اتفاق تاريخي بين قوات سوريا الديمقراطية و حكومة دمشق المؤقتة تحت ضغوط دولية

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8508 - 2025 / 10 / 27 - 14:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خطوة وصفها مراقبون بالـ"تاريخية"، أعلن عن اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ونظام دمشق بعد ضغوط سياسية من روسيا والولايات المتحدة، وأكدت مصادر متعددة صحة التفاصيل. ويهدف الاتفاق إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية في هيكل الدولة السورية بشكل رسمي مع الحفاظ على قدراتها المحلية الخاصة، وهو مطلب طالته هذه القوات منذ سنوات، حتى قبل سقوط نظام الأسد (١).
الهيكل العسكري المشترك
وفق الاتفاق، ستصبح قوات سوريا الديمقراطية كتلة رسمية ضمن وزارة الدفاع السورية، وستنضم إلى القوات المسلحة السورية كوحدة منفصلة تضم كتائب وألوية تحت قيادة موحدة. وستتشارك جميع المكونات السورية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية، في القيادة المشتركة وهيئة الأركان العامة. كما سيتم تقاسم المناصب القيادية العليا بين السوريين من مختلف المناطق والمجتمعات لضمان التمثيل المتوازن (٢).
الأمن والعمليات المحلية
تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية بالمسؤولية عن الأمن المحلي والانتشار والعمليات المتخصصة في مناطق سيطرتها، خاصة في شرق الفرات، مع تقديم تقارير رسمية إلى الهيكل الوطني الموحد. وستبقى السيطرة العملياتية للوحدات المحلية بيد قوات سوريا الديمقراطية لضمان الخبرة الإقليمية والاستمرارية، وذلك تحت التنسيق الشامل مع وزارة الدفاع (٣).
الرواتب والموارد والميزانية
ينص الاتفاق على دفع رواتب القوات المتكاملة مباشرة من دمشق عبر وزارة الدفاع. كما سيتم توزيع عائدات الموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز في شرق سوريا، على جميع السوريين وفق آلية وطنية لضمان العدالة في التوزيع. ويشتمل الاتفاق على إطار اقتصادي لضمان التوزيع العادل للأموال وميزانيات إعادة الإعمار بين المحافظات السورية (٤).
الشروط والتدقيق
يشترط الاتفاق إزالة العناصر المتطرفة والإجرامية من الفصائل قبل التكامل الكامل، مع اتخاذ إجراءات تحقق ومساءلة دقيقة. وقد اتفقت الأطراف على مساعدة بعضها البعض في تحييد هذه الفصائل، كما ستجري عملية مشتركة للتحقق وتحديد المتورطين في جرائم الحرب أو الفساد أو الانتماءات المتطرفة (٥).
الحزمة السياسية والدستورية
يتضمن الاتفاق إعادة صياغة الدستور السوري لإيجاد إطار حديث يعالج القضايا الكُردية دستورياً، بما يشمل الاعتراف باللغة والمشاركة السياسية وتسوية القضايا المتعلقة بالأراضي والحقوق. كما تنص الترتيبات على تعزيز اللامركزية الإدارية، بحيث تنتخب المناطق ممثلين محليين وتدير الشؤون الإقليمية وتحصل على حصة عادلة من الإيرادات الوطنية. وأكد الاتفاق أن التوسع في الحكم المحلي سيكون جغرافياً وإدارياً، ويشمل جميع المجتمعات دون أي تقسيم عرقي أو طائفي. كما يتيح الاتفاق عودة اللاجئين الكُرد إلى مناطقهم المحتلة وتعويض الضحايا (٦).
الخطوط الحمراء والمخاطر
أكد الاتفاق على أن قوات سوريا الديمقراطية لن تسعى للاستقلال أو الانفصال، بل ستنضم إلى الدولة السورية الواحدة ضمن ترتيبات إدارية وأمنية خاصة، مع الحفاظ على خبرتها العملياتية وسلطتها المحلية، خاصة في شرق الفرات. كما يحظر دمج أي جماعات متطرفة تحت أي مظلة. ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة تشمل ضغوط تركيا السياسية والعسكرية التي قد تؤخر التنفيذ، بالإضافة إلى تحديات في إزالة العناصر المتطرفة بالكامل (٧).


المراجع
مصادر متعددة، تأكيد الاتفاق بين قسد ونظام دمشق، تقارير إعلامية، 2025.
وزارة الدفاع السورية، هيكل القيادة المشتركة، بيان رسمي، 2025.
تقرير أمني داخلي لقوات سوريا الديمقراطية، 2025.
وزارة المالية السورية، آليات توزيع الموارد، 2025.
وثائق التدقيق والمساءلة المشتركة، 2025.
لجنة صياغة الدستور السوري، مسودة الإصلاحات الدستورية، 2025.
تحليلات سياسية حول الضغوط التركية والمخاطر المحتملة، مراكز أبحاث دولية، 2025.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل