الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط – الفصل السادس من كتاب - الإقتصاد الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة - ( كتاب شنغاي )

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 8543 - 2025 / 12 / 1 - 00:39
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

-----------------------------------------------------------------------------------------
الماويّة : نظريّة و ممارسة
عدد 53 / أكتوبر 2025
https://www.4shared.com/s/f0cy-lRknfa
شادي الشماوي
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/PoliticalEconomy/FundamentalsOfPoliticalEconomy-Shanghai-1974-English.pdf
نُشر بمقدّمة و كلمة ختاميّة لريموند لوتا – بانر براس ؛ نيويورك 1994

ريموند لوتا إقتصادي سياسي ماويّ كتب و حاضر كثيرا حول المسائل الإقتصاديّة و السياسيّة العالميّة و كذلك حول الثورة اشتراكيّة و تشتمل كتبه " إنهيار أمريكا " و " الإتّحاد السوفياتيّ : إشتراكيّ أم إمبرياليّ – إشتراكيّ ؟ " و " و خامسهم ماو ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب كاملا بنسخة بى دى أف متوفّر بمكتبة الحوار المتمدّن
-----------------------------------------------
(This is not an official translation )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدّمة الكتاب 53 :
…
و المحتويات التفصيليّة لهذا الكتاب 53 ، فضلا عن هذه المقدّمة ، هي :
• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
1 : لندرس بعض الاقتصاد السياسي
2 : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة
3 : النظام الإشتراكي للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكية
4 : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة
5 : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات
6 : الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط
7 : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قيادي
8 : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ
9 : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك
10 : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد
11 : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟
12 : التقدّم نحو الشيوعيّة
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات

محتويات الكتاب بشيء من التفصيل ( من إقتراح المترجم )

• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
مقدّمة ريموند لوتا : الإقتصاد الماويّ و مستقبل الإشتراكيّة
- الماركسيّة و طبيعة الإشتراكيّة و بناؤها
- الإتّحاد السوفياتيّ : الإختراق و الحدود
- القفزة النظريّة الماويّة
- كتاب شنغاي : تاريخه و إرثه

• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
------------------------------------
الفصل الأوّل : لندرس بعض الإقتصاد السياسي

موضوع الإقتصاد السياسيّ

موضوع الإقتصاد السياسي هو علاقات الإنتاج

الإقتصاد السياسي هو الأساس النظريّ لصياغة الحزب لخطّه الأساسي

المزج بين النظريّة و الممارسة للتعلّم الجيّد للإقتصاد السياسي

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة

المجتمع الإشتراكي و دكتاتوريّة البروليتاريا

الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا شرطان لظهور علاقات الإنتاج الإشتراكيّة
لا يمكن لعلاقات الإنتاج الإشتراكيّة أن تظهر صلب المجتمع الرأسماليّ
جوهر " نظريّة قوى الإنتاج " هو معارضة الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا
المجتمع الإشتراكي مرحلة من الصراع بين الرأسماليّة المتداعية و الشيوعيّة الصاعدة
نظريّة التناقضات الأساسيّة في المجتمع الإشتراكي هي الأساس النظريّ لمواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا
التمسّك بالخطّ الأساسي للحزب لكامل المرحلة التاريخيّة الإشتراكيّة
يمثّل المجتمع الإشتراكي بداية صنع البشر للتاريخ عن وعي
القفزة الكبرى سموّ في تطوّر التاريخ الإنسانيّ

لنجعل البنية الفوقيّة تنهض تماما بالدور المبادر و لنستخدم عن وعي القوانين الموضوعيّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثالث : النظام الإشتراكيّ للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة

النظام الإشتراكيّ لملكيّة الشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة للشغّالين

نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره هو الأساس الإقتصاديّ لدكتاتوريّة البروليتاريا

يجب على البروليتاريا و الشغّالين أن يتحكّموا في وسائل الإنتاج

المصادرة و الشراء طرق لتركيز نظام ملكيّة الدولة الإشتراكيّ

نظام الملكيّة الإشتراكي للشعب بأسره يملك تفوّقا هائلا

لن يوجد تعزيز للإشتراكية دون مشركة الفلاحة

من الضروريّ تحويل الإقتصاد الفلاحيّ الصغير إلى إقتصاد فلاحيّ إشتراكيّ

التنظّم هو الطريق الضروريّ للتحويل الإشتراكي للإقتصاد الفلاحيّ الصغير

الكمونات الشعبيّة الريفيّة في الصين تطوّر هام في نظام الملكيّة الجماعيّة

عبر الصراع يتعزّز و يتطوّر نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة

الدرس الجدّي لإعادة تركيز الرأسماليّة في الإتّحاد السوفياتيّ

الصراع من أجل تعزيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل الرابع : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة

موقع الناس و العلاقات المتبادلة بينهم في الإنتاج الإشتراكيّ

عرف موقع الناس في الإنتاج و العلاقات المتبادلة بينهم تغييرا جوهريّا

نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّ شرط مسبّق لتركيز العلاقات الإشتراكيّة

تظلّ العلاقات الإشتراكيّة بين الناس تحمل الطابع الطبقيّ

الدور النشيط الضخم للعلاقات بين الناس

تعزيز العلاقات الإشتراكيّة و تطويرها في مسار الصراع

تطوير العلاقات بين الناس و التشجيع المتبادل بين الصناعة و الفلاحة

لنشجّع على " أسلوب لونغ - شيانغ " (*) و تطوّر علاقات التعاون الإشتراكيّة

الميثاق الممتاز الذى خطّته شركة أنشن للحديد و الفولاذ نموذج لمعالجة العلاقات المتبادلة بين المؤسّسات

التأثير الهائل للبنية الفوقيّة على تشكلّ العلاقات بين الناس

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

ملحق الفصل الرابع : أتباع الطريق الرأسماليّ هم البرجوازيّة داخل الحزب


الفصل الخامس : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

طبيعة الإنتاج الإشتراكيّ و هدفه و وسائل بلوغ هذا الهدف

غيّرت الملكيّة العامة الإشتراكيّة تغييرا جوهريّا طبيعة الإنتاج الاجتماعيّ

إنتاج العمل الإشتراكيّ في آن معا إنتاج إجتماعيّ و إنتاج سلعيّ

الإنتاج الإشتراكيّ وحدة بين سيرورة عمل و سيرورة خلق القيمة

يجسّد القانون الإقتصاديّ الجوهريّ للإشتراكيّة أكثر علاقات الإنتاج الإشتراكيّة جوهريّة

هدف الإنتاج الإشتراكيّ هو تلبية الحاجيات المتنامية أبدا للدولة و الشعب

القيام بالثورة و دفع الإنتاج

القانون الاقتصاديّ الأساسيّ للإشتراكيّة يحدّد كلّ المظاهر الكبرى لتطوّر الاقتصاد الإشتراكيّ

تطوّر الإنتاج الإشتراكيّ العالى السرعة وحدة بين الإمكانيّة الموضوعيّة و المبادرة الذاتيّة

يمكّن النظام الإشتراكيّ الإنتاج من التطوّر بسرعة لم يشهد لها مثيل في المجتمع القديم

الخطّ العام بوصلة بناء الإشتراكيّة بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

لنحقّق قفزة كبرى إلى الأمام في الإقتصاد الوطنيّ من خلال الإستقلال و التعويل على الذات

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل السادس : الإقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط

التطوّر المخطّط و المتكافئ للإقتصاد الوطنيّ

قانون التطوّر (*) و المخطّط يعدّل الإنتاج الإشتراكيّ
قانون التطوّر المخطّط نقيض قانون التنافس و الفوضى في الإنتاج
الإقتصاد المخطّط يبيّن تفوّق النظام الإشتراكيّ
يجب معالجة العلاقات التناسبيّة في الإقتصاد الوطنيّ معالجة صحيحة
لا يزال قانون القيمة يؤثّر على الإنتاج الإشتراكيّ
التخطيط في المقام الأوّل و السعر ثانويّ
بينما توجد حاجة لإستخدام قانون القيمة ، توجد حاجة إلى تقييده
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
التوازن العام * هو المنهج الأساسيّ لعمل التخطيط
إتّباع المبادئ الأساسيّة لعمل التخطيط
أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل السابع : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قياديّ

العلاقة المتبادلة بين الفلاحة و الصناعة الإشتراكيّتين

الفلاحة هي أساس الإقتصاد الوطنيّ

يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس لتطوير الإقتصاد الوطنيّ

المخرج الجوهريّ للفلاحة يكمُن في المكننة

في الفلاحة ، لنتعلّم من تاتشاي

يجب على كلّ التجارات و الصناعات أن تدعم الفلاحة بجهودها

الصناعة هي العامل القياديّ في الإقتصاد الإشتراكيّ

إطلاق العنان لدور الصناعة كعامل قياديّ

تحقيق التصنيع الإشتراكيّ بطريقة خطوة خطوة

في الصناعة ، لنتعلّم من تاتشينغ

المعالجة الصحيحة للعلاقة بين الصناعة و الفلاحة و تعزيز تحالف العمّال و الفلاّحين

لترابط الصناعة و الفلاحة في المجتمع الإشتراكيّ طبيعة مزدوجة

جوهر ترابط الصناعة و الفلاحة هو مسألة تحالف العمّال و الفلاّحين

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثامن : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ

ممارسة الإقتصاد في النفقات و المحاسبة الاقتصاديّة

الإقتصاد في النفقات ضرورة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ

دلالة الإقتصاد في النفقات بالنسبة إلى تطوّر الإقتصاد الإشتراكيّ

النظام الإشتراكيّ يفسح المجال واسعا أمام الإقتصاد في النفقات

المحاسبة الإقتصاديّة وسيلة هامة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا

إستعمال المحاسببة الإقتصاديّة لبلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

الجماهير الكادحة هي سادة المحاسبة الإقتصاديّة

نظام المحاسبة الإقتصاديّة نظام تسيير للمؤسّسة الإشتراكيّة

يجسّد نظام المحاسبة الإقصاديّة العلاقات بين الدولة و مؤسّسات الدولة و العلاقات صلب مؤسّسات الدولة

تعزيز التسيير بنظام محاسبة إقتصاديّة في الكمونات الشعبيّة الريفيّة

المعالجة الصحيحة للتناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل التاسع : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك

المبادلات و تبادل العملة في المجتمع الإشتراكيّ

للمبادلات الإشتراكيّة صفات خاصة و مميّزات و أدوار جديدة

مميّزات الأنواع الثلاث في المجتمع الإشتراكيّ

من الواجب محاصرة الحقّ البرجوازي في التبادل الإشتراكيّ و تقييده

تطوير التبادل السلعي الإشتراكيّ و دفع تطوير الإنتاج و تحسين معاش الشعب

يجب على التبادل السلعيّ الإشتراكيّ أن يتّخذ أشكالا مناسبة من التنظيم

جعل مفاعيل التجارة الإشتراكيّة تنهض بدورها تماما

يجب أن يكون المال خادما للتبادل الإشتراكي

في ظلّ النظام الإشتراكيّ ، يشرع المال في كسب خصوصيّات و أدوار جديدة

لنتمكّن من قانون تداول المال خدمة للبناء الإشتراكيّ

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل العاشر : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد

توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ الإشتركيّ

الدخل الوطني الإشتراكيّ ينبع من الشعب و يعود إليه

توزيع الدخل الوطنيّ يتناسب مع المصالح الأساسيّة للشغّالين

الدور الهام للتمويل العام في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ

ميزانيّة الدولة رابط مهمّ في النظام الماليّ

الإقتصاد يحدّد الماليّة و الماليّة تؤثّر في الاقتصاد

العلاقات التناسبيّة بين المراكمة و الإستهلاك هي عموما علاقات متناسبة

المراكمة الإشتراكيّة هي مصدر إعادة الإنتاج الموسّعة

يجب أن توجد نسبة صحيحة بين المراكمة و الإستهلاك

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الحادي عشر : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟

المبدأ الإشتراكيّ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

توزيع السلع الشخصيّة حسب المبدأ الإشتراكيّ ل " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

" من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " نفي / إنكار للأنظمة الإستغلاليّة

التوزيع حسب العمل يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم

تجنّب نزعتين في توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

هناك شكلان أساسيّان من توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

نظام الأجر هو الشكل الرسميّ للتوزيع في إقتصاد الدولة

نظام نقاط العمل هو الشكل الرسميّ للتوزيع في الإقتصاد التعاونيّ الريفيّ

نقد و نبذ إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل

بناء الإشتراكيّة و بلوغ الشيوعيّة يتطلّب أن نغذّى الموقف الشيوعي إزاء العمل

عند تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل ، علينا نقد و نبذ الحوافز الماديّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني عشر : التقدّم نحو الشيوعيّة

من المجتمع الإشتراكيّ إلى المجتمع الشيوعيّ

الشيوعيّة تيّار تطوّر تاريخيّ لا يقاوم

المجتمع الإشتراكيّ مرحلة ضروريّة على طريق المجتمع الشيوعيّ

المجتمع الشيوعي هو المجتمع الأتمّ و الأكثر تقدّما و الأكثر ثوريّة و الأكثر عقلانيّة

الشيوعيّة الزائفة رأسماليّة حقيقيّة

بلوغ الشيوعيّة ثورة إجتماعيّة عميقة

المثابرة على مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا هو الطريق الوحيد لبلوغ الشيوعيّة

التشبّث بالأمميّة البروليتاريّة و دعم الثورة العالميّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
--------------------------------
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا

نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و ملهمة
مقدّمة :
– السياسة فى مصاف القيادةI
قيادة التطوّر الإقتصادي و قياسه :
التسيير و الإدارة و التحفيز بواسطة السياسة :
– المركزيّة و اللامركزيّة ، و مشكل المعلوماتII
الرأسماليّة و مشكل المعلومات :
اللامركزيّة الماويّة و تخطيط المناطق :
مرّة أخرى حول الإدارة المركزيّة و التنسيق المحلّي ، و المعلومات الإجتماعيّة :
التخطيط عبر الخطّ :
- القوانين الإقتصاديّة ، التوازن و مرونة المخطّطIII
ليس الإستقرار أسمى الأهداف :
مرونة المخطّط :
فهم أعمق للتوازن :
نجح و فتح آفاقا جديدة -IV
– أكثر فعاليّة من أيّ وقت مضى V
الهوامش :
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
الفصل السادس

الإقتصاد الإشتراكيّ إقتصاد مخطّط

التطوّر المخطّط و المتكافئ للإقتصاد الوطنيّ

أيّ شكل من الإنتاج الاجتماعي يجب أن يعالج مشكل تعديل و توزيع العمل الاجتماعي ، أي ، تخصيص كلّ من قوّة عمل الإنسان ( العمل الحيّ ) و القوّة الماديّة ( العمل المحوّل على مادة ) إلى قطاعات و فروع إنتاج متنوّعة . و التشخيص و الإستعمال الصحيحين لقوانين الاقتصاد التي تحكم الإنتاج الإشتراكي و التمييز بينها و القوانين الإقتصاديّة التي تتحكّم في الإنتاج الرأسمالي ، شيء هام للغاية إن كنّا لنطوّر الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و اسرع و أفضل و أكثر توفيرا .

قانون التطوّر (*) و المخطّط يعدّل الإنتاج الإشتراكيّ

[ * في النصوص و التعليقات الصينيّة الأخرى لتلك الفترة ، كان أحيانا يحال على هذا القانون على أنّه قانون التطوّر المخطّط و المتكافئ ]
قانون التطوّر المخطّط نقيض قانون التنافس و الفوضى في الإنتاج

في أيّ إنتاج إجتماعي على نطاق واسع ، توجد علاقات وثيقة من التعويل المتبادل ضمن فروع الإنتاج المتنوّعة . فعلى سبيل المثال ، تحتاج صناعة النسيج الفلاحة لتزوّدها بالقطن و لصناعة الآلات لتزويدها بآلات الغزل و الخياطة ؛ و تحتاج صناعة الآلات صناعة الحديد و الفولاذ للتزوّد بأنواع من الفولاذ الملفوف ؛ و تحتاج صناعة الحديد و الفولاذ إلى صناعة الفحم الحجريّ للتزوّد بالمواد الأوّليّة من الفحم الحجري و صناعة الآلات للتزوّد بأجهزة الحفر و أجهزة الصهر و أجهزة اللفّ و ما إلى ذلك . و كلّ المؤسّسات الصناعيّة و المنجميّة تحتاج الفلاحة للتزوّد بوسائل البقاء على قيد الحياة و صناعة الطاقة للتزوّد بالكهرباء و أقسام الاتصالات و النقل لنقل المواد الأوّليّة و السلع المصنّعة لأجلها . و هذه العلاقات من الترابط المتبادل ضمن فروع الإنتاج المتنوّعة و ضمن المؤسّسات تتطلّب أن يتمّ الحفاظ على النسب المتكافئة ضمنها و التزويد الذى يقدّمونه للآخرين تلبية لحاجيات بعضهم البعض ، و في حال غياب ذلك ، فإنّ الإنتاج الاجتماعي سيشهد عرقلة أو يتمزّق حتّى .
المجتمع الرأسمالي مجتمع له درجة عالية من الإنتاج الاجتماعي إلاّ أنّه في ظلّ الظروف الرأسماليّة من غير الممكن تخصيص العمل الإجتماعي في المجتمع ككلّ بطريقة مخطّطة . و هدف الإنتاج الرأسمالي ليس تلبية الحاجيات الإجتماعيّة بل توسيع القيمة من أجل الحصول على الفائدة . و باحثين عن أرباح أكبر ، ينخرط الرأسماليّون في صراعات حياة أو موت في صفوفهم . و مثل الذباب الباحث عن القذارة ، يحوّل الرأسمالي رأسماله من مكان إلى آخر إستجابة للحركات العفويّة لأسعار السوق ، موسّعا الإنتاج السلعي أوّلا في هذا القطاع و تاليا في ذاك . و في ظلّ هذه الظروف ، العلاقات المتكافئة المطلوبة ضمن فروع الإنتاج عادة ما تداس . و فقط بعد التعديلات العفويّة ، من خلال تحطيم القدرات الإنتاجيّة ، يمكن للعلاقات المتكافئة المداسة أن يُعاد تركيزها مؤقّاتا . و موقف لينين بأنّه " بالنسبة إلى الرأسماليّة يجب أن توجد أزمة لخلق نسبة مُشوّشة بشكل ثابت ." (1) يصف وصفا دقيقا هذا الوضع .
و مع تعويض النظام الرأسماليّ بالنظام الإشتراكي ن تتغيّر الظروف الإقتصاديّة تغيّرا جوهريّا و يعتمد الإنتاج الإشتراكي على نظام ملكيّة عامة لوسائل الإنتاج ، و هدفه هو تلبية حاجيات الدولة الإشتراكية و الشعب الكادح ككلّ . و في ظلّ الإشتراكيّة ، من جهة ، يزداد تطوير الإنتاج الاجتماعي. و يصبح أكثر ضرورة تخصيص العمل الاجتماع وفق بعض التكافئ و الحفاظ التوازن المناسب بين فروع الإنتاج المتنوّعة . و من الجهة الأخرى ، يحوّل نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة لوسال الإنتاج الكادحين إلى سادة الإنتاج . و مصالحهم الأساسيّة متشابهة . و يلغى هذا نزاعات المصالح في صفوف شتّى الفروع و المؤسّسات ، النزاعات الكامنة في الرأسماليّة . و هكذا ، الدولة الإشتراكيّة التي تمثل مصالح البروليتاريا و الكادحين ككلّ ، يمكن أن تخصّص قوّة العمل و وسائل الإنتاج إلى القطاعات المتنوّعة من الإقتصاد الوطنيّ – في ظلّ مخطّط موحّد ينسجم مع حاجيات الدولة و الشعب . و يسمح هذا للقطاعات المتنوّعة من الاقتصاد الوطني بالتطوّر بطريقة متوازنة و متكافئة . و بالضبط هذه الظروف الإقتصاديّة الكامنة في الإنتاج الإشتراكي هي التي تكنس قانون المنافسة و الفوضى في الإنتاج من مسرح التاريخ . و كذلك تولّد هذه الظروف قانونا إقتصاديّا جديدا يضبط الإنتاج الاجتماعي و يطوّر الاقتصاد الوطنيّ ككلّ . و هذه التغيّرات الحتميّة الناجمة عن تعويض الرأسمالية بالإشتراكية قد توقّعها علميّا إنجلز. فقد أشار إلى أنّ " إٍستحواذ المجتمع على وسائل الإنتاج يلغى الإنتاج السلعيّ و معه هيمنة المنتوج على المنتج . و تعوّض الفوضى في الإنتاج الاجتماعي بالتنظيم المخطّط الواعي ." (2)

الإقتصاد المخطّط يبيّن تفوّق النظام الإشتراكيّ

تعويض المنافسة والفوضى في الإنتاج بتطوّر مخطّط للإقتصاد الوطني مظهر هام من تفوّق الإشتراكيّة على الرأسماليّة .
و يمثّل الاقتصاد الإشتراكي المخطّط بداية صناعة الناس عن وعي لتاريخهم الخاص . ففي المجتمع الرأسمالي المتميّز بالمنافسة و الفوضى في الإنتاج ، تتحكّم الأشياء في الناس بدلا من تحكّم الاس في الأشياء . ليس بوسع الشغّالين التحكّم في مصيرهم الخاص ، و ليس بوسع الرأسماليّين أن يحرّروا أنفسهم من السير الأعمى لهذه القوانين الإقتصاديّة الموضوعيّة السائرة وراء ظهورهم . أمّا في المجتمع الإشتراكي ، فنظام ملكيّة وسائل الإنتاج قد تحقّق ؛ و بات الشغّالون سادة المجتمع. إنّهم يتحكّمون في مصيرهم الخاص و يشرعون عن وعي في إستخدام القانون الموضوعيّ لصنع تاريخهم الخاص . و هذا النشاط الواعي ، صنع التاريخ عن وعي ن يتمظهر في سيرورة التشخيص التدريجي للقوانين الموضوعيّة و صياغة المخطّطات بناء على القوانين الموضوعيّة ، لتغيير الطبيعة و المجتمع و بلوغ النتائج المنتظرة مسبّقا من خلال النشاط المنظّم . و قد وجّه الرئيس ماو تحيّة للنشاط الواعي للشغّلين الصينيّين ، لهذا النشاط الذى بواسطته يغيّرون العالم في ظلّ قيادة الحزب ،و أشار إلى أنّ " التطوّر الإنساني كان يجرى لمئات آلاف السنوات . لكن في الصين ، ظروف تطوّر مخطّط لإقتصادها الخاص و ثقافتها لم يتمّ الحصول عليهما إلاّ الآن . و بهذه الظروف ، سيتغيّر وجه الصين سنة بعد أخرى . سيحصل تغيّر كبير كلّ خمس سنوات . و سيحصل تغيّر أكبر حتّى بعد عدّة فترات من الخمس – سنوات ." (3)
و يملك الاقتصاد الإشتراكي المخطّط تفوقّا كبيرا على الإقتصاد الرأسمالي بالمنافسة و فوضى الإنتاج . لكن هذا لا يعنى أنّه يمكن أن يضمن أنّ العلاقات المتكافئة في صفوف قطاعات الإنتاج المتباينة سيحافظ عليها في وضع توازن مطلق طوال الوقت . لا يوجد في العالم شيء يمكن أن يتطوّر بطريقة متوازية بصورة مطلقة .
التوازن ليس إلاّ مؤقّتا و نسبيّا بينما عدم التوازن دائم و مطلق . و في سيرورة تطوّر الاقتصاد الإشتراكي ، نظرا للعراقيل و التفكّكات التي تمثّلها الخطوط البرجوازية و التحريفيّة ، و نظرا إلى الظروف المتغيّرة أبدا بين مختلف المؤسّسات و مختلف القطاعات و مختلف الجهات المتقدّمة و المتخلّفة ؛ و نظرا للتغيّرات في الظروف الطبقيّة ، و نظرا لحدود فهم الناس للشياء الموضوعيّة ، ستظلّ تظهر بإنتظام أوضاع يكون فيها التوازن و تكون فيها العلاقات المتكافئة مشوّشة . لكن في المجتمع الإشتراكي ، هذا الضرب من عدم التوازن في قطاعات الإنتاج المتباينة يمكن يتمّ تجاوزه بإستمرار من خلال النشاطات الواعية للناس و من خلال تعديل مخطّط تقوم به الدولة الإشتراكيّة . و مقارنة بالسير الأعمى المميّز للمنافسة الرأسماليّة و فوضى الإنتاج الرأسمالي ، فإنّ التجاوز المستمرّ من خلال التعديل بالمخطّطات ، يجعل من الممكن تجنّب التبذير الهائل للموارد البشريّة و الماديّة و الأرصدة المميّز للمجتمع الرأسمالي . و هكذا يغدو من الممكن بلوغ إستعمال أكثر عقلانيّة و أتمّ لعمل الاجتماعي و لضمان التطوّر السريع للإنتاج الإشتراكي .
و قد أشار الرئيس ماو إلى أنّ " هناك حاجة إلى سيرورة إعادة التوازن عبر تخطيط الدولة لمعالجة التناقض بين الإنتاج و حاجيات المجتمع ، وهو ما سيبقى لمدّة طويلة واقعا موضوعيّا . إنّنا نرسم كلّ سنة في بلادنا برنامجا إقتصاديّا ، لتحديد نسبة ملائمة بين المراكمة و الإستهلاك ، بغية الوصول إلى توازن بين الإنتاج و الحاجات. و يشكّل هذا التوازن الوحدة المؤقّتة و النسبة بين التناقضات . و بعد مرور سنة ، يختلّ هذا التوازن على وجه العموم نتيجة لصراع الأضداد فتتبدّل هذه الوحدة ، و يتحوّل التوازن إلى عدم توازن ، و تتلاشى الوحدة ، و عندئذ يتحتّم علينا في السنة التالية أن نعيد إقامة التوازن و الوحدة من جديد . " (4) و وجهات النظر هذه التي تنظر إلى التطوّر المخطّط للإقتصاد الإشتراكي على انّه تطوّر متوازن بصفة مطلقة و خالى من التناقضات وجهات نظر ميتافيزيقيّة . و الموقف الصائب يجب أن يكون إنجاز تحليل علميّ لعدم التوازن في الإقتصاد الوطني لإكتشاف ظروفه المختلفة و لتحديد العلاج المناسب . و عقب ظهور عدم التوازن ، علينا أن نعالجه بموقف بنّاء . و ليس بوسعنا بشكل متصلّ أن ندفع الأعلى إلى الأسفل ليتماشى معه . بدلا من ذلك ، في الوقت المناسب ، علينا أن ندفع إلى أعلى القطاعات المتخّفة لتركيز توازن جديد وفق الحاجيات و الإمكانيّات. و هكذا ، التغيّر من التوازن إلى عدم التوازن و من عدم التوازن إلى التوازن في السيرورة التطوّريّة للمجتمع الإشتراكي يعنى كسر العلاقات المتكافئة القديمة و إرساء علاقات متكافئة جديدة على مستوى أعلى من التطوّر . و هذا تعبير ملموس عن تفوّق الإقتصاد الإشتراكي .

يجب معالجة العلاقات التناسبيّة في الإقتصاد الوطنيّ معالجة صحيحة

يتطلّب الإقتصاد الإشتراكيّ من الناس أن ينظّموا القطاعات المترابطة المتنوّعة للإقتصاد الوطنيّ بمخطّطات لضمان التطوّر المتكافئ . فما هي إذن العلاقات التناسبيّة للصلات ضمن القطاعات المتنوّعة في الإقتصاد الوطني ّ؟
العلاقات التناسبيّة في الإقتصاد الوطنيّ متعدّدة و معقّدة . و العلاقات التناسبيّة الأساسيّة هي التالية :
أوّلا ، التناسبات بين الفلاحة و الصناعة . الفلاحة و الصناعة هما قطاعان إنتاجيّان أساسيّان مترابطان . و مجموعة الموظّفين أو الإداريّين و العمّال في القطاع الصناعي يطالبون بالتزوّد من الفلاحة بحبوب غذائيّة و أغذية متنوّعة . و تتطلّب الصناعة الخفيفة الفلاحة لتزوّدها بالمواد الأوّليّة . و كلّ من الصناعة الثقيلة و الصناعة الخفيفة تحتاجان لقطاع الفلاحة كسوق هامة لمنتوجاتهما . هذا من جهة و من الجهة الأخرى ، يحتاج السكّان بالريف الصناعة للتزوّد بالمنتوجات الصناعيّة للإستعمال اليوميّ . و يحتاج الإنتاج الفلاحيّ للصناعة للتزوّد بالأسمدة الكيمياويّة و مبيدات الحشرات و الآلات الفلاحيّة و الكهرباء و غيرها من وسائل الإنتاج . و لذلك يحتاج القطاع الفلاحي إلى الصناعة و السكّان المدنيّين كسوق لذلك القسم من الإنتاج الفلاحيّ غير المحتفظ به من قبل القطاع الفلاحيّ . و إعتبارا لوجود علاقات الإعتماد المتبادل هذه بين الصناعة و الفلاحة ، جوهريّا ، العلاقات بين العمّال و الفلاّحين و بين الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة الإشتراكية، المسألة المفتاح في التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني هو الحفاظ على التناسب السليم بين الصناعة و الفلاحة كي يتمكّنا من الدعم المتبادل لبعضهما البعض في سيرورة تطوّر الاقتصاد الإشتراكي. ( و هذا موضوع سنناقشه بتفاصيل أكبر في الفصل التالى ).
ثانيا ، التناسبات صلب الفلاحة . و يشمل هذا التناسبات بين الزراعة و الغابات و تربية الماشية و الإنتاج الجانبي الآخر ، و الصيد البحري و كذلك التناسبات بين الحبوب الغذائيّة و القطن و الزيت النباتيّ ،و ألياف الحبال و الحرير و الشاي و السكّر و الخضر و الغلال و الأعشاب الطبّية و المواد الغذائيّة المتنوّعة ضمن تنمية الزراعة نفسها . و آخذين بعين النظر الإنتاج الفلاحي ككلّ ، يحتلّ إنتاج الحبوب الغذائيّة الموقع الأهمّ . و قد علّمنا الرئيس ماو : " تخزين الحبوب في كلّ مكان ". فبالحبوب تحت تصرّفنا ، لن يتملّكنا الذعر . و إذا كان إنتاج الحبوب سيّئا ، فلن يؤثر في تطوّر الفلاحة ذاتها فحسب بل سيؤثّر كذلك في تطوّر الصناعة و كامل الاقتصاد الوطنيّ . و بما أنّ لإنتاج االحبوب مثل هذا الموقع الهام ، فإنّه يجب التشديد على الحبوب الغذائيّة عل أنّها الرابط المفتاح في معالجة العلاقات التناسبيّة صلب الفلاحة . و تطوير محاصيل ناجزة و الغابات و تربية الماشية و المنتوجات الأخرى ، و الصيد لا يمكن أن ينفصلوا عن الرابط المفتاح الذى هو الحبوب الغذائيّة. و مع ذلك ، هذا لا يعنى أنّ تطوير منتوجات أخرى من الإنتاج الفلاحيّ يجب إهمالها . و لنأخذ مثال الغابات . فهي لا تزوّد مباشرة المجتمع بالمنتوجات فحسب بل لها أيضا دو هام في الحفاظ على المياه و التربة . " دون أشجار في الجبال ، لا يمكن الحفاظ على المياه و التربة ؛ و وجود الكير من الشجار على الجبال أمر حسن شبيه ببناء سدود " و هكذا يمكن رؤية أهمّية الغابات بالنسبة إلى التطوّر الفلاحيّ ز و تطوير تربية الماشية و الإنتاج الجانبي ،و الصيد و المحاصيل الناجزة لا يمكن كذلك إهماله . فتطوّر الغابات و تربية الماشية و الإنتاج الجانبي و الصيد البحريّ أمر حيويّ بالنسبة إلى البناء الوطني و على معايير حياة الشعب . و يمكن لهذه النشاطات أن تعطي المزيد من الدفع لتطوّر إنتاج الحبوب الغذائيّة بمراكمة الأرصدة و تنمية الأسمدة . و سياسة " إتّخاذ الحبوب كرابك مفتاح و ضمان التطوّر الشامل " التي صاغها الرئيس ماو أشارت إلى إتّجاه المعالجة الصحيحة للعلاقات التناسبيّة صلب الفلاحة . و إضافة إلى شرط إتّخاذ الحبوب الغذائيّة كرابط مفتاح ، تتطلّب هذه السياسة أخذ ميزات مختلف المناطق بعين النظر و إنجاز التنظيم العام للفلاحة و الغابات و تربية الماشية و الإنتاج الجانبيّ الاخر ، و الصيد البحري و كذلك الحبوب الغذائيّة و القطن و الزيت و ألياف الحبال و الحرير و الشاي و ما إلى ذلك ، بهدف التمكّن من دعم بعضها البعض و تطويرها ككلّ .
ثالثا ، التناسبات صلب الصناعة . وهي تشمل التناسبات بين الصناعة الخفيفة و الصناعة الثقيلة ، و صناعة المواد الأوّليّة و الصناعات التحويليّة ، و صناعة الدفاع الوطني و الصناعة الأساسيّة و كذلك تناسبات بين الآلات الكبرى و الآلات الصغرى و بين الآلات بأكملها و قطع الغيار لدى صناعات متنوّعة . و العلاقات التناسبيّة صلب الصناعة أعقد حتّى من العلاقات التناسبيّة صلب الفلاحة . لكن فى العلاقات المعقّدة ، لا تزال هناك علاقة مفتاح . و العلاقة المفتاح هذه هي الفولاذ. فبالفولاذ بوسعنا صنع الآلات و بالآلات بوسعنا تطوير صناعات متنوّعة . و هذا الدور المفتاح للفولاذ فى الصناعة يعكس مظهرا كبيرا من العلاقات التناسبيّة فى الصناعة وهو مثال على أنّ تطوّر قطاعات متباينة فى الصناعة يجب أن يعتمد على تطوّر صناعة الحديد و الفولاذ . و علاوة على ذلك ، يجب على علاقات تناسبيّة أخرى أن تعالج أيضا معالجة صحيحة . و فى العلاقة بين الصناعة الثقيلة و الصناعة الخفيفة ، يجب أن لا نستهين بالصناعة الخفيفة عندما نعطى الأولويّة لتطوير الصناعة الثقيلة . فى العلاقة بين صناعة المواد الأوّليّة و الصناعة التحويليّة ، المظهر القيادي للتناقض هو صناعة المواد الأوّليّة . و لتطوير صناعة المواد الأوليّة ، خاصة الصناعة المنجميّة و التى لها دلالة حيويّة فى صناعة المواد الأوّليّة ، من المهمّ توسيع البناء الإشتراكي من خلال الإستقلاليّة و التعويل على الذات و للحفاظ على التوازن بين صناعة المواد الأوّليّة و الصناعة التحويليّة . و في العلاقة بين صناعة الدفاع الوطني و الصناعة الأساسيّة ، يجب إعطاء الأولويّة لتطوير الصناعات الأساسيّة فدون تطوير مثل هذه الصناعات الأساسيّة كالصناعات المعدنيّة و الكيمياويّة و صناعة الآلات و الألكترونيك و صناعة أدوات القيس ، لن تمضي صناعة الدفاع الوطني بعيدا جدّا . قط بالربط الوثيق بين تطوير صناعة الدفاع الوطني و تطوير الصناعات الأساسيّة و بالحفاظ على التوازن النسبيّ بين صناعة الدفاع و الصناعة الأساسيّة يمكن لصناعة الدفاع و الصناعة ككلّ أن تتطوّر بصفة أسرع . و في العلاقات بين الآلات الكبرى و الصغرى و بين الآلات الناجزة و قطع الغيار ، يجب ملاحظة أنّه دون مكمّلات الآلات الصغرى ببساطة لن تتمكّن الآلات الكبر من العمل . و بالآلات الناجزة دون قطع غيار ، على الآلات الناجزة أن توقف العمل عندما تتآكل بعض أجزائها . و بالتالى ، علينا أن نتجاوز النزعة الخاطئة للتشديد على الآلات الكبرى على حساب الآلات الصغرى و الآلات الناجزة على حساب قطع الغيار، و التفكير الخاطئ بانّ " فقط الرغبة في التحوّل إلى مظهر قياديّ ، و ليس مظهر مساند " لأجل الحفاظ على التناسب السليم.
و العلاقات التناسبيّة صلب الصناعة و صلب الفلاحة و بين الفلاحة و الصناعة علاقات تناسبيّة هامة جدّا في كامل الاقتصاد الوطنيّ . و يعزى هذا إلى كونه ضمن الروابط الإقتصاديّة للإنتاج و التبادل و التوزيع و الإستهلاك ، الإنتاج هو الرابط المحدّد . و الفلاحة و الصناعة هما أيضا قطاعان أساسيّان للإنتاج . وتنتج الفلاحة و الصناعة الخفيفة أساسا وسائل إنتاج . و عندما تجرى معالجة هذه العلاقات التناسبيّة الثلاث معالجة صحيحة ، فإنّ العلاقة التناسبيّة بين القسمين من الإنتاج الاجتماعي ( صناعات وسائل الإنتاج و صناعات وسائل الإستهلاك ) تترتّب أمورها بشكل أساسيّ .
رابعا ، التناسبات بين الإنتاج الصناعي و الفلاحي و صناعة المواصلات و النقل . لقد صنّف ماركس صناعة النقل على أنّها المجال الرابع للإنتاج المادي ، بعد الصناعة الإستخراجية و الفلاحة و التصنيع . و يستدعى الإنتاج على نطاق واسع أن تتزود قطاعات و مؤسّسات متباينة بحصصها من المواد الأوّليّة و المواد المصنّعة و المحروقات و أن تشحن بسرعة منتوجاتها إلى نقاط الإستهلاك. و يقتضى الإنتاج المخطّط نقلا مخطّطا لينسّقا تنسيقا عن كثب العمليّات بينهما . و دون تطوّر متناسب في المواصلات و النقل فإنّ الإنتاج الصناعي و الفلاحي قد يعرف عراقيلا جمّة .
خامسا ، التناسب بين البناء الثقافي و التعليمي و البناء الاقتصادي . و البناء الثقافي و التعليمي يخدم البناء الاقتصادي . و يحفّز البناء الإقتصاد و يحدّد تطوّر المنجزات الثقافيّة و التعليميّة . و لبناء بلد إشتراكي بفلاحة و صناعة و دفاع وطني معاصرين ، تطوّر بناء العلم و الثقافة المعاصرين أمر لا بدّ منه . و يتطلّب تطوّر البناء الاقتصادي تطويرا مناسبا للبناء الثقافي و التعليمي بُغية تيسير التزويد المستمرّ بالعمّال في المجال التعليمي بوعي إشتراكيّ .
سادسا ، التناسبات بين النموّ في الإنتاج و تطوير المنجزات الثقافيّة و التعليميّة من جهة ، و نموّ عدد السكّان من الجهة الأخرى . موضوعيّا ، يتطلّب تطوير مخطّط للإنتاج المادي و الثقافي و التعليمي نموّا سكّانيّا مخطّطا و هذا يعنى تكريس التخطيط الأسريّ. و التخطيط الأسريّ ليس شرطا مسبّقا فقط لإعادة إنتاج قوّة العمل و إنّما هو أيضا شرطا ضروريّا لتنظيم مخطّط لمعاش الشعب ، و رعاية صحّة الم و الطفل ،و التطوّر المخطّط للبناء الاقتصادي . فالنموّ الأعمى لعدد السكّان سيتداخل بالتأكيد مع التطوّر المخطّط و المتناسب للإقتصاد الوطني . في المجتمع الرأسماليّ ، نموّ السكّان فوضويّ بقدر ما هو فوضويّ إنتاج الأشياء ؛ و التخطيط الأسريّ المطبّق على المجتمع بأسره شيء لا يمكن تصوّره . فقط في ظلّ الظروف التي تكون فيها البروليتاريا و الشغّالون سادة يمكن أن يصبح ممكنا في ألان معا تخطيط التحكّم في نموّ السكّان و التحكّم في إنتاج السلع . التخطيط الأُسريّ نتيجة لتحكّم البروليتاريا في مصيرها الخاص و هو مظهر من مظاهر تفوّق المجتمع الإشتراكي .
سابعا ، العلاقات التناسبيّة بين المراكمة و الإستهلاك . و نظرا لأنّ المنتوجات الإشتراكيّة تملك درجات متباينة من الميزات السلعيّة ، توجد فضلا عن ما أشرنا إليه أعلاه ، قبل كلّ شيء ، علاقات تناسبيّة ماديّة ، علاقات تناسبيّة قائمة على القيمة ، بين المراكمة و الإستهلاك . و إذا لم تقع المعالجة الصحيحة لهذه العلاقات التناسبيّة ، ستجرى عرقلة تطوّر كامل الإقتصاد الوطني . ( و هذا المشكل سنناقشه بتفصيل أكبر في الفصل العاشر ) .
و أخيرا ، العلاقات التناسبيّة صلب المناطق المتنوّعة ، و بالتحديد ، التوزيع العقلاني للقدرات الإنتاجيّة . ينشأ المجتمع الإشتراكي من المجتمع الرأسمالي و يُجسّد توزيع القدرات الإنتاجيّة في المجتمع الرأسمالي الجاري في إطار المنافسة و الفوضى في الإنتاج و عديد العوامل اللاعقلانيّة الأخرى . و لنضرب مثلا على ذلك الفترة الأولى لما بعد التحرير في الصين . كانت القيمة العامة للإنتاج الصناعي في السبع محافظات و البلديّيتن على طول الساحل الصيني تقدّر بأكثر من 70 بالمائة من القيمة العامة للإنتاج الصناعي الوطني . و ثمانون بالمائة من قدرة إنتاج الحديد و الفولاذ كانت موزّعة على المناطق الساحليّة . تقريبا لم توجد صناعة أيّ حديد و فولاذ في منغوليا الداخلية و لا في الشمال الغربي و لا في الجنوب الغربي حيث الإحتياطي المادي كان وفيرا . و في صناعة النسيج ، أكثر من 80 بالمائة من المغازل و اكثر من 90 بالمائة من آلات الحياكة كانت موزّعة على المناطق الساحليّة . و قليلة جدّا هي مصانع النسيج في مناطق إنتاج القطن و المناطق الداخليّة . و بالتال ، إثر إفتكاك البروليتاريا للسلطة السياسيّة ، واجهت مهمّة إعادة التوزيع الجغرافي للقدرات الإنتاجيّة . و التوزيع الجغرافي العقلاني للقدرات الإنتاجيّة يجب أن يكون على النحو التالي : مواتيا لتعزيز دكتاتوريّة البروليتاريا و توطيد و تقوية الدفاع الوطني ضد العدوان و التهديدات الممكنة من الإمبرياليّة ؛ و مواتيا لتضييق الهوّة بين المدن و الأرياف ؛ و مواتيا لتقوية الوحدة في صفوف الشغّالين من شتّى القوميّات ؛ و مواتيا لإستخدام الموارد المتنوّعة بالطريقة الأكثر عقلانيّة ؛ و مواتيا لبناء الإشتراكية بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا . و المسألة المفتاح في التوزيع العقلاني للقدرات الإنتاجيّة هي بلوغ " صناعة ... موزّعة على كامل البلاد بالطريقة الأكثر مناسبة لتطوّرها الخاص و للحفاظ على عناصر الإنتاج الأخرى و تطويرها ." (5) خلال أكثر من عشرين سنة إثر تركي الجمهوريّة الشعبيّة و في ظلّ قيادة نظريّة الرئيس ماو حول المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الصناعة الساحليّة و الصناعة في المناطق الداخليّة، تطوّرت الصناعة الصينيّة في المناطق الداخليّة تطوّرا سريعا . و أخذت تتشكّل مراكز صناعيّة مركّزة حديثا . و قد إستخدمت المراكز الصناعيّة السابقة في المحافظات و البلديّات على طول الساحل تماما و تطوّرت تطوّرا عقلانيّا .

لا يزال قانون القيمة يؤثّر على الإنتاج الإشتراكيّ

التخطيط في المقام الأوّل و السعر ثانويّ

إلى درجة معيّنة ، الإنتاج الإشتراكيّ في آن معا إنتاج إجتماعيّ وكذلك إنتاج سلعيّ . وللإنتاج السلعيّ قوانين سيره الخاصة: " حيث توجد بضائع و إنتاج بضاعي ، يوجد قانون القيمة بالضرورة ." (6) و هكذا ، كلّ من قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني و قانون القيمة يؤثّران على الإنتاج الإشتراكيّ .
و جوهر قانون القيمة هو :
1- قيمة السلع تتحدّد بزمن العمل الضروري إجتماعيّا لإنتاجها ؛
2- يجب على التبادل السلعي أن يعتمد على مبدأ القيمة المتساوية .
ما يجسّده قانون القيمة هو الحقّ البرجوازي و مضمونه الأساسي في المجتمع الإشتراكي ليس مغايرا كثيرا لما كان عليه في المجتمع القديم . لكن في ظلّ الأنظمة الإقتصاديّة الإجتماعيّة المختلفة ، سيتّخذ قانون القيمة أشكالا مختلفة و سيمارس تأثيرات مختلفة على الإنتاج .
و في ظلّ النظام الرأسمالي ن يُنجز الإنتاج الإجتماعي في ظروف المنافسة و فوضى الإنتاج . و يتقلّب سعر السلع مع تغيّر علاقة العرض - الطلب . فأحيانا يكون السعر أعلى من سعر الإنتاج و أحيانا أدنى . و حين يكون السعر أعلى من سعر الإنتاج ، يكون الربح أعلى من متوسّط الربح . و لمّا يُشاهد الرأسمالي هذه الفرصة ، فرصة ربح أعلى ، سيُسرع إلى إستثمار رأسماله في تلك القطاعات الأكثر أرباحا . و في الوضع العكسيّ ، سيتراجع رأس المال . و في ظلّ هذه الظروف العمياء يتطوّر الإنتاج الاجتماعي . و تبيّن هذه الظروف أنّ قانون القيمة في ظلّ النظام الرأسمالي يتمظهر كقوّة غريبة تعمل وراء ظهر الناس وهي المنظّم العام للإنتاج الاجتماعي .
و في ظلّ النظام الإشتراكي ، ينجز الإنتاج الاجتماعي بشكل مخطّط . و تستند الأسعار إلى القيمة و تحدّدها الدولة بطريقة موحّدة . و تكفّ الأسعار عن التقلّب مع التغيّرات في علاقات العرض – الطلب . و يكفّ قانون القمية عن أن يكون قوّة غريبة تتحكّم في الناس . و متحدّثين بشكل أساسي ، يستعمله الناس عن وعي لخدمة البناء الإشتراكي . و زيادة على ذلك، تقع كذلك محاصرة تأثيرات قانون القيمة على الإنتاج الاجتماعي محاصرة كبيرة . و المظاهر الملموسة لتلك التأثيرات هي كالتالى :
أوّلا ، ليس الإنتاج في مؤسّسة الدولة افشتراكية خاضعا للتقلّبات وفق مستوى الأسعار و حجم الربح . فالإنتاج لا ينظّمه قانون القيمة و إنّما بالأحرى المخطّط الإقتصاديّ الوطني المرسوم حسب متطلّبات القانون الاقتصادي الجوهريّ للإشتراكية [ تلبية الحاجيات المتزايدة أبدا للدولة و للشعب ] و قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني . و إعتمادا على حاجيات الدولة و الشعب ، ينصّ مخطّط الدولة على ما يُنتج و على كمّية ما يُنتج و يجب على مؤسسة الدولة أن تنجز ذلك بالتمام كما يجب عليها أن تُنتج وفق المخطّط بغضّ النظر عن الربح . و أيّة خسارة ستصلحها منح مخطّط لها . و إذا رفضت قيادة مؤسّسة القبول بما ينصّ عليه المخطّط و أرادت توسيع إنتاج المنتوجات العالية الربحيّة ، ستدوس متطلّبات القانون الاقتصادي الأساسي للإشتراكية وقانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني وتحيد عن الطريق الإشتراكي و تنحدر إلى الطريق الرأسمالي .
ثانيا ، يُنجز الإنتاج في المؤسّسات التعاونيّة الإشتراكية الريفيّة أيضا في ظلّ إرشاد مخطّط الدولة . و بخلاف مؤسّسة الدولة، المؤسّسة التعاونيّة وحدة إقتصاديّة مسؤولة عن أرباحها و خسائرها . و مستوى أسعار المنتوجات و مدى الدخل يؤثّران تأثيرا مباشرا في مراكمة التعاونيّة و دخل أفرادها . و في ظروف أخرى مساوية ، تنزع المؤسّسة التعاونيّة عامة نحو إنتاج المزيد من تلك المنتوجات التي لها كلفة متدنّية و التي تمكّنها من دخل عالى . و بهذا الصدد ، يؤثّر قانون القيمة على الإنتاج في مؤسّسة الدولة . و مع ذلك ، المناطق المخصّصة لزراعة الحبوب الغذائيّة و القطن و الزيت النباتيّ و محاصيل كبرى أخرى ينصّص عليها مخطّط الدولة . و ليس بوسع الاقتصاد التعاوني تعسّفيّا أن يوسّع المناطق المخصّصة للزراعة من قبل الدولة لأجل الفلاحة الشديدة و المزيد من الأسمدة و الإدارة الأفضل . و بالتالى ، بالنظر إلى إنتاج المنتوجات الكبرى في الإقتصاد التعاوني الريفي ، الدور المعدّل للأهمّية الحيويّة لا يزال يضطلع به قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني .
و قانون القيمة يلعب مجرّد دور ثانويّ . فقط بالنسبة إلى المنتوجات غير ذات الأهمّية للدولة و الشعب ، تلك التي لم يتضمّنها مخطّط الدولة أو التي تحصل من خلال عقود ، مستوى الأسعار و حجم الدخل أهمّ . و المنتوجات التي توفّ عائدات أعلى تتطوّر بسهولة بينما المنتوجات التي توفّر عائدات ادنى لا تتطوّر إلاّ بعسر كبير . و ينهض قانون القيمة بدور تعديلي إلى درجة معيّنة بالنظر إلى هذه المنتجات .
و في ما يتّصل بكامل الإنتاج الإشتراكي ، التخطيط هو الأوّليّ و السعر ثانويّ. و هذا يعنى أنّه في إعطاء حصّة العمل الاجتماعي لقطاعات إنتاج متباينة ، ماذا يُنتج و كمّية الإنتاج ينظّمهما مخطّط الدولة الذى يعكس متطلّبات القانون الاقتصادي الإشتراكي الأساسي و قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني . و ينهض مخطّط الدولة بدور أوّليّ و حيويّ . و لا يزال قانون القيمة مفيدا لكنّه لا يضطلع إلاّ بدور ثانويّ و مساند .

بينما توجد حاجة لإستخدام قانون القيمة ، توجد حاجة إلى تقييده

في ظلّ ظروف الملكيّة العامة الإشتراكية ، لقانون القيمة تأثيران وثيقان على الإنتاج الإشتراكي : فمن جهة ، إذا تمّ إستخدامه إستخداما صحيحا ، يمكن أن يكون له تأثير التشجيع النشيط على تطوّر الإنتاج ؛ ومن الجهة الأخرى ، كقانون لإنتاج السلع، في آخر التحليل ، هو من بقايا الإقتصاد الخاص . و طالما وُجد قانون القيمة ، سيوجد أيضا الحقّ البرجوازي و سيؤثّر على الإنتاج الإشتراكي و يلحق به ضررا . و بالتالى ، يجب على الدولة الإشتراكيّة أن تكون فى منتهى اليقظة فى توظيف قانون القيمة و يجب عليها أن تبحث و تدرس التجارب و تلخّصها . فقط بهذه الطريقة يمكن أن نستفيد من جوانبه الإيجابيّة على الإنتاج الإشتراكي و فى الآن نفسه نقيّد تأثيراته السلبيّة و الهدّامة .
فى سيرورة تطوير الإنتاج الإشتراكي ، توجيه التأثيرات التى يُمارسها قانون القمية و قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني يكون أحيانا ذاته . و على سبيل المثال ، قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني يتطلّب تسريعا في إنتاج بعض المحاصيل الناجزة لتلبية مطالب المواد الأوّليّة ، نظرا للتطوّر السريع لبعض الصناعات الخفيفة . و أسعار هذه المحاصيل الناجزة يمكن أيضا أن تضمن دخلا معقولا للإقتصاد التعاوني الفلاحيّ . في ظلّ هذه الظروف ، متطلّبات مخطّط الدولة لتنمية الإنتاج هي ذات متطلّبات الاقتصاد التعاوني الفلاحي للإنتاج المتنامى و للدخل المتنامي . و مخطّط تنمية الإنتاج يمكن بشكل عام تحقيقه بفائض . و مع ذلك ، توجّه التأثيرات الممارسة بهذين القانونين يمكن أن يكون مغايرا . ففي ما يتعلّق بعلاقات مقارنة الأسعار بين محاصيل الحبوب الغذائيّة و المحاصيل النقديّة و بين المحاصيل النقديّة المتباينة ضمن الإنتاج الفلاحي ، يمكن لأسعار بعض المحاصيل النقديّة أن تجمع مداخيلا أعلى للإقتصاد التعاوني من أسعار المحاصيل النقديّة الأخرى . و إذا سُمح لقانون القيمة بالتأثير الحرّ في الإنتاج ، سيكون ذلك على حساب متطلّبات المخطّط الاقتصادي الوطني بأنّ يوجد نموّا عاما في إنتاج جميع المحاصيل ( على أنّ ذلك يجرى يدرجات متباينة بالنسبة لمختلف المحاصيل ).
و هكذا ، يمكن أن نشاهد أنّه عندما تكون تأثيرات قانونين متماثلة ، يلعب قانون القمية دورا بنّاء في سيرورة إنجاز مخطّط الدولة . لكن عندما يكون تأثير القانونين مختلفا ، إذا لم تقع معالجة قانون القيمة معالجة صحيحة ن سيمزّق مخطّط الدولة و يلعب دورا سلبيّا . و ما وُصف بالإستخدام الواعي لقانون القيمة يعنى أنّ دور هذا القانون يجب أن يُفهم بشكل شامل و أنّه خلال العمل السياسي و الإيديولوجي تنظم مخطّط الدولة ، و سياسة الأسعار و الدور الإيجابي لقانون القيمة يجب أن يُستخدم و أن يحاصر دوره السلبيّ حتّى تؤدّى تأثيراته على الإنتاج الإشتراكي إلى تحقيق مخطّط الدولة . و قد شدّد حزبنا و شدّدت حكوماتنا بصفة متّسقة على التربية الإشتراكيّة للفلاّحين و القيادة المخطّطة للإنتاج الفلاحيّ . و في الوقت نفسه ، أعاروا أيضا الإنتباه إلى التنظيم العقلانيّ لأسعار شراء المنتوجات الفلاحيّة و الجانبيّة و لعلاقات مقارنة الأسعار ضمن منتوجات فلاحيّة و جانبيّة متنوّعة . و قد صارعوا بشدّة لنتمكّن من كلّ من تلبية حاجيات الدولة للفلاحة و المنتوجات الجانبيّة و لدفع تطوّر إنتاج الكمونات و ألوية الإنتاج و تنمية مداخيل أعضاء الكمونة ، و هكذا ، تجرى المعالجة الصحيحة لمصاالح الدولة و التعاونيّات و الأفراد .
و يتمظهر أيضا الإستخدام الواعي لقانون القيمة من طرف البلد الإشتراك لدفع الإنتاج الإشتراكي ، في إستخدامه في النظام الاقتصادي للحساب كوسيلة لتكريس سياسة تسيير مؤسّسة بجدّ و إقتصاد في النفقات . و إعتمادا على ما يتطلّبه قانون القيمة، يعيّن البلد الإشتراكي السعر نفسه للمنتجات نفسها وفق معدّل العمل الاجتماعي الذى أنفق في إنتاج هذا المنتوج . لكن بما أنّ الظروف في الإنتاج التكنولوجي و مستويات الإدارة و السير ستختلف ، فإنّ العمل الفرديّ الذى ينفق على نفس المنتوج فى مختلف المؤسّسات قد تختلف . فالعمل الفرديّ الذى ينفق فى مؤسّسات لها تجربة فى تعبأة الجماهير ، جاعلة تكنولوجيا الإنتاج حديثة و مخفّضة فى تكاليف الإنتاج بالحسابات المحترسة و التفصيليّة ، قد يكون أدنى من المعدّل الإجتماعي للعمل الذى ينفق. و هكذا يمكن تحقيق أو تحقيق مع فيض لأهداف المخطّط المقرّرة من قبل الدولة و إختلال موقع متقدّم . و بالعكس ، مؤسّسات أقلّ إحتراسا و مبذّرة و محافظة و غير فعّالة فى ت‘بأة الجماهير لتغيير ظروفها التكنولوجيّة المتخلّفة قد تكون لدينا نفقات عمل فرديّ أعلى من المعدّل الإجتماعي . و ليس بوسعنا إنجاز أهداف المخطّط المقرّرة لها من قبل الدولة و تحتلّ موقعا متأخّرا . و بالتالى ، الأسعار الموحّدة تحدّدها الدولة الإشتراكيّة ، مستخدمة قانون القيمة ، تؤدّى إلى عرض التناقضات بين مختلف المؤسّسات فى السير و الإدارة و تساعد فى التعرّف على الإختلافات بين تلك المتقدّمة و تلك المتخلّفة . و هكذا ، المؤسّسات المتنوّعة يمكن الضغط عليها بإستمرار بتحسّن سيرها و إدارتها ، و لتخفّض من تكاليف إنتاجها ، و تطبّق سياسة تسيير المؤسّسة بإجتهاد و إقتصاد فى التكاليف . لكن ، بما انّ الدولة ترغب فى إستعمال قانون القيمة فى تطبيقها لإدارة مؤسّسات الدولة بنظام حساب الوسائل الإقتصاديّة ، عليها أن تستخدم الأصناف الإقتصاديّة للقيمة و السعر و الربح إلخ . و من هنا ، ستظهر حتما أوضاع حيث ينحرف السعر و القيمة عن بعضهما . و عندئذ ، في ظلّ تأثير التفكير البرجوازي ، قد تستعمل بعض المؤسّسات الحقّ البرجوازي المتجسّد في قانون القيمة ، بغضّ النظر عن حاجيات الدولة و الشعب ، لتنتج منتوجات عالية الأسعار و عالية الرباح ، و من ثمّة ، تدوس متطلّبات القانون الأساسي للإقتصاد الإشتراكي و قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني و مثل هذه التأثيرات السلبيّة يُمارسها قانون القيمة على إنتاج مؤسّسات الدولة يجب محاصرتها بشدّة .
و لأجل التطبيق الصحيح لقانون القيمة ، سيكون علينا حالئذ : إتباع متطلّبات قانون القيمة لتحديد الأسعار تحديدا عقلانيّا ؛ و إستخدام تأثير و مفاعيل قانون القيمة لتنظيم الإنتاج إعتمادا على الظروف العمليّة ؛ و التحسين المستمرّ لطرق الإنتاج ، و التخفيض في أسعار الإنتاج و تكريس المحاسبة الإقتصاديّة . و تكشف هذه الأدوار الإيجابيّة أنّ قانون القيمة مدرسة كبرى . و قد لاحظ ستالين : " تلك مدرسة تطبيقيّة حسنة ، تعجّل في نهوض ملاكاتنا العاملة في إدارة الاقتصاد لتجعل منهم قادة حقيقيّين للإنتاج الإشتراكي في المرحلة الحاليّة من تطوّره ." (7)
في المجتمع الإشتراكي ، ترغب البروليتاريا في إستخدام قانون القيمة لدفع تطوّر البناء الإشتراكي بينما تحاول البرجوازيّة جاهدة إستخدام قانون القيمة لتركيز أسواق حرّة و تمزيق البناء الإشتراكي . و حاولت زمرة ليو تشاوتشى و لين بياو جهدها للمغالاة في دور قانون القيمة . و شدّدت على " الطبيعة الجبّارة " لقانون القيمة و دافعت عن قانون القيمة كمعدّل للإنتاج الاجتماعي . و في إعادة تركيز الرأسماليّة قد إستخدمت زمرة المرتدّين التحريفيّة السوفياتيّة بجلاء قانون القيمة ك " منظّم موضوعيّ للإنتاج الاجتماعي الإشتراكي ". و أطلقت كذلك " نظاما إقتصاديّا جديدا " مركّزة على وضع الربح في مصاف القيادة و متبنّية الحوافز الماديّة وفق هذه النظريّة التحريفيّة . و حتّى و إن كانت هذه الإجراءات المتّخذة من قبل التحريفيّين المحلّيين و الأجانب متباينة أحيانا ، فإنّ هدفنا واحد تحديدا تمزيق البناء الإشتراكي و إعادة تركيز الرأسماليّة . و التجربة المنعكسة في الصراعات بين الخطّين في ما يتعلّق بمسألة قانون القيمة تحدّثنا بأنّه من الضروري رسم خطّ تمايز بين الماركسيّة و التحريفيّة و التبنّى بصلابة للطريق الإشتراكي إن كان قانون القيمة ليخدم خدمة صحيحة الإنتاج الإشتراكي . لا ينبغي أن نخفض أبدا من إنتباهنا و إلاّ سننحرف عن طريقنا .

يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة

يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة

إنّ قانون التطوّر و المخطّط الإقتصادي الوطني و قانون القيمة كلاهما من القوانين الإقتصادية الموضوعيّة في المجتمع الإشتراكي . و أدوار هذه القوانين تتحقّق أساسا من خلال تطبيقها الواعي . و المخطّط الإقتصادي الوطني للدولة الإشتراكيّة شكل من التطبيق الواعي لهذه القوانين . و العمل على المخطّط الاقتصادي الوطني يشمل البحث و الصياغة و التطبيق و المراقبة و التعديل و التلخيص . و دون العمل على المخطّط الاقتصادي الوطني ، من غير الممكن تحقيق تطوّر متكافئ للإقتصاد الوطني الإشتراكي . و بطبيعة الحال ، حتّى و إن لم يطبّقها الناس عن وعي ، فغنّ قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني و قانون القيمة سيسيطران في نهاية المطاف . و على سبيل المثال ، إذا لم تقم أجهزة القيادة الإقتصاديّة بجدّية بالبحث و الدراسة و لم يحترموا المتطلّبات الموضوعيّة لقانون التطوّر المخطّط ، أو إذا صاغت النسب بعدم مبالاة و بإهمال أو صاغت مخطّط السعر دون إعتبار لمتطلّبات قانون القيمة ( تحديد الأسعار تعسّفيّا مثل النفقات الضروريّة إجتماعيّا لبعض فروع الإنتاج لم يقع تعويضها ، و بالنتيجة لا يستطيع الإنتاج الإستمرار ) ، عندئذ ستظهر تفكّكات متنوّعة فى فروع الإنتاج الاجتماعي المترابطة و المرتهنة ببعضها البعض في الإنتاج الاجتماعي . و هذه الظواهر ستعلّم الناس بالمثال السيّئ أن يحترموا هذه القوانين وأن يأخذوا بعين الإعتبار متطلّبات هذه القوانين بتعزيز وتحسين عمل المخطّط الإقتصادي الوطني .
و رابط هام في عمل المخطّط الإقتصادي الوطني هو سيرورة الصياغة . فالمخطّطات يرسمها الناس وهي نتائج إيديولوجيا والإيديولوجيا إنعكاس للواقع وهي بدورها تؤثّر على الواقع . و مخطّط صحيح يدفع التطوّر السريع للإقتصاد الإشتراكي . و مخطّط غير صحيح يُعيق تطوّر الاقتصاد الإشتراكي .
و إن كان المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ ليكون سليما ، من الضروريّ ، قبل كلّ شيء أن نُشخّص و نستوعب المتطلّبات الموضوعيّة لقانون التطوّر المخطّط ، في كلّ مظاهره ، في سيرورة صياغة المخطّط . و يجب أن تنعكس متطلّباته في تفكيرهم . و هذا ليس بأيّ حال سهلا . ففي المجتمع الإشتراكي ، تبذل البرجوازيّة و كلّ الطبقات المستغِلّة جهدا كبيرا لتمزيق التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني و لتحويله عن مساره و تجعل من العسير على البروليتاريا أن تفهم هذا القانون . و قد حاجج لين بياو و جماعته أنّ التخطيط مجرّد كمّية من " اللغو " و أنّه إذا أردنا الحصول على التكافئ الصحيحة " فقط أمضوا و قوموا بذلك " *(* و هذا بديهيّا إحالة على مقاربة براغماتيّة و غير مبدئيّة لتخطيط العمل ، ستنكر في الأساس مدى الإقتصاد المخطّط ) ، مستهدفين خلط الأوراق و تخريب البناء الإشتراكي . و فضلا عن ذلك ، كامل الاقتصاد الوطني كيان معقّد يزخر بالتناقضات . يظهر عدم التوازن ثمّ يعالج ... فقط ليعيد الظهور من جديد .و الظروف الموضوعيّة تتغيّر طوال الوقت ؛ و بالتالى ، على الناس أن يمرّوا بسيرورة تعلّم لأجل إستيعاب القوانين الموضوعيّة . لكن هذا ليس نهائيّا لقول إنّ العلاقات المتكافئة في الإقتصاد الوطني لا يمكن تشخيصها . شرط أن نلخّص بإستمرار التجربة و أن نبحث و ندرس بعمق و نحلّل بجدّية و تعوّل على الجماهير و نقوم بالعمل بعناية كبيرة ؛ من الممكن تماما أن نشخّص تدريجيّا قانون التطوّر المخطّط و أن نجعل المخطّط الإقتصادي الوطنيّ أكثر إنسجاما مع متطلّبات هذا القانون .
قانون التطوّر المخطّط للإقتصاد الوطني لا يتطلّب غير تلك العلاقات المتكافئة المنسجمة ضمن القطاعات المترابطة و المعتمدة على بعضها البعض في سيرورة التطوّر . و لا يشير إلى إتّجاه تطوّر الاقتصاد الإشتراكي و مهامه . إنّما هو قانون الإشتراكية الاقتصادي الأساسي – تلبية الحاجيات المتزايدة أبدا للدولة و للشعب – هو الذى يُشير إلى الإتّجاه الأساسي و المهام الأساسيّة لتطوّر الإقتصاد الإشتراكي . و المهام الأساسيّة لتطوّر الإقتصاد الإشتراكيّ . و بالتالى ، يجب على مخطّط إقتصادي وطني أن يعكس بصفة صحيحة ليس متطلّبات قانون التطوّر المخطّط له فحسب بل كذلك متطلّبات القانون الأساسي للاقتصادي الإشتراكي في مظاهره المتنوّعة . و المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ الذى يعكس متطلّبات هذه القوانين الموضوعيّة يُجسّد مصالح البروليتاريا و الكادحين ككلّ . وهو برنامج الحزب للبناء الاقتصادي و يجب التعاطى معه بجدّية و تكريسه بصرامة و عزم ثابت .
التوازن العام * هو المنهج الأساسيّ لعمل التخطيط

(* يمكن أن يُفهم أيضا كتوازن مندمج ؛ أي توازن بين القطاعات و بين الجهات )
في العمل على المخطّط الإقتصادي الوطني ، من المهمّ التحكّم في التوازن العام . و التوازن العام ليس التوازن بين القطاعات الفرديّة بل هو التوازن في الفلاحة و التوازن في الصناعة و التوازن بين الصناعة و الفلاحة . و التوازن العام هو المنهج الأساسي في إقتصاد مخطّط .
و مهمّة التوازن العام تكمن أساسا في تنظيم العلاقات المتكافئة في الإقتصاد الوطني . و في إنسجام مع المهام الكبرى للدولة لفترة التخطيط ، توزّع الدولة توزيعا سليما العمل و المواد الأوّليّة و التمويل للقطاعات المتنوّعة من الإقتصاد الوطنيّ و تركّز توازنا بين الإنتاج الاجتماعي و الحاجيات الإجتماعيّة – كي يتناسب إنتاج وسائل الإنتاج مع الحاجيات المتطوّرة أبدا للإنتاج الإشتراكي ،و كي يتناسب نموّ الإنتاج في وسائل الإستهلاك مع الحاجيات المتصاعدة جرّاء التحسّن التدريجيّ لمعاش الشعب .
و سيرورة التوازن العام سيرورة عرض التناقضات و تحليلها و معالجتها . و للقيام بعمل جيّد في التوازن العام ، يجب أن نعالج التناقضات بموقف إيجابي ، و أن ندفع بقوّة إنتاج وسائل الإنتاج مؤقّتا في تزويد قصير المدى و نسرّع في تطوّر القطاعات المفاتيح في الإقتصاد الوطني التي هي متأخّرة مؤقّتا كي يتمّ تركيز توازن جديد على مستوى جديد و أعلى . و على هذا النحو وحده يمكن بناء الدفاع الوطني و البناء الاقتصادي العام و تلبية حاجيات الحفاظ بشكل أفضل على معاش الشعب . و لمعارضة الخطّ الثوري البروليتاري لماو تسى تونغ ، إقترحت أحيانا زمرة ليو تشاوتشى ما سُمّي ب " التوازن المسيّر على مدى قصير " و مارست التوازن السلبيّ بدرجة كبيرة لتدفع إلى السفل ما هو أعلى ليتماشى مع الأدنى . (8)* (* لم يكن الماويّون يرون التوازن كعلاقة ثابتة لا تتغيّر و لا تتبدّل بين المتحوّلات الإقتصاديّة . لقد إرتأوها كظاهرة ديناميكيّة كما يشدّد على ذلك النصّ ، يفسح التوازن المجال لعدم التوازن الذى يفضى بدوره إلى توازن جديد . و التوازن " السلبيّ " و " المسيّر على مدى قصير " كانا محاولتين لبلوغ توازن شكليّ ؛ و وضعت جائزة للتوازن في كلّ مرحلة من مراحل التطوّر . و قد نقد الماويّون هذه الأطروحات معتبرين أنّ البحث عن مثل هذا التوازن المؤقّت أو " المسيّر على مدى قصير" سيُساهم في عدم توازنات أكبر على المدى البعيد . و هذه النظرة للتوازن ستخنق و تقلّص من العناصر الديناميكيّة لمختلف مستويات الاقتصاد الوطني ، و تعرقل المتقدّمين و تحطّم المبادرة المحلّة . و بالنسبة للماويّين، طريقة تعديل عدم التوازن الناجمة عن النموّ السريع و اللامتكافئ و لتجاوز عنق الزجاجة و النقائص المتنوّعة كان ليشجّع المتخلّفين ليلتحقوا بالمتقدّمين و ليشجّع كلّ مستويات الاقتصاد على الحفر عميقا في إمكانيّاتهم الإنتاجيّة الخاصة و لتعبأة الموارد المحلّية – كان هذا توازنا " نشيطا ". لقد إستُعملت نظريّة " التوازن السلبيّ" من قبل القوى اليمينيّة لتشويه الحركات الجماهيريّة في بناء الصناعات المحلّية التي كانت هذه القوى اليمينيّة تنظر إليها على أنّها " غير منتظمة " و أنّها على الأرجح ستتسبّب في " إضطرابات في التوازن ".)
و أحيانا ، يضعون أهدافا عالية جدّا حيث لا يمكن بلوغها . و حين لا يتمّ بلوغ هذه الأهداف ، كانوا يلجؤون إلى " التراجعات العامة ". كانوا يدفعون بخطّ إنتهازيّ يمينيّ في عمل التخطيط كان " يساريّا " في شكله و يمينيّا في جوهره .
التوازن العام هو تركيز توازن في كامل الإقتصاد الوطني . لكن ليس حتّى تطبيقا بالقوّة دون التمييز بين ما هو أهمّ و ما هو أقلّ أهمّية . إذا كان على يدين إثنين مسك عشر سمكات ضربة واحدة ، ستكون النتيجة عدم مسك أيّة سمكة . و في العلاقات المتكافئة المعقّدة لكامل الاقتصاد الوطني ، هناك الرئيسي و الثانويّ و المهيمن و التابع . و لبلوغ التوازن العام ، يجب أن نميّز بين الأكثر و الأقلّ أهميّة تتأكّد من الإعتناء بالنقاط المفاتيح . أوّلا ، يجب أن نضمن تلبية حاجيات الروابط القياديّة و القطاعات المفاتيح في تطوّر الاقتصاد الوطني . و في صياغة نخطّط للبناء الرأسمالي ، مبدأ تركيز القوى لخوض معركة سحق يجب أن يطبّق . إذا إنطلقنا من التفريط في التفريع و لا نولى عناية لما هو أهمّ و ما هو أقلّ أهمّية ، و نركّز على عدد أكبر من اللازم من الأشياء ، وننشر قوّة العمل المحدّدة والموارد الماليّة والأرصدة بدقّة على طول جبهة القتال ، حالئذ ستتفرّق قوانا و بطريق الحتم سيتأثّر الإتمام المبكّر و تصنيع عدّة أشياء مفاتيح . و بطبيعة الحال ، صيانة النقاط المفاتيح لا تعنى الإستهانة بالأشياء العاديّة . فهناك علاقات وثيقة من التعويل المتبادل بين النقاط المفاتيح والأمور العاديّة . لن تتطوّر الأشياء العاديّة تطوّرا سليما حين نهمل النقاط المفاتيح . لكن حين نفرّط في الأشياء العاديّة ، سيتأثّر أيضا إيلاء الإنتباه للأشياء العاديّة . و علينا أن ننطلق من الكلّ و نأخذ بعين الإعتبار كافة العلاقات العاموديّة و الأفقيّة لأجل تلافى خطا الرؤية الوحيدة الجانب .
في عمل التوازن العام ، يجب إيلاء العناية إلى توازنالعمل و المواد و الرصدة . و الناس هم العامل الأهمّ في قوى الإنتاج، لذا من الثلاثة ؛ توازن العمل يجب أن يُنظّم اوّلا . و إنسجاما مع مبدأ أنّ الفلاحة هي أساس الإقتصاد الوطني ، يجب أوّلا ضمان العمل بما يكفى للفلاحة . سيوجّه الشغّالون من الفلاحة إلى الصناعة أو إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني ، فقط حين يسمح تطوّر الإنتاج الفلاحيّ و مكننة الفلاحة للمناطق الريفيّة بالنجاح في تقديم فائض قوّة عمل و المزيد من الحبوب القابلة للتسويق و محاصيل سلعيّة . و إن إنحرفنا عن هذا الشيء الضروري مقدّما و نقلنا قدرا أكبر من اللازم من قوّة العمل من الفلاحة ، فإنّ التوازن العام سيعرف تفكّكا ، و سيكون هذا غير مواتي لتطوّر الإقتصاد الوطنيّ السريع و المخطّط و المتكافئ .
هذه سيرورة لا مفرّ منها لظهوعدم التوازن و تركيز توازنات جديدة صلب القطاعات المتباينة من الإقتصاد الوطنيّ . و لضمان التطوّر المتكافئ ضمن القطاعات المتباينة ، من الضروري تركيز قدر من المواد الإحتياطيّة و الحفاظ عليها . و يجب على هذا القدر من المواد الإحتياطيّة من أصناف متنوّعة أن يكون مناسبا . إنّ كان الإحتياطي قليلا جدّا ، لا يمكنه أن يُلبّى حاجيات ردم الهوّة بين التوازنين النسبيّين . و بالنتيجة ، سيكون على بعض القطاعات أن تعمل بأقلّ من من قدراتها نظرا لنقص في بعض الموارد الماديّة ، و سيؤثّر هذا في التطوّر السريع للإقتصاد الوطني ككلّ . و إن كانت المواد الإحتياطيّة كثيرة أكثر من اللازم و تتجاوز تلبة حاجيات النقص المؤقّت ، عندئذ المواد الماديّة التي يمكن أن تكون قد إستُعملت للإنتاج الراهن لن تكون في المتناول ، و هذا أيضا بصفة عكسيّة سيؤثّر على التطوّر السريع للإقتصاد الوطنيّ .

إتّباع المبادئ الأساسيّة لعمل التخطيط

للقيام بعمل جيّد في التخطيط ، إضافة إلى إستعمال المنهج الأساسيّ للتوازن العالم ، من الضروري أيضا مراعاة بعض المبادئ الأساسيّة المستخلصة من التجربة العمليّة لعمل التخطيط . و يجب على عمل التخطيط أن يُطلق تماما كلّ من المبادرة المركزيّة و المحلّية و يجب أن يمزج القيادة الممركزة و الموحّدة مع المبادرة المحلّية .
و لصياغة و تطبيق مخطّط إقتصادي وطني موحّد ، من الضروري إمتلاك قيادة ممركزة و موحّدة بدرجة عالية . في عمل التخطيط الاقتصادي الوطني ، لا يمكن أن يوجد مخطّط إقتصادي وطني إذا لم توجد قيادة ممركزة و موحّدة ؛ و وجهة نظر الوضع بأسره يجب أن تشجّع و اللامركزيّة المغالى فيا التي في ظلّها بإمكان كلّ وحدة محلّية أن تنجز مخطّطاتها ، يجب أن نعاضها . و مع ذلك ، تُبنى القيادة الإشتراكيّة الممركزة على أساس عريض من الديمقراطيّة . و يجب مزج القيادة الممركزة مع المبادرة المحلّية . و في صياغة مخطّط إقتصادي وطنيّ في القسام المركزيّة المهنيّة ، يجب أن نتعرّف على رأي الأقسام المحلّية و أن تتشاور مع الوحدات المحلّية ، أن ترسم مخطّطات مع الوحدات المحلّية . و في تكريس المخطّط، من الضروري أيضا السماح بإستثناءات إعتبارا للظروف المحلّية . و هذه الإستثناءات ليست تبريرات لإنشاء ممالك مستقلّة بل هي منحة ضروريّة تنسجم مع مصالح الكلّ ، و تسمح بالدفع التام للقدرات الإنتاجيّة وفق الظروف المحلّية ،و تيسير أفضل لإنجاز المخطّط الاقتصادي الوطني . أمّا بالنسبة إلى نظام عمل التخطيط ، فمن اللازم تكريس نظام يمزج التخطيط الموحّد مع إدارة مستوى لمستوى . و قد أشار الرئيس ماو زمن تأسيس جمهوريّة الصين الشعبيّة : " ما يتعيّن توحيده يجب توحيده . و لا يمكن السماح باللامركزيّة المغالى فيها حيث كلّ واحد يفعل بصفة منفصلة ما يعتقد أنّه " الأفضل " . لكن من الضروريّ مزج التوحيد مع التكيّفات المحلّية ." (9) و تاليا ن علّمنا الرئي ماو في أكثر من مناسبة أن نعوّل على المبادرة المحلّية و غالبا أكثر في معالجة العلاقات بن المركز و المناطق المحلّية زيجب تشجيع الوحدات المحلّية لتقوم بالمزيد من الأشياء في ظلّ مخطّط ممركز و موحّد . و متبعا تعاليم الرئيس ماو ، نقدت الجماهير العريضة للبلاد و نبذت " دكتاتوريّة الضوابط " التي وقفت وراءها زمرة ليو تشاوتشى التي خنقت المبادرة المحلّية ؛ و فضّلت تطبيق كلّ من المبادرة المركزيّة و المحلّية في عمل التخطيط و الإدارة ، و هكذا يشجّعون التطوّر السريع و المخطّط المتكافئ للإقتصاد الإشتراكيّ الصينيّ.
و قد لاحظ الرئيس ماو ، " عندما تجرى صياغة المخطّط ، من الضروري تعبأة الجماهير و مغادرة الفسحة ."(10) هذا مبدأ هام جدّا فى عمل المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ .
في البناء الإشتراكيّ ، يتعيّن إتّباع الخطّ الجماهيري مهما كان العمل و يتعيّن على الحركات الجماهيريّة أن تطلق بحيويّة . و كذلك على عمل التخطيط أن يتّبع الخطّ الجماهيري . يتعيّن تعبأة الجماهير لنقاش الخطوط و عرض التناقضات و كشف الإختلافات و التسريع في التغييرات . إذا لم يتمّ نقاش أهداف المخطّط من قبل الجماهير فهي أفكار الكوادر . و فقط بعد نقاش الجماهير للمخطّطات تصبح مخطّطات الجماهير. و فقط حينها ستكون أهداف المخطّط متقدّمة و قابلة للبلوغ و سيكون حماس الجماهير العريضة قد إستنهض تماما .
أهداف المخطّط ينبغي أن تكون متقدّمة و لا يمكن إلاّ للمخطّط المتقدّم أن يجسّد تفوّق النظام الإشتراكي ، و لا يمكن للمخطّط المتقدّم أن يشحذ الروح المعنويّة . و لصياغة مخطّط متقدّم ، لا بدّ من الصراع ضد التفكير المحافظ . و يُدرك بعض الناس بوضوح أنّ هناك إمكانيّة إنتاج ضخمة لكنّهم يحدّدون أهدافا متدنّية جدّا للمخطّط . كلّ ما يهتمّون له هو القدرة على إنجاز المخطّط برفاه . و سيرورة صياغة مخطّط هي كذلك سيرورة صراع بين الفكر المتقدّم و الفكر المحافظ .
يجب تقديم أهداف المخطّط . لكن هذا لا يعنى أنّ بقدر ما تكون الأهداف أعلى يكون ذلك أفضل . فالأهداف المخطّط التي تكون عالية أكثر من اللازم لتكون عمليّة لن تُخفق في إطلاق حماس الجماهير فحسب بل ستفتّره . و يجب أن يكون لأهداف المخطّط المتقدّم أساس علميّ ؛ يجب أن تكون قابلة التحقّق و عمليّة . قال الرئيس ماو : " و طبيعيّ أنّه لا يجوز لأحد أن يفكّر دون إستناد إلى أيّ أساس و يطير في متاهات الخيال ، أو يرسم خططا للعمل متجاوزا حدود الظروف الموضوعيّة ، أو يتكلّف ما لا طاقة له عليه في الواقع . " (11) أهداف المخطّط الممكنة موضوعيّا لا يجب أن تكون عالية بصفة مغالى فيها . أتركوا بعض الفسحة . و تبيّن التجربة العمليّة أنّ أهداف المخطّط التي لا تحدّد و يغالى في علوّها و التي تسمح للمخطّط بان ينجز بفائض بواسطة جهود الجماهير أكثر مواتاة لإطلاق حماس الجماهير .
لا بدّ من المزج بين المخطّطات البعيدة المدى ( مخطّطات تغطّى خمس سنوات ، عشر سنوات ، عشرون سنة ) و المخطّطات القصيرة المدى ( المخطّطات السنويّة و المخطّطات الفصليّة و المخطّطات الشهريّة ) في تخطيط الإقتصاد الوطني . إذا لم يقع رسم مخطّطات بعيدة المدى ، يكون من العسير تنظيم بناء رأس المال . فالمخطّطات البعيدة المدى تجسّد الأهداف البعيدة المدى . إنّها تشجّع الناس على رفع نظرها و يبذلوا وسعهم . و قد وضع الرفاق العمّال المسألة بشكل جيّد على النحو التالى : " دون أهداف كبرى في أذهاننا ، حتّى مجرّد قشّة واحدة ثقيلة إلى درجة أنّها تحنى لنا ظهورنا . و بأهداف كبرى في أذهاننا ، حتّى جبال تاي لن تحني ظهورنا " . إلاّ أنّ المخطّطات البعيدة المدى تتطلّب تحقيق مخطّطات قريبة المدى و إستيعابها و خدمتها لهدف المقارنة و المراقبة حتّى لا نخفق في إنجاز المخطّطات البعيدة المدى .
و لسيرورة تخطيط الإقتصاد في ظلّ الملكيّة التعاونيّة الإشتراكي ميزاتها الخاصة . إذ يجب على غقتصاد في ظلّ الملكية التعاونيّة أن يمتثل لقيادة مخطّط دولة موحّد . لكن يمكن أن يحافظ على درجة عالية من المرونة و الإستقلاليّة شرط عدم تجاوز مخطّط الدولة الموحّد و سياسات الدولة و قوانينها . و يسمح هذا لمبادرة و حماس الإقتصاد التعاونيّ في الإنتاج الإشتراكيّ بأن يلعب دورا أتمّ عبر التعديلات المحلّية بما يخوّل للإقتصاد التعاونيّ التطوّر في تناغم مع إقتصاد الدولة .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهمّ المراجع للدراسة :
- إنجلز ، " ضد دوهرينغ " الجزء 3 ، الفصل 2.
- ستالين ، " القضايا الإقتصاديّة للإشتراكية في الإتّحاد السوفياتي " .
- ماو ، " المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب " .
الهوامش :
1- لينين ، " نقد غير نقديّ " ، الأعمال الكاملة ، م 3، ص 618.
2- إنجلز ، " ضد دوهرينغ " ، ص 366.
3- ماو تسى تونغ ، " تعليقات على " مخطّط بعيد المدى لفرقة تعاونيّة النجم الأحمر " " في كتاب " النهوض الإشتراكي في الريف الصينيّ " ، نشر أوّل ما نُشر سنة 1956 و قد كتب ماو مقدّمته و ملاحظة الناشر. و ترجمة للأنجليزيّة مختلفة قليلا يمكن العثور عليها في الطبعة الثانية من " النهوض الإشتراكيّ في الريف الصينيّ " ( بيكين : دار النشر باللغات الأجنبيّة ، 1978) ، ص 437.
4- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب " ، القراءات المختارة ، ص 446.
5- إنجلز ، " ضد دوهرينغ " ، ص 385.
6- ستالين ، " القضايا الإقتصاديّة للإشتراكية في الإتّحاد السوفياتي " ، ص 18.
7- المصدر السابق ، ص 19.
8- حين تعرف وسائل الإنتاج مؤقّتا نقصا فى التزويد بها ، التوازن "على المدى القصير " و التوازن " السلبيّ " كان منهجا [ نقدا في النصّ ] للتعامل مع مثل هذه النقائص .
9- ماو تسى تونغ ، من " توجيه صدر عن الاجتماع العام الرابع ل cpgc " نُشر في " يوميّة الشعب " ، 4 ديسمبر 1949. و ترجمة للأنجليزية مختلفة قليلا يمكن العثور عليها في كتاب ميكل كاو و جون لونغ ، eds ، " كتابات ماو تسى تونغ 1949-1976 " المجلّد 1 ( أرمونك ، نيويورك : أم أي شاربى ، 1986) ، ص 46-47.
10- ذكر في " القيام بالثورة مع دفع الإنتاج و كسب إنتصارات جديدة على الجبهة الصناعيّة " ، " مجلّة بيكين " ، 28 فيفري 1989 (9) ، ص 6.
11- ماو ، ذُكر في " الكتاب الأحمر " ، ص 223.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل