الإعلام الرسمي، وقضايا الصراع على سوريا!

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 8514 - 2025 / 11 / 2 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشكّل الخطف الحقيقي أو "التمثيلي" الذي يستهدف النساء والأطفال أخطر أشكال الجرائم السياسية تأثيرا على الرأي العام، ويشكّل مادّة تحريض سياسي وتجييش طائفي على درجة عالية من الخطورة، ومن الطبيعي أن تتصدّر قصصه صفحات وأبواق التحريض السياسي والتجييش الطائفي، (وقد برزت جهود شخصيات نخبوية ، تؤدّي أدوار مشهد "التعاطف" مع معاناة الضحايا ضد " تقصير" أجهزة الدولة!)،فكيف نفسّر تكفّل إحدى حلقات "الطاولة" التابعة "للإخبارية السورية" بتأكيد الاتهام ضد طرف واحد، عندما تغيّب الدوافع السياسية لحالات خطف النساء العلويات في أدوات استراتيجية قسد الهجومية، وتوصّفها "بالسبي"، ليربطها أحد ضيوفها بثقافة المجموعات الجهادية الموجودة في إدلب!؟
لنتابع إحدى حكايات المأساة السورية:
أوّلا ،
الحقيقة المركزية حول الصراع الرئيسي على سوريا في حقبة ما بعد إسقاط سلطة الأسد هي أنّه، الصراع السياسي الرئيسي، يقوم بين السلطتين اللتين باتتا تسيطران على سوريا الجديدة- سلطة دمشق السورية، وسلطة "قامشلو" الانفصالية!
هي الحقيقة التي تواطأت جميع وسائل صناعة الرأي العام السوري، الحكومية والمعارضة، في تغييب طبيعتها وعواقبها على السلم الأهلي والأمن القومي السوري، في صراعات مصالح وسياسات السلطتين، خاصة حول الشرعية السورية، وشكل النظام السياسي، ومصير الكيان الجيوسياسي السوري!!
في قلب هذا السياق السياسي العام للصراع، تشهد مدن وبلدات "الريف العلوي" سلسلة من جرائم الخطف هزّت الرأي العام السوري وعمّقت من تمظهرات الصراع الطائفية، ووصلت إرتداداتها إلى أروقة "الأمم المتحدة".(١)
في كلّ جريمة خطف أو قتل واغتصاب، حقيقية أو مفبركة، تقوم الصفحات والأبواق والتيارات المرتبطة بمشروع التقسيم القسدي والمعارضة للسلطة الجديدة بنشر الأخبار وتحويل الحدث إلى قضية رأي عام، موجّهة أصابع الاتهام بالمسؤولية المباشرة لطرف واحد، قبل مباشرة التحقيقات، وتكشّف الملابسات، وظهور الأدلّة، فتنحصر الاتهامات السياسية بالسلطة الانتقالية و "جمهورها الطائفي- التكفيري"، ويساهم في إعطاء المصداقية لما تدّعيه تقصير أو عجز تحقيقات الأجهزة الأمنية عن كشف "اليد الخفية"، ومساهمة وسائل الإعلام الحكومية السورية،( خاصة برنامج "فوق الطاولة")، في عدم كشف حقيقة الأهداف والدوافع التي تدلل على تورّط قسد، رغم وضوح حقيقة أنّ أعداء السلطة في قوى مشروع التقسيم هم المستفيدون من تجيير عواقب الجرائم سياسيّا، وتحويلها إلى ماكينة تحريض سياسي وتجييش طائفي، لتصبح النتيجة تعزز مشاعر الصراع الطائفي لدى الرأي العام الشعبي، العلوي والسني، وتغييب المسؤولية الحقيقية!
ثانيا،
منذ مطلع يناير، و في مسارات الصراع على شكل النظام السياسي ومصير الكيان الجيوسياسي السوري التي تحوّل الساحل السوري والسويداء إلى ساحات معاركها الرئيسية، الهجومية والدفاعية، تكاملت ثلاثة عوامل في تغييب طابع الصراع السياسي، وتعزيز تمظهراته الطائفية- على حساب مصالح العلويين والدروز، وشروط تقدّم مسارات العملية السياسية الانتقالية بآفاقها الوطنية، الساعية إلى إعادة توحيد الشعب و الجغرافيا والسلطة في سياقات بناء مؤسسات الدولة السورية، وعلى قاعدة المواطنة المتساوية والقانون العادل، وفقا لأفكار المشروع السياسي الشامل الذي قدّمه رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع).
١ من جهة أولى، تجاهل (عن وعي أو من دونه، والنتيجة واحدة!) وسائل الإعلام الحكومية وأجهزة السلطة الأمنية للوقائع والدلائل التي يمكن أن تكشف إمكانية أن يقف خلف الهجمات التي تستهدف مواقع وعناصر أجهزة الدولة الجديدة، بما فيها هجمات آذار الأسود، شبكات "فلول" مرتبطة مباشرة بقسد وأجنداتها السياسية (في ضوء وقائع "خروج بشار وماهر الأسد بتوافقات دولية من حلبة الصراع على سوريا والساحل السوري، و كون قسد العدو الرئيسي للسلطة الجديدة، والساعية إلى تفشيلها بجميع الوسائل لصالح مشروع كيانات "لامركزية" انفصالية)، وكان حرصها على حصر مسؤولية الهجمات والجرائم "بفلول الأسد" يؤدّي إلى ربطها لدى رأي عام شعبي "سني" واسع بشكل مباشر بالعلويين، بما يضع "الطائفة" في دائرة الاتهام المباشر، يغذّي لغة ومشاعر الحقد والتجييش الطائفي لدى شرائح اجتماعية "سنيّة"، وصلت إلى درجة تعالي أصوات الانتقام و الشتائم الطائفية في الساحات والشوارع - كما حصل في الحي اللاذقاني، ويحصل طيلة أشهر على صفحات التواصل الاجتماعي- بما يتعارض مع مبادىء السياسات الوطنية التي تضمّنتها واكّدت عليها أفكار خطب وتصريحات الرئيس أحمد الشرع منذ اليوم التالي لسقوط سلطة الأسد.
٢ من جهة ثانية، وفي نفس السياق، تعمل جميع وسائل صناعة الرأي العام السوري عموما، والعلوي، بشكل خاص، المرتبطة بمشروع التقسيم القسدي (كانتونات لامركزية سياسية – طائفية) على تجاهل الطبيعة السياسية لما يُرتكب من جرائم خطف وقتل طائفية (حقيقية أو مفبركة) ضد العلويين، وربطها مباشرة بجمهور المتطرفين الجهادين داخل أجهزة السلطة وفي قواعدها الشعبية، بما يعزز مشاعر الحقد الطائفي لدى غالبية الرأي العام العلوي، ويؤكّد أفكار دعايات استهداف العلويين لدوافع طائفية!
٣ من جهة ثالثة، كان من الطبيعي أن يفاقم تمظهرات الصراع الطائفية لدى الرأي العام السوري بشكل عام، والعلوي بشكل خاص، وقوف نخب المعارضات السياسية والثقافية المتجددة، وفي مقدمتها "النخب العلوية"، ضد السلطة وتكفيرها، وتغييب طبيعة أدوار قسد، ومسؤوليتها، وبالتالي تجاهل طبيعة الصراع السياسي.
ثالثا،
لتبقى التساؤلات المشروع برسم أجهزة السلطة الأمنية والإعلامية- خاصة برنامج الدكتور معاذ محارب الذي يساهم بدور رئيسي في تجاهل طبيعة الصراع السياسي، وما تضعه من مسؤوليات على قيادة قسد لكونها صاحبة المصلحة الأولى في تفشيل مسارات العملية السياسية الانتقالية عبر إغراق السوريين في معارك طائفية):
ألا يعزز بهذه الثقافة السياسية التي يصنّعها ويروّجها- وتتجاهل طبيعة الصراع السياسي، خاصة أهداف مشروع قسد وما يستخدمه في الصراع من أدوات- الطبيعة الطائفية للصراع؟
هل هي مسؤوليات فردية، أم للسلطة الجديدة مصلحة في تعزيز تمظهرات الصراع الطائفية؟
ألا تتناقض هذه السياسات مع مصالح السوريين الوطنية المشتركة، وتضع أجهزة السلطة وقيادتها في خانة الاتهام، وتعزز دعايات النخب السياسية والثقافية المعارضة، خاصة المرتبطة بقوى مشروع التقسيم؟ أليس من واجب القائمين على صناعة الرأي العام السوري في مؤسسات الدولة الأمنية والإعلامية معرفة وتوضيح طبيعة الصراع على سوريا، وانعكاساته على الساحل، خاصة مخاطر سعي قوى مشروع التقسيم لتحشيد العلويين طائفيا ضد السلطة، وتحشيد رأي عام سني مضاد، بما يؤشّر إلى إمكانيات أن تكون معظم حالات "الخطف" التي يتمّ فبركتها أو الحقيقية، جرائما سياسية، تستهدف بشكل خاص "نساء" من الطائفة العلوية لدوافع التحريض السياسي والتجييش الطائفي؟
أفلام "خطف سياسي" باتت مكشوفة الدوافع، لكنّ وسائل الإعلام ما تزال تخفي طبيعة هويّة المستفيد و المموّل، وما زلت حقائق الصراع السياسي تؤشّر إلى تورّط أذرع قسد، وأرجو أن تنكشف الأوراق قريبا! (٢).
(١)-
نقلا عن التلفزيون العربي
رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:
📌 "الخطوات الأولى نحو العدالة مشجعة، لكن الانتهاكات المستمرة قد تُعيد البلاد إلى دوامة الصراع."
📌 "تلقينا تقارير مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية وتعذيب وتهجير قسري بحق مدنيين علويين."
📌 "غياب المحاسبة وانتشار خطاب الكراهية يزيدان من خطر تصعيد أكبر."
📌 "النساء والفتيات يواجهن أخطاراً متزايدة من العنف الجنسي والاختطاف والزواج القسري."
(٢)- لتغييب حقيقة ووقائع مسؤولية سلطة قسد، تروّج بعض نخب المعارضات السياسية لوجود "سلطة ثالثة"، منفصلة عن السلطة الجديدة، موجودة في "إدلب"، ويقودها جهاديون معادون لسلطة دمشق، وتمارس كلّ أشكال الجرائم الطائفية، لحسابها الخاص!! في هذا الإطار، نفهم ترويج بعض الابواق لدافع " الفدية " التي دفعها أهل الطفل المحرر " محمد قيس حيدر " للخاطفين في " إدلب "!

#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل