النظام الإشتراكي للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكية -الفصل الثالث من كتاب - الإقتصاد الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة - ( كتاب شنغاي )

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 8535 - 2025 / 11 / 23 - 14:20
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

-----------------------------------------------------------------------------------------
الماويّة : نظريّة و ممارسة
عدد 53 / أكتوبر 2025
https://www.4shared.com/s/f0cy-lRknfa
شادي الشماوي
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/PoliticalEconomy/FundamentalsOfPoliticalEconomy-Shanghai-1974-English.pdf
نُشر بمقدّمة و كلمة ختاميّة لريموند لوتا – بانر براس ؛ نيويورك 1994

ريموند لوتا إقتصادي سياسي ماويّ كتب و حاضر كثيرا حول المسائل الإقتصاديّة و السياسيّة العالميّة و كذلك حول الثورة اشتراكيّة و تشتمل كتبه " إنهيار أمريكا " و " الإتّحاد السوفياتيّ : إشتراكيّ أم إمبرياليّ – إشتراكيّ ؟ " و " و خامسهم ماو ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب كاملا بنسخة بى دى أف متوفّر بمكتبة الحوار المتمدّن
-----------------------------------------------
(This is not an official translation )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدّمة الكتاب 53 :
…
و المحتويات التفصيليّة لهذا الكتاب 53 ، فضلا عن هذه المقدّمة ، هي :
• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
1 : لندرس بعض الاقتصاد السياسي
2 : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة
3 : النظام الإشتراكي للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكية
4 : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة
5 : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات
6 : الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط
7 : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قيادي
8 : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ
9 : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك
10 : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد
11 : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟
12 : التقدّم نحو الشيوعيّة
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات

محتويات الكتاب بشيء من التفصيل ( من إقتراح المترجم )

• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
مقدّمة ريموند لوتا : الإقتصاد الماويّ و مستقبل الإشتراكيّة
- الماركسيّة و طبيعة الإشتراكيّة و بناؤها
- الإتّحاد السوفياتيّ : الإختراق و الحدود
- القفزة النظريّة الماويّة
- كتاب شنغاي : تاريخه و إرثه

• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
------------------------------------
الفصل الأوّل : لندرس بعض الإقتصاد السياسي

موضوع الإقتصاد السياسيّ

موضوع الإقتصاد السياسي هو علاقات الإنتاج

الإقتصاد السياسي هو الأساس النظريّ لصياغة الحزب لخطّه الأساسي

المزج بين النظريّة و الممارسة للتعلّم الجيّد للإقتصاد السياسي

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة

المجتمع الإشتراكي و دكتاتوريّة البروليتاريا

الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا شرطان لظهور علاقات الإنتاج الإشتراكيّة
لا يمكن لعلاقات الإنتاج الإشتراكيّة أن تظهر صلب المجتمع الرأسماليّ
جوهر " نظريّة قوى الإنتاج " هو معارضة الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا
المجتمع الإشتراكي مرحلة من الصراع بين الرأسماليّة المتداعية و الشيوعيّة الصاعدة
نظريّة التناقضات الأساسيّة في المجتمع الإشتراكي هي الأساس النظريّ لمواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا
التمسّك بالخطّ الأساسي للحزب لكامل المرحلة التاريخيّة الإشتراكيّة
يمثّل المجتمع الإشتراكي بداية صنع البشر للتاريخ عن وعي
القفزة الكبرى سموّ في تطوّر التاريخ الإنسانيّ

لنجعل البنية الفوقيّة تنهض تماما بالدور المبادر و لنستخدم عن وعي القوانين الموضوعيّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثالث : النظام الإشتراكيّ للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة

النظام الإشتراكيّ لملكيّة الشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة للشغّالين

نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره هو الأساس الإقتصاديّ لدكتاتوريّة البروليتاريا

يجب على البروليتاريا و الشغّالين أن يتحكّموا في وسائل الإنتاج

المصادرة و الشراء طرق لتركيز نظام ملكيّة الدولة الإشتراكيّ

نظام الملكيّة الإشتراكي للشعب بأسره يملك تفوّقا هائلا

لن يوجد تعزيز للإشتراكية دون مشركة الفلاحة

من الضروريّ تحويل الإقتصاد الفلاحيّ الصغير إلى إقتصاد فلاحيّ إشتراكيّ

التنظّم هو الطريق الضروريّ للتحويل الإشتراكي للإقتصاد الفلاحيّ الصغير

الكمونات الشعبيّة الريفيّة في الصين تطوّر هام في نظام الملكيّة الجماعيّة

عبر الصراع يتعزّز و يتطوّر نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة

الدرس الجدّي لإعادة تركيز الرأسماليّة في الإتّحاد السوفياتيّ

الصراع من أجل تعزيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل الرابع : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة

موقع الناس و العلاقات المتبادلة بينهم في الإنتاج الإشتراكيّ

عرف موقع الناس في الإنتاج و العلاقات المتبادلة بينهم تغييرا جوهريّا

نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّ شرط مسبّق لتركيز العلاقات الإشتراكيّة

تظلّ العلاقات الإشتراكيّة بين الناس تحمل الطابع الطبقيّ

الدور النشيط الضخم للعلاقات بين الناس

تعزيز العلاقات الإشتراكيّة و تطويرها في مسار الصراع

تطوير العلاقات بين الناس و التشجيع المتبادل بين الصناعة و الفلاحة

لنشجّع على " أسلوب لونغ - شيانغ " (*) و تطوّر علاقات التعاون الإشتراكيّة

الميثاق الممتاز الذى خطّته شركة أنشن للحديد و الفولاذ نموذج لمعالجة العلاقات المتبادلة بين المؤسّسات

التأثير الهائل للبنية الفوقيّة على تشكلّ العلاقات بين الناس

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

ملحق الفصل الرابع : أتباع الطريق الرأسماليّ هم البرجوازيّة داخل الحزب


الفصل الخامس : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

طبيعة الإنتاج الإشتراكيّ و هدفه و وسائل بلوغ هذا الهدف

غيّرت الملكيّة العامة الإشتراكيّة تغييرا جوهريّا طبيعة الإنتاج الاجتماعيّ

إنتاج العمل الإشتراكيّ في آن معا إنتاج إجتماعيّ و إنتاج سلعيّ

الإنتاج الإشتراكيّ وحدة بين سيرورة عمل و سيرورة خلق القيمة

يجسّد القانون الإقتصاديّ الجوهريّ للإشتراكيّة أكثر علاقات الإنتاج الإشتراكيّة جوهريّة

هدف الإنتاج الإشتراكيّ هو تلبية الحاجيات المتنامية أبدا للدولة و الشعب

القيام بالثورة و دفع الإنتاج

القانون الاقتصاديّ الأساسيّ للإشتراكيّة يحدّد كلّ المظاهر الكبرى لتطوّر الاقتصاد الإشتراكيّ

تطوّر الإنتاج الإشتراكيّ العالى السرعة وحدة بين الإمكانيّة الموضوعيّة و المبادرة الذاتيّة

يمكّن النظام الإشتراكيّ الإنتاج من التطوّر بسرعة لم يشهد لها مثيل في المجتمع القديم

الخطّ العام بوصلة بناء الإشتراكيّة بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

لنحقّق قفزة كبرى إلى الأمام في الإقتصاد الوطنيّ من خلال الإستقلال و التعويل على الذات

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل السادس : الإقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط

التطوّر المخطّط و المتكافئ للإقتصاد الوطنيّ

قانون التطوّر (*) و المخطّط يعدّل الإنتاج الإشتراكيّ
قانون التطوّر المخطّط نقيض قانون التنافس و الفوضى في الإنتاج
الإقتصاد المخطّط يبيّن تفوّق النظام الإشتراكيّ
يجب معالجة العلاقات التناسبيّة في الإقتصاد الوطنيّ معالجة صحيحة
لا يزال قانون القيمة يؤثّر على الإنتاج الإشتراكيّ
التخطيط في المقام الأوّل و السعر ثانويّ
بينما توجد حاجة لإستخدام قانون القيمة ، توجد حاجة إلى تقييده
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
التوازن العام * هو المنهج الأساسيّ لعمل التخطيط
إتّباع المبادئ الأساسيّة لعمل التخطيط
أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل السابع : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قياديّ

العلاقة المتبادلة بين الفلاحة و الصناعة الإشتراكيّتين

الفلاحة هي أساس الإقتصاد الوطنيّ

يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس لتطوير الإقتصاد الوطنيّ

المخرج الجوهريّ للفلاحة يكمُن في المكننة

في الفلاحة ، لنتعلّم من تاتشاي

يجب على كلّ التجارات و الصناعات أن تدعم الفلاحة بجهودها

الصناعة هي العامل القياديّ في الإقتصاد الإشتراكيّ

إطلاق العنان لدور الصناعة كعامل قياديّ

تحقيق التصنيع الإشتراكيّ بطريقة خطوة خطوة

في الصناعة ، لنتعلّم من تاتشينغ

المعالجة الصحيحة للعلاقة بين الصناعة و الفلاحة و تعزيز تحالف العمّال و الفلاّحين

لترابط الصناعة و الفلاحة في المجتمع الإشتراكيّ طبيعة مزدوجة

جوهر ترابط الصناعة و الفلاحة هو مسألة تحالف العمّال و الفلاّحين

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثامن : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ

ممارسة الإقتصاد في النفقات و المحاسبة الاقتصاديّة

الإقتصاد في النفقات ضرورة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ

دلالة الإقتصاد في النفقات بالنسبة إلى تطوّر الإقتصاد الإشتراكيّ

النظام الإشتراكيّ يفسح المجال واسعا أمام الإقتصاد في النفقات

المحاسبة الإقتصاديّة وسيلة هامة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا

إستعمال المحاسببة الإقتصاديّة لبلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

الجماهير الكادحة هي سادة المحاسبة الإقتصاديّة

نظام المحاسبة الإقتصاديّة نظام تسيير للمؤسّسة الإشتراكيّة

يجسّد نظام المحاسبة الإقصاديّة العلاقات بين الدولة و مؤسّسات الدولة و العلاقات صلب مؤسّسات الدولة

تعزيز التسيير بنظام محاسبة إقتصاديّة في الكمونات الشعبيّة الريفيّة

المعالجة الصحيحة للتناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل التاسع : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك

المبادلات و تبادل العملة في المجتمع الإشتراكيّ

للمبادلات الإشتراكيّة صفات خاصة و مميّزات و أدوار جديدة

مميّزات الأنواع الثلاث في المجتمع الإشتراكيّ

من الواجب محاصرة الحقّ البرجوازي في التبادل الإشتراكيّ و تقييده

تطوير التبادل السلعي الإشتراكيّ و دفع تطوير الإنتاج و تحسين معاش الشعب

يجب على التبادل السلعيّ الإشتراكيّ أن يتّخذ أشكالا مناسبة من التنظيم

جعل مفاعيل التجارة الإشتراكيّة تنهض بدورها تماما

يجب أن يكون المال خادما للتبادل الإشتراكي

في ظلّ النظام الإشتراكيّ ، يشرع المال في كسب خصوصيّات و أدوار جديدة

لنتمكّن من قانون تداول المال خدمة للبناء الإشتراكيّ

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل العاشر : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد

توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ الإشتركيّ

الدخل الوطني الإشتراكيّ ينبع من الشعب و يعود إليه

توزيع الدخل الوطنيّ يتناسب مع المصالح الأساسيّة للشغّالين

الدور الهام للتمويل العام في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ

ميزانيّة الدولة رابط مهمّ في النظام الماليّ

الإقتصاد يحدّد الماليّة و الماليّة تؤثّر في الاقتصاد

العلاقات التناسبيّة بين المراكمة و الإستهلاك هي عموما علاقات متناسبة

المراكمة الإشتراكيّة هي مصدر إعادة الإنتاج الموسّعة

يجب أن توجد نسبة صحيحة بين المراكمة و الإستهلاك

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الحادي عشر : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟

المبدأ الإشتراكيّ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

توزيع السلع الشخصيّة حسب المبدأ الإشتراكيّ ل " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

" من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " نفي / إنكار للأنظمة الإستغلاليّة

التوزيع حسب العمل يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم

تجنّب نزعتين في توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

هناك شكلان أساسيّان من توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

نظام الأجر هو الشكل الرسميّ للتوزيع في إقتصاد الدولة

نظام نقاط العمل هو الشكل الرسميّ للتوزيع في الإقتصاد التعاونيّ الريفيّ

نقد و نبذ إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل

بناء الإشتراكيّة و بلوغ الشيوعيّة يتطلّب أن نغذّى الموقف الشيوعي إزاء العمل

عند تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل ، علينا نقد و نبذ الحوافز الماديّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني عشر : التقدّم نحو الشيوعيّة

من المجتمع الإشتراكيّ إلى المجتمع الشيوعيّ

الشيوعيّة تيّار تطوّر تاريخيّ لا يقاوم

المجتمع الإشتراكيّ مرحلة ضروريّة على طريق المجتمع الشيوعيّ

المجتمع الشيوعي هو المجتمع الأتمّ و الأكثر تقدّما و الأكثر ثوريّة و الأكثر عقلانيّة

الشيوعيّة الزائفة رأسماليّة حقيقيّة

بلوغ الشيوعيّة ثورة إجتماعيّة عميقة

المثابرة على مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا هو الطريق الوحيد لبلوغ الشيوعيّة

التشبّث بالأمميّة البروليتاريّة و دعم الثورة العالميّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
--------------------------------
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا

نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و ملهمة
مقدّمة :
– السياسة فى مصاف القيادةI
قيادة التطوّر الإقتصادي و قياسه :
التسيير و الإدارة و التحفيز بواسطة السياسة :
– المركزيّة و اللامركزيّة ، و مشكل المعلوماتII
الرأسماليّة و مشكل المعلومات :
اللامركزيّة الماويّة و تخطيط المناطق :
مرّة أخرى حول الإدارة المركزيّة و التنسيق المحلّي ، و المعلومات الإجتماعيّة :
التخطيط عبر الخطّ :
- القوانين الإقتصاديّة ، التوازن و مرونة المخطّطIII
ليس الإستقرار أسمى الأهداف :
مرونة المخطّط :
فهم أعمق للتوازن :
نجح و فتح آفاقا جديدة -IV
– أكثر فعاليّة من أيّ وقت مضى V
الهوامش :
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]

الفصل الثالث

النظام الإشتراكيّ للملكيّة العامة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة

النظام الإشتراكيّ لملكيّة الشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة للشغّالين

عقب إفتكاك البروليتاريا للسلطة ، من أجل القضاء على منابع الرأسماليّة و كلّ الأنظمة الإستغلاليّة الأخرى و لتركيز أساس إقتصاد إشتراكي ، من الضروري تغيير نظام ملكيّة وسائل الإنتاج ، خطوة خطوة ، إلى نظام ملكيّة جماعيّة إشتراكية . و هذه خطوة هامة في توطيد دكتاتوريّة البروليتاريا و في إلحاق الإشتراكية الهزيمة بالرأسماليّة .

نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره هو الأساس الإقتصاديّ لدكتاتوريّة البروليتاريا

يجب على البروليتاريا و الشغّالين أن يتحكّموا في وسائل الإنتاج

خلال عديد آلاف السنوات الماضية ، السبب الجوهريّ لإستغلال و إضطهاد الشغّلين من ملاّكى العبيد والملاّكين العقّاريّين و الرأسماليّين كان واقع أنّ وسائل الإنتاج لم تكن بيد الشغّالين . " إخضاع إنسان إلى الخدمة الحقيرة في كلّ أشكالها يفترض مسبّقا أنّ من قام بإخضاعه بحوزته وسائل العمل التي بواسطتها يمكن له أن يشغّل شخصا يوضع في موقع العبد ، و في حال العبوديّة ، بحوزته وسائل البقاء على قيد الحياة التي تسمح له بإبقاء العبد على قيد الحياة . " (1) و قد شنّت الأجيال المتعاقبة من الشغّلين أشكالا متنوّعة من النضال في مسعى منهم لإفتكاك وسائل الإنتاج لأنفسهم ، لكن لأسباب تاريخيّة ، فشلت جميع تلك المحاولات . في المجتمع الرأسمالي ، ظهرت البروليتاريا و قد غذّتها و صهرتها الصناعة الرأسماليّة على نطاق واسع كقوّة إجتماعيّة . و قد فقدت هذه الطبقة كلّ التحكّم في وسائل الإنتاج ؛ و إلى جانب السلاسل الموضوعة في أعناقهم ، لم يكن العمّال يملكون أيّ شيء آخر مطلقا . و مع تفاقم إحتدام التناقض بين الطابع الخاص للملكيّة الرأسماليّة لوسائل الإنتاج و الطابع الاجتماعي للإنتاج ، تطوّرت إمكانيّة أن تتحكّم البروليتاريا في وسائل الإنتاج .
و مع ذلك ، لا تنوى الطبقات المستغِلّة أبدا التخلّى عن الإستغلال . فلم تستخدم آلة الدولة فحسب لحماية وسائل الإنتاج التي تملكها ملكيّة خاصة بل طبخت كذلك كلّ أصناف المغالطات في المجال الإيديولوجي . فعلى سبيل المثال ، قالوا إنّ فقر العمّال كان مردّه النموّ السريع في عدد السكّان ، و غياب " مبدأ التوزيع العادل و العقلانيّ " و ما إلى ذلك ، محاولين خداع و تضليل الشغّلين حتّى لا يلمسوا الملكيّة البرجوازيّة و يستعيدوا التحكّم في وسائل الإنتاج . و قد فضح معلّمو البروليتاريا الثوريّون هذه المغالطات و أشاروا إلى أنّ وسائل الإنتاج لم تكن بيد الكادحين بل بدلا من ذلك هي بيد الطبقة المستغِلّة .
و تعكس الجملة الأولى في " برنامج غوتا " تأثير فرديناند لاسال على الحركة العمّاليّة الألمانيّة لسبعينات القن التاسع عشر وهي تنصّ على أنّ " العمل هو مصدر كلّ الثروة و الثقافة ". ظاهريّا ، يولى ل" العمل " مكانة سامية جدّا . غير أنّ ماركس رأى للتوّ الخطأ النظريّ لهذا الموقف . و أشار إلى أنّ العمل لم يمكنه أن يخلق الثروة و الثقافة إلاّ في إندماج مع وسائل الإنتاج . فدون وسائل إنتاج و دون ملكيّة وسائل الإنتاج ، ما الذى يحصل للعمل ؟ و أشار ماركس بدقّة و حدّة إلى أنّ " الإنسان الذي لا يملك غير قوة عمله ، يصبح بالضرورة ، مهما كانت أحواله الإجتماعية والثقافية ، عبد الذين وضعوا أيديهم على شروط العمل المادية . فلا يستطيع أن يعمل ، وبالتالي أن يعيش ، إلا بإذن هؤلاء ." (2) يجب على البروليتاريا أن تعوّض نظام الملكيّة الخاصة في ظلّ الرأسماليّة بنظام الملكيّة العامة في ظلّ الإشتراكيّة قبل أن تحرّر نفسها . هذه النظرة الماركسيّة الثاقبة حطّمت نظريّا و سياسيّا المؤامرة الرأسماليّة الجنونيّة للطبقة الإستغلاليّة المحتكرة لوسائل الإنتاج إحتكارا تريده أبديّا و المستغلّة و المستعبِدة للشغّالين ؛ وهي تشير إلى التوجّه الصحيح لنضال البروليتاريا .
و يجعل تطوّر المجتمع الرأسمالي من الممكن بالنسبة إلى البروليتاريا و الكادحين أن يملكوا وسائل إنتاجهم . و يحتاج التحقيق التام لهذه الإمكانيّة سيرورة تاريخيّة طويلة طولا لا بأس به . و يجب على البروليتاريا أوّلا أن تحطّم آلة الدولة البرجوازيّة و تركّز دكتاتوريّة البروليتاريا قبل أن تتمكّن من " إلغاء سبب الفقر و تزرع بذور الثروة " ، أي ، تغيير نظام الملكيّة الفرديّة لوسائل الإنتاج إلى نظام ملكيّة عامة و تمسك بيها وسائل الإنتاج .و هذه هي نقطة الإنطلاق الضروريّة للنفي الجوهري لكافة الأنظمة الإستغلاليّة و لتتحرّر البروليتاريا و ايتحرّر الكادحون إقتصاديّا و السير على الطريق الإشتراكي من أجل الوفرة العامة . و على هذه الطريق ستوجد بعدُ صراعات كُثر . و فقط بالمسك المثابر و الصارم بمصير الاقتصاد الإشتراكي بيدها الخاصة تخلق البروليتاريا ظروفا ماديّة مناسبة للقضاء على كلّ الطبقات و الإختلافات الطبقيّة لتحقق المثل الأعلى: الشيوعيّة . و عندما تقع خسارة السلطة السياسيّة و وسائل الإنتاج ، و عندما تقع سرقة التحكّم في آلة الدولة و شرايين الاقتصاد من طرف البرجوازيّة و عملائها داخل الحزب ، سيتفسّخ الإقتصاد الإشتراكي و ستصبح البروليتاريا و سيصبح الكادحون مرّة أخرى " عبيدا مرتجفين و جائعين " . و هذه الإمكانيّة واردة على طول المرحلة التاريخيّة للإشتراكيّة .

المصادرة و الشراء طرق لتركيز نظام ملكيّة الدولة الإشتراكيّ

قبل أكثر من قرن ، أشار ماركس و أنجلز على أنّه عقب إفتكاك البروليتاريا للسلطة السياسيّة ، " ستستخدم البروليتاريا سيادتها السياسيّة لأجل إنتزاع الرأسمال من البرجوازيّة شيئا فشيئا ، و مركزة جميع أدوات الإنتاج في أيدي الدولة ، أي في أيدي البروليتاريا المنظّمة في طبقة حاكمة . "(3)
و موضوعيّا ، تتطلّب قوى الإنتاج العالية المشركة مركزّا إجتماعيّا لينسّق تنسيقا مركزيّا كافة الأقسام و المؤسّسات الإقتصاديّة . في المجتمع الرأسمالي ، هذا المستلزم الضروري عسير التحقيق . و في المجتمع الإشتراكي ، هذا المركز الاجتماعي هو الدولة الإشتراكية في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا . و فقط بتركيز هذه الدولة أوّلا لتمثّل كافة الشغّالين ، و نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره لوسائل الإنتاج يمكن للشغّالين أن يحافظا بصلابة على قبضتهم على شرايين الاقتصاد الإشتراكي و يمكن للنظام الرأسمالي الإستغلالي أن تلغى في الأساس .
بأيّة وسائل ، حالئذ للبروليتاريا أن تُغيّر الملكيّة البرجوازيّة لوسائل الإنتاج إلى نظام ملكيّة إشتراكي للشعب بأسره. وفق تجربة الحركة الشيوعيّة العالميّة و التجربة الصينيّة ، إثر إفتكاك البروليتاريا للسلطة السياسيّة ، تقع مشركة المؤسّسات الكبرى مشركة مباشرة بينما يقع تحويل المؤسّسات المتوسّطة و الصغرى تحويلا تدريجيّا .
عامة ، إثر إفتكاك البروليتاريا للسلطة السياسيّة ، تواجه وضعا تتعايش فيه مع الرساميل المتوسّطة و الصغرى . و يمثّل الرأسمال الكبير علاقات الإنتاج الأكثر رجعيّة ؛ فهو يتحكّم في شرايين الاقتصاد الوطني و يمنع بجدّية تطوّر قوى الإنتاج الإجتماعيّة . وهو الرافعة الإقتصاديّة الأساسيّة للحكم البرجوازي الرجعي . و مباشرة إثر إفتكاك السلطة السياسيّة ، عن فشلت البروليتاريا في ضمان التحكّم في الإقتصاد الوطني و تركت الرأسماليّين الكبار يضعون يدهم عليه ، لن تستطيع أبدا تعزيز سلطتها . عند تلخيص التجربة و المكاسب اللامعة لكمونة باريس ، أشار لينين إلى أنّ أحد الخطأين الذين تبيّن أنّهما قاتلين في الصراع كان فشل البروليتاريا في إفتكاك المؤسّسات الكبرى كالبنك الفرنسيّ الذى كان العصب الحيوي للإقتصاد الوطني . و بالتالى ، يجب مصادرة الرأسمال الكبير مباشرة من قبل الدولة الإشتراكية .
لقد كان الرأسمال الكبير في الصين القديمة رأسمال بيروقراطي . كان رأسمال الدولة الإحتكارية للكمبرادور و الإقطاع تملكه البرجوازية البيروقراطية و على رأسها تشان كاي- تشاك . و قد انجز الرئيس ماو تحليلا نافذا للطبيعة الرجعيّة لهذا الرأسمال مشيرا إلى " لقد جمعت العائلات الكبرى الأربع ، تشيانغ و سونغ و كونغ و تشن ، خلال سنوات حكمها العشرين ، ثروات هائلة تقدّر بعشرة إلى عشرين مليار دولار أمريكي ، و إحتكرت شرايين الاقتصاد في البلاد كلّها . و هذا الرأسمال الإحتكاري بإقترانه بسلطة الدولة صار رأسماليّة إحتكاريّة للدولة ." (4) و على ضوء الطبيعة الرجعيّة للراسمال البيروقراطي ، حزبنا ، منذ البدايات الأولى لسيرورة الثورة الديمقراطية ، ق نصّ بوضوح على سياسة مصادرة الرأسمال البيروقراطي "[ محوّلا إيّاه ] إلى الجمهوريّة الشعبيّة بقيادة البروليتاريا ." (5) و قد جدّت مصادرة الرأسمال البيروقراطي هذه خطوة خطوة غداة إنتصار حرب التحرير . و قد قضت مصادرة رأس المال البيروقراطي الذى كان يعدّ 80 بالمائة من ممتلكات رأس المال القار ، قضت على القسم الأكبر من الإقتصاد الرأسمالي الصيني و جعلت السلطة السياسيّة البروليتاريّة تتحكّم في شرايين الاقتصاد الوطني . و هكذا كانت القاعدة الإقتصاديّة للإشتراكية قد تركّزت خالقة الظروف المواتية لتطوّر الثورة الإشتراكيّة و البناء الإشتراكي .
و إثر إفتكاك البروليتاريا للسلطة السياسيّة و مصادرتها للرأسمال الكبير و تركيزها أساس إقتصادا إشتراكيّا ، من الممكن التغيير الإشتراكي التدريجي لرأس المال المتوسّط و الصغير عبر سياسة شراء هذا الرأسمال و تغيير النظام الرأسمالي لملكيّة وسائل الإنتاج إلى نظام ملكيّة إشتراكي للشعب بأسره . و الطبيعة الطبقيّة لرأس المال المتوسّط و الصغير هي ذات طبيعة رأس المال الكبير. إنّهم جميعا متشابكون في الإستغلال الرأسمالي للشغّلين ؛ لهم مصالح متناقضة مع مصالح جماهير الشغّالين و هم أهداف الثورة الإشتراكية . و مع ذلك ، توجد بعض الإختلافات بينهم . فبينما لدي رأس المال المتوسّط و الصغير عادة رغبة قويّة في تطوير الرأسماليّة ، في الوقت نفسه ، يمكنهما كذلك أن يُجبرا على القبول بتعويض الممتلكات من البروليتاريا في ظلّ بعض الظروف . و تعقد الماركسية في أنّه " في ظلّ ظروف معيّنة ، بالتأكيد أنّ العمّال لن يرفضوا شراء أملاك البرجوازيّة ." (6) و عندما تكون البروليتاريا قد إفتكّت السلطة السياسيّة و ضمنت تحكّمها في شرايين الإقتصاد الوطني سيكون مناسبا للبروليتاريا إن أُجبر هؤلاء الرأسماليّين على القبول بسياسة شراء البروليتاريا لمؤسّساتهم الرأسماليّة و تحويلها إلى مؤسّسات إشتراكيّة .
في الصين ، البرجوازيّة الوطنيّة المالكة للرأسمال المتوسّط و الصغير كان لها طابع مزدوج. في مرحلة الثورة الديمقراطيّة، كان لها طابع ثوريّ و كذلك طابع توفيقي . و في مرحلة الثورة الإشتراكية ، يمكن أن تُجبر على القبول بالتحويل الإشتراكي لكن لها أيضا رغبة رجعيّة قويّة في تطوير الرأسماليّة . و قد نهضت المؤسّسات الصناعيّة و التجاريّة التي كانت تسيّرها هذه الطبقة دورا مزدوجا في إعادة تأهيل الإقتصاد الوطني الصيني . فقد لعبت دورا إيجابيّا في الترفيع في الإنتاج و توسيع المبادلات الإقتصاديّة بين المناطق المدينيّة و المناطق الريفيّة و في الحفاظ على مواطن الشغل ، و هكذا ساهمت في الإقتصاد الوطن و في إعالة الشعب . لكنّها إستغلّت كذلك العمّال و قامت بكلّ شيء لتحقيق الأرباح ، و هكذا نهضت بدور سلبيّ في إعادة البناء الإشتراكي و تحسين معاش الشعب. و بالنظر إلى الطابع المزدوج للبرجوازيّة الوطنيّة و الدور المزدوج للإقتصاد الرأسمالي الوطني ، صاغ حزبنا سياسة إستخدام ومحاصرة و تحويل التصنيع الرأسمالي الوطني و المؤسّسات التجاريّة . و قد عني هذا إستعمال دورها الإيجابي الذى أفاد منه الاقتصاد الوطني و معاش الشعب ، و محاصرة مظهرها السلبي الضار بالإقتصاد الوطني و معاش الشعب ، و تدريجيّا تحويلها لتصبح جزءا من إقتصاد الدولة الإشتراكي .
و قد أُنجز التحويل الإشتراكي للراسمال الصناعي و المؤسّسات التجاريّة في الصين من خلال أشكال متنوّعة من رأسماليّة الدولة . و رأسماليّة الدولة هذه كانت " رأسماليّة [ يمكن ] أن تقيّد ... و حدودها [يمكن ] أن تُعيّن " (7) من قبل الدولة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا ؟ في التصنيع الدولة الرأسماليّة الأساسيّة تتمثّل في تصنيع و تنظيم و توحيد المقتنيات و عقود التسويق (* كانت المؤسّسات الرأسماليّة الوسطى و الصغرى تزوّد بالمراد الأوّليّة و تمنح عقودا لإنتاج سلع تامة للدولة . و على هذا النحو ، كانت تمارس المراقبة عليها ] ؛ و في التجارة ، كان يتمثّل في الشراء و التوزيع مقابل عمولة . و بهذا الشكل ، أمكنت محاصرة الاقتصاد الراسمالي إلى مدى معيّن ، في كلّ من توجّهه للإنتاج و سيره و في درجة الإستغلال . و حتّى هكذا ، لم يُغيّر هذا الشكل من طبيعة الملكيّة و التحكّم في وسائل الإنتاج من طرف رأس المال ؛ و كذلك ما كان ليستطيع أن يعالج جوهريّا التناقض العدائيّ لعلاقات الإنتاج الرأسماليّة المعرقلة لتطوّر قوى الإنتاج . و مع تطوّر قوى الإنتاج الإجتماعيّة الصينيّة ، ما كان مطلوبا موضوعيّا هو تحويل رأسماليّة الدولة الأساسيّة إلى رأسماليّة دولة متقدّمة ، تحديدا ، عمليّة مشتركة بين الدولة – الخواص . و في المؤسّسات المشتركة بين الدولة – الخواص ، ترسل الدولة الكوادر للقيام بالعمل القيادي . فكانوا يسيّرون المؤسّسة وفق مخطّطات الدولة و بالتعويل على الجماهير الكادحة . و بالفعل ، أجبر هذا الرأسماليّين على التخلّى عن تحكّمهم في وسائل الإنتاج في المؤسّسات . و تمّ تقليص إستغلال العمل تقليصا شديدا . في ممارسة الصين ، كان هذا الشكل المتقدّم من رأسماليّة الدولة منقسما إلى مرحلتين : العمليّة المشتركة بين الدولة – الخواص في مؤسّسات خاصة ثمّ العمليّة المشتركة بين في جميع الصناعات . و في مرحلة العمليّة المشتركة ابين الدولة – الخواص في مؤسّسات خاصة . كان الرأسماليّون يساهمون في توزيع الأرباح وفق حصصهم في الرأسمال الكامل للمؤسّسة . و كانت الرباح التي يحصل عليها الرأسماليّون تنمو مع تطوّر الإنتاج . و كان هذا غير مناسب للتعبأة التامة لحماس العمل و لمراكمة الأموال من قبل الدولة . و بعد أن تكون صناعة كاملة قد وُضعت تحت العمليّة المشتركة بين الدولة–الخواص ، كان يُسمح لرأس المال بالحصول فقط على حصص محدّدة ما يعنى ربحا محدّدا ( حوالي 5 بالمائة سنويّا ) طوال سنوات معيّنة . و قد كانت هذه النسبة تتحدّد بالقيمة الجمليّة للمؤسّسات المعيّنة قبل العمليّة المشتركة للدولة – الخواص . و هكذا ، الحقّ الأسمالي في إمتلاك وسائل الإنتاج كان يجد تعبيره حصريّا من خلال حصص محدّدة وفق حجم حصصه . و كانت المؤسّسات المشتركة الدولة – الخواص أساسا إشتراكيّا في طبيعتها . و في نهاية الفترة التي كان تدفع فيها أرباح محدّدة للرأسمالي كما نصّت على ذلك الدولة ، كانت هذه الأخيرة تقرّر إيقاف دفع الأرباح . و هكذا ، تصبح مؤسّسات الدولة – الخواص مؤسّسات تحت التعهّد التام لنظام الملكيّة الإشتراكي للشعب بأسره.
و في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا ، هناك خلاف بين تحويل رأس المال المتوسّط و الصغير و تحويل رأس المال الكبير . لكن هذا لا يعنى غياب الصراع الطبقيّ . في الواقع ، يتخلّل صراع طبقيّ حاد بين البروليتاريا و البرجوازية كامل سيرورة التحويل الإشتراكي لرأس المال الصناعي و التجاري . و يتمظهر الصراع كصراع بين محاصرة و عدم محاصرة و تحويل و تحويل مضاد . في ربيع 1950 ، كان من الضروري خوض صراع ضد نشاطات المضاربة لأجل إستقرار الأسعار . و في 1951 ، وُجد صراع " الخمسة ضد " – ضد الرشوة و التهرّب من الضرائب و سرقة ملكيّة الدولة و الصناعة الرديئة و المواد دون المستوى المطلوب و سرقة الأسرار الإقتصاديّة للدولة . و في 1957 ، وُجد صراع ضد الهجمات اليمينيّة المسعورة . وُجدت صراعات طبقيّة . و إنعكست هذه الصراعات الطبقيّة أيضا في صفوف الحزب نفسه كصراعات بين الخطّين . كان التحريفيّون مثل ليوتشاوتشى يسوّقون بصفة متكرّرة هراء أن " للإستغلال الرأسمالي فضائل " و كانوا يعارضون التغيير الإشتراكي للصناعة و التجارة الرأسماليّين في محاولة للحفاظ على التأثير الرأسمالي . في ظلّ قيادة اللجنة المركزيّة للحزب بإشراف الرئيس ماو ، تمّ في الوقت المناسب سحق مؤامرات هؤلاء المرتدّين كما جرى نقد خطوطهم التحريفيّة و جرى ضمان الإنتصار في النهاية لتحويل الصناعة و التجارة الرأسماليّتين . و قد بيّن هذا أنّه فقط بالإنخراط بصلابة في نضال البروليتاريا ضد البرجوازيّة ، و في نضال الخطّ الماركسي ضد الخطّ التحريفي ، و بإلحاق الهزيمة الفعليّة بحفنة من الراسماليّين الرجعيّين و عملائهم في صفوف الحزب الذين عارضوا الثورة الإشتراكية و الذين كانوا مناهضين و مخرّبين للبناء الإشتراكي ، يمكن دفع البرجوازيّة الوطنيّ إلى القبول التدريجي بالتحويل الإشتركي .

نظام الملكيّة الإشتراكيّ للشعب بأسره يملك تفوّقا هائلا

يمثّل تعويض الملكيّة الخاصة الرأسماليّة بالملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره قفزة ثوريّة في علاقات الإنتاج . و نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره نظام ملكيّة عامة فيه كلّ من وسائل الإنتاج و منتوجات العمل ملكيّة للدولة البروليتاريّة ممثّلة لكامل الشعب الكادح . و ظهور نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره يبيّن أنّ الشغّلين المحرّرين لم يصبحوا فحسب الطبقة الحاكمة للمجتمع بل تغيّروا من عبيد أجراء لدي الرأسماليّين إلى سادة للإنتاج الإشتراكي . في الصين ، يشمل مدى الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره ودائع المعادن و الأنهار و المياه الإقليميّة و الغابات و الأراضي البور و موارد طبيعيّة أخرى موضوعة تحت تصرّف السلطة القانونيّة للدولة ؛ و مؤسّسات كالسكك الحديديّة و الخدمات البريديّة و الإتّصالات و البنوك و المصانع المسيّرة من طرق الدولة و المزارع و التجارة. و كممثّلة للشعب الكادح بأسره ، تملك الدولة وسائل الإنتاج و تسهر على أن تُمنح بعقلانيّة و بطريقة موحّدة . و يخلق هذا وضعا جديدا فيه لأوّل مرّة في تاريخ بلادنا يُوجّه الاقتصاد الوطني و يتطوّر بشكل منهجيّ و هكذا يجرى تعبيد الطريق للتطوّر الاجتماعي لقوى الإنتاج .
نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره نظام ملكيّة عامة إشتراكيّة ينسجم مع الطبيعة الإجتماعيّة العالية للإنتاج . في الصناعة المعاصرة ، القطاعات و المؤسّسات مترابطة و متشابكة . إنّها مكوّنات مندمجة و عضويّة للإنتاج الاجتماعي ككلّ . و ظهور نظام الملكيّة الإشتراكي للشعب بأسره نتيجة حتميّة للتناقض بين قوى الإنتاج العالية الطابع الاجتماعي و الملكيّة الخاصة الرأسماليّة في الصناعة الحديثة . فقط مع الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره يمكن معالجة التناقض بين الطبيعة الإجتماعيّة للإنتاج و الملكيّة الخاصة لوسائل الإنتاج في المجتمع الرأسمالي ، و التناقض بين الطبيعة المنظّمة للإنتاج في المؤسّسات الفرديّة و الفوضى في الإنتاج في المجتمع ككلّ . فقط على هذا الأساس يمكن تبديد و تدمير قوى الإنتاج و المنتوجات المميّزة للنظام الرأسمالي ، إلى جانب تبذير و تفاخر البرجوازيّة و ممثّليها السياسيّين و بالتالى يمكن الترويج لمزيد تطوير قوى الإنتاج .
و يتحكّم إقتصاد الدولة المعتمد على نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره في شرايين الاقتصاد الوطني . و يشمل إقتصاد الدولة الصناعات الحديثة و النقل . و الصناعات التي تسيّرها الدولة توفّر كمّيات كبيرة من الآلات و المواد و التجهيزات و الوقود و قوّة المحرّكات للتشجيع على التحسين التقنيّ في قطاعات متنوّعة من الإقتصاد الوطني . كما تزوّد الاقتصاد بكمّيات كبيرة من الجرّارات و آلات الحصاد و تجهيزات النقل و الكهرباء و الوقود و الأسمدة الكيمياويّة و المبيدات للتشجيع على مكننة الفلاحة . وهي تراكم أيضا مدّخرات كبيرة لبناء الاقتصاد و الثقافة و الدفاع . و يحتلّ إقتصاد الدولة الإشتراكي موقعا قياديّا في الإقتصاد الوطنيّ ككلّ . إنّه الأساس المادي الذى منه تواصل الدولة الثورة و البناء الإشتراكيّين. و قد تحقّق التحويل الإشتراكي للفلاحة و الصناعات التقليديّة و الصناعة و التجارة الرأسماليّين في الصين في ظلّ قيادة و إرشاد إقتصاد الدولة . و كان تعزيز الاقتصاد الجماعي و تطويره أيضا مرتبطا بالدور القيادي لإقتصاد الدولة على أساس إتمام التحويل الإشتراكي . إنّ إقتصاد الدولة الإشتراكي قوّة ماديّة عتيّة من أجل تعزيز دكتاتوريّة البروليتاريا .
في الفلاحة ، قسم الاقتصاد الذى يشمله نظام الملكية الإشتراكيّة للشعب بأسره هو بالأساس المزارع التابعة للدولة . في الصين ، تنهض مزارع الدولة ببعض الأدوار المختلفة عن تلك في الاقتصاد الجماعي / التعاوني :
1- إضافة إلى الأرصدة التي تراكمها المزرعة نفسها ، يمكن للإستثمار أن يأتي عند الحاجة مبادرة من الدولة للتسريع في مكننة الفلاحة ، و هكذا يسمح لمزارع الدولة بلعب دور قيادي و أبان تكون نموذجا يحتذى به .
2- مزارع الدولة قاعدة أساسيّة للدولة لإجراء التجارب العلميّة الفلاحيّة . فالتجارب العلميّة التي تستدعى أكثر أخصّائيّين في البحوث و أكثر تمويلات و فترة زمنيّة طويلة للحصول على نتائج مفيدة ، لا يمكن عادة أن يقوم بها الاقتصاد الجماعي في الريف بسبب القيود في وفرة قوّة العمل و في المواد و في التمويل . و مزارع الدولة من جهة يمكن أن تركّز قوّة عاملة و موارد ماديّة و تمويل في ظلّ مخطّط موحّد لأجل إجراء تجارب علميّة متنوّعة و نشر النتائج المفيدة – جهود أرقى و تجارب متقدّمة - للكمونات الشعبيّة الفلاحيّة في وقت جيّد.
3- مزرعة الدولة أرقى من الإقتصاد الجماعي في إستصلاح الأراضي البور على نطاق واسع و في تطوير الغابات و تجاوز العراقيل .
الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره شكل من الملكيّة الإشتراكية ذات الدرجة العالية من الملكيّة العامة و إتّجاه تطوّرها يمضى نحو النموّ إلى نظام الملكيّة الشيوعيّة للشعب بأسره . و من وجهة نظر ملكيّة وسائل الإنتاج من طرف الشغّالين ككلّ ، ينطوى هذا الشكل من الملكيّة على عنصر شيوعيّ . لكن الملكيّة الإشتراكيّة للشعب كلّه نظام بالكاد قد ظهر من رحم المجتمع القديم ، و بالتالى ليس بوسعه إلاّ ـن يحمل معه تقاليد المجتمع القديم و بقاياه . و قبل كلّ شيء نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره لا يزال شكلا من الملكيّة المرتبطة وثيق الإرتباط بالطبقات وبالصراع الطبقي . ومصطلح " الشعب بأسره " هو إختصار ل " الشغّالين ككلّ " . و نظام الملكيّة الإشتراكية هذا لا يخدم سوى البروليتاريا و الشعب الكادح . و ثانيا ، الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره تتّخذ بالضرورة شكل الملكيّة الإشتراكية للدولة و الدولة الإشتراكيّة كما أشار لينين هي بمعنى معيّن " دولة برجوازية دون برجوازيّة " و الأمر كذلك لأنّ الدولة لا يزال عليها أن تحمي الحقّ البرجوازي . ( * تعترف الدولة البروليتاريّة بالحقّ البرجوازيّ و تسمح بالحفاظ عليه و الدفاع عنه و تجبر الناس على التقيّد به – طبعا هي تحاصره في الوقت نفسه ). بهذا المعنى ، دولة دكتاتوريّة البروليتاريا تلعب ذات الجزء من الدور الذى تلعبه الدولة البرجوازيّة " ( " مجلّة بيكين " 14 نوفمبر 1975(46) ، ص 23) . و ثالثا ، الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره مرتبطة بالنظام السلعيّ و بنظام التبادل عبر المال / النقد و بالتوزيع حسب العمل ؛ و الحقوق المتساوية صلب النظام السلعي في سيرورة التبادل عبر المال و التوزيع حسب العمل ؛ لا تزال حقوقا برجوازية . و تشدّد هذه الظواهر على أنّه لا أرضيّة لرؤية نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره على أنّه الأنقى . فقط حين تتطوّر الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره إلى نظام ملكيّة شيوعيّة للشعب بأسره يمكن للمجتمع أن يتخلّص من طابع الطبقات و أوشام الرأسماليّة . و عندما يكون النظام الإشتراكي للشعب بأسره قد تركّز ستظلّ هناك سيرورة مديدة من التوطيد و التحسين المستمرّين . و سواء تقدّمت أم تراجعت الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره من القضايا المحوريّة في الصراع بين الطبقتين و بين الطريقين و بين الخطّين في المرحلة الإشتراكيّة .
لن يوجد تعزيز للإشتراكيّة دون مشركة الفلاحة

من الضروريّ تحويل الإقتصاد الفلاحيّ الصغير إلى إقتصاد فلاحيّ إشتراكيّ

عقب إفتكاكها للسلطة ، لا تواجه البروليتاريا إقتصادا رأسماليّا عالي الطابع الإجتماعي فحسب بل عادة ما تواجه أيضا أنظمة منتشرة من الاقتصاد الخاص القائم على ملكيّة الكادح الفرد . و مكوّناته يمكن أن توجد في الفلاحة و الصناعة الحرفيّة و النقل و التجارة إلاّ أنّها أكثر عددا و إنتشارا في الفلاحة . هؤلاء المشاركين في هذا النشط الإقتصادي الفرديّ هم كادحون أفراد . و العائلات الفرديّة وحدة إنتاج و عمل . و بالرغم من كون الكادحين الأفراد المشاركين في هذه النشاطات الإقتصاديّة يملكون بعض وسائل الإنتاج ، فإنّ قدرتها صغيرة جدّا و قطعها غير متأكّدة إذ يمكن أن يتعرّضوا إلى الإلاس في أي وقت جرّاء الإقتصاد الرأسمالي . حينما تطيح البروليتاريا بالحكم البرجوازي و تركّز نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب باسره لوسائل الإنتاج ، أيمكن أن يُسمح للإقتصاد الفرديّ بمواصله أعماله ؟ لا . قال الرئيس ماو ، "دون مشركة الفلاحة ، لا يمكن أن توجد إشتراكيّة تامة و معزّزة ." (8) ما علينا تحليله هنا هو موضوع ما هو الطريق الذى على أنظمة الاقتصاد الفردي في الفلاحة سلوكه في ظروف الإشتراكية بما أنّ الطريق الذى يسلكه الاقتصاد الفرديّ في الفلاحة هو كذلك مبدئيّا الطريق الذى تسلكه الأنظمة الأخرى للإقتصاد الفرديّ ، على غرار الصناعة الحرفيّة الفرديّة .
إنّ نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره الذى تركّزه البروليتاريا إثر إفتكاك السلطة السياسيّة هو القاعدة الإقتصاديّة الأساسيّة لنظام الدولة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا . لكن الاقتصاد الفلاحيّ الضغير القائم على العمل الفرديّ و الملكيّة الفرديّة في نزاع مع نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة و مع البنية الفوقيّة لدكتاتوريّة البروليتاريا . و يُعزى هذا إلى كون الإقتصاد الفلاحيّ الصغير القائم على الملكيّة الخاصة مستنبت للرأسماليّة . و بالـتأكيد سيخلق ذلك إستقطابا في صفوف الفلاّحين الأغنياء الذين يمثّلون البرجوازيّة في الريف . و قد أشار لينين إلى أنّ " الإنتاج الصغير يفرز الرأسماليّة و البرجوازيّة بإستمرار ، يوميّا و كلّ ساعة ، و عفويّا ،و على نطاق واسع ." (9)
لقد مثّلت الثورة الديمقراطيّة للشعب الصيني إنتصارا عظيما في التغيير الشامل لنظام الملكيّة و في مصادرة الأرض من طبقة الإقطاعيّين و توزيعها على الفلاّحين ، وفى القضاء على نظام الملكيّة الإقطاعيّة ، و هكذا تمكّنت الجماهير العريضة من الفلاّحين من تحرير نفسها من الإقطاعيّة . لكن بعد الإصلاح الزراعي ، ظلّت هناك مسألة إلى أين ينبغي أن يمضي الفلاّحون الأفراد . هل ينبغي أن يتّبعوا الطريق الرأسمالي أم الطريق الإشتراكي ؟ في غضون بضعة سنوات إثر الإصلاح الزراعي الصيني ، تطوّرت بسرعة ثابتة نزعات رأسماليّة عفويّة . و ظهر فلاّحون أغنياء جدد في كلّ مكان ، و عديد الفلاّحين الميسورين حاولوا قصارى جهدهم ليصبحوا فلاّحين أغنياء . و ظلّ عديد الفلاّحين الفقراء يعانون الفقر بسبب نقص وسائل الإنتاج . و كان العديد منهم يرزح تحت الديون . و إضطرّ البعض إلى بيع أو كراء أرضهم . و أبرز ظهور هذه الظروف واقع أنّه عقب الإصلاح الزراعي إذا لم تقد البروليتاريا مباشرة الجماهير العريضة من الفلاّحين لإتّباع الطريق الإشتراكي و تحويل الإقتصاد الفلاحيّ الصغير إلى إقتصاد إشتراكي في الوقت المناسب و إنّما تركت الإستقطاب يحصل ، عندئذ أولئك من الفئة العليا من الفلاّحين المتوسّطين الذين ينزعون إلى إتّباع الطريق الرأسمالي سينمّون أكثر و يبتعدون أكثر عن مصالح الطبقة العاملة بينما الفلاّحون الذين قد خسروا في المدّة الأخيرة أرضهم مجدّدا و لا زال يحاصرهم الفقر سيحتجّون على أنّ البروليتاريا لم تنقذهم و لم تساعدهم على معالجة مشاكلهم . و هكذا سيواجه تحالف العمّال و الفلاّحين المركّز على أساس الإصلاح الزراعي خطر الإنهيار . مثل هذا الوضع سيهدّد أيضا دكتاتوريّة البروليتاريا و تعزيز القاعدة الإقتصاديّة الإشتراكيّة .
و عقب الإصلاح الزراعي ، إضطلع الاقتصاد الفلاحي الصغير المعتمد على الملكيّة الخاصة بدور معيّن في إعادة إحياء و تطوير الإنتاج الفلاحي . غير أنّ هذا الاقتصاد كان مع ذلك مستند على علاقات إنتاج متخلّفة . و فى العمل الفردي و العمل المتناثر من غير الممكن إستخدام التقنيات المتقدّمة و أدوات الزراعة الحديثة ما يجعل الإقتصاد الفلاحي الصغير لا حول له و قوّة أمام الآفات الطبيعيّة ، و يجعل من غير الممكن الحفاظ على الإنتاج الواسع النطاق . و بالتالى ، بيّن الإقتصاد الفلاحي الصغير أنّه غير قادر على تلبية مطالب الاقتصاد الإشتراكي لسلعة البذور الغذائيّة و المواد الأوّليّة للصناعة و قوّة العمل المتزايدة ؛ كما لم يستطع أن يوفّر سوقا محلّية واسعة للتطوّر الصناعي . و لمعالجة هذا التناقض ، كان من الضروري و بالنسبة للبروليتاريا أن تتخذ إجراءات مناسبة لقيادة الإقتصاد الفلاحي الصغير المتناثر و المتخلّف على الطريق الإشتراكي .
كيف يمكن للإقتصاد الفلاحي الصغير أن يُقاد على الطريق الإشتراكي ؟

التنظّم هو الطريق الضروريّ للتحويل الإشتراكي للإقتصاد الفلاحيّ الصغير

الفلاّح من الشغّالين وهو حليف البروليتاريا . و وسائل الإنتاج التي يملكها ملكيّة خاصة الفلاّح الفرد لا يمكن مصادرتها . و في إحدى المناسبات أشار إنجزل إلى أنّ " عندما تكون سلطة الدولة بحوزتنا لا يتعيّن حتّى أن نفكّر في المصادرة بالقوّة للفلاّحين الصغار ( بغضّ النظر إن كان ذلك بالتعويض أو دون تعويض ) ، كما علينا أن نفعل في حال الملاّكين الكبار للأرض . مهمّتنا المتعلّقة بالفلاّحين الصغار تتمثّل ، في المقام الأوّل ، في إنجاز إنتقال من المؤسّسة الخاصة و الملكيّة الخاصة إلى المؤسّسات و الملكيّة التعاونيّة ، ليس بالقوّة بل بتقديم المثال و توفير المساعدة لهذا الغرض ." (10) و هذا يعنى أنّ التعاونيّات الفلاحيّة تتحقّق بالتنظّم . " هذا الطريق الوحيد للتحرير بالنسبة إلى الشعب ، الطريق الوحد من الفقر إلى الإزدهار ..." (11) في الصين ، كانت الجماهير العريضة للفقراء و الفلاّحين من الفئة الدنيا من طبقة الفلاّحين المتوسّطين قابلين تماما للتحويل الإشتراكي . و قد وُجد حماس كبير للطريق الإشتراكي . و البعض من الفئة العليا من الفلاّحين المتوسطين كانوا متردّدين تجاه الطريق الإشتراكي بينما حاول الملاّكون العقّاريّون و الفلاّحون الأغنياء جهدهم لتخريبه . و من هنا نحول مسألة ما إّا كان يجب الشروع في تطبيق التعاونيّات الفلاحيّة ، وجد منذ البدايات الأولى صراع جدّي بين الطريق الإشتراكي و الطريق الرأسمالي . و قد إنعكس هذا الصراع في صلب الحزب ذاته كصراع جدّي بين الخطّين .
و قد إقترحت زمرة ليو تشاوتشى و شان بوتا التي كانت تمثّل مصالح البرجوازيّة و الفلاّحين الأغنياء خطّا تحريفيّا ، " المكننة أوّلا ، التعاونيّات لاحقا ". و هاجمت بشراسة محاججة بأنّ إنجاز التعاونيّات قبل المكننة كان " إشتراكية فلاحيّة خاطئة و خطيرة و وهميّة " في مسعى منها لا طائل منه لقيادة الإقتصاد الفردي على الطريق الشيطاني للرأسماليّة . و لمعارضة المغالطات المسوّقة من طرف ليو تشاوتشى و أمثاله ، أشار الرئيس ماو إلى أنّ " في الفلاحة ، مع الظروف كما هي في بلادنا ، يجب أن تسبق التعاونيّات إستخدام الآلات الكبيرة ( في البلدان الرأسماليّة تتطوذر الفلاحة بطريقة رأسماليّة ) ." (12) و دافعت اللجنة المركزيّة للحزب و على رأسها الرئيس ماو بصرامة عن مصالح البروليتاريا و الفلاّحين الفقراء و من الفئة الدنيا للفلاّحين المتوسّطين . وحلّلت الظروف الفعليّة للريف الصيني و صاغت الخطّ الأساسي للحزب بالنسبة إلى الفلاحة : و كانت الخطوة الأولى هي تكريس التعاونيّات الفلاحيّة و الخطوة الثانية بلوغ مكننة الفلاحة على أساس التعاونيّات الفلاحيّة. و كان هذا خطّا ماركسيّا . و قد جرى تطبيق الخطّ الثوريّ للرئيس ماو تطبيقا شاملا . و في هذه السيرورة من بناء التعاونيّات الفلاحيّة ، عوّل الحزب بأكمله بصرامة على الفلاّحين الفقراء و الفئة الدنيا من الفلاّحين المتوسّطين للوحدة بصلابة مع الفلاحّين المتوسّطين الاخرين لأجل خوض نضال مصمّم ضد الملاّكين العقاريّين و الفلاّحين الأثرياء و شجب الخطّ التحريفي لزمرة ليو تشاوتشى . و بالنتيجة ، حقّقت الحركة التعاونيّة الفلاحيّة نصرا مظفّرا في فترة زمنيّة وجيزة جدّا .
و كانت سيرورة التحويل الإشتراكي للفلاحة في الصين حركة تناقضات بين علاقات الإنتاج و قوى الإنتاج في الريف . و عرفت سيروة التحويل مراحل ثلاث ، خطوة خطوة ، و الواحدة تلة الأخرى . في البداية ، تمّ تنظيم فرق تعاون متبادل مع بعض العناصر الإشتراكيّة لأجل تدريب الفلاّحين على العمل الجماعي و بيان أنّ إنتاجهم سينمو بصفة أسرع على هذا النحو منه عبر القيام بالعمليّات بصورة فرديّة . لكن وُجد تناقض بين العمل الجماعي و العمليّات المتناثرة في فرق التعاون المتبادل . و لو لم تقع معالجة هذا التناقض ، لبات من العسير مزيد إستغلال الإمكانيّات الأعلى ل" التنظّم ". وقتها و على ضوء الظروف المحلّية ، وقعت قيادة الفلاّحين لتنظيم تعاونيّات إنتاج فلاحيّة بدائيّة ذات طبيعة شبه إشتراكيّة . و في هذه التعاونيّات البدائيّة ، كانت الأرض المملوكية ملكيّة خاصة تزرع بصفة مشتركة من قبل التعاونيّة بينما كانت الماشية المملوكة ملكيّة خاصة و أدوات الزراعة الكبرى كانت التعاونيّة تستخدمها بصفة مشتركة ، و على هذا النحو جرت معالجة التناقض بين فرق العمل و العمليّات المتناثرة لفرق التعاون المتبادل . و جرى مزيد تشجيع الإنتاج . لكن التعاون البدائي ظلّ يتضمّن " حصص الأرض " و بعض التعويض إستخدام الماشية المملوكة ملكيّة خاصة و أدوات الزراعة الكبرى. و لم يقع إلغاء الملكيّة الخاصة لوسائل الإنتاج و ظلّ هناك تناقض بين العمليّات المشتركة و العمل الجماعي من ناحية و الملكيّة الخاصة للأرض و وسائل الإنتاج الأخرى ن من ناحية أخرى . و لو لم تقع معالجة هذا التناقض لم يكن من الممكن إطلاق العنان تماما لنشاط أوسع الفلاّحين الفقراء و الفلاّحين المتوسّطين من الفئة الدنيا . وقتها ، إعتمادا على الظروف الملموسة ، قاد الحزب مرّة أخرى الفلاّحين في تشكيل تعاونيّات الإنتاج الفلاحي الإشتراكيّة المتقدّمة تماما . و على أساس نظام الملكيّة الجماعيّة لوسائل الإنتاج من قبل الكادحين ، كرّست التعاونيّات المتقدّمة المبدأ الإشتراكي ل " من كلّ حسب قدراته إلى كلّ حسب عمله ". و قد كانت تمثّل إقتصادا جماعيّا إشتاركيّا بالتمام . و ساسة إتّباع المراحل مرحلة مرحلة وفق الظروف الفعليّة كان هاما جدّا في التعويد التدريجي للفلاّحين على العمل الجماعي و التسيير الجماعي ، موصلينهم إلى التخلّص من تركة مفهوم الملكيّة الخاصة و رافعين حماسهم الإشتراكي كي يلتحقوا بالتعاونيّات طوعيّا . و بالنتيجة ، طوال كامل سيرورة الحركة التعاونيّة ، لم ينخفض الإنتاج الفلاحي بل زاد سنة بعد سنة مبيّنا تماما الصحّة التي لا تضاهى للخطّ الثوري للرئيس ماو .
و إثر إتمام الإصلاح الزراعي ، جرى إتمام التحويل الإشتراكي للفلاحة في الريف الشاسع للصين أساسا في أقل من أربع سنوات . و قد تحقّقت الحركة التعاونيّة و تغيّر نظام الملكيّة الخاصة إلى نظام ملكيّة جماعيّة إشتراكية للشغّالين . و بلوغ التعاونيّات الفلاحيّة حرّر أكثر قوى الإنتاج و عزّز القبضة الإشتراكية للبرولتاريا في الريف الشاسع و وطّد تحالف العمّال – الفلاّحين كما وطّد دكتاتوريّة البروليتاريا . و كانت تبعات ذلك عميقة .


الكمونات الشعبيّة الريفيّة في الصين تطوّر هام في نظام الملكيّة الجماعيّة

إثر تركيز نظام الملكيّة الجماعيّة الإشتراكية من قبل الشغّالين ، حدثت سيرورة تطوير و تحسين تدريجيّة . و مع تطوّر قوى الإنتاج و ارتفاع الوعي الإشتراكي لدى الجماهير الكادحة . تطوّرت التعاونيّات الصغيرة إلى تعاونيّات أكبر ، و التعاونيّات ذات الدرجة الأدنى من الملكيّة العامة تطوّرت إلى تعاونيّات ذات درجة عالية من الملكيّة العامة . هذا قانون موضوعيّ . و في 1958 ، في ظلّ قيادة الخطّ العام للحزب للبناء الإشتراكي ، و قد حصُلت على دفع بفضل القفزة الكبرى إلى المام و بإتّفاق مع الحاجة إلى تطوير قوى الإنتاج في الريف ، ظهرت الكمونة الشعبيّة في الريف الصيني بالأفق الواسع لشرقي آسيا كما الشمس البازغة باكرا . و قد أحبّت الجماهير العريضة من الفلاّحين الفقراء و الفئة الدنيا من الفلاّحين المتوسّطين حبّا كبيرا للكمونة الشعبيّة . و كتبت عديد الأغاني الشعبيّة في مدح ولادتها . و واحدة من هذه الأغاني تقول :
العمل الفردي كالجسر من اللوح الخشبيّ
يتأرجح ثلاث مرّات مع كلّ خطوة ؛
و العمل التعاوني كالجسر من الجحارة ،
يقف جيّدا في وجه الرياح و المطار
و الجسر الحديدي ليس سيّئا ،
بيد أنّه لا يتحمّل حركة مرورو كثيفة ؛
و الكمونة الشعبيّة جسر ذهبيّ
يؤدّى إلى الجنّة .
مدى الكمونة كان واد لهسيانغ ( * وحدة إداريّة على مستوى القسم الإداري للمدينة ، يتشكّل من قرية أو عدّة قرى ) و كانت الكمونة تتشكّل بدمج عدّة تعاونيّات فلاحيّة متقدّمة في هسيانغ . و الكمونة تنظيم يمزج الإدارة مع الإنتاج و تنطوى على العمّال والفلاّحين ( بمن فيهم أولئك في مجال الغابات وتربية الماشية والدخول الإضافية والصيد البحري والتجارة ؛ إلى جانب الطلبة و الجنود . إنّها الوحدة الأساسيّة للحكومة العينيّة في الريف . و لفترة تاريخيّة طويلة طولا لا بأس به مستقبلا ، سيكون التنظيم الاقتصادي الجماعي للإشتراكية بالإعتماد على التعاون و الربح المتبادلين . و مع ذلك ، حين تطوّرت التعاونيّات الفلاحيّة المتقدّمة إلى كمونات شعبيّة ، على كلّ من الصعيد العملي و حصّة وسائل الإنتاج ذات الملكيّة العامة نمت . ميزتها كانت الإتّساع و العموميّة ". و قد مثّل ها تطوّرا هاما في النظام الصيني للملكيّة الجماعيّة الإشتراكية للكادحين .
و في المرحلة الحاليّة ، يتّخذ النظام الإقتصادي للملكيّة الجماعيّة في الكمونات الشعبيّة الريفيّة عامة شكل " ملكيّة ذات ثلاثة مستويات بفريق الإنتاج في المستوى الأساسي ". في نظام الملكيّة ذات الثلاثة مستويات ، الملكيّة الجماعيّة على صعيد الكمونة و ألوية الإنتاج جزئيّة . و رفقة الإنتاج هي وحدة الحساب الأساسيّة في الكمونة الشعبيّة . وهي تمارس عمليّاتها الحسابيّة المستقلّة وهي مسؤولة عن كلّ أرباحها و خسائرها . وهي تنظّم بصفة مباشرة الإنتاج و تقّر توزيع الدخل . و السبب وراء هذا هو أنّ الإنتاج الفلاحي في المرحلة الراهنة لا يزال مرتهنا في الأساس بالعمل اليدوي و حيوانات الجرّ. و رغم أنّ درجة مكننة الفلاحة تنمو بإطّراد إثر تركيز الكمونات الشعبيّة ، يظلّ العمل اليدوي مهيمنا في الريف ككلّ . و في المرحلة الراهنة ، من المناسب عامة أن تشكّل عشرين إلى ثلاثين أسرة فرقة إنتاج لتمثّل وحدة حسابيّة أساسيّة . هذا شرط مناسب لتنظيم الإنتاج و التوزيع و تعزيز الإدارة و تعبأة النشاط الإشتراكي لأعداد كبيرة من أعضاء الكمونة رافعة وعيهم ليهتمّوا أكثر بما هو جماعي و تقوية الإشراف على الكوادر . و فوق فرقة الإنتاج ، هناك الإقتصاديّات الجماعيّة للواء الإنتاج فالكمونة . و درجة المشركة على هذين المستويين عالية نسبيّا ، و بتطوّر الاقتصاد الجماعي يصبح من الممكن ماليّا إقتناء آلات الزراعة الكبرى و ذات الحجم المتوسّط ، للإنخراط في بناء أرض الزراعة مثل تخزين الماء ، لإدارة المصانع الصغرى و مؤسّسات المناجم و عند لحظات مفاتيح ، تقديم المساعدة لفرق الإنتاج الضعيفة لأجل التسريع في تطوير الاقتصاد الجماعي / التعاوني . و هذه النشاطات ضخمة بحيث ليس بوسع فرقة إنتاج إنجازها . الكمونة الشعبيّة وحدة كاملة و غير قابلة للإنقسام منظّمة على أساس نظام الملكيّة الجماعيّة و الحساب الاقتصادي على مستويات ثلاث . و نظام الملكيّة الجماعيّة ذات الثلاثة مستويات مرنة للتعاطي مع مختلف الظروف الموجودة في الريف و مع الطلبات المتنوّعة التي ترفعها قوى الإنتاج الريفيّة المتطوّرة ؛ و بالتالى تفضى إلى التطوّر السريع للإنتاجيّة الإجتماعيّة .
وبشرط ضمان تطوّر و هيمنة الاقتصاد الجماعي للكمونة الشعبيّة و رعايته رعاية جيّدة أوّلا ، يسمح لأعضاء الكمونة و يشجّعون على إستخدام أوقات فراغهم و عطلهم لفلاحة قطع أرض صغيرة تلبّى حاجياتهم الخاصة و تنخرط في الإنتاج الجانبي الأسري المحدود . حقّ أسر الكمونة في الإنخراط في زراعة قطع أرض خاصة و الأعمال الأسريّة الجانبيّة من بقايا الاقتصاد الخاص الصغير . لكن في ظلّ اشتراكيّة ، هذه النشاطات تابعة إلى و مرتبطة بالإقتصاد الإشتراكي القائم على الملكيّة الإشتراكية للشغّالين . و لفترة من الزمن أثناء المرحلة الإنتقاليّة الإشتراكية ، مثل هذه الفلاحة و هذا الإنتاج الجانبي يمكن أن يلعبا دورا معيّنا في السماح لقوّة العمل في الريف بأن تستعمل بشكل أتمّ و للإنتاج الاجتماعي بأن تنمو و بتحسين معاش أعضاء أعضاء الكمونة و الرفع في كمّية السلع و تنوّعها في الأسواق التجاريّة الريفيّة . لكن مثل بقايا هذا النظام من الملكيّة الخاصة الصغيرة هي في الوقت ذاته ، نهائيّا أرضيّة تولّد الرأسماليّة و بالتالى يجب تعزيز القيادة لمحاصرة دورها السلبيّ .
نظام الملكيّة الجماعيّة في الكمونات الشعبيّة في الريف الصيني الذى عامة ما يتّخذ شكل " الملكيّة ذات المستويات الثلاثة ، بفرق الإنتاج في المستوى الأساسي " ، سيظلّ كما هو لسنوات قادمة . و مع ذلك ، مع التحسين التدريجي للظروف المتنوّعة ( مثلا ، بدرجة أعلى من مكننة الفلاحة و بون أصغر في الدخل ضمن فرق الإنتاج ، و الرفع التدريجي للوعي الإشتراكي لأعضاء الكمونة )، ستمرّ الكمونة الشعبيّة الريفيّة الصينيّة تدريجيّا من النظام الراهن من الملكيّة المرتكز على فرق الإنتاج إلى نظام مستقبلي للملكيّة المرتكزة على ألوية الإنتاج و الكمونة ، و ثمّ من هناك و خطوة خطوة ، إلى نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره . و ستكون تلك سيرورة مديدة من التطوّر التدريجيّ .
و شأنه شأن نظام الملكيّة الجماعيّة في الفلاحة ، نظام الملكيّة الجماعيّة في الصناعة التقليديّة كذلك يعنى سيرورة مديدة من المرور من التعاونيّات الصغيرة إلى تعاونيّات أكبر ، وتاليا من التعاونيّات الكبيرة إلى نظام ملكيّة إشتراكية للشعب بأسره .
تطوّر نظام الملكيّة الجماعيّة من الصغرى إلى الكبرى ، و من الأدنى إلى الأعلى ، و من الملكيّة الجماعيّة الإشتراكية إلى الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره يعتمد كلّه على التحسين خطوة خطوة لقوى الإنتاج و الرفع التدريجي للوعي الإشتراكي في صفوف الناس . و سيكون من الخطأ محاولة تغيير الوضع بسرعة كبيرة جدّا بينما لا تتوفّر الظروف الضروريّة لذلك . و سيكون كذلك من الخطأ أن نرضى بالوضع السائد حينما تتوفّر الظروف الضروريّة .
هتان النزعتان ستوهنان الحماس الإشتراكي لدي الجماهير و هما غير مناسبتين لتطوّر الإنتاج . و هتان النزعتان قد تعرقلا حتّى تطوّر قوى الإنتاج . و في سيرورة تغيير التعاونيّات الإنتاجيّة الفلاحيّة المتقدّمة إلى كمونات شعبيّة ريفيّة في الصين، قد وجدت بالفعل هتان النزعتان . و جاء ظهور الكمونات الشعبيّة نتيجة طبيعيّة للتطوّر الاقتصادي و السياسي في الصين وهي تماما في تناغم مع القوانين الموضوعيّة . لكن التحريفيّين أمثال ليو تشاوتشى هاجموا بخبث تشكّل الكمونات الشعبيّة على انّها " قبل أوانها و فوضى عارمة " . و عندما تغلّبت الموجة العالية للكمونات الشعبيّة على التيّار المضاد ، إستثاروا و هلّلوا ل " الخطوة بإتّجاه الشيوعيّة " مطلقين رياحا " مشيَعَة " فى محاولة بائسة لتخريب الكمونات الشعبيّة . و من الآن فصاعدا ، سيوجد صراع بين الطبقتين و بين الطريقين و بين الخطّين فى سيرورة تطوّر الإقتصاد الريفي القائم على الملكيّة الجماعيّة الإشتراكيّة للشغّالين . و هذا أمر حتميّ و ليس مفاجأة على الأقلّ .
و رغم أنّ الملكيّة الجماعيّة الإشتراكيّة للشغّالين و الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره نوعان من الملكيّة العام الإشتراكيّة ، هناك إختلافات هامة بينهما . وسائل إنتاج الاقتصاد الجماعي ليست الملكيّة العامة للشغّالين في وحدات معيّنة من الاقتصاد الجماعي . و بالتالى ، القوّة البشريّة و الأدوات و الموارد الماليّة لا يمكن أن ينتقلا بين الدولة و القطاعات الجماعيّة دون تعويض ، و لا يمكن كذلك للموارد أن تنتقل بين مختلف وحدات الاقتصاد الجماعي دون تعويض .
الملكيّة الجماعيّة الإشتراكيّة للشغّالين شكل من الملكيّة الإشتراكيّة له درجة أدنى من الملكيّة العامة و تحمل أكثر بقايا المجتمع القديم . و دون وحدات معيّنة من الاقتصاد الجماعي ، ملكيّة وسائل الإنتاج في صفوف الشعب متساوية [ الأرض و الأدوات إلخ ملكيّة جماعيّة للشعب بأسره في الوحدة ]. لكن في صفوف الوحدات المتنوّعة من الإقتصاد الجماعي ، هناك لامساواة في ملكيّة وسائل الإنتاج . و ضمن ألوية الإنتاج المختلفة في الكمونات الشعبيّة في ريفنا ، لا توجد فحسب إختلافات في كمّية الأرض المملوكة و إنّما أيضا نظرا للإختلافات في خصوبة الأرض و الموقع الجغرافي ، ستوجد إختلافات في المداخيل . و هذا رغما عن واقع أنّهم قد تكون تساهم بقدر متساوى في العمل . و هكذا بالنسبة إلى شتّى الكمونات و شتّى ألوية الإنتاج من الكمونة عينها و شتّى فرق الإنتاج من اللواء عينه ، قيمة نقاط العمل ستكون متباينة [ * نقاط العمل كانت معيارا وفقه يحسب أجر أعضاء التعاونيّة مقابل عملهم . و يقع نقاش هذا بأكثر تفاصيل في الفصل 11 ]. و تبيّن هذه الظواهر أنّه ضمن حدود الملكيّة الجماعيّة لم يُلغ بعدُ الحقّ البرجوازي تماما و أنّ تعزيز و تحسين الملكيّة العامة الإشتراكية يظلاّن مهمّة ضخمة و عسيرة .

عبر الصراع يتعزّز و يتطوّر نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة

الدرس الجدّي لإعادة تركيز الرأسماليّة في الإتّحاد السوفياتيّ

منذ إعادة زمرة المرتدّين خروتشاف – بريجناف دكتاتوريّة البرجوازيّة ، جدّ تغيير كامل في نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة الذى ركّزته دكتاتوريّة البروليتاريا ، إلى نظام ملكيّة جديد للبرجوازيّة الإحتكاريّة – البيروقراطيّة . و هذا درس جدّي .
تقول لنا الماركسيّة إنّ طبيعة نظام ملكيّة وسائل الإنتاج يتحدّد في نهاية المطاف بما هي المجموعة الإجتماعيّة التي تملك قوى الإنتاج و ما هي المجموعات الإجتماعيّة التي تخدمها . كيف يجب فهم هذا ؟ في كتاب " رأس المال " ، إستشهد ماركس بملاحظة أرسطو " يؤكّد السيّد نفسه كسيّد ليس بالحصول على العبيد بل بإستخدام العبيد " . ثمّ إسترسل ماركس قائلا : " الرأسماليّ يؤكّد نفسه ليس بلإمتلاك رأس المال الذى يعطيع سلطة لشراء قوّة العمل بل بإستعمال العمّال ، اليوم العمّال المأجورين ، في سيرورة الإنتاج ." (13)
و اليوم ، إلقاء نظرة على الطريقة التي بها يتمّ " إستعمال في سيرورة الإنتاج " البروليتاريا السوفياتيّة و الشغّالين ، سيكشف جوهر التحريفيّة السوفياتيّة ، تحديدا أن بريجناف و من لفّ لفّه ، تحت عباءة الملكيّة العامة الإشتراكيّة قد سرقوا التحكّم في وسائل إنتاج الشعب السوفياتي و أنّ وسائل الإنتاج هذه تخدم مصالح البرجوازيّة الإحتكاريّة - البيروقراطيّة . و بالفعل ، على وجه الضبط بإجبار الشغّالين السوفيات على إستخدامهم كعمّال مأجورين في سيرورة الإنتاج يبيّن التحريفيّون السوفيات أنّهم برجوازيّة إحتكاريّة – بيروقراطيّة .
في القوانين التي تحكم مؤسّسات الإنتاج التي تسيّرها الدولة الإشتراكيّة ، ينصّ التحريفيّون السوفيات على أنّ : " التحكّم في الإنتاج و الإدارة يجب أن يمارسه متصرّف ( إداري أو مدير) في إرتباط بمسؤولين آخرين يعيّنون وفق تقسيم مهامهم". و للمتصرّف في المؤسّسة سلطة تحدي هيكلة المؤسّسة و العاملين بها ؛ و إنتداب او تسريح الشغّلين ؛ و منح علاوات أو تسليط عقوبات ؛ و تحديد مدى الأجور والعلاوات و بيع أو كراء وسائل إنتاج مؤسّسته و تقديم" تمويلات إقتصاديّة تحفيزيّة" متنوّعة و هذا وفق قوانين القيادة التحريفيّة السوفياتيّة قد خصّت به المنح الخاصة بالمؤسسة .
تنصّ " القوانين المتحكّمة في نموذج المزارع الجماعيّة " التحريفيّة السوفياتيّة على أنّ رئيس المزرعة الجماعيّة يمتلك سلطة كراء وأو نقل ملكيّة الأرض المملكة من قبل الدولة ، و و تملّك تمويلات المزرعة ، أو حتّى الشراء و البيع بحرّية لوسائل الإنتاج ، مثل الآلات الفلاحيّة ؛ و قرار أجل العمل المبذول و العلاوات لأعضاء المزرعة و إنتداب أناس من خارج المرزعة ليشتغلوا بها و ما شابه . و يملك هؤلاء " الإداريّين " أو " رؤساء المزارع " هذه السلطة و تلك . و ما هي السلطات التي بقيت بحوزة الشغّلين ؟ لا سلطة واحدة . حقوقهم في ملكيّة وسائل الإنتاج قد تمّت مصادرتها جميعها من قبل البرجوازيّة الإحتكاريّة - البيروقراطيّة ما قلّص الشغّالين في الإتّحاد السوفياتي إلى عمّال مأجورين" في سيرورة الإنتاج ". و وفق المجلاّت التحريفيّة السوفياتيّة ، الأجر الشهريّ حسب القطعة لعامل مخرطة في مؤسّسة تابعة للدولة في الإتّحاد السوفياتي منخفض إلى حدود 50-60 روبل . و الأجور المتوسّطة تتراوح بين 70 و 80 روبل . بينما ما يحصل عليه المتصرّف و مدير المصنع و عناصر برجوازيّة أخرى في شكل أجور و علاوات و منح و غيرها من الوسائل " القانونيّة " يساوى أكثر من عشرة أضعاف و حتّى عدّة عشرات أضعاف أجر العامل . و الدخل الشهري الصافي لمزارع عادي أقلّ من 60 روبل . لكن الدخل الشهري لرئيس المزرعة هو عموما حوالي 300 روبل . و بعض الأجور تفوق 1000 روبل . قال عامل سوفياتي مسنّ تجربته تفوق ثلاثين سنة عمل : " لدينا الكثير من أصحاب الملايين هنا . إنّهم يختلفون عنّا ليس فقط في مستوى عيشهم بل أيضا في لغتهم ". و علّق متصرّف في تعاونيّة بناء تابعة لوزارة الفلاحة التحريفية السوفياتية بصريح العبارة : " التعاونيّة منزلى . أنا السيّد ، أفعل ما أريد ". نوع الشجرة يحدّد نوع الزهرة و نوع الطبقة يحدّد نوع الخطاب . و أضحت البرجوازيّة الإحتكاريّة – البيروقراطية سيّدة الإنتاج و كرأسماليّين " يفعلون ما يريدون " هذا من جهة و من الجهة الأخرى ، وقع تقليص أوسع جماهير الشغّالين إلى عمّال مأجورين في الإنتاج ؛ و يقع إستعبادهم و إستغلالهم و هم يتعذّبون ببؤس .
إنّه لواقع ، لواقع صادم ، أنّ نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة في الإتّحاد السوفياتي قد تفسّخ تماما . و هذا يجلى أنّه إثر تركيز نظام الملكيّة العامة الإشتراكية ، لم يقع بعدُ حسم مسألة الملكيّة حسما تاما . و علاوة على ذلك ، لن يتعزّز و يتحسّن نظام الملكيّة آليّا ؛ ستوجد سيرورة صراع طويلة الأمد .
نظام الملكيّة ليس مسألة أشياء ، إنّما هو علاقة إجتماعيّة تربط الأشياء ببعضها البعض . من جهة ، تركيز نظام الملكيّة العام الإشتراكيّة يعنى أنّ الشغّلين قد كسروا سلاسل الملكيّة الخاصة و شرعوا في التحوّل إلى سادة لوسائل إنتاج المجتمع . و العلاقة بين البروليتاريا و الشغّالين و كافة الطبقات المستغِلّة قد إنقلبت : صارت علاقة فيها المستغٍلّون سابقا يتحكّمون في و يعيدون تشكيل كافة عناصر الطبقات المستغٍلّة . هذا من ناحية و من الناحية الأخرى ، يجب كذلك الإعتراف بأنّ الحقّ البرجوازي لم يقع إلغاؤه تماما في نظام الملكيّة . و علاوة على ذلك ، يجب أن نرى أنّ كلاّ من ملكيّة الشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة يستدعيان مسألة القيادة ، أي ، مسألة أيّة طبقة تمسك بالملكيّة في الوقاع و ليس فحسب بالإسم . في هذه الأنواع من العلاقات الإجتماعيّة ، ترغب البروليتاريا و الشغّالون في تعزيز ثمار التملّك و تعزيز حكمهم و إعادة تشكيل أعضاء الطبقة المستغِلّة ، و من خلال سيرورة تقليص الحقّ البرجوازي الذى لم يقع القضاء عليه قضاءا مبرما في نظام الملكيّة الإشتراكيّة و القضاء التدريجي على التقاليد و بقايا المجتمع القديم ، لتعزيز و مواصلة تحسين نظام الملكيّة الإشتراكيّة. و في ما يتّصل بالعلاقات الإجتماعيّة ، تقاوم البرجوازيّة و كافة الطبقات المستغٍلّة التحكّم فيها و إعادة تشكيلها . و تحاول أن تستخدم و توسّع التقاليد و بقايا المجتمع القديم التي تظلّ موجودة داخل نظام الملكيّة الإشتراكيّة ، و ستسعى إلى توسيع الحق البرجوازي الذى لم يقع إلغاؤه كلّيا و إلى إعادة تركيز تلك التي وقع بعدُ إلغاؤها . و على هذا النحو ستحدث إنجرافا و تخريبا لنظام الملكيّة العامة الإشتراكية و تحويله الممن إلى نظام ملكيّة خاصة رأسماليّة .
التناقضات و الصراعات بين البروليتاريا و البرجوازيّة حول مسألة الملكيّة متعدّدة الأوجه بيد أنّها تجد تعبيرها أساسا في الصراع من أجل قيادة الاقتصاد القائم على الملكيّة العامة الإشتراكيّة . و كائنا من كان يمسك بالقيادة يصبح بالفعل سيّد علاقات الملكيّة . و لمّا تسقط القيادة بيد البرجوازيّة أو عملائها ، لن يمكن لنظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة أن يتعزّز و يتحسّن ، لن يمكن ذلك فحسب بل سيتفسّخ بالتأكيد. و بالذات لأنّ حفنة من الناس في السلطة في الإتّحاد السوفياتي يتبعون الطريق الرأسمالي قد أمسكوا بقيادة إقتصاد قائم على نظام ملكيّة عامة إشتراكيّة ، تحوّل هذا النظام إلى نظام ملكيّة برجوازيّة إحتكاريّة – بيروقراطيّة . و بالنتيجة ، تحوّلت البروليتاريا و الشغّالون في الإتّحاد السوفياتي من سادة لنظام ملكيّة عامة إشتراكية إلى عبيد لنظام ملكيّة البرجوازيّة الإحتكاريّة – البيروقراطيّة . و بما أنّ زمرة مرتدّى خروتشاف – بريجناف قد إستولت على السلطة العليا للحزب و الدولة في الإتّحاد السوفياتي ، تمّت إعادة تركيز الرأسماليّة تركيزا تاما .

الصراع من أجل تعزيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها

إثر تركيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة ، لم تُحسم بعدُ مسألة الملكيّة حسما تاما . فستظلّ هناك إمكانيّتان : التقدّم صوب الشيوعيّة أو التراجع خلفا إلى الرأسماليّة . و تواجه البروليتاريا و الجماهير العريضة للشغّالين المهمّة التاريخيّة للصراع المستمرّ من أجل تعزيز نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها .
لأجل تعزيز نظام الملكية العامة و تطويره ، من الضروري قبل كلّ شيء ضمان أن تكون قيادة الاقتصاد الإشتراكي بيد ماركسيّين حقيقيّين و بيد الجماهير العريضة للكادحين . و بالضبط مثلما هو الحال مع مسائل أخرى ، في تحليل مسألة الملكيّة ، ليس من الضروريّ تفحّص شكلها فحسب بل كذلك تفحّص مضمونها الفعليّ. يجب على المرء أن ينظر في : لمن تعود ملكيّة وسائل إنتاج المؤسّسة عمليّا ؟ من يتحكّم فيها عمليّا ؟ أيّة مصالح تخدمها عمليّا وسائل الإنتاج هذه ؟ و يتمظهر هذا و يتركّز في مسألة أيّة طبقة تتحكّم في سلطة قيادة المؤسّسة و تستخدمها .
يبيّن نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة أنّ البروليتاريا و الشغّالين هو سادة وسائل الإنتاج . لكن كيف يقرّر المرء ما إذا كانت البروليتاريا و الشغّالون بالفعل سادة وسائل الإنتاج ؟ يرتهن هذا بدورهم في عمليّة الإنتاج . ففي المجتمع الإشتراكي ، يشارك الشغّالون في سيرورة الإنتاج هذه ؟ في نهاية المطاف ، يجب أن يكون الشغّالون أنفسهم هم الذين ينظّمون سيرورة الإنتاج هذه . بطبيعة الحال ، لا يعنى هذا أنّ كافة العمّال ينظّمون مباشرة الإنتاج و يديرونه . تعيّ، الجماهير العريضة من الشغّلين ممثّلين عبر الدولة و التعاونيّة ، أو تنتخب ممثّلين لتنظيم الإنتاج . لكن هنا يظهر مشكل : إذا أوكلت الجماهير العريضة للشغّالين لممثّليها سلطة تنظيم العمل ، هل يمكن لهؤلاء الممثّلين أن يمثّلوا مصالح البروليتاريا والشغّالين في تنظيم العمل ؟ إثر تكليف الشغّالين لممثّلين لهم بتنظيم الإنتاج ، هل تبقى هناك أيّة سلطة للشغّالين الفراد ؟ و مرّة أخرى ، يرتبط هذا المشكل بمشكل كبير ألا وهو أيّة طبقة تملك عمليّا وسائل الإنتاج ، و بمشكل ما إذا كان نظام الملكيّة العامة لوسائل الإنتاج يتحرّك إلى الأمام أم إلى الخلف . في الإتّحاد السوفياتي اليوم ، أولئك الذين يقودون الإنتاج و ينظّمونه لا يمثّلون مصالح البروليتاريا و الشغّالين أبدا ، إنّهم بالأحرى يمثّلون مصالح البرجوازيّة الإحتكاريّة - البيروقراطيّة . لقد أصبحت رأسماليّة الدولة الإحتكاريّة الأساس الإقتصادي للمجتمع السوفياتي . و هذا إنتكاسة تاريخيّة كبرى .
في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا ، الصراع بين الطبقتين حول قيادة المؤسّسة الإشتراكيّة حاد جدّا كذلك . و قد أشار الرئيس ماو في الاجتماع العام الأوّل للجنة المركزيّة التاسعة للحزب : " يبدو أنّنا لم ننه الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى لأنّ قاعدتنا ليست صلبة . حسب ملاحظاتي ، ليس فى كلّ و لا فى الغالبية الغالبة ولكن فى غالبيم كبيرة من الحالات ، ليست القيادة بأيدى ماركسيين حقيقيين و لا حتى بأيدى جماهير العمّال . و لا يعزى هذا إلى أنّه لم يوجد أناس جيّدون فى قيادة المصانع . وجدوا . وجد أناس جيّدون ضمن الكتاب العامين والكتاب العامين المساعدين و عناصر لجان الحزب و ضمن لجان و فروع الحزب . غير أنّهم إتّبعوا خطّ ليوتشاوتشى الداعي بالضبط إلى الدوافع المادية ، و وضعوا الربح فى مصاف القيادة و لم يكونوا ينشرون السياسات البروليتاريّة ، و عوض ذلك كانوا يطبّقون نظام العلاوات إلخ ...لكن وجد فعلا أناس سيّئون فى المصانع ...و هذا يثبت أن الثورة لم تنته بعدُ ." (14) لمّا تكون قيادة الاقتصاد الإشتراكي بيد ماركسيّين حقيقيّين، يمكن أن يمثّلوا مصالح العمّال و الفلاّحين الفقراء و الفئة الدنيا من الفلاّحين المتوسّطين ، و كافة جماهير الشغّالين في ملكيّة وسائل الإنتاج و التحكّم فيها و في تقليص هذا الحقّ البرجوازي في مجال الملكيّة الذى لم يلغى تماما ، و ذلك لأجل توطيد الملكيّة العامة الإشتراكية و دفع تطويرها . إذا تمّ الإستحواذ على قيادة الاقتصاد الإشتراكي من طرف أتباع الطريق الرأسمالي ، سيُحوّلون الحزب و الدولة إلى إمتيازات خاصة تخدم مصالحهم و أرباحهم هم الخاصة . سيستعملون تقاليد المجتمع القديم و بقاياه التي لا تزال بعدُ موجودة في المجتمع الإشتراكي لإعادة تركيز الحقّ البرجوازي في نظام الملكيّة الذى لم يلغى بعدُ و لتخريب نظام الملكيّة الإشتراكية . " دروس التاريخ جديرة بالملاحظة " و قد لخّص المؤتمر الوطني العاشر للحزب تجربة و دروسا ثريّة و أشار بجلاء : " يجب علينا أن نعزّز القيادة الممنوحة للمنظّمات القاعديّة لأجل ضمان أن تكون القيادة هناك حقّا بيد الماركسيّين و بيد العمّال و الفلاّحين الفقراء و الفئة الدنيا من الفلاّحين المتوسّطين والشغّالين الآخرين و ضمان النهوض بمهمّة تعزيز دكتاتوريّة البروليتاريا فى كلّ منظّمة قاعديّة " (15). و لهذا أهمّية حيويّة فى تعزيز نظام الملكيّة الإشتراكيّة و تطويره .
لضمان أن تكون قيادة المؤسّسة فى ظلّ إقتصاد الدولة و الإقتصاد الجماعي بيد ماركسيّين حقيقيّين ، يجب على البروليتاريا و الشغّالين أن ينخرطوا في صراع مصمّم مع المرتدّين و العملاء السرّيين و اتباع الطريق الرأسمالي الذين إستولوا على القيادة و أن يستعيدوها . و هذا الصنف من الصراع لا يمكن أن يعالج بثورة ثقافيّة كبرى واحدة فحسب . في محاولتها العقيمة لإعادة تركيز الرأسماليّة ، لن تدّخر البرجوازيّة أيّة وسيلة للإستيلاء على قيادة الدولة و الاقتصاد الجماعي . و في الوقت نفسه ، ممثّلو البروليتاريا و الشغّلين ( في مستويات متنوّعة ) الذين يتحكّمون في قيادة الدولة و الإقتصاد الجماعي يجب عليهم مزيد تغيير نظرتهم إلى العالم و بذل قصارى الجهد ليتحوّلوا إلى ماركسيّين كي يمكن أن يمثّلوا حقّا مصالح البروليتاريا و الشغّالين . إذا لم يبذلوا طاقتهم بهذا الإتّجاه ، من الممكن أن يمضوا في هذه السيرورة لتنظيم الإنتاج في ظلّ تأثير النظرة البرجوازيّة إلى العالم ، من الممكن أن يمضوا ضد مصالح البروليتاريا و الشغّلين . البعض مهتمّون بالحوافز الماديّة و الأرباح و تشديد الإجراءات في تسيير الإقتصاد الإشتراكي و إدارته . بكلمات أخرى ، لا يعاملون الشغّالين على أنّهم سادة المؤسّسة الإشتراكية . و هذا بطريق الحتم سيعرقل و يضعف نظام الملكيّة العامة الإشتراكي . و إذا لم تراقب و تعالج هذه النزعة ، سيفسد نظام الملكيّة العامة الإشتراكية . إبّان الثورة الثقافية البروليتاريّة الكبرى ، نقدت الجماهير العريضة و الكوادر هذه النزعة و نبذتها. لكن في ظلّ ظروف معيّنة ، يمكن للأشياء التي جرى نقدها و نبذها أن تظهر من جديد . و في بداية 1974 ، بعض العمّال في المحافظة الخامسة يشتغلون بالشحن في قسم شؤون ميناء شنغاي علّقوا لافتات كبيرة تحمل رسالة " لنكن سادة الرصيف و ليس عبيد الحمولة " . و قد أشاروا إلى أنّ " القيادة لا تعامل العمّال كأسياد للرصيف بل تعاملهم كعبيد للحمولة . و هذا إنعكاس للخطّ التحريفي في تسيير المؤسّسة " هذه الكلمات تصيب صميم ما يعنيه تعزيز الملكيّة العامة الإشتراكية وهي ذات دلالة عمليّة عالميّة .
إذا كانت قيادة إقتصاد الدولة و الإقتصاد الجماعي لتكون حقّا بيد ماركسيّين حقيقيّين ، يجب كذلك أن تكون حقّا بيد العمّال و الفلاّحين الفقراء و الفئة الأدنى من الفلاحين المتوسّطين و غيرهم من جماهير الشغّالين . هذان المظهران لا ينفصمان . و بما أنّ جماهير الكادحين هي سادة الاقتصاد الإشتراكي ، فهذا لا يعنى أنّه لم يعد لديها حقّ التدخّل عندما تفوّض القيادة لبضعة ممثّلين . لقد رفع التحريفيّون السوفيات عاليا " نظام إدارة الرجل الواحد " التحريفي وهو مأسسة لوجهة نظرهم . و قد دلّلت الأحداث على أنّ هذا رماد تذرّه البرجوازيّة و عملائها في العيون لأجل الإستيلاء على القيادة و قد أشار إنجلز في مناسبة من المناسبات إلى أنّ " تسيير الصناعة من قبل أفراد يؤدّى حتما إلى الملكيّة الخاصة . " (16) إذا لم تكن قيادة المؤسّسة في ظلّ نظام الملكيّة الإشتراكيّة بيد العمّال و الفلاّحين الفقراء و الفئة الأدنى من الفلاّحين المتوسّطين و غيرهم من الشغّلين ، فإنّ نظام " إدارة الرجل الواحد " التحريفي سيمدّ جذوره . و في ظلّ نظام " إدارة الرجل الواحد " التحريف تكون الجماهير الكادحة فعلا منفصلة عن وسائل الإنتاج ببساطة تتلقّى الأوامر من " رأس " المؤسّسة . و دون قيادة للمؤسّسة ، لن تظلّ بعدُ سيادة للمؤسّسة. و لئن تطوّر هذا ، سيعاملون كقوّة عمل لا أكثر و لا أقلّ في سيرورة الإنتاج من قبل " رأس " المؤسسة. لن يكون للجماهير الكادحة بعدُ الحقّ في إثارة سؤال " ما إذا كانت سيرورة إنتاج معيّنة تخدم مصالح البروليتاريا و الكادحين. و على هذا النحو ، ستنزلق المؤسّسات الإشتراكية تدريجيّا نحو وحل الرأسماليّة . لكن عندما تكون قيادة المؤسّسة حقّا بيد الماركسيّين الحقيقيّين و العمّال و الفلاّحين الفقراء و الفئة الأدنى من الفلاّحين المتوسّطين و جماهير كادحة أخرى ، مكانة جماهير الشغّالين كسادة للمؤسّسة ستكون بالتأكيد مضمونة . و كسادة ، سيُطلقون العنان للنشاط الإشتراكي . و لئن إستولى بعض السيّئين على قيادة المؤسّسة ستسترجعها منه جماهير الكادحين في ظلّ قيادة الحزب . و قد جرى التدليل على ذلك أكثر من مرّة في ممارسة الثورة الإشتراكيّة الصينيّة ، خاصة منذ الثورة الثقافيّة البروليتاريّة الكبرى . و سيتمّ التدليل علي مجدّدا .
جوهر الحكم بمن يتحكّم في قيادة الاقتصاد الإشتراكي يكمن في الخطّ الذى يقع تكريسه من قبل أقسام المؤسّسة المكلّفة بعمليّة الإنتاج أو الإدارة الإقتصاديّة . و يمضى الخطّ التحريفي دائما ضد مصالح البروليتاريا و الشغّالين . وهو يشجّع الحوافز الماديّة و الربح و إجراءات التشديد من الضوابط . هذا من ناحية و من الناحية الأخرى ، متّبعا المبادئ الإشتراكيّة ، سيُشدّد الخطّ الماركسي دائما على أنّ الثورة تقود الإنتاج و على أنّ عمليّة الإدارة تتعزّز بالتعويل على الجماهير كسادة . و بالتالى، الإنخراط الصارم في الخطّ الماركسيّ و نقد الخطّ التحريفي و نبذه هو الضمان في آخر المطاف لتوطيد نظام الملكيّة العامة الإشتراكية و تطويره .
و لتعزيز نظام الملكيّة الإشتراكي و تطويره ، لا بدّ من محاصرة و تقليص الحقّ البرجوازي في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا. ففي المجتمع الإشتراكي ، الحقّ البرجوازي في مجال الملكيّة لم يُقض عليه بشكل تام . و من الضروري أن نقسم الواحد إلى إثنين في التعاطي مع هذا الحقّ البرجوازي في المجتمع الإشتراكي : بينما هناك حاجة إلى تأكيد دوره التاريخي و السماح له بالوجود ، هناك أيضا حاجة إلى محاصرته و تقليصه و عدم السماح له بالتطوّر و التوسّع . و إذا لم تقع محاصرة و تقليص هذا الحقّ البرجوازي في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا و إنّما بالأحرى وقع توسيعه ، سيتسبّب ذلك في النهاية في تغيير طبيعة نظام ملكيّة المؤسّسات و في تتفسّخ المؤسّسات اشتراكيّة و تحوّلها إلى مؤسّسات رأسماليّة .
و لتعزيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها ، من الضروريّ أيضا تكريس مختلف سياسات الحزب . فعلى سبيل المثال، لا بدّ من المعالجة الصحيحة للعلاقات بين المركز و المناطق المحلّية لأجل إجاد نوعين من المبادرات في الاقتصاد في ظلّ نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره . و لا بدّ من المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المؤسّسة كي تتمكّن المؤسّسة من إتّخاذ المبادرة التامة في السير و الإدارة في ظلّ القيادة الموحّد للدولة . و أيا في الإقتصاد الجماعي للكمونات الشعبيّة الريفيّة ، لا بدّ من أن نكرّس بصفة صحيحة نظام الملكيّة الأساسي الذى يتّخذ في المرحلة الراهنة شكل " ملكيّة ذات مستويات ثلاثة و فرقة العمل هي المستوى الأساسي " بتعبأة النشاط الإشتراكي للإقتصاد الجماعي ذي المستويات الثلاثة : الكومنة و ألوية الإنتاج و فرق الإنتاج . و بينما يتمّ الإعتراف بوجود الإختلافات في صفوف الفرق و الألوية و الكمونات ، يجب علينا أن نجتهد لإيجاد الظروف المواتية أي يجب علينا أن نضيّق من مثل هذه الإختلافات لأجل إتّباع الطريق الإشتراكي نحو الوفرة الجماعيّة .
و لتعزيز نظام الملكيّة العامة الإشتراكية و تطويره ، على التعليم الإشتراكي أن يتوطّد . إنّ نظام الملكيّة العام الإشتراكيّة مبنيّ على قاعدة إلغاء الملكيّة الخاصة . لكن " بقايا الأفكار القديمة التي تعكس النظام القديم تتشبّث بالبقاء في أذهان الناس لفترة طويلة و تأبى الانسحاب سريعا . " (17) و هذه البقايا من الإيديلوجيا القديمة المستندة إلى النظام القديم للملكيّة الخاصة بما في ذلك إيديولوجيا الحقّ البرجوازي ، تتمظهر في عدّة مجالات وهي في نزاع مع نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة . و فقط بتعزيز التربية على الخطّ الإيديولوجيّ و السياسي بالتشديد بإستمرار على الوعي السياسي للكوادر و للجماهير العريضة ، و التركيز بصرامة للنظرة البروليتاريّة للعالم يمكن لتعزيز نظام الملكيّة العامة الإشتراكية و تطويره أن يلقى التشجيع الفعّال .
و لتعزيز نظام الملكيّة العامة الإشتراكية و تطوره ، لا بدّ أيضا أن نطوّر بقوّة قوى الإنتاج الإجتماعيّة . و يخلق نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة ظروفا مواتية لتطوير قوى الإنتاج الإجتماعيّة فيما يجب على مزيد تطوير قوى الإنتاج الإجتماعيّة مستقبلا أن يوفّر القاعدة لمزيد تعزيز نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويره . و التسريع في التصنيع الإشتراكي سيقوّى إقتصادد الدولة الإشتراكي . و التسريع في مكننة الفلاحة و التطوير المستمرّ لقوى الإنتاج الفلاحيّة سيوطّد الاقتصاد الجماعي و هكذا يشجّع على مزيد تعزيز الملكيّة العامة و تطويرها . و بالتالى ، مكرّسين بصرامة سياسة " القيام بالثورة مع تطوير الإنتاج " و تطوير الاقتصاد الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر إقتصاديّة / توفير ظروف هامة لتعزيز نظام الملكيّة العامة الإشتراكي و تطويره .
و سيرورة تعزيز الملكيّة العامة الإشتركية و تطويرها سيرورة طويلة ألمد من الصراع بين الطبقتين و بين الطريقين و بين الخطّين . و هذا صراع طويل الأمد . أمامنا مهام شاقة و يترتّب علينا أن نبذل قصارى الجهد .
----------------------------------------------------------------------------
الهوامش :
1- إنجز ، " ضد دوهرينغ " ، ص 205.
2- ماركس ، " نقد برنامج غوتا " ، ص 9.
3- ماركس و إنجلز ، " بيان الحزب الشيوعي " ( بيكين : دار النشر باللغات الأجنبيّة ، 1973) ص 59.
4- ماو ، " الوضع الراهن و مهمّاتنا " ، المجلّد الرابع ، ص 167 من " مؤلّفات ماو تسى تونغ المختارة " .
5- ماو ، " تقرير للإجتماع العام الثاني للجنة المركزيّة السابعة للحزب الشيوعي الصيني "، المجلّد 4 ، ص 367، " مؤلّفات ماو تسى تونغ المختارة " .
6- لينين، " الطفوليّة " اليساريّة " والعقليّة البرجوازيّة الصغيرة " ، " الأعمال الكاملة "، المجلّد 27، (1974) ، ص 343.
7- لينين ، " التقرير السياسي للجنة المركزيّة للحزب الشيوعي الروسي ( البلشفيّ )" ، 27 مارس 1922، " الأعمال الكاملة " م 33 ، ص 278.
8- ماو ، " حول الدكتاتوريّة الديمقراطيّة الشعبيّة " ، م 4 ، ص 419.
9- لينين ، " مرض " اليساريّة " الطفولي في الشيوعيّة " ( بيكين : دار النشر باللغات الأجنبيّة ، 1965 ) ص 6.
10- إنجلز ، " مسألة الفلاّحين في فرنسا و ألمانيا " ، ماركس و إنجلز الأعمال المختارة ، م 3 ، ص470.
11 ماو ، " تنظّموا " ، م 3 ، ص 157.
12- ماو ، " حول مسألة التعاونيّات الفلاحيّة " ، قراءات مختارة ، ص 406.
13- ماركس ، " رأس المال " ، م 3 ، ص 384-385.
14- ماو ، ذكره تشانغ تشن- تاو في مقال " حول ممارسة الدكتاتوريّة الشاملة ضد البجوازية " ضمن كتاب ريموند لوتا " و خامسهم ماو " ، ص 213.
15- الحزب الشيوعي الصيني ، " وثائق المؤتمر العاشر للحزب " ، ص 35.
16- إنجلز ، " مبادئ الشيوعيّة " ، ماركس و إنجلز الأعمال المختارة ، م 1 ، ص 88.
17- ماو ، ذكر في " الكتاب الأحمر " [ " مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ " ] ، ص 33.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل