحيّ و العمل في قالب ماديّ ، أو الإقتصاد في زمن العمل .
في المجتمع الإشتراكي ، الإقتصاد في زمن العمل يكتسى أهمّية كُبرى . و قد أشار ماركس إلى انّ " الاقتصاد في الزمن ، لكلّ الاقتصاد في نهاية المطاف ، يتقلّص . و كذلك المجتمع عليه أن يوزّع زمنه بطريقة هادفة ، من أجل بلوغ إنتاج متناسب إلى حاجياتها العامة ؛ بالضبط كما على الشخص أن يوزّع زمنه بصفة صحيحة لبلوغ معرفة بأبعاد خاصة أو لأجل تلبية المطالب المتنوّعة في نشاطه . و هكذا ، الاقتصاد في الزمن ، إلى جانب التوزيع المخطّط لزمن العمل ضمن الفروع المتنوّعة للإنتاج ، يبقى القانون الإقتصاديّ الأوّل على أساس الإنتاج العمومي .و بالتالي ، يصبح قانونا إلى درجة أعلى حتّى . " (1)
هدف الإنتاج اشتراكي هو تلبية حاجيات الدولة و الشعب . و لأجل إنتاج أقصى قدر من القيمة الإستعماليّة بأدنى قدر من تكاليف العمل ، من الضروري الاقتصاد في زمن العمل و توجيه زمن العمل بطريقة مخطّطة تغطّى المجتمع بأكمله . هذه وسائل أساسيّة لنضمن إلى أبعد حدّ تلبية الحاجيات المتزايدة أبدا للدولة و للشعب . و هكذا ممارسة الاقتصاد في التكاليف يتباسب مع المتطلّبات الموضوعيّة للقانون الإقتصادي الأساسي للإشتراكية . و دوس قانون الإقتصاد في النفقات يعنى دوس المتطلّبات الأساسيّة لتطوّر الاقتصاد الإشتراك و دوس المصالح الأساسيّة للبروليتاريا و للشعب الكادح . و من ثمّة ، فرض أو عدم فرض الإقتصاد في النفقات قبل كلّ شيء هي مسألة قبول أو عدم قبول القوانين الموضوعيّة للإقتصاد الإشتراكي و مسألة تثمين أو عدم تثمين المصالح المركزيّة للبروليتاريا و الكادحين .
ممارسة الإقتصاد في التكاليف الصارم وسيلة هامة للترفيع في المراكمة من خلال التعويل على الذات في البلد الإشتراكي. و للإنخراط فى البناء الاقتصادي على النطاق الكبير، يحتاج البلد الإشتراكي إلى قدر كبير من المدّخرات الماليّة . و من أين تأتى هذه المدّخرات الماليّة ؟ على خلاف الرأسماليّة – الإمبرياليّة و الإمبرياليّة – الإشتراكيّة ، لا يمكن للبلد الإشتراكي أن يستغلّ شعبه الخاص و لا أن ينخرط في عدوان و نهب خارجيّين و لا أن يطالب بتعويضات حرب أو يبيع موارد وطنيّة لتطوير إقتصاده . و ليس بوسع البلد الإشتراكي سوى التعويل على العمل الجدّي لشعبه الكادح و على الإقتصاد الداخليّ في النفقات للمراكمة . فمن ناحية ، تدّخر وحدة الإنتاج قدر الإمكان في زمن العمل في قالب ماديّ و في المواد و الأموال ، و توجّه بعقلانيّة الأموال و توسّع بطريقة ثابتة مدى الإنتاج . و من الناحية الأخرى ، الوحدات غير الإنتاجيّة كأجهزة الدولة و الوحدات العسكريّة و المدارس و الجامعات و المنظّمات الشعبيّة ، يجب أن تقتصد في المصاريف من ميزانيّة الدولة . و على هذا النحو ، يمكن لقدر كبير من الموال أن يراكم من أجل البناء الاقتصادي . و يجب على البلد الإشتراكي أن يمارس الإقتصاد الصارد و يقاتل التبذير لأجل التسريع في البناء الإشتراكي و التلبية الفضل للحاجيات المتزايدة أبدا للدولة وللشعب.
الإقتصاد في النفقات مهمّ بوجه خاص بالنسبة إلى البناء الاقتصادي الصينيّ . و الصين ليست بلدا كبيرا فحسب بل هي كذلك بلد متخلّف و فقير إقتصاديّا ، بلد بصدد النموّ و قد أشار الرئيس ماو إلى أنّنا : " إنّنا ننوى القيام بالبناء على نطاق واسع ، و لكن بلادنا ما تزال فقيرة جدّا ، و يكمن هنا التناقض . و من الوسائل الصالحة لحلّ هذا التناقض أن نراعي من جميع الوجوه و بلا كلل ممارسة صارمة للتوفير ."(2) و بالتالى ، أصدر الرئيس ماو نداء لكامل الشعب من أجل : " تسيير المصانع بجدّية و إقتصاد في التكاليف ، و تسيير المؤسّسات و المؤسّسات التعاونيّة بجدّية و إقتصاد في التكاليف و تسيير جميع المؤسّسات الأخرى بجدّية و عدم تبذير . مبدأ الجدّية و الاقتصاد يجب أن يُطبّق في كلّ شيء . و هذا هو مبدأ الإقتصاد في النفقات " (3) تعير الجماهير الغفيرة من العمّال و الفلاّحين الفقراء و الفئة الأدنى من الفلاّحين المتوسّطين المقاتلين على الخطوط الأماميّة للإنتاج إنتباها عن كثب لتعاليم الرئيس ماو . إنّهم يفهمون الدلالة الكبرى للإقتصاد في التكاليف . و قد وضعت الجماهير الكادحة المسألة بطريقة جميلة : " الجدّية دون إقتصاد في النفقات تعنى مجرّد إضاعة للجهد " . فقط من خلال الجدّية و عدم التبذير يمكن للجماهير الكادحة أن تخلق ثروة و تلعب أكبر دور ممن و يمكن للصين أن تتطوّر بسرعة إلى بلد إشتراكي قويّ . و في الوقت نفسه ، يجب على بلدنا أن يوفي بالإلتزامات الأمميّة الخارجيّة . و فقط بمزيد الإدّخار محلّيا ، يمكننا أن نساهم أكثر في الثورة العالميّة .
و قد أشار الرئيس ماو إلى انّ : " علينا جميعا ال600 مليون إنسان العائشين في الصين ، أن نناضل من أجل إزدياد الإنتاج وممارسة التوفير ، ضد الإسراف والتبذير . إنّ لهذا أهمّية خارقة من الناحية الإقتصاديّة ، بل من الناحية السياسيّة أيضا. " (4) الجدّية و الاقتصاد في التكاليف كانا دوما فضيلة من فضائل البروليتاريا و الكادحين . و في ظلّ قيادة الخطّ الثوري للرئيس ماو ، تمارس أوسع الجماهير في الصين الجدّية و الاقتصاد في التكاليف و تطوّر ذلك إلى عادة شائعة . و التباهى و التبذير جزء من ذات طبيعة الطبقة المستغِلّة ز و مثل سيّدهم كنفيشيوس ، زمر لو تشاوتشى و لين بياو كانت متكوّنة من أناس " لم يعملوا أبدا بأطرافهم أربعة و لم يكونا قادرين على التمييز بين الحبوب الغذائيّة الخمسة " . كانوا يكرهون سياسة الرئيس ماو في بناء البلاد من خلال الجدّية و الاقتصاد في التكاليف ". و في أعمال البناء ، كانوا ينادون بالمشاريع " الكبرى والأجنبيّة و ذات الجمال الفاتن ". و في موارد الإدارة ، لجأوا إلى ما كان يوصف ب" الميزانيّة السخيّة والنفقات السخيّة ". و في العمليّات و الإدارة مضوا بعيدا إلى حدّ المحاججة ب " أنّنا لا نخشى هروب الأموال إلى الخارج حتّى و إن جرت المحاسبات لسنوات ثلاث ". هدفهم الإجرامي من ذلك كان جعل يقظة الذين ينتمون إلى الصفوف الثوريّة و المصمّمون تراخى ، ليتمكّنوا من تبذير الموارد الوطنيّة و تقويض الإشتراكيّة و تخريب دكتاتوريّة البروليتاريا و إعادة تركيز الرأسماليّة. و هكذا ، بممارسة الإقتصاد الصارد و التصدّى للتبذير ، لن نسرّع في البناء الإشتراكي فقط بل أيضا سنوجّه صفعة سياسيّة قويّة لأناس من مثل ليو تشاوتشى و لين بياو . و يمثّل هذا التوجّه كذلك نقدا صريحا ونبذا للمفاهيم التقليديّة و للحكمة السائدة. يجب أن نقاوم بوعي التخريب و الهجمات الإيديولوجيّة البرجوازيّة و نعلي راية التقاليد البروليتاريّة العظيمة ، أي ، يجب أن نركّز مؤسّات جديدة بحماس شديد و أن نمارس الجدّية و الإقتصاد الصارم . " يجب أن نساعد كلّ شبابنا على فهم أنّ بلادنا لا تزال بلدا فقيرا جدّا ، أنّه ليس بوسعنا تغيير هذا الوضع تغييرا راديكاليّا في فترة زمنيّة قصيرة ، و أنّ فقط عبر الجهود الموحذدة لجيلنا الأصغر سنّا و لكلّ شعبنا ، مشتغلين بأيديها الخاصة ، يمكن للصين أن تصبح قويّة و مزدهرة في فترة عدّة عقود ." (5)

النظام الإشتراكيّ يفسح المجال واسعا أمام الإقتصاد في النفقات

يقتضى تطوّر الثورة الإشتراكية و البناء الإشتراكي موضوعيّا أن نمارس الإقتصاد الصارم و في الوقت نفسه ، يفسح النظام الإشتراكي المجال واسعا أمام الاقتصاد في النفقات . ففي المجتمع الإشتراكي ، يُصبح الكادحون السادة . و الهدف الأسمى للإدخار بقدر الإمكان للعمل في قالب ماديّ و للموارد الماديّة و الموال – لأجل توفير المزيد من المراكمة للدولة و للشعب و لتتيسير توسيع إعادة الإنتاج – لتلبية حاجيات البروليتاريا و الشعب . و هكذا ، ممارسة الاقتصاد الصارم منسجمة مع المصالح الجوهريّة لشغذالين و بالتالى ، يمكن للإقتصاد في النفقات أن يُصبح نشاطا واعيا لدي أوسع جماهير الشغّالين . و حالما يتمّ إستنهاض الحماس الإشتراكي للجماهير ، تستخدم كافة مناهج الاقتصاد في التكاليف : تنظيم ثبت السلع بالمستودعات و المخازن لإستخدام كافة إمكانيّات الموارد الماديّة المتوفّرة ، و إنجاز تحديثات تقنيّة على نطاق واسع لإستخدام التجهيزات غير المستعملة ؛ و تحسين تنظيم العمل و مناهجه للإستفادة من إمكانيّات العمل ؛ و شنّ حملات تعدّد الإستعمالات لأجل تحويل " التبذير " إلى أشياء ذات قيمة و تحويل " ما لا فائدة منه " إلى شيء مفيد . فعلى سبيل المثال ، المعامل الأساسيّة للصيدلة في الشمال الشرقي عبّات الجماهير لتطلق هكذا حملات من الإستعمالات المتعدّدة . و إستخدم الشغّالون و التقنيّون أدمغتهم ليجدوا طرقا لإستعمال " النفايات الصلبة " و " النفايات السائلة " و " النفايات الغازيّة " . و كانت النتيجة إضافة عديد المنتوجات الجديدة ز كانت المعصرة الرئيسيّة في بيكين تنتج قبلا النبيذ فحسب ز و عقب إطلاق حركة جماهيريّة لتنمية الإنتاج و ممارسة افقتصاد الصارم ، عديد المنتوجات الهامة صنعت من " النفايات الثلاثة " للمعاصرة. فتطوّرت إلى مؤسّسة متنوّعة الإختصاصات تنتج قدرا كبيرا من المنتوجات المتنوّعة . و تهتمّ جماهير الشغّيلة العريضة بالإقتصاد في النفقات و تمارسه بألف طريقة و طريقة . وهذا غير ممكن في مجتمع رأسمالي . ففي ظلّ الرأسماليّة، يمارس الرأسمالي افقتصاد في التكاليف في مؤسّسته الخاصة . و هدفه هو تقليص التكاليف و تحقيق أقصى فائض قيمة . و جوهر الإقتصاد في التكاليف هو تنمية إستغلال العمل المأجور . و قد أشار ماركس إلى أنّ " الإنتاج الرأسمالي حينما يُنظر إليه بمعزل عن سيرورة التداول و المغالاة في المنافسة ، إقتصادي جدّا في العمل في قالب مادي مدمج في السلع . و مع ذلك ، أكثر من أيّ نمط إنتاج آخر ، هو يبدّد حياة البشر أو العمل الحيّ و ليس الدم و اللحم فقط بل أيضا الأعصاب و الدمغة " (6) . و جماهير الشغّيلة تنقم منتهى النقمة على ما يسمّى إقتصاد في النفقات الذى يمارسه الرأسمالي و تقاومه بتصميم و تتمرّد عليه .
في ظلّ ظروف الملكيّة العامة الإشتراكيّة ، لا يلعب قانون الإقتصاد في النفقات دورا صلب مختلف المؤسّسات فحسب بل أهمّ من ذلك ، يلعب دورا في الإقتصاد الوطنيّ ككلّ . الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط . و تحافظ عمليّة توزيع زمن العمل وفق المخطّط الاجتماع المعيّن على التكافئ السليم بين شتّى أنواع العمل اللازم إنجازه والرغبات المتنوّعة للمجموعة. (7) و بوسع البلد الإشتراكي ، من خلال المخطّط الإقصادي الوطني ، أن يستخدم مجموع العمّال و المواد الأوّليّة و الأموال و ينظّم مركزيّا الإنتاج و التداول و يطوّر التعاون الإشتراكي عبر البلاد قاطبة ، و يمزج الاقتصاد في النفقات في المؤسّسات الفرديّة مع الإقتصاد في النفقات في المجتمع بأسره . في ظلّ الرأسماليّة ، نظرا للمنافسة بين المؤسّسات و فوضى الإنتاج الاجتماعي ، ليست ممكنة في الأساس ممارسة الإقتصاد الصارم بشكل منهجيّ عبر المجتمع ككلّ . و الأمر كذلك لأنّ التبذير الجدّي لمجهود العمل و الموارد الماديّة و الأموال ممرتبط بحدوث الدورات من فترة لأخرى في التجارة . و قد أشار ماركس إلى أنّه " بينما يفرض نمط الإنتاج الرأسمالي من جهة الإقتصاد على كلّ مؤسّسة فرديّة ، يولّد من الجهة الأخرى، بفعل نظام تنافسه الفوضويّ ، أفظع تبديد لقوّة العمل و لوسائل الإنتاج الإجتماعيّة ." (8)
و حتّى و إن فسح النظام الإشتراكي المجال واسعا للإقتصاد في النفقات ، إن كانت إمكانيّة ممارسة الإقتصاد الصارم لتتحوّل إلى واقع ، يجب علينا أن نوطّد تربية الجماهير و الكوادر على الخطّ الإيديولوجي و السياسي و أن نطوّر بلا هوادة النضال ضد التبذير و نشجّع فكرة بناء البلاد عبر الجدّية و الاقتصاد في النفقات و الصراع الشاق . هذا من ناحية ، و من الناحية الأخرى ، يجب علينا كذلك أن نمزج بين العمل الإيديولوجي و العمل السياسي و العقل الاقتصادي المعقّد و أن نركّز أنظمة عقلانيّة من القوانين و الضوابط لإنجاز هكذا عمل . و تعزيز المحاسبة الإقتصاديّة في شتّى المؤسّسات و في الإقتصاد الوطني ككلّ و تسيير المؤسّسات الإشتراكيّة على أساس المحاسبة الإقتصاديّة ، وسائل هامة من خلالها يمارس مبدأ الإقتصاد في التكاليف .

المحاسبة الإقتصاديّة وسيلة هامة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا

إستعمال المحاسببة الإقتصاديّة لبلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

تشمل المحاسبة الإقتصاديّة نشاطات التسجيل و الحساب و التحليل و مقارنة الإستهلاك الإنتاجي * ( * الإستهلاك الإنتاجي أو الصناعي يحيل على إستعمال ( إستهلاك ) الآلات و المواد الأوّليّة و السلع شبه التامة الإنجاز إلخ في سيرورة الإنتاج) و إتنعكاسات ذلك على الإنتاجيّة في سيرورة الإنتاج ( أو التسيير ). و بصفة شائعة يحال على هذا على أنّه مسك الدفاتر أو موازنة الدفاتر . في الصراع من أجل الإنتاج ، تعلّم الناس منذ فترة طويلة أهمّية إستخدام المحاسبة الإقتصاديّة . أثناء المشاعيّة البدائيّة في الهند وُجد مسك الدفاتر لتسجيل الحسابات الفلاحية و كافة الحداث المتصّلة بها . (9) و إستعار ماركس قصّة شهيرة في صفوف الإقتصاديّين البرجوازيّين ، قصّة روبنسن كروزوى الذى عاش بمفرده على جزيرة منعزلة ، لشرح مسك الدفاتر في سيرورة الإنتاج : " مهما كان معتدلا ، كان عليه مع ذلك أن يلبّى بضعة أشياء و كان عليه بالتالى أن يقوم ببعض العمل المفيد من أصناف متنوّعة ، مثل صناعة الأدوات و الأثاث و حلب الماعز و الصيد البحري و الصيد البرّي ... و قد دفعته الضرورة نفسها إلى توزيع وقته بصفة دقيقة بين مختلف أنواع الأعمال ... و دفتر مخزوناته يحتوى على قائمة من الأشياء المفيدة التي يملكها و من العمليّات الضروريّة لإنتاجها ؛ و أخيرا ، من زمن العمل الذى كلّفته هذه الكمّيات من الأشياء ، فى معدّلها ." (10) و بقدر ما تًصبح سيرورة الإنتاج أكثر إجتماعيّة ، بقدر ما تكون أكبر الحاجة إلى محاسبة إقتصاديّة . " مسك الدفاتر ... أكثر ضرورة في الإنتاج الرأسمالي منه في الإنتاج المبعثر للحرفيّ و إقتصاد الفلاّح و أكثر ضرورة في الإنتاج الجماعي منه في الإنتاج الرأسمالي ." (11)
في ظلّ أنظمة إجتماعيّة مختلفة ، اشكال و مضامين و النتائج الإجتماعيّة للمحاسبة الإقتصاديّة مختلفة . و في المجتمع الرأسمالي ، يستخدم الرأسمالي المحاسبة الإقتصاديّة إستخراج أكبر قدر ممكن من فائض القيمة بأدنى قدر ممكن من رأس المال . و بقدر ما تكون هذه المحاسبة الإقتصاديّة صارمة أكثر بقدر ما يجرى إدّخار رأس المال ؛ و بقدر ما يكون الإستغلال أقصى للعمل المأجور بقدر ما يزداد الشغّالون فقرا .فى المجتمع الإشتراكي تكفّ المحاسبة الإقتصاديّة عن أن تعكس علاقات الإنتاج الرأسماليّة . بالحرى ، تعكس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة . و بدفع الإقتصاد في الوقت تدفع أيضا المحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكية نموّا لا يتوقّف للإنتاج الإشتراكي و يمكن هكذا أن تلبّى بصفة أفضل الحاجيات المتزايدة أبدا للدولة و للشعب .
و تتأتّى ضرورة المحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكيّة من كونها وسيلة هامة لفرض الاقتصاد الصارم ، إقتصادا شاملا في التكاليف . كما تتأتّى ضرورتها من معاملة التطوّر الشامل للإقتصاد الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا ككلّ موحّد . و في الإنتاج ، إذا مارسنا الاقتصاد في النفقات و قلّصنا من إستهلاك المواد الأوّليّة و المحروقات و العمل و من ثمّة سجّلنا تكاليفا أدنى ، عندئذ يمكن أن نستعمل ذات القدر من العمل الموارد الماديّة و الأموال لإنتاج المزيد من المنتوجات . و تحسين تصميم السلع و المشاريع و التقليص من أساليب و إجراءات العمل غير الضروريّة يمكن أن يقلّصوا من الزمن الضروري لصناعة المنتوجات و إتمام مشاريع البناء و تقليص إستهلاك العمل الحيّ و العمل في قالب ماديّ ، و التسريع في الإنتاج و البناء . إنّ الإختيار العقلانيّ للمواد الأوّليّة و تعويض المواد الأوّليّة الأرخص و الأفضل نوعا بمواد أوّلية أغلى ثمنا و أقلّ جودة لا يمكن أن يقلّص من تكاليف الإنتاج و يرفع من نوعيّة الإنتاج و المشاريع . و بالتالى ، هناك وحدة موضوعيّة في ما يتعلّق ببلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا . لا يتعيّن أن نتعامل مع هذه العناصر كما لو أنّها تقف متعارضة تعارضا مطلقا مع بعضها البعض . و مع ذلك ، على هذا الأساس ، هناك مظهر آخر للتناقض في بلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا . إذا تجاهلنا التناقضات صلب هذه العناصر و إتّبعنا الإدّخار إتّباعا وحيد الجانب – في النهاية سيؤثّر على نوعيّة المنتوجات و المشاريع – عندئذ لن تكون النتائج أكبر و أسرع و أفضل بل بالفعل لن تكون حتّى أكثر توفيرا ؛ بالعكس سيوجد تبديد كبير .

الجماهير الكادحة هي سادة المحاسبة الإقتصاديّة

المحاسبة الإقتصاديّة وسيلة هامة لفرض الاقتصاد الصارم و تطوير الاقتصاد الإشتراك بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا . غير أنّه لا يمكن تحقيق هذا إلاّ بالتعويل على النشاط الواعي لأوسع الجماهير الكادحة . و هذا وضع مختلف كلّيا عن وضع المحاسبة الإقتصاديّة الرأسماليّة . لأنّ المحاسبة الاقتصادية في المؤسّسة الرأسماليّة تخدم البرجوازيّة ، وهي في جوهرها معارضة لمصالح الشغّالين ، فإنّ المحاسبة الإقتصاديّة من مهام بضعة أخصّائيّين فحسب توظّفهم البرجوازيّة. و تخدم المحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكيّة مصالح الشغّالين وهي تنسجم مع مصالحهم الجوهريّة . و بالتالى ، ليست المحاسبة الإقتصاديّة في المؤسّسة الإشتراكيّة مجرّد عمل أخصّائيّين مع المحاسبة الإقتصاديّة من قبل الجماهير الكادحة . و تبيّن تجربة الصين أنّه للقيام بعمل جيّد في المحاسبة الإقتصاديّة ، يجب على الجماهير أن تشارك في السيرورة . و يجب على المحاسبة الإقتصاديّة من قبل الأخصّائيّين أن تعتمد على المحاسبة الجماهيريّة . و إعتبارا لكون لدي جماهير الشغّالين العريضة تجربة عمليّة ثريّة إكتسبتها من القتال طويلا و بمشقّة على جبهة الإنتاج ، فهي معتادة على ظروفها الخاصة للإنتاج . إنّها تعلم أين يوجد التبذير و أين يمكن مزيد تنمية الاقتصاد في النفقات . إنّها تعلم جيّدا كيف تحسّن التقنيات للرفع من الفعاليّة و كيف تُحتسب تكاليف العمل و المواد الماديّة و الأموال لبلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا . و المحاسبة الجماعيّة و منظّمات المراقبة الإقتصاديّة و ندوات تحليل النشاطات الإقتصاديّة في المؤسّسات الإشتراكيّة الصينيّة هي بضعة أفضل أشكال المحاسبة الإقتصاديّة التي تمخّضت عن تحكّم الجماهير في التسيير المالي و عن مزج متنوّع للجماهير الكادحة و الأخصّائيّين . في المؤسّسة الإشتراكيّة ، الجماهير كسادة نفسها ، تشارك في المحاسبة الجماعيّة و في تحليل النشاطات الإقتصاديّة و التسيير المالي . و هكذا ، لا تلعب المحاسبة الإقتصاديّة دورا كبيرا فحسب في دفع النتائج الأكبر و الأسرع و الأفضل و الأكثر توفيرا بل هي تدفع أيضا القياديّين و الكوادر العريضة إلى التحرّك في إنسجام مع خطّ الحزب و سياساته العامة و الخاصة لكي تتقدّم المؤسسة على الطريق الإشتراكيّ .
في المحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكية ، من الضروري تماما إستخدام الأخصّائيّين . و البقاء على إتّصال مع الورشات و الأقسام المتنوّعة في المؤسّسة يسمح للأخصّائيّين بأن يعتادوا أكثر على وضع المؤسّسة بأكملها و يُيسّر قيادة و تنظيم عديد النشاطات الإقتصاديّة المختلفة . لكن هذا ليس كافيا . فعلى الأخصّائيّين أن ينزلوا أيضا إلى الجبهات الأماميّة للإنتاج و أن يعوّلوا تمام التعويل على الجماهير و أن يعزّزوا البحث و الدراسات و أن يحترموا إبداع الجماهير و يعالجوا بسرعة مشاكل المحاسبة الإقتصاديّة التي تظهر في سيرورة الإنتاج . و على هذا النحو فحسب يمكن أن ينهضوا بدورهم الخاص .

نظام المحاسبة الإقتصاديّة نظام تسيير للمؤسّسة الإشتراكيّة

يجسّد نظام المحاسبة الإقصاديّة العلاقات بين الدولة و مؤسّسات الدولة و العلاقات صلب مؤسّسات الدولة

إثر تركيز البلد الإشتراكي لإقتصاد دولة إشتراكيّ ، كيف يجب تسيير مؤسّسة الدولة ؟
إقتصاد الدولة ملكيّة للكادحين ككلّ . و تتحكّم الدولة الإشتراكيّة و تدير إقتصاد الدولة كممثّلة للشغّالين ككلّ . و الدولة الإشتراكية تحدّد توظيفات المخطّط الإنتاجيّة و العمليّة لمؤسّسة الدولة و توجّه مركزيّا إنتاج و مكاسب مؤسّسة الدولة لتلبية حاجيات الدولة و الشعب .
و من هنا ، هل يعنى تسير الدولة لإقتصاد الدولة أنّه لا وجود لإستقلال إقتصادي نسبيّ لدي عديد مؤسّسات الدولة ؟ هل يعنى هذا أنّ جميع وسائل الإنتاج و الأموال المخصّصة للعمّال و الإداريّين تقدّم مجانا لمؤسّسة الدولة و أنّ جميع منتوجات مؤسّسة الدولة تمرّر إلى الدولة دون تعويضات و أنّه لا وجود للمحاسبة المستقلّة للربح أو الخسارة في مؤسّسة الدولة ؟ لهذا النوع من نظام تسيير المؤسّسة المسمّى بنظام التزوّد الحرّ ، في الواقع تاريخ . فخلال فترة 1918 إلى 1920 فى الإتّحاد السوفياتي ، وقع تبنّى هذا النظام لتسيير مؤسّسة الدولة و كان ذلك ضروريّا في الظروف التاريخيّة الخاصة بفترة شيوعيّة الحرب . لكن هذا غير عمليّ في ظلّ الظروف العامة لبناء الإشتراكيّة . و غياب المحاسبة المستقلّة للربح و الخسارة في ظلّ نظام تزويد حرّ سيجعل من الصعب تشخيص مكمن النقائص أو التبذير في سيرورة الإنتاج و العمل . و من هنا ، لن تكون الظروف مواتية لتعبأة العاملين في مؤسّسات الدولة و لن تكون الظروف مواتية لتحقيق مبدأ الإقتصاد في التكاليف .
ثمّ هل من المسموح به أن ندع مؤسّسات الدولة تتحمّل مسؤوليّة مستقلّة في أرباحها و خسائرها الخاصة ؟ و هذا أمر حتّى جانبه العمليّ قليل . إذا جرى تطبيق هذا النظام ، سيوجد نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره فقط بالإسم و سيتحوّل و ينحطّ إلى نظام ملكيّة مؤسّسة ، إلى نظام ملكيّة مجموعة صغيرة ، و في آخر المطاف إلى نظام ملكيّة خاصة رأسماليّة .
في المجتمع الإشتراكي ، يقتضى التسيير الإقتصادي للمؤسّسات من طرف الدولة موضوعيّا نظاما وفق خطوط نظام المحاسبة الاقتصادي . و ما هو نظام المحاسبة الإقتصادي ؟ بعبارات بسيطة ، إنّه نظام تسيير إقتصادي يضمن القيادة المركزيّة للدولةغير انّه ف الآن عينه يسمح بالسير المستقلّ نسبيّا للمؤسّسة .
مبكّرا منذ 1942 ، طرح الرئيس ماو مبدأ " مركزيّة القيادة و لامركزيّة التسيير " في توجيهه لتركيز نظام محاسبة إقتصادي في جميع قطاعات إقتصاد الدولة . و تعنى القيادة المركزيّة التسيير المخطّط لمؤسّسات الدولة وفق الخطوط و التوجيهات و السياسات المركزيّة . و في ضوء الظروف الملموسة ، تُعيّن أهداف إنتاجيّة متنوّعة بما فيها التنوّع و الكمّية و النوعيّة و قيمة الإنتاج و إنتاجيّة العمل و التكاليف و الأرباح المعادة إلى الدولة . و يجب أن تتحمّل المؤسّسة مسؤوليّة مخطّط الدولة كما يجب أن تحقّق الأهداف المتنوّعة المعنيّة التي رسمتها الدولة . و يعنى التسيير اللامركزي أنّ الدولة توزّع قدرا معيّنا من الموال على مؤسّسة الدولة لتستخدمه حسب إنتاجها و متطلّباتها العمليّة ، و هذه المؤسّسة ستنظّم إنتاجها و تزويدا و نشاطاتها التسويقيّة – لكن على أساس ما يُعيّنه لها مخطّط الدولة . و تملك كلّ مؤسّسة دولة إستقلالا نسبيّا معيّنا في التسيير . و يجب على كلّ مؤسّسة أن تُجري حسابات مستقلّة متفهّمة أرباحها الخاصة و خسائرها الخاصة ، و أن تستخدم كلّ مؤسّسة مداخيلها الخاصة لتغطية المصاريف و لتوفير مراكمة للدولة . و التسيير اللامركزي في ظلّ قيادة الدولة المركزيّة يتطلّب من جهة أن تحسّن مؤسّسة الدولة تسيير الإنتاج و العمل و تعزّز المحاسبة الإقتصاديّة و تضمن تحقيق مخطّط الدولة . هذا من ناحية و ناحية أخرى ، يجب على الدولة أن تخلق الظروف المطلوبة بحيث يمكن لمؤسّسة الدولة أن تحسّن الإنتاج و العمل . و على سبيل المثال ، يجب على مخطّطات الإنتاج أن تُعلن بسرعة و يجب على التزويد بالمواد الأوّليّة و التعاون الإشتراكي الواسع أن يُنظّم بصفة مناسبة . و يضمن تسيير مؤسّسة الدولة من قبل الدولة عبر المحاسبة الإقتصاديّة القيادة المركزيّة للدولة لمؤسّسات الدولة و كذلك ييسّر ممارسة المبادرة الإشتراكيّة العمليّة من طرف المؤسّسة. و هذا الترتيب في آن معا يتجنّب المراقبة المبالغ فيها التي يمكن أن تكون غير مناسبة للمحاسبة الإقتصاديّة للمؤسّسة و يحول دون الإستقلاليّة المغالى فيها التي يمكن أن تؤدّى إلى النزعة الرأسماليّة للسير الحرّ .
في كلّ نظام المحاسبة الإقتصادي ، تتّخذ العلاقات الإقتصاديّة في صفوف مؤسّسات الدولة شكل التعاون المشترك و المحاسبة المستقلّة . مؤسّسات الدولة ملكيّة للبروليتاريا و كامل الشعب الكادح . وهي مترابطة ليس بالتقسيم الاجتماعي للعمل و حسب و إنّما أيضا بواقع أنّها تابعة للمالكين أنفسهم و موضوعيّا يُطلب منها التنسيق و التعاون الوثيقين بمبادرتها الخاصة . و مع ذلك ، في ظلّ ظروف تطبيق نظام المحاسبة الاقتصادية ، مؤسّسات الدولة هي أيضا وحدات بتسيير مستقلّ نسبيّا . و عليه، عندما يتمّ تبادل مجموع العمّال و الموارد الماديّة و الموال في صفوف مؤسّسات الدولة ، ليس من الواجب فحسب تشجيع أسلوب التعاون الشيوعي و إنّما من الواجب أيضا إحترام مبدأ تبادل القيم المتساوية و مسك دفاتر محاسبة و إجراء محاسبات لكي يمكن حساب التأثيرات الإقتصاديّة .
في ظلّ ظروف نظام المحاسبة الإقتصاديّة ، تسمح العلاقات المشار إليها أعلاه بين الدولة و مؤسّسات الدولة و ضمن مؤسّسات الدولة ، تسمح لمئات آلاف مؤسّسات الدولة في آن بالتعاون الوثيق و بتنظيم الإنتاج بطريقة منس!قة لكلّ عضويّ و للمارسة التامة لمسؤوليّة و مبادرة تسييرها الخاص . و قد أشار لينين في ما مضى إلى أنّ : " الشركات و المصانع قد تأسّست على قاعدة التعويل على الذات تحديدا لأجل أن تكون هي نفسها مسؤولة و أكثر من ذلك مسؤولة تماما عن المؤسّسات العاملة دون أن تتعرّض للإفلاس ." (12) و يتساءل بعض الناس : بما أنّ كلّ مؤسّسات الدولة ملكيّة للدولة ، لماذا من الضروري أن يكون لدينا نظام محاسبة دقيق بالنسبة لها ؟ هذه الفكرة التي تنفى نظام المحاسبة الإقتصاديّة تدوس المبدأ الإشتراكي للإقتصاد في النفقات . و في المجتمع الإشتراكي ، توسيع الإنتاج و ممارسة الإقتصاد الصارم يرتهنان في المقام الأوّل بالعمل الإيديولوجي و السياسي للحزب و بقدرته على رفع وعي الكوادر و الجماهير . لكن من الضروريّ أيضا تركيز نظام مسؤوليّة في ما يتّصل بالتسيير و الإدارة . و إذا لم يقع تكريس نظام المحاسبة الإقتصاديّة ، لن تكون الظروف مواتية لتعزيز المسؤوليّة التسييريّة للإداريّين و سيعزّز ذلك التبذير الملموس لمجموعة العمل و المواد الماديّة و الأموال .

تعزيز التسيير بنظام محاسبة إقتصاديّة في الكمونات الشعبيّة الريفيّة

تطبيق التسيير بواسطة المحاسبة الإقتصاديّة إلزامي ليس فحسب لإقتصاد الدولة بل أيضا مطلق الإلزاميّة في الاقتصاد الجماعي / التعاوني . و تعود وسائل الإنتاج و المنتوجات في إقتصاد الملكيّة الجماعيّة الإشتراكيّة للشعب الكادح ، تعود إلى كلّ منظّمة إقتصاديّة جماعيّة . و كلّ منظّمة إقتصاديّة جماعيّة وحدة محاسبة . و تنظّم الإنتاج في ظلّ قيادة مخطّط الدولة و تبيع السلع حسب الأسعار التي تحدّدها الدولة . و تسير بإستقلاليّة وهي مسؤولة عن أرباحها و خسائرها الخاصّين . الإنتاج و توزيع المداخيل ينجزان ضمن المجموعة . و في الوقت نفسه ، تمنح أموال المراكمة للدولة من خلال الأداءات . و الاقتصاد الوطني الإشتراكي كلّ متّحد . و خطّة الاقتصاد الوطني الموحّد التي ترمها الدولة تنطوى على أفقتصاد الجماعي و كذلك على إقتصاد الدولة . و لأجل تطبيق التسيير بنظام المحاسبة الإقتصاديّة المناسب و الإقتصاد الجماعي و لأجل دفع توطيد المحاسبة الإقتصاديّة لكلّ وحدة من وحدات افقتصاد الجماعي ستفيد تطوّر الاقتصاد الوطني ككلّ و كذلك تعزيز و تطوير الاقتصاد الجماعي .
و يوجد الاقتصاد الإشتراكي الصيني في ظلّ نظام ملكيّة جماعيّة للشعب الكادح في الفلاحة و الصناعة ( بما في ذلك الصناعة الحرفيّة ) ، و النقل و التجارة . لكنّه أهمّ في الفلاحة . و هنا لا نُعنى إلاّ بمشكل تعزيز الإدارة بوسائل نظام المحاسبة الإقتصاديّة في الاقتصاد الجماعي للكمونة الشعبيّة الريفيّة .
و في الوقت الحاضر ، تستخدم الكمونة الشعبيّة الريفيّة الصينيّة نظام ملكيّة الكمونة ذي الثلاثة مستويات و لواء الإنتاج و فرقة الإنتاج . الكمونة و لواء الإنتاج و فرقة الإنتاج كلّها وحدات محاسبة تعمل بصفة مستقلّة وهي مسؤولة عن أرباحها و خسائرها . و المبادلات الماليّة في صفوف الكمونات و ألوية الإنتاج و فرق الإنتاج و كذلك منح الموارد الماديّة و مجموعة العمّال ، يجب أن ترتكز على مبدأ " تبادل أشياء متساوية على قاعدة طوعيّة و فائدة متبادلة ".
و في إقتصاد الكمونة الشعبيّة الريفيّة في ظلّ نظام الملكيّة الجماعيّة ، يُطبّق التسيير بواسطة نظام المحاسبة الإقتصاديّة في المؤسّسات التي تديرها الكمونة و في المؤسّسات التي يديرها اللواء . و تمارس الكمونة و لواء الإنتاج قيادة موحّدة في المؤسّسات التي تعود إليهما بالنظر ، و تمنح قدرا معيّنا من الأموال لجميع المؤسّسات و تطلب منها أن تستخدم هذه الأموال بطريقة مسؤولة لإنجاز مخطّط الإنتاج الذى حدّدته لها الدولة و الكمونة و اللواء و تطلب منها أن توفّق بين مصاريفها و مداخيلها و أن تنجز أو تنجز أكثر من المراكمة التي تطالب بها الكمونة و يطالب بها اللواء . و مع تطوير المؤسّسات التي تسيّرها الكمونة و اللواء و مع تطوير الاقتصاد الجماعي على أصعدة متنوّعة ، تتبنّى المزيد و المزيد من الوحدات ضمن الكمونة الشعبيّة التسيير بنظام المحاسبة الإقتصاديّة الذى يجب مزيد تعزيزه .
و فرقة الإنتاج وحدة محاسبة أساسيّة تعمل بشكل مستقلّ . و الأموال الجماعيّة لفرقة الإنتاج ليست موزّعة من طرف لواء الإنتاج أو الكمونة . إنّما تنبع من مساهمة و مراكمة أعضاء فرقة الإنتاج . و على الكمونة و اللواء أن يقودا و يساعدا و يدعما فرقة الإنتاج لتطوير الإقتصاد الجماعي . و ليس بوسعنا إستخدام أموال فرقة الإنتاج لتطوير إقتصاد الكمونة أو اللواء . و بين لواء الإنتاج و فرقة الإنتاج ، لا توجد علاقة تسيير لنظام المحاسبة الاقتصادية . و هذا يعنى ، ليس لواء الإنتاج في نهاية المطاف مسؤول عن الأرباح و الخسائر التي تسجّلها فرقة الإنتاج .
و بالرغم من عدم وجود علاقة تسيير لنظام المحاسبة الإقتصاديّة مثلما هو الحال بين الكمونة و لواء الإنتاج و فرقة الإنتاج، على فرقة الإنتاج أن تتبنّى كذلك المحاسبة الإقتصاديّة . و تتمثّل المحاسبة الإقتصاديّة لفرقة الإنتاج قبل كلّ شيء في حساب الإستهلاك السنويّ للعمل في قالب مادي و العمل الحيّ و التبذير . و ذو أهمّية خاصة هو تركيز نظام محكم للتسيير المالي . و يجب أن تمرّ جميع المصاريف الماليّة بسيرورة مصادقة مطلوبة .يجب تطبيق الديمقراطيّة في المسائل الماليّة . و كلّ المداخيل و المصاريف يجب أن تعلن شهريّا للأعضاء . و يجب أن يتحمّل الناس مسؤوليّات منفصلة عن الحبوب الغذائيّة و الموارد الماديّة و المال و المحاسبات للحيلولة دون الإستهلاك المغالي فيه و السرقة و الخسائر . و حينما تتعزّز المحاسبة الإقتصاديّة و يتحسّن نظام الإدارة الماليّة ، يمكن تقليص نفقات الإنتاج و يمكن الترفيع في أموال مراكمة الإنتاج و مداخيل الأعضاء ، و معظم الأعضاء سيحبّون الاقتصاد الجماعي بدرجة أكبر و سيناضلون من أجل مزيد تعزيز و تطوير الإقتصاد الجماعي و معارضة النزعات الرأسماليّة العفويّة .

المعالجة الصحيحة للتناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة

و جميع إقتصاد الدولة و الإقتصاد الجماعي الذين يمارسان التسيير بواسطة المحاسبة الإقتصاديّة تحتاج إلى مقارنة و حساب الإستهلاك الإنتاجي و النتائج الإنتاجيّة لسيرورات إنتاجها . و سيرورة الإنتاج الإشتراكي في آن معا سيرورة عمل إشتراكية مباشرة و سيرورة خلق قيمة . و في سيرورة العمل الإجتماعيّة المباشرة يخلق الشغّالون وفق المخطّطات قيما إستعماليّة متنوّعة تنسجم مع و تلبّي حاجيات الدولة و الشعب ؛ و في سيرورة خلق القيمة ، يخلق الشغّالون أيضا قيمة جديدة إلى جانب تحويل القيمة القديمة لوسائل الإنتاج و المواد الأوّليّة إلى منتوجات . و بالتالى ، الحساب بالقيمة الإستعماليّة [ المواد المستهلكة و المواد المنتجة ] أو إستعمال محاسبة القيمة و الحساب بالقيمة [ أو محاسبة القيمة ] يمثّلان مظهرين للمحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكيّة .
الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة لهما مظهري كلّ من الوحدة و التناقض . القيمة الإستعماليّة هي المسار المادي للقيمة . من أجل الحصول على منتوجات من نوعيّة معيّنة و خصوصيّة معيّنة ، الحال عامة هو إذا أنجزت المؤسّسة عامة أهداف القيمة الإستعماليّة المحدّدة من قبل الدولة في ما يتعلّق بتنوّع الإنتاج و الخصوصيّات و المنتوج و النوعيّة إلخ، عندئذ يمكنها أيضا أن تنجز قيمة أهداف قيمة المنتوجات ، و تعيد الأرباح إلى الدولة إلخ . هذا مظهر الوحدة بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة لكن الحساب بالقيمة الإستعمالية و الحساب بالقيمة ، في نهاية الأمر ، نوعان مختلفان من الحساب المنجز من زاويتين مختلفتين ؛ و من ثمّة ، يجب أن يكون لهما مظهر تناقض . أهداف القيمة المعيّنة من قبل الدولة للمؤسّسة ، مثل إنتاج القيمة و الأرباح المعادة إلخ . أهداف مزدوجة [ معبّر عنها باحجام ماليّة و بالسعر ] . هذا من جهة و من الجهة أخرى ، أهداف القيمة الإستعماليّة المعنيّة للمؤسّسة من قبل الدولة كالتنوّع و حجم الإنتاج إلخ منصوص عليها على أنّها أهداف منفصلة . و عندما تنجز المؤسّسة عامة قيمة أهداف إنتاج القيمة و تعيد الأرباح إلخ هذا لا يعنى أنّها أنجزت أهداف القيمة الإستعماليّة في التنوّع و الإنتاج إلخ . و هكذا التناقض الذى تواجهه عادة المؤسّسة في سيرورة تحقيق المحاسبة الإقتصاديّة هو بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة .
و لأجل المعالجة الصحيحة للتناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة يجب قبل كلّ شيء أن نملك فهما صحيحا لطبيعة أصناف القيمة في المحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكيّة .
و ترتبط أموال رأس المال و تكاليف الإنتاج و أرباح و أصناف أخرى من القيمة في نظام المحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكيّة بالملكيّة العامة الإشتراكيّة و من ثمّة تعكس علاقات الإنتاج الخاصة وهي مختلفة عن رأس المال و تكاليف الإنتاج و الرباح و أصناف أخرى من القيمة في نظام محاسبة الاقتصاد الرأسمالي . في ظلّ الرأسماليّة ، الرأسمال قيمة تولّد فائض قيمة و صنف القيمة يعكس العلاقات الإستغلاليّة لرأس المال للعمل المأجور . و أموال رأس المال في مؤسّسة الدولة الإشتراكيّة هي ذلك الجزء من الثروة التي راكمتها الدولة و المستعملة للإنتاج و العمل . و إستخدام هذه الأموال من طرف المؤسسة في الإنتاج و نشاطات العمل يتبع متطلّبات القانون الأساسي للاقتصاد الإشتراكي ، تلبية الحاجيات المتزايدة أبدا للدولة و للشعب و يخدم إعادة الإنتاج على نطاق أوسع . و الإستخدام العقلاني لأموال رأس المال لها دلالة هائلة في تطوير الاقتصاد الإشتراكي .
و التكلفة في مؤسّسة رأسماليّة إستهلاك لرأس المال ؛ و التقليص من التكلفة في مؤسّسة رأسماليّة يعنى الإدّخار في رأس المال و التشديد من استغلال العمل . و التكلفة في مؤسّسة إشتراكيّة هي نفقة يجرّها إنتاج كمّية معيّنة من المنتوجات . و نظرا لأنّ المؤسّسات في ظلّ نظام الحاسبة الإقتصاديّة يرتهن بالدخل المتأتّى من مبيعات لتغطية المصاريف و للحصول على أرباح ، فإنّ التقليص المستمرّ لتكاليف الإنتاج يعنى الإدّخار المستمرّ في زمن العمل و رفع إنتاجيّة العمل . و يمكن للدولة أو للتعاونيّة هكذا أن تراكم المزيد و بالنتيجة يمكن إنتاج المزيد من المنتوجات لتلبية حاجيات الدولة و الشعب .
و تتكوّن الأرباح الرأسماليّة من فائض القيمة المحوّل الذى يتملّكه الرأسمالي . و الأرباح في المؤسّسات الإشتراكيّة هي شبكة الدخل الاجتماعي التي تخلقها الجماهير الكادحة . و هذه الأرباح مركّزة بيد الدولة في الشكلين من الأرباح و الأداءات المعادة ، وهي تستخدم أساسا لتوسع الإنتاج الإشتراكي و لتحسين معاش الشعب و مستوى معيشته *.
[ (* في هذا القسم من النصّ حيث تعقد مقارنة بين الربح الإشتراكي و الربح الرأسمالي ، مصطلح ying-hi نوع من التركيب بين الكسب و الربح يستعمل أحيانا وهو يحيل على ما يبدو على الربح في ظلّ الإشتراكيّة ).
في الإقتصاد الإشتراكي ، الإنتاج الإجتماعي لا يعنى إستغلال العمل المأجور و هيمنة وإعادة إنتاج المصالح الغريبة عن و المعادية لقوّة العمل . فالربح لا هو هدف الإنتاج و لا هو مقياس تمنح وفقه الموارد و يحكم وفقه على أداء و حيويّة المؤسّسة . و يكفّ الربح الخاص عن أن يكون المبدأ المنظّم و المحرّك للمجتمع .
فى ظلّ الإشتراكية ، يحيل الربح أو الدخل الصافي على فائض المراكمة الإجتماعيّة . و هذا الفائض الاجتماعي هو نتاج سيرورة عمل إشتراكيّة جماعيّة غير إستغلاليّة و تستخدمه الدولة البروليتاريّة لتلبية الحاجة الإجتماعيّة و لتثوير المجتمع و العالم . و بالمعنى المالي في مستوى المؤسّسة الإشتراكيّة ، ينحدر هذا الفائض من الإختلاف بين كلفة الإنتاج و السعر النهائيّ في ظلّ ظروف تكون فيها أ- النشاطات الإنتاجيّة للمؤسّسة تسير كجزء من المخطّط المركزيّ ( الأسعار و الأرباح لا تحدّد مكوّنات و مستوى الإنتاج و لا توجّه التجديد التقنيّ ) ؛ ب- أسعار جميع المنتوجات تحدّد للمؤسّسة ( لا يمكن أن تحمّل ما " سيتحمّله النقل " ) ؛ ت- توضع أرباح وحدات الإنتاج الفرديّة في متناول التطوّر العام الإجتماعي والإقتصادي .
و مع ذلك ، و هذه مواضيع محوريّة في النصّ ، بالضبط لأنّ الربح يلعب دورا ضروريّا و إن كان ثانويّا في الإقتصاد الإشتراكي ، يمكن أن يمارس و يمارس تأثيرا سلبيّا على الحصص و مقياس الفعاليّة و على النشاطات الإنتاجيّة – في توجيه الحصول على أقصى الدخل بدلا من خدمة المصلحة الإجتماعيّة . ]
و يمكن النظر أيضا إلى الأرباح في الإقتصاد الإشتراكي من أفق الإقتصاد الوطنيّ ككلّ . ففي ظلّ بعض الظروف ، يمكن للدولة الإشتراكيّة أن تسمح لبعض المؤسّسات بحتّى مجرّد كسر الحصص المتساوية أو حتّى العمل بخسارة . مثلا ، لأجل إنشاء توزيع عقلانيّ للقدرة الصناعيّة عبر البلاد ، يجرى تطوير صناعات محلّية في المناطق الداخليّة للبلاد . و بعض المؤسّسات ضمنها قد لا تحقّق أرباحا لفترة من الزمن إعتبارا لظروف غير مواتية . و مع ذلك ، تظلّ الدولة تدعم تطوّرها. أو لنضرب مثالا آخر . بعض المؤسّسات تنتج بعض المنتوجات الصناعيّة – لا سيما منتوجات جديدة و مواد جديدة و منتوجات تدعم الفلاحة – يمكن أن تقبل بالخسائر لمدّة زمنيّة معيّنة . لكن خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني ككلّ و توطيد تحالف العمّال و الفلاّحين ، يُسمح بالخسائر الوقتيّة المخطّط لها . و هذا النوع من الفائدة منظور إليه من زاوية المصالح العامة للإقتصاد الوطني ككلّ ، يسمّى " الربح من المستوى الأعلى " [ أو الكسب من مستوى أعلى ]. و هذا الصنف من " الربح من المستوى الأعلى " يجسّد تفوّق النظام الإشتراكي . و طبعا ، هذا لا يعنى أنّ للأرباح في المؤسّسات الفرديّة و في القطاعات لم تعد مهمّة أو أنّهّ يجب تقديم مبرّرات للتسيير الضعيف للمؤسّسات الفرديّة . فأرباح الإقتصاد الوطنيّ ككلّ قائمة في نهاي المطاف على أرباح المؤسّسات الفرديّة و القطاعات . و بالتالى ، المؤسّسات التي تشكو خسائرا مؤقّتة يجب أن تسعى جهدها لتحسين عملها و لتقليص تكاليف الإنتاج و تقليص الخسائر و تحويل الخسائر إلى أرباح لأجل الرفع من المراكمة الإشتراكيّة .
و من التحليل أعلاه ، يمكن أن نشاهد أنّ أموال رأس المال و التكاليف و الأرباح و أصناف أخرى في المحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكيّة تعكس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة . و تستخدم البروليتاريا هذه الأصناف لخدمة البناء الإشتراكي . و لذلك ، في معالجة التناقض بين محاسبة القيمة الإستعماليّة و محاسبة القيمة ، لا يمكن أن نتعاطى مع مسألة إنجاز أهداف القيمة التي تحدّدها الدولة على أنّها غير ذات أهمّية لكن يجب بالأحرى أن نأخذ بجدّية و نجتهد بنشاط بإنجاز أهداف القيمة المتنوّعة بطريقة شاملة .
هذا من جهة ، و من الجهة الأخرى ، يجب كذلك أن نُقرّ بأنّ أصناف القمة في نهاية الأمر ن بقايا من النظام اقتصادي للملكيّة الخاصة . أصناف القيمة مرتبطة بالنظام السلعيّ وهي تُجسّد الحقّ البرجوازي . و على سبيل المثال ، بما أنّ الأسعار ستنحرف عن القيم ، المؤسسات التي تستغرق قدرا متساويا من العمل لتنتج منتجات مختلفة الأنواع و تخصيصات ستحصل عل أقدار لامتساوية من إنتاج القيمة و الربح . و إذا عملت المؤسّسات لإنتاج المزيد من المنتوجات التي تتضمّن قيمة عالية و ربح عالى ، ستعرف أوقاتا أسهل فى إنجاز أهداف إنتاج القيمة و تسليم الأرباح التي تحدّدها الدولة . و إذا وجدت المؤسّسات نفسها تُنتج المزيد من المنتوجات المتضمّنة لقيمة متدنّية و ربح متدنّى ، ستعرف أوقاتا أصعب في إنجاز أهداف إنتاج القيمة و تسليم الأرباح المحدّدة لها من قبل الدولة . هنا لدينا مثال آخر عن الحقّ البرجوازي .
و تقتضى المصلحة الطبقيّة للبروليتاريا أنّه في معالجة التناقض بين محاسبة القيمة الإستعماليّة و محاسبة القيمة ، يقلّص الشعب عن وعي هذا النوع من الحقّ البرجوازي و ينقد خطّ " إنتاج القيمة أوّلا " و " وضع الربح في مصاف القيادة " ، و يضع خلق القيم الإستعماليّة لتلبية حاجيات الدولة و الشعب في المصاف الأوّل و ربط الحساب بالقيمة بالحساب بالقيمة الإستعماليّة . و ترغب البرجوازية و ممثّلوها في الحزب في إستخدام الحقّ البرجوازي و في توسيعه و في تكريس خطّ " إنتاج القيمة أوّلا " و " وضع الربح في مصاف القيادة " في القسام و المؤسّسات التي يتحكّمون فيها و إنتاج المزيد من ما يتضمّن أرباحا أعلى و إنتاج أقلّ من ما يتضمّن ربحا أدنى ، و عدم إنتاج أيّ شيء لا يتضمّن أيّ ربح . و " نظام المحاسبة افقتصاديّة العامة " الذى تكرّسه زمرة المرتدّين التحريفيّين السوفيات يستهدف تطبيق هذا المبدأ الرأسمالي الصريح للأرباح في مصاف القيادة . و في نظام المحاسبة الإقتصاديّة العامة " أهمّ مؤشّرات تلخيصيّة للنشاطات الماليّة للمؤسّسات هي الأرباح و نسب الأرباح ". في الواقع ، تحدّد المؤسّسة تنوّع و كمّية الإنتاج وفق الأرباح المنتظرة . و للترفيع في الأرباح، يمكن للمؤسّسات أن تطرد العمّال و أن ترفّع من شدّة وتيرة العمل ل " التقليص في تكاليف الإنتاج " . و " نظام المحاسبة الإقتصاديّة العامة " هذا الذى يضع الأرباح في مصاف القيادة ، صار بعدُ نظام إستغلال مفروض على الكادحين في الإتّحاد السوفياتي من قبل البرجوازيّة الإحتكاريّة – البيروقراطيّة التحريفيّة السوفياتيّة ، وهو وسيلة هامة من خلالها جرت عمليّة إعادة تركيز الرأسماليّة في الإتّحاد السوفياتي .
و عليه ، يمكن أن نرى أنّ في نهاية التحليل التناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة في المحاسبة الإقتصاديّة الإشتراكيّة يتمظهر هو نفسه كصراع بين البروليتاريا والبرجوازيّة ، بين الطريق الإشتراكي والطريق الرأسمالي. و فقط بإستيعاب هذا الرابط المفتاح في الصراع بين الطبقتين و بين الطريقين و بمحاصرة و تقليص الحقّ البرجوازي في مجال محاسبة القيمة ، يمكننا أن نفهم فهما صحيحا و نعالج هذا التناقض و نربط الحساب بالقيمة بالحساب بالقيمة الإستعماليّة و نمنع المحاسبة الإقتصاديّة من إتّباع مسار منحرف .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهمّ المراجع للدراسة :
- ماركس و إنجلز و لينين و ستالين ، " حول المجتمع الشيوعي " ، غير متوفّر بالأنجليزيّة .
- ماو ، " ملاحظة تمهيديّة ل " تسيير تعاونيّة بجدّية و إقتصاد في التكاليف " ضمن " الكتاب الأحمر " ، ص 187.
- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب " ، القسم 11 .
الهوامش :
1- ماركس ، " الغرندريس "، ص 173.
2- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب " ، القسم 11 .
3- ماو ، " الكتاب الأحمر " ، ص 187.
4- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب " ، القسم 11 .
5- المصدر السابق .
6- ماركس ، " رأس المال " 3 – ص 396.
7- المصدر السابق ، 1 ، ص 83.
8- المصدر السابق ، ص 496.
9- المصدر السابق ، ص 337.
10- المصدر السابق ، ص 81.
11- المصدر السابق ، 2 ، ص 135.
12- لينين ، " إلى ج أي سكلنيكوف " ، الأعمال الكاملة – المجلّد 35 ( 1973) ، ص 546.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل