التوزيع غير العادل للمقاعد بين بغداد وكوردستان تعداد مشوَّه وتمثيل ناقص

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8524 - 2025 / 11 / 12 - 15:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تصاعد الجدل حول نتائج الانتخابات العراقية وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة كشف عن تفاوت واضح في قيمة الصوت الانتخابي بين المحافظات، ما يعكس خللاً جوهرياً في العدالة التمثيلية. ففي بغداد، قد يحصل المرشح على مقعد نيابي بعدد أصوات لا يتجاوز 25–30 ألفاً، بينما يحتاج المرشح في أربيل أو دهوك إلى أكثر من ضعف هذا العدد للفوز بالمقعد نفسه. هذا الخلل لا يرتبط فقط بطريقة تطبيق قانون سانت ليغو المعدّل، بل أيضاً بآلية توزيع المقاعد استناداً إلى تقديرات سكانية متأثرة بالتغييرات الديموغرافية ومنح الهوية الوطنية، خاصة في المناطق المتنازع عليها أو المشمولة بالمادة الدستورية 140، حيث تم منح كثير من العوائل الإيرانية والعوائل المقيمة في الخارج الهوية الوطنية.
كما يظهر خلل آخر عند مقارنة عدد الأصوات المطلوبة للفوز بالمقاعد في محافظات متساوية من حيث عدد السكان المسجلين: في المحافظة ذات المشاركة الأقل، قد يحصل المرشح على مقعد بعد 20 ألف صوت فقط، بينما في المحافظة ذات المشاركة الأعلى قد يحتاج إلى 40 ألف صوت أو أكثر، ما يجعل قيمة الصوت الانتخابي غير متساوية ويزيد شعور الناخبين بعدم العدالة.
للتوضيح، يمكن مقارنة نتائج حزب الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP): حصل السوداني على عدد أقل من الأصوات الإجمالية على مستوى العراق، لكنه نال عدداً أكبر من المقاعد نتيجة توزّع قواعده في محافظات ذات مقاعد كثيرة ونسبة أصوات منخفضة لكل مقعد، بينما حصد KDP أكثر من مليون صوت في الإقليم ومناطق أخرى خارج الإقليم مثل الموصل وكركوك، ومع ذلك لم تُترجم تلك الأصوات إلى عدد مكافئ من المقاعد بسبب محدودية الحصة المخصصة للإقليم في البرلمان.
وبحسب التقديرات حتى يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 الساعة 18:53 بتوقيت غرينتش، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتصدر بأغلبية واضحة، ومن المتوقع أن يحصل على حوالي 30 مقعداً ضمن النطاق الأعلى المتوقع، بينما يأتي الاتحاد الوطني الكوردستاني في المركز الثاني بحوالي 19–22 مقعداً، وتحصل أحزاب المعارضة والجيل الجديد على عدد محدود من المقاعد مقارنة بالحزبين الرئيسيين. وإذا حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكثر من 1,100,000–1,200,000 صوت، سترتفع نسبته من الأصوات الكوردية إلى نحو 75%، ما يؤهله نظرياً للحصول على 51 مقعداً لو كان التوزيع قائماً على النسبة العامة من الأصوات.
هذا كله يبرز أن النظام الانتخابي الحالي يعاني من تشوّه في الأسس الإحصائية والتمثيلية، فلا يمكن بناء عدالة انتخابية حقيقية طالما تُوزَّع المقاعد وفق تقديرات سكانية متأثرة بالتغييرات الديموغرافية ومنح الهوية الوطنية، مع اختلاف المشاركة الانتخابية بين المحافظات، إضافة إلى خلل التطبيق الفعلي لقانون سانت ليغو المعدّل.
ولتصحيح هذا الوضع، من الضروري إجراء تعداد سكاني دقيق بإشراف أممي مستقل، وتوزيع المقاعد على أساس عدد السكان الفعليين وليس التقديريين، واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة أو اعتماد نظام “التمثيل النسبي الوطني” لضمان عدالة الصوت في كل المحافظات، إضافة إلى إعادة النظر في معادلة سانت ليغو المعدّلة لتصبح أداة عادلة للتمثيل الشعبي.

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل