قسد والحكومة المؤقتة: آلية تنفيذ لقرار مجلس الأمن 2254 أم مسار نحو التقسيم؟

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8497 - 2025 / 10 / 16 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الملخص
يمثل قرار مجلس الأمن رقم 2254 (18 ديسمبر 2015) المرجعية الأساسية للعملية السياسية في سوريا، ويحدد إطارًا للانتقال السياسي، صياغة دستور جديد، إجراء انتخابات حرة، وضمان مشاركة كافة المكونات السورية. مع مرور عقد من الزمن، لم يُنفذ القرار بالكامل، ما أدى إلى إعادة التفكير في أدوات تطبيقه على الأرض، بما في ذلك مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن في 7 أكتوبر 2025، والذي يقترح تعديلاته بما يتماشى مع الواقع الجديد بعد سقوط نظام الأسد في أجزاء من البلاد. يهدف هذا المقال إلى تحليل فرضية أن موافقة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الحكومة المؤقتة في دمشق قد تمثل آلية تنفيذية للقرار 2254، مع تقييم العقبات والسيناريوهات المستقبلية لهذه المرحلة الانتقالية.
1. مقدمة: السياق الراهن والتحولات الكبرى
يشهد المشهد السوري منذ عام 2015 تحولات جوهرية، تشمل صعود قسد كقوة عسكرية وإدارية فاعلة في شمال وشرق البلاد، وتراجع نفوذ النظام المركزي في مناطق عدة (1). ومع سقوط الأسد في أجزاء من الدولة، طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع تعديل القرار 2254 ليعكس هذه الديناميات الجديدة، بما يشمل دمج قسد في الحكومة الانتقالية وضمان تمثيل كافة المكونات الوطنية. يهدف هذا المقال إلى فهم مدى إمكانية قراءة موافقة قسد على الحكومة المؤقتة كتنفيذ عملي للقرار الأممي، مع تقييم المخاطر السياسية والأمنية المرتبطة بهذا التوجه.
2. القرار 2254: المرجعية القانونية والسياسية
صدر القرار 2254 عن مجلس الأمن بتاريخ 18 ديسمبر 2015، ويحدد النقاط التالية كإطار أساسي للعملية الانتقالية في سوريا:
إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تمنحها صلاحيات تنفيذية كاملة، ويتم تشكيلها بالتوافق بين النظام والمعارضة (1).
بدء عملية سياسية بقيادة سورية تشمل كافة الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتنفيذها خلال 6 أشهر من بدء المفاوضات.
صياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب السوري، ويُطرح للاستفتاء الشعبي كأساس للانتخابات المقبلة (2).
إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة، تشمل السوريين داخل البلاد وخارجها.
وقف إطلاق النار الشامل، باستثناء التنظيمات المصنفة إرهابية، مع تشكيل آلية دولية لمراقبة التنفيذ.
تشجيع مشاركة المرأة والمكونات المجتمعية لضمان تمثيل شامل في العملية السياسية.
رغم وضوح هذه البنود، بقيت عملية التنفيذ محدودة بسبب الصراع المستمر، ورفض بعض الأطراف الالتزام بالآليات المقترحة (3). ويؤكد القرار على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية وأن السلطة الانتقالية يجب أن تكون جامعة وغير طائفية.
3. مشروع التعديلات الأمريكية 2025: تحديث الواقع السياسي
يهدف مشروع القرار الأمريكي إلى إعادة صياغة القرار 2254 بما يتناسب مع الوضع الجديد في سوريا. تشمل أبرز التعديلات:
إعادة تعريف الأطراف السياسية: السلطة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع تُصبح الطرف الرسمي، إلى جانب المعارضة المدنية وقسد، مستبعدة التوازن السابق بين النظام والمعارضة (4).
إشراف دولي موسع: تشكيل لجنة مراقبة تضم الأمم المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة، وتركيا، وتمنح المبعوث الأممي صلاحيات تنفيذية جزئية (4).
ضمانات دستورية للمكونات السورية: الاعتراف بالمكوّن الكُردي كمكوّن وطني أصيل، وإدراج مبادئ التمثيل الثقافي واللغوي في الدستور الجديد (5).
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: دمج قوات قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع منع أي طرف من الاحتفاظ بميليشيات مستقلة (5).
تعديل آلية الانتخابات: إشراف مباشر من الأمم المتحدة، ضمان حرية الترشح والتصويت، ومنع ترشح الشخصيات المتورطة بانتهاكات جسيمة (4).
رفع جزئي للعقوبات: استثناء المؤسسات المدنية في مناطق الحكومة الانتقالية، بهدف تسهيل وصول الاستثمارات والمساعدات الإنسانية (5).
تهدف هذه التعديلات إلى معالجة الفجوات في القرار الأصلي وتقديم أدوات تنفيذية واضحة للتعامل مع الواقع السوري الجديد.
4. قسد والحكومة المؤقتة: آلية تنفيذية محتملة
تعد قوات سوريا الديمقراطية اليوم حجر الأساس في منظومة الحماية والأمن المحلي في شمال وشرق سوريا، بعد أن أثبتت قدرتها على إدارة المعارك ومكافحة الإرهاب بمهنية عالية (6).
يمكن قراءة موافقة قسد على الحكومة المؤقتة كالتالي:
دمج القوات العسكرية ضمن هيكل الدولة يمنح الشرعية للقيادة الانتقالية ويعزز الوحدة الوطنية.
تمثيل المكونات الكُردية والسياسية بما يتوافق مع الضمانات الدستورية للمشروع الأمريكي.
الاستقرار الأمني في المناطق الشمالية والشرقية، مما يسهل تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة.
لكن هناك عقبات رئيسية:
رفض بعض الفصائل للسيطرة المركزية أو التنازل عن استقلالية قواتهم (6).
المخاطر الطائفية والسياسية الناتجة عن التنافس بين المكونات المحلية.
التدخلات الإقليمية من تركيا وروسيا وإيران التي قد تعرقل دمج قسد أو فرض الهيكلية الجديدة.
كما صرح الدار خليل: "فلتتقسم سوريا، فليكن، نحن الكُرد نريد استقلال غرب كُردستان. لا نريد أن نكون إخوة في دولة يُعامل فيها الكُردي كأنه من الدرجة العاشرة" (7). يوضح هذا التحدي الكبير أمام أي تنفيذ كامل للقرار.
5. سيناريوهات مستقبلية لإدارة المرحلة الانتقالية
يمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة:
السيناريو التصالحي: التفاوض التدريجي بين قسد والحكومة المؤقتة على الدمج، مع إشراف دولي فعّال.
السيناريو الانفصالي: رفض بعض الأطراف للقيادة الانتقالية يؤدي إلى تشكيل إدارات إقليمية شبه مستقلة.
السيناريو الانفجاري: صدام مسلح واسع يؤدي إلى إعادة ترتيب قسري للسيطرة على مناطق استراتيجية.
زيارة أحمد الشرع لموسكو تشير إلى سعي القيادة الانتقالية للحصول على دعم دولي يوازن التأثيرات الإقليمية ويزيد فرص نجاح التفاوض (8).
6. دور المجتمع الدولي
يبرز المجتمع الدولي كعامل حاسم في تطبيق القرار 2254 المعدل:
مشروع القرار الأمريكي يحدد آليات إشراف دولي واضحة، لكنه يواجه تحديات الفيتو في مجلس الأمن (4).
الضغط الدولي على الأطراف السورية، لضمان التمثيل العادل ودمج القوات العسكرية.
أهمية الدعم المالي واللوجستي لتثبيت السلطة الانتقالية وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية (5).
7. الخاتمة والتوصيات
يمكن القول إن موافقة قسد على الحكومة المؤقتة تشكل خطوة فعلية نحو تنفيذ القرار 2254، لكنها ليست ضمانة كافية دون معالجة العقبات السياسية والأمنية والإقليمية.
توصيات:
وضع خارطة طريق تنفيذية واضحة للمرحلة الانتقالية.
إشراف دولي ملزم يضمن التمثيل العادل للمكونات كافة.
مراقبة التقدم عبر آليات تقييم موضوعية.
توفير الدعم المالي والخدماتي للمناطق الشمالية والشرقية.
دمج القوى العسكرية بشكل تدريجي لتقليل مخاطر الانفجار المسلح.
في حال فشل هذه المسارات، قد تتحول سوريا إلى نموذج الإدارات الإقليمية شبه المستقلة، مما يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في الاستراتيجيات المتاحة للحفاظ على وحدة البلاد أو التعامل مع سيناريوهات التقسيم.


+++++++++++++++++++&&&
المراجع
قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، الأمم المتحدة.
Carter Center, “Syria’s Transition Governance & Constitutional Options”, 2016.
Special Envoy for Syria, United Nations, Mandate Overview, 2025.
Al-Monitor, “US Draft Resolution at the UN Seeks to Lift Sanctions on Syrian President Ahmad Al-Sharaa”, 2025.
The National News, “UN Security Council Considers Easing Syria Sanctions in Possible Breakthrough for Damascus”, 2025.
Coalition Forces Reports, “Syria: Security and Stabilization in North and East”, 2025.
Interview with Dar Khalil, Movement of Democratic Society, 2025.
Congressional Research Service, “Syria: Transition and U.S. Policy”, 2025.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل